قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳

جناب آقای دکتر محمد مخبر
سرپرست محترم ریاست جمهوری

سلام علیکم

مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

محمد باقر قالیباف

قانون حمایت از مالکیت صنعتی

فایل پی دی اف قانون حمایت از مالکیت صنعتی را از اینجا دانلود کنید

فصل اول- اختراعات

مبحث اول- کلیات

ماده۱- اختراع نتیجه­ فکر فرد یا افراد است که راه‌حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه­ صنعت ارائه می‌نماید. اختراع ممکن است به‌صورت فراورده یا فرایند باشد.

ماده۲- گواهینامه­ اختراع، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون «مرجع ثبت» نامیده می‌شود، برای اختراع صادر می‌کند و نشان­ دهنده­ حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده­ آن است.

ماده۳- بهره‌مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

ماده۴- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه حمایت از اختراع، خارج است:

۱- کشفیات، نظریه‌های علمی، روشهای ریاضی و آثار هنری

۲- کاربرد جدید از فراورده‌ها یا فرایندهای شناخته‌شده

۳- طرحها، قواعد و روشهای انجام فعالیت‌‌های ذهنی و فعالیت‌های اجتماعی، کسب و کار و بازی ها

۴- روشهای پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان در بیماری‌‌های انسان و حیوان

تبصره- این بند شامل فراورده‌های مورد استفاده در روشهای مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌شود.

۵- گیاهان و جانوران و ریزسازواره(میکروارگانیسم)‌ها و اجزای آنها آنچنان که در طبیعت یافت می‌شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنی (ژنتیکی) آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرایندهای اساساً زیستی طبیعی

تبصره۱- ریزسازواره(میکروارگانیسم)‌های دست‌ورزی‌شده ژنی (ژنتیکی) و فرایندهای ریززیست‌محیطی (میکروبیولوژیک) تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنی (ژنتیکی) به‌دست می‌آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه‌های طبیعی حاصل نمی‌شود و همچنین فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه‌گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی شوند.

تبصره۲- «ارقام گیاهی دست‌ورزی­‌شده» مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲/۴/۲۹ و «منابع دامی دست‌ورزی‌شده» مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ به ثبت می‌رسند.

۶- اختراعی که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.

۷- اختراعی که بهره‌برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی می‌گردد.

مبحث دوم- حق تقاضای ثبت اختراع

ماده۵- اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع را دارند:

۱- مخترع (شخص پدیدآورنده اختراع) یا قائم‌مقام قانونی یا نماینده قانونی­ وی

۲- شخصی که اختراع به سفارش او حاصل شده ­است یا قائم‌مقام قانونی یا نماینده­ وی، با رعایت حقوق مخترع

تبصره۱- اگر افرادی به‌صورت مشترک اختراعی را پدید آورده باشند، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه­ ثبت اختراع به‌طور مشترک به آنان تعلق دارد.

تبصره۲- کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود یا به نمایندگی از دیگری را ندارند.

ماده۶- چنانچه دو یا چند شخص در پدیدآوردن اختراعی واحد، مشارکت داشته و سهم آنها در این همکاری مشخص باشد، میزان مشارکت هر یک به تفکیک در گواهینامه­ اختراع قید می ­شود و حقوق حاصل از آن، به همان نسبت به ایشان تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار هر یک از آنها جدا و متمایز نبوده یا میزان مشارکت آنها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه­ آنها در گواهینامه­ اختراع ذکر می­ گردد و حقوق ناشی از گواهینامه، به‌طور مساوی به همه­ آنها تعلق می‌گیرد.

 ماده۷- هریک از مالکان مشترک اختراعی واحد، بدون نیاز به کسب رضایت مالکان دیگر می­ تواند سهم خود را انتقال داده یا به‌عنوان وثیقه یا هر نوع تضمین دیگر قرار دهد.

تبصره۱- در صورتی که یکی از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت‌شده را به دیگری منتقل کند، باید پیشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پیشنهاد خرید، با مبلغ برابر بین خریدار و یکی از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار، بالاتر از قیمت پیشنهادی شرکا باشد، اولویت خرید با میزان قیمت پیشنهادی خریدار تا مدت پنج روز با شرکای دیگر است.

تبصره۲- هریک از مالکان مشترک به تنهایی، یا همه­ آنها به‌اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائی مراجعه کنند.

تبصره۳- در صورت مخالفت برخی از شرکا با بهره­ برداری از اختراع، شریک یا شرکای دیگر می ­توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائی تقاضا نمایند و با پرداخت ما به ­ازای عادله سهم آنها از منافع ناشی از بهره­ برداری، از اختراع استفاده نمایند.

ماده۸- هرگاه دو یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدید آورده باشند، شخصی که اظهارنامه­ خود را زودتر تسلیم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنین اگر دو یا چند شخص، مدعی حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون باشند، هرکدام که بتواند ثابت کند اظهارنامه ­اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده­است مشروط بر اینکه آن اظهارنامه، استرداد یا رد نشده ­باشد، حق ثبت اختراع را دارد.

