قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۰
ماده ۱- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارک‌ها، بوستان ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان‌ها می رسد.(اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰)
آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
تبصره ۱- اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
تبصره ۲- مصوبات شورای عالی استان‌ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استان‌ها ارسال گردد.
ماده ۲ـ شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یکسال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر ۵ سال یکبار قابل تجدید، و سند اجرای این قانون می‌باشد.
تبصره ـ شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارک‌ها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک‌کوبی کنند.
ماده ۳ـ مأموران شهرداریها برحسب مورد میتوانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسائی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
ماده ۴- هر کس درختان موضوع ماده (۱) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰)
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنج (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا چهل (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
تبصره ۱- تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده (۱) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰)
تبصره ۲ـ در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام بساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره ۳- مالکین باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته می شوند مکلفند به ازاء درخت‌هایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل ۱۰ سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸/۰۴/۲۰)
تبصره ۴ـ کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها می‌باشد.
ماده ۵ـ ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن ـ جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره برداری از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد دیگر بموجب آئیننامه‌های اجرائی این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده ۶ـ هرکس عالماً و عامداً و برخلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی برحسب نوع و محیط ،سن درخت و موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنج (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا چهل (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
تبصره ۱ـ در صورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بصورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کند همه زمین بنفع شهرداری ضبط می‌شود و بمصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد.
تبصره ۲- حذف شده است.
ماده ۷ـ گزارش مأ موران شهرداریهای مأمور اجرای این قانون که قبلا با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شده‌اند بمنزله گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۸ـ هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را بخلاف حقیقت بکسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر اینکه در قوانین جزائی مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد که در اینصورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده ۶ در این مورد نیز لازم‌الرعایه است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