ماده۹- در صورتی که اختراع، ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است، مگر آنکه به‌صورت دیگری توافق شده ­باشد. به‌منظور صدور گواهینامه­ اختراع، متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.

تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد، تعیین تکلیف نشده ­باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع، متعلق به پیمانکار یا مستخدم است، مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات، فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه­ آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره‌برداری غیرانحصاری از اختراع را دارد.

ماده۱۰- چنانچه شخصی بر اساس «قانون اجازه­ الحاق دولت ایران به اتحادیه­ عمومی بین­ المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ برای ثبت اختراع، اظهارنامه‌ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسیون) بوده­ است تسلیم کند، با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسیون) مذکور که از این پس در این قانون «معاهده (کنوانسیون) پاریس» نامیده می­ شود، به مدت دوازده‌ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.

تبصره- در صورتی که متقاضی ثبت اختراع، مدعی دو یا چند اظهارنامه­ پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولین اظهارنامه محاسبه می­ گردد.

مبحث سوم- شرایط اختراع

ماده۱۱- اختراعی قابل ثبت است که دارای شرایط شکلی و ماهوی مندرج در این قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از قانون احراز کند، اختراع را ثبت می ­نماید؛ در غیر این­صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به‌صورت کتبی به متقاضی ابلاغ می‌کند.

ماده۱۲- شرایط اختراع عبارت است از:

۱- جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پیشین، وجود نداشته باشد.

۲- دارا بودن گام ابتکاری: بدین معنا که اختراع برای دارنده‌ مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.

۳- دارا بودن کاربرد صنعتی: بدین معنا که اختراع در رشته‌ای از صنعت، قابل ساخت یا استفاده باشد.

تبصره۱- مراد از صنعت، مفهوم عام آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می­ شود.

تبصره۲- فن یا صنعت پیشین، یعنی هر آنچه قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه­ ثبت اختراع، در هر نقطه­ از جهان از طریق انتشار شفاهی، کتبی، استفاده­ عملی یا از هر طریق دیگر برای عموم، افشاء شده باشد.

تبصره۳- چنانچه افشای اختراع ادعایی ظرف شش‌ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وی نیست.

تبصره۴- مناط تشخیص گام ابتکاری، تاریخ تسلیم اظهارنامه یا در موارد مقتضی، تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.

ماده۱۳- ثبت اختراع مطابق این قانون، مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده۱۴- اظهارنامه­ ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین ­نامه­ اجرائی این قانون تهیه می ­گردد، تکمیل شده و شامل موارد زیر باشد:

۱- اطلاعات هویتی مخترع

۲- اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش ­دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده ­است.)

۳- توصیف اختراع

۴- خلاصه­ ای از توصیف اختراع

۵- ادعا یا ادعاهای اختراع

۶- نقشه یا نقشه­ ها (در صورت وجود)

۷- تعیین طبقه­ اختراع بر اساس طبقه ­بندی بین­ المللی اختراعات

تبصره- تکمیل این بند اختیاری است.

۸- تعیین پیوست­ ها

تبصره- هویت در این قانون برای اتباع ایرانی نام، نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی و نام و نوع و شناسه انحصاری شخص حقوقی و برای اتباع خارجی نام، نام خانوادگی و نشانی برای اشخاص حقیقی و نام و نشانی برای اشخاص حقوقی است.

ماده۱۵- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:

۱- مدرک هویت مالک و مخترع

۲- درخواست کتبی مبنی‌بر عدم ذکر نام مخترع، در صورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه‌ اختراع درج نشود.

۳- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک‌ماه پس از آن تاریخ، تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

۴- رسید پرداخت هزینه‌‌های قانونی

۵- مدرک نمایندگی، در صورتی که نماینده‌ اظهارنامه را تسلیم نماید.

تبصره- در خصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می­ شود.

ماده۱۶- در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست‌فناوری و منابع ژن‌شناختی (ژنتیک) باشد، متقاضی (اعم از مالک و مخترع) مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (۱۴) و (۱۵) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به ضمیمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:

۱- اعلام مبدأ جغرافیایی منبع زیستی طبیعی مورد استفاده برای انجام اختراع و نحوه دسترسی به منابع

۲- اعلام محل نگهداری و نحوه دسترسی در خصوص منابع زیستی فاقد مبدأ جغرافیایی

۳- گواهی تودیع نمونه ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی در صورت عدم امکان توصیف آن، بنا به تشخیص مرجع ثبت

تبصره- مراکز ذی‌صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می‌شود.

ماده۱۷- توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به‌طور منجّز تبیین کند، به‌نحوی که به­ طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به‌گونه‌ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده ­سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند. خلاصه­ توصیف فقط به­ منظور ارائه­ اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تعیین محدوده­ حمایت به آن استناد کرد.

ماده۱۸- ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل، تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.

تبصره- هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضائی خواهد بود.

ماده۱۹- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است‌، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ می‌کند که نقشه‌ها را ظرف یک‌ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه­ ها توسط متقاضی، مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه‌ها محسوب می‌کند؛ در غیر این‌صورت‌، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید می‌نماید و استناد به نقشه‌ها قابل پذیرش نیست.

ماده۲۰- متقاضی می ­تواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی بر تأیید یا رد اظهارنامه، با پرداخت هزینه­ مربوط، اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ماده۲۱- متقاضی حق تقدم باید به‌صورت مکتوب همراه با اظهارنامه­ خود، حق تقدمی را که در نتیجه­ تسلیم یک یا چند اظهارنامه­ ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی به یکی از کشورهای عضو معاهده (کنوانسیون) پاریس به‌دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف یک‌ماه‌، تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه، مبنای حق تقدم آن را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت­های مذکور در معاهده (کنوانسیون) پاریس شامل آن می­ شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط‌، درخواست مذکور فاقد اعتبار است.

ماده۲۲- چنانچه متقاضی ثبت، قبل از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه­ اختراعی را در خارج از کشور تسلیم نموده که عین و یا ماهیت آن مربوط به همان اختراعی باشد که در اظهارنامه­ تقدیمی به مرجع ثبت تسلیم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه، مدارک زیر را به‌عنوان پیوست، به آن مرجع تسلیم کند:

۱- تصویر هرگونه تصمیم، نامه یا اخطاریه‌ای که متقاضی در رابطه با نتایج بررسی‌های انجام‌شده در مورد اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور دریافت کرده است.‌

۲- تصویر گواهینامه­ اختراعی که بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور ثبت شده است (در صورت وجود).

۳- تصویر هرگونه تصمیم نهائی مبنی بر رد اظهارنامه­ یا رد ثبت اختراع ادعاشده در اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور

۴- تصویر هرگونه تصمیم نهائی مبنی بر بی‌اعتباری گواهینامه­ اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور

تبصره- متقاضی مذکور در صورتی می‌تواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بیش از دوازده‌ماه از تسلیم اولین اظهارنامه وی در خارج از کشور نگذشته باشد.

ماده۲۳- مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی می‌کند. چنانچه اظهارنامه یا پیوست­ های آن مطابق مواد (۱۵) و (۲۲) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک‌ماه مهلت داده می‌شود مشروط به اینکه اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی امور زیر باشد:

۱- درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع

۲- خلاصه توصیف اختراع

۳- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.

‎‎‎ چنانچه اظهارنامه ­ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک­ماه رد شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به‌صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی می­ تواند ظرف یک‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند. اعتراض باید به‌صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه­ رسیدگی، به مرجع ثبت تسلیم شود.

مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض­نامه را به «هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه­ دوم آن را پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره­ وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می­ نماید. هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، با حضور نماینده رئیس مرجع ثبت (به‌عنوان رئیس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می­ شود و با اکثریت آراء، تصمیم‌گیری می‌کند. کارشناس رسیدگی‌کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می­ کند. اعضای هیأت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.

رئیس هیأت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می ­کند. این اشخاص می­ توانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک­ هفته تصمیم نهائی خود را به‌صورت مستند و مستدل اعلام می ­نماید.

تبصره۱- تصمیم‌های نهائی هیأتِ رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.

تبصره۲- کارشناس رسیدگی ­کننده به موضوع نمی ­تواند در مورد همان موضوع به‌عنوان عضو هیأت انتخاب شود.

تبصره۳- در صورت رد اعتراض در هیأت، هزینه­ رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.

تبصره­۴- هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت می‌تواند به تعداد متعدد، شعبه و عضو علی ­البدل داشته باشد.

تبصره۵– در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک­بار و حداکثر به­ مدت سی روز ممکن است.

ماده۲۴- اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند، مربوط باشد. متقاضی می­ تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه­ اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه­ های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه­ اصلی، از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.

مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع، واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به‌همراه دلایل، به‌طور کتبی به متقاضی ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند. متقاضی می‌تواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف یک‌ماه اعلام نماید. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح‌شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ­ادعاهای مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده به انتخاب متقاضی بررسی می‌کند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. متقاضی می‌تواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق‌شده از اظهارنامه اولیه را در قالب اظهارنامه­ ها­ی جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید، مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف­‌نامه اولیه را ذکر کند. در اظهارنامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته‌اند، وجود دارد.

تبصره۱- ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع کلی، موجب بی‌اعتباری گواهینامه­ مربوط نمی‌شود.

تبصره۲- به‌منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به­ ترتیب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرایند و فراورده باشد، ادعاهای فرایند و فراورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به‌نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرایند تولید آن محصول و فرایند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ماده۲۵- متقاضی ثبت اختراع می‌تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امکان‌پذیر نیست. ذی‌نفع می‌تواند اعتراض خود نسبت ­به استرداد را در هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.

تبصره۱- در صورت استرداد یا رد اظهارنامه یا اعراض از آن، هزینه‌های پرداخت ­شده مسترد نمی‌گردد.

تبصره۲- چنانچه اظهارنامه­ مستردشده، مبنای اظهارنامه­ های تقسیم ­شده­ دیگری قرار گرفته باشد، استرداد تأثیری در اظهارنامه­ های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

ماده۲۶- در صورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرایط ماهوی اظهارنامه و پیوست‌های آن و رعایت ماده (۱۸) این قانون را ظرف یک‌سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه­ این بررسی را به متقاضی ابلاغ می‌کند. متقاضی می‌تواند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی، به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهای ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه­ این تغییرات، ادعا یا ادعاهای اصلاحی، از حدود توصیف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهائی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه­ مورد تقاضا که کارشناسان ذی‌ربط با در­نظرگرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی‌نفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف یک‌ماه به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد تقاضای ثبت، متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.

تبصره۱- در صورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یکساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش‌ماه دیگر قابل افزایش است.

تبصره۲- چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون است.

تبصره۳- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می­ نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک­بار و حداکثر به­ مدت سی‌روز ممکن است.

ماده۲۷- مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم، برای عموم منتشر می‌کند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط به‌صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را قبل از مهلت هجده‌ماهه منتشر کند.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر و امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه­ های رد‌شده را ایجاد کند.

ماده۲۸- هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته­ باشد، باید آن را به‌صورت کتبی، در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه­ دوم اعتراض‌نامه پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره­ وصول، به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه­ رسیدگی به اعتراض تسلیم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک مورد استناد، آن را ناقص تشخیص دهد، موارد را به‌صورت مکتوب به معترض اطلاع می‌دهد و از او می‌خواهد که ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، اعتراض‌نامه بی ­اعتبار محسوب می‌شود.

ماده۲۹- پس از انتشار متن نهائی اختراع، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف نه‌ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل ­شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارسال می‌کند. در صورت سپری شدن مهلت نه‌ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت‌شده و گواهینامه صادرشده، می‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائی مطرح کند.

ماده۳۰- هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه­ ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده­است اعتراض کند، باید هم‌زمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه­ ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده‌روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن را به­‌انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.

متقاضی مکلف است ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به‌صورت مکتوب آن را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده­است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.

در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست‌روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه­ ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده­ اعتراض متوقف می‌ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه­ اولیه ادامه می‌یابد.

هیأت مذکور مکلف است حداکثر ظرف سه­ ماه به اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. مدت مذکور حداکثر به­ مدت سه­ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.

ماده۳۱- در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی که اظهارنامه­ ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده ­است اعتراض داشته­ باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه­ ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.

ماده۳۲- پس از گذشت مهلت­ مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه­ مربوط، گواهینامه­ ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند.

تبصره- مهلت پرداخت هزینه­ موضوع این ماده، حداکثر یک‌ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش‌ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه­ مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی­ اعتبار محسوب می شود.

مبحث چهارم- حقوق ناشی از اختراع و مدت اعتبار آن

بند اول- جنبه­ های مادی حقوق ناشی از اختراع

ماده۳۳- جنبه­ های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره­ برداری انحصاری از آن، متعلق به دارنده گواهینامه­ اختراع (مالک اختراع) است.

ماده۳۴- مدت اعتبار گواهینامه اختراع‌، مشروط به رعایت ماده (۶۵) این قانون، بیست‌‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

ماده۳۵- بهره­ برداری از اختراع ثبت­ شده در ایران، از سوی اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم‌مقام وی است. مالک اختراع ثبت­ شده یا نماینده یا قائم‌مقام او می‌تواند با رعایت مواد (۳۸) و (۵۸) این قانون علیه هر شخصی که بدون اجازه­ وی یا نماینده یا قائم‌مقام او، مبادرت به انجام یکی از اعمال مندرج در مواد (۳۶) و (۳۷) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وی شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضائی اقامه کند.

ماده۳۶- در صورتی که اختراع به‌صورت فراورده باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه­ اختراع و بهره­ برداری انحصاری از آن عبارت است از:

۱- ساخت

۲- واردات

۳- عرضه برای فروش

۴- فروش و استفاده از فراورده

۵- ذخیره به قصد فروش یا عرضه برای فروش یا استفاده از فراورده

تبصره- بهره‌برداری‌های مندرج در این ماده شامل ریزسازواره(میکروارگانیسم)‌های دست‌ورزی‌شده موضوع گواهینامه اختراع که با قصد تجاری‌سازی از طریق تکثیر یا تولیدمثل به‌دست آمده و واجد همان ویژگی‌های مورد ادعا در گواهینامه هستند نیز می‌شود.

ماده۳۷- در صورتی که اختراع به‌صورت فرایند باشد، حقوق مادی ناشی از گواهینامه‌ اختراع عبارت است از:

۱- استفاده از فرایند

۲- موارد مندرج در ماده (۳۶) این قانون در خصوص فراورده‌هایی که به‌طور مستقیم از طریق فرایند به‌دست می‌‌آید بجز ارقام گیاهی یا دامی

تبصره- در خصوص فرایندهای زیستی موضوع گواهینامه اختراع که موجب تکثیر ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست‌ورزی‌شده مورد ادعا می‌شود، فراورده‌هایی که به‌طور مستقیم از ریزسازواره (میکروارگانیسم) دست‌ورزی‌شده تکثیرشده به‌دست می‌آید، نیز مشمول این ماده است.

ماده۳۸- حقوق مادی ناشی از اختراع ثبت‌‌شده و بهره‌‌برداری از آن، شامل موارد زیر نمی‌شود:

۱- فروش مجدد فراورده‌هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه می‌شود.

۲- واردات فراورده‌هایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده ­است.

تبصره- مفاد بند­های (۱) و (۲) این ماده شامل فروش مجدد فراورده‌هایی که حاوی منبع ژنی (ژنتیکی) قابل تکثیر هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شده‌اند نیز می‌شود، مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتیکی) به‌دست‌آمده به ­طور متوالی برای تکثیر یا رویش مجدد بکار گرفته نشود.

۳- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه‌ زمینی یا کشتی‌‌های سایر کشورها که به‌طور موقت یا به‌طور تصادفی وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌‌شوند.

۴- بهره‌برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقیقات علمی یا آزمایشی یا با اهداف آموزشی و پژوهشی انجام می‌شود.

۵- بهره‌برداری توسط هر شخصی که به‌صورت غیرمتقلبانه قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده ­است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده‌ می کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده‌‌شدن برای استفاده از آن در ایران به­ عمل آورده است، مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشای اطلاعات در موعد مهلت ارفاقی مخترع که در آن اظهارنامه تسلیم شده ­است و یا در نتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وی به­ دست نیاورده­ است. حقوق استفاده‌‌کننده‌ قبلی تنها به ­همراه شرکت یا کسب‌وکار یا به‌همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است.

۶- استفاده شخصی از اختراع بدون مقاصد تجاری

۷- اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی

۸- ساخت داروهای ترکیبی تک‌نسخه‌‌‌ای

۹- تغییر شیوه‌ کاربرد داروی ثبت‌‌شده بدون تغییر در ماهیت

ماده۳۹- موارد صدور پروانه­ بهره­ برداری اجباری به ­شرح زیر است:

۱- اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی: در مواردی که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، مصالح ملی و منافع عمومی (مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه­ سایر بخش­های اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائی یا اشخاص ثالث معین از اختراع بهره­ برداری کنند.

۲- اتخاذ رویه ­های ضدرقابتی: در صورتی که بهره­ برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، بهره­ برداری از اختراع را رافع مشکل تشخیص دهد.

۳- کوتاهی بهره‌برداری اختراع در ایران: هنگامی که سه سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه­ اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهینامه­ اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره‌برداری نکرده یا به میزان کافی عرضه نکرده باشد. در محاسبه­ مهلت حمایت، مهلتی که طولانی‌تر است باید منظور گردد.

۴- وجود اختراعات وابسته: در مواردی که اختراع مؤخّر که متضمن پیشرفت مهم فنی است و اهمیت اقتصادی قابل­ توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهره­ برداری نباشد.

ماده۴۰- برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه­ قضائیه، مطرح می‌شود. در صورت موافقت آن هیأت، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به‌منظور انجام تمام وظایف اداری هیأت موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.

تبصره۱- تصمیم‌های هیأت لازم ­الاجرا بوده و ظرف بیست‌روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد.

تبصره۲- پروانه بهره‌برداری اجباری اختراعات دفاعی را که سازمان­های دفاعی تقاضا کرده‌اند، توسط هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده وی و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان دفاعی متقاضی صادر می ­شود. تصمیمات این هیأت، قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رئیس قوه­ قضائیه تعیین می ­شود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می ­شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع این ماده واگذار شده است، درخصوص اختراعات دفاعی هیأت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می­ نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، درخصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی در هیأت) مؤثر خواهد بود.

ماده۴۱- متقاضی پروانه بهره‌برداری اجباری باید توانایی‌های لازم برای بهره‌برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اجباری به دبیرخانه­ موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد:

۱- نظرات و دلایل متقاضی مبنی بر اقتضای مصالح ملی و منافع عمومی یا وجود رویه­ ضدّرقابتی و یا کوتاهی در بکار بردن اختراع در ایران

۲- دلایل و مدارکی که به‌موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائی یا سایر اشخاص متقاضی، از مالک اختراع، درخواست بهره­ برداری نموده، ولی نتوانسته­ اند اجازه­ بهره­ برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نمایند.

۳- دلایل و مدارک مثبته در راستای توانایی استفاده متقاضی پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع

تبصره- درخواست‌هایی که از سوی دستگاه های اجرائی ارائه می‌شود، باید به امضای بالاترین مقام آن دستگاه رسیده­ باشد.

ماده۴۲- دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه­ بهره­ برداری اجباری، حداکثر ظرف ده‌روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می­ کند. مالک اختراع می­ تواند حداکثر ظرف سی‌روز نظرات و دلایل خود را به‌صورت مکتوب به دبیرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبیرخانه به ثبت رسیده و برای تصمیم ­گیری به هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون تسلیم می­ شود.

ماده۴۳- دبیرخانه هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، حداقل ده‌روز پیش از تشکیل جلسه­ هیأت، زمان آن را به متقاضی پروانه بهره‌برداری اجباری و مالک اختراع اطلاع می‌دهد . اشخاص مذکور می ­توانند در جلسه حضور پیدا کنند. هیأت با ملاحظه­ دلایل و مستندات ذی‌نفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصمیم مقتضی را اتخاذ و به آنها ابلاغ می ­نماید.

ماده۴۴- در صورت اعطای پروانه­ بهره­ برداری اجباری، هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، باید مبلغ مناسب (با اخذ نظر سه کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ارزش‌گذاری با انتخاب قاضی عضو هیأت)، شرایط بهره­ برداری، هویت بهره ­بردار، مدت بهره­ برداری، اقدامات اجرائی، مدت زمان لازم برای انجام اقدامات اجرائی توسط بهره ­بردار، محدوده­ جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به­ عهده­ بهره ­بردار است. استفاده از پروانه بهره‌برداری اجباری منوط به تأدیه هزینه بهره­ برداری به دارنده­ گواهینامه­ اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستری است. پروانه­ بهره‌برداری اجباری نمی‌تواند حق بهره‌برداری برای دارنده­ مجوز اجباری را به‌صورت انحصاری مقرر کند.

ماده۴۵- در صورتی که به تشخیص هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، فوریت مصالح ملی و منافع عمومی اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (۲) ماده (۴۱)، مواد (۴۲) و (۴۳) و ذیل ماده (۴۴) (پرداخت هزینه بهره‌برداری) این قانون و نیز رعایت مواعد مربوط، لازم نیست. تصمیم هیأت در این مورد، بلافاصله به­ اجرا در می‌آید و دبیرخانه آن را ظرف بیست‌روز به مالک اختراع ابلاغ می­ کند.

تبصره- در صورت اجرای این ماده، هزینه بهره­ برداری موضوع ماده (۴۴) این قانون ظرف حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهره­ برداری اجباری به دارنده گواهینامه اختراع پرداخت می­ شود.

ماده۴۶- مرجع ثبت، تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، مبنی بر اعطای پروانه­ بهره­ برداری اجباری، تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی­نفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر می‌کند.

ماده۴۷- هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، می ­تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده­ پروانه­ بهره­ برداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها، تصمیم خود مبنی‌بر بهره­ برداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغییر دهد.

ماده۴۸- چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه­ بهره‌برداری اجباری شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره ­بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه­ بهره­ برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبیرخانه­ هیأت مذکور تسلیم می‌کند. دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلایل به بهره‌بردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد، ظرف سی‌روز به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده، برای اتخاذ تصمیم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره‌بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرائی، حسب مورد راجع به رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه­ بهره­ برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند .

ماده۴۹- حق ناشی از پروانه­ بهره­ برداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) این قانون، به‌طور مستقل، قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسب‌وکار دارنده مجوز اجباری از طرف هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون یا به‌همراه قسمتی از شرکت یا کسب‌وکاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، منتقل گردد.

 ماده۵۰- هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون باید با حضور همه اعضاء، تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیم‌گیری کند.

ماده۵۱- چنانچه شرایط مقرر در بند (۴) ماده (۳۹) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با اخذ هزینه­ مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤخّر، پروانه­ بهره­ برداری از اختراع مقدم را جهت بکارگیری در اختراع مؤخّر، بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند. اگر پروانه­ بهره­ برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه­ بهره­ برداری از اختراع مؤخّر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می ­نماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که به‌موجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهره­ برداری نموده، ولی نتوانسته است اجازه­ بهره­ برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه­ بهره­ برداری اجباری، آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف ده‌روز از زمان دریافت، همراه با دلایل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دلایل و مدارک خود را ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت پس از ملاحظه­ دلایل و مستندات طرفین، در مورد اعطای پروانه­ بهره­ برداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این ماده به ­عهده هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون می‌باشد.

تبصره۱- در صورت اعتراض به تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، تا قبل از نهائی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه بهره­ برداری اجباری صادرشده معلق می­ ماند.

تبصره۲– انتقال پروانه­ بهره‌برداری اجباری از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه­ بهره‌برداری اجباری از اختراع مؤخّر فقط همراه با اختراع مقدم امکان‌پذیر است.

ماده۵۲- در تصمیم مربوط به صدور هریک از پروانه‌های بهره‌برداری اجباری از اختراع مقدم یا مؤخّر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه­ متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هریک از طرفین می‌تواند با اثبات اینکه بهره ­بردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه­ بهره­ برداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسلیم ­کند. هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط آن، پروانه بهره‌برداری اجباری را لغو می‌کند.

تبصره- مالک اختراع و دارنده­ پروانه­ بهره­ برداری اجباری می­ توانند نسبت به میزان هزینه­ تعیین‌شده برای صدور پروانه­ بهره­ برداری اجباری، ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت موضوع ماده (۴۰) این قانون، در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهره­ برداری از پروانه­ بهره‌برداری اجباری نیست.

ماده­۵۳- بهره‌برداری اجباری از اختراع، محدود به هدفی است که در پروانه­ بهره‌برداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه­ بهره‌برداری به مالک اختراع می‌باشد.

بند دوم- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع

ماده۵۴- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، شامل موارد زیر است:

۱- ذکر نام پدیدآورنده­ اختراع به‌عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آنها به‌عنوان مخترع، در گواهینامه­ اختراع ذکر شود، حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد. با وجود این، مخترع می‌تواند به ­صورت کتبی، عدم ذکر نام خود را به‌عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهینامه­ اختراع درج نمی‌شود .

۲- بهره‌مندی از تقدیر و جایزه : تقدیر، پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که به هر­نحو به اختراع به‌عنوان دستاورد علمی تعلق می ‎ گیرد، متعلق به مخترع است؛ حتی اگر حقوق مادی ناشی از ثبت اختراع، متعلق به دیگری باشد.

ماده­۵۵- هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی‌بر اینکه نام شخص دیگری به­ عنوان مخترع در گواهینامه­ اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.

ماده۵۶- حق معنوی ناشی از اختراع، دائمی است. دارنده­ حق معنوی همواره مخترع است، اما دارنده­ حقوق مادی ناشی از گواهینامه­ اختراع ممکن است شخصی غیر از مخترع باشد.

مبحث پنجم- واگذاری حق اختراع

ماده۵۷– حقوق مادی ناشی از تسلیم اظهارنامه­ مربوط به اختراع یا اختراع ثبت­ شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می­ تواند حقوق مادی خود را به هر­نحو، از قبیل انتقال مالکیت، تفویض اجازه بهره­ برداری و سرمایه ­گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکیت حق اختراع یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، تمام حقوقی که حسب مورد، به­ موجب گواهینامه­ اختراع یا تسلیم اظهارنامه­ مربوط ایجاد می‌شود، تا زمانی‌که اختراع دارای اعتبار قانونی است به دیگری واگذار می­ گردد.

تبصره۱- در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره­ برداری به دیگری، مانع اعطای اجازه بهره‌برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.

تبصره۲- در طول مدت قرارداد، انتقال‌گیرنده، حق واگذاری حقوق خود به غیر را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده ­باشد.

ماده۵۸- تمام قراردادهای راجع به انتقال مالکیت اختراع ثبت­ شده یا انتقال حقوق ناشی از تسلیم اظهارنامه­ آن یا اجازه­ بهره‌برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد و خلاصه­ آن در پشت (ظَهر) گواهینامه­ اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمی پس از استعلام اصالت گواهینامه­ اختراع و احراز هویت طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام می‌کند. سردفتر اسناد رسمی، قراردادهای تنظیم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به ­صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌کند. تأثیر این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است‌.

تبصره۱- دفترخانه­ اسناد رسمی برای تنظیم قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع یا اعطای مجوز بهره‌برداری، پس از دریافت هزینه­ مربوط، باید نسبت به آخرین وضعیت اختراع یا اظهارنامه­ آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکی از موارد زیر از تنظیم قرارداد خودداری نماید:

۱- درخواست، مربوط به اختراعی باشد که قبلاً به‌صورت انحصاری واگذار شده ­است.

۲- حقوق مادی ناشی از اختراع، توقیف شده ­باشد.

۳- هزینه­ سالانه­ گواهینامه­ اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضی شده ­باشد.

تبصره۲- در صورتی که انتقال مالکیت و یا واگذاری حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بهابازار (بورس) کالا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (۱) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامی نیست، لکن در این موارد پس از قطعی شدن معاملات، مراتب واگذاری و قرارداد تنظیمی باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوی مرجع ذی‌ربط در بازار مربوط، به ­صورت الکترونیکی و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود. 

تبصره۳- مرجع ثبت، مفاد قراردادهای انتقال و بهره‌برداری را به ­صورت محرمانه، حفظ ولی نقل و انتقال و اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند.

ماده۵۹- در صورت فوت دارنده­ گواهینامه اختراع و باقی­ بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشی از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این­صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث یا یکی از آنها و پس از دریافت هزینه­ مربوط، نام ورثه یا موصی­‌له را به­ عنوان دارنده­ حق در مرجع ثبت قید کرده و مراتب را با ذکر میزان سهم هر یک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می‌کند.

ماده۶۰- پرداخت هزینه­ سالانه­ یا دوره‌ای ثبت اختراع به­ عهده­ دارنده حق مادی ناشی از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره‌برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.

ماده ۶۱- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع، قابل انتقال نیست.

مبحث ششم- زوال حق اختراع

ماده۶۲- حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت‌شده، در این موارد زایل می‌شود:

۱- انقضای مدت اعتبار گواهینامه

۲- اعراض

۳- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌ای

۴- ابطال گواهینامه یا ابطال بخشهایی از ادعاهای مربوط

تبصره- زوال جزئی حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

ماده۶۳- پس از زوال حق اختراع، هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره‌برداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (۴) ماده (۶۲) این قانون، به قوت خود باقی است.

ماده۶۴- مالک اختراع می‌تواند با تسلیم اعراض‌نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت­ شده اعراض نماید. اعراض می­ تواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه­ اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره۱- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعلّق حق غیر قرار نگرفته باشد.

تبصره۲- در مورد موضوع بند (۴) ماده (۳۹) این قانون، دارنده­ پروانه بهره‌برداری اجباری از اختراع مؤخّر، نمی‌تواند بدون اجازه­ دارنده­ گواهینامه­ اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به ­صورت کتبی و همراه با رضایت ذی­نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره۳- مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذی‌نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر می‌نماید.

تبصره۴- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت­ شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه اختراع نمی شود.

ماده۶۵- برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دو ماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداکثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غیر این­صورت اظهارنامه مسترد، تلقی شده یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.

تبصره۱- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

تبصره۲- دارنده اظهارنامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج­سال را یک‌جا پرداخت کند.

تبصره۳- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده (۲۷) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اولیه باید به ­صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.

تبصره۴- مرجع ثبت مکلف است یک­ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به­ نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.

ماده۶۶- اگر گواهینامه اختراع به‌طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع بر عهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.

ماده۶۷– دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می­ نماید:

۱- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده ( ۴ ) این قانون صادر شده باشد.

۲- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است.

۳- افشای مؤثر مطابق ماده (۱۷) این قانون انجام نشده باشد .

۴- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است.

۵- چهارسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ­ اختراع و یا سه­ سال از تاریخ ثبت اختراع هرکدام که طولانی‌تر باشد گذشته و دارنده ­ گواهینامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.

۶- دامنه حمایت، از طریق تغییر غیرموجّه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد .

تبصره۱- درخصوص منابع و اجزای ژنی (ژنتیکی) و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنی (ژنتیکی) مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نحوه دسترسی به منابع ژنی (ژنتیکی) از موجبات ابطال گواهینامه اختراع است.

تبصره۲- هر شخصی می­ تواند ابطال گواهینامه­ اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال، اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، بجز ابطال به دلیل بند (۵) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.

تبصره۳- در خصوص بند (۶)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از تغییر غیرموجّه ناشی شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.

ماده۶۸- در صورتی که رأی صادرشده در مورد ابطال گواهینامه­ اختراع قطعی شود، به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.

ماده۶۹- در صورت زوال حق اختراع به­ موجب هر یک از موارد مندرج در ماده (۶۲) این قانون، هزینه­ ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت­شده مسترد نمی‌گردد.

مبحث هفتم- نقض حق اختراع و ضمانت‌اجرای آن

ماده۷۰- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم­ مقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع، صورت پذیرد .

تبصره- انجام هریک از موارد مندرج در ماده (۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.

ماده۷۱- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به ­صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده­ مدعی نقض است، اما اگر اختراع به ­صورت فرایند دستیابی به یک فراورده بوده و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌‍‌آور وجود داشته باشد که ممکن است، فراورده به دست آمده از طریق فرایند مزبور ساخته شده و با تلاش­های معقول فرایندی که واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی، بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرایند بر عهده خوانده دعوای نقض می­ باشد. در این حالت، چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود، اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می ­شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

ماده۷۲- در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده ­است، از قبیل منافع ممکن ­الحصولی که صدق اتلاف می­ کند را جبران نماید.

ماده۷۳- در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می­ تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فراورده­ های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فراورده­ ها را درخواست کند. در صورتی که فراورده ­های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجرا می ­کنند.

تبصره- رسیدگی به درخواست­های مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ انجام می ­شود.

فصل دوم- نمونه­ اشیاء مصرفی

ماده۷۴- نمونه­ اشیاء مصرفی عبارت است از راه‌حل های جدید فنی در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکیبی از آنها که موجب بهبود عملکرد آن می‌شود. نمونه شیء مصرفی، زمانی قابل ثبت است که جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.

تبصره۱- حمایت از نمونه اشیاء مصرفی، منحصر به فراورده‌ها بوده و شامل فرایندها نمی‌شود.

تبصره۲- حمایت از نمونه­ اشیاء مصرفی، شامل فراورده ­های مواد شیمیایی، مواد مرکب و چندسازه نمی‌باشد.

ماده۷۵- گواهینامه­ نمونه­ اشیاء مصرفی، سندی است که مرجع ثبت مالکیت صنعتی برای نمونه اشیاء مصرفی صادر نموده و نشان‌دهنده­ حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده­­ آن است.

ماده۷۶- مدت اعتبار گواهینامه­ نمونه­ اشیاء مصرفی، سه‌سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده­ گواهینامه­ نمونه شیء ­مصرفی می‌تواند با پرداخت هزینه­ مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای یک دوره­ سه‌ساله­ دیگر درخواست نماید. این درخواست باید حداکثر ظرف شش‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت نمونه ­شیء ­مصرفی در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذکور، درخواست تمدید، حداکثر ظرف شش ­ماه پس از پایان اعتبار گواهینامه­ نمونه ­شیء مصرفی با پرداخت جریمه­ تأخیر معادل دو ­برابر حق ­الثبت امکان‌پذیر است، در غیر این­صورت، اعتبار گواهینامه­ نمونه شیء مصرفی خاتمه می‌یابد.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک­ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهینامه نمونه شیء­ مصرفی برساند.

ماده۷۷- در صورتی که موضوع نمونه شیء مصرفی، افزوده یا اصلاح فنی در یک اختراع باشد، بهره‌برداری از آن نمونه شیء مصرفی منوط به اجازه­ دارنده­ حق اختراع است.

ماده۷۸- هزینه­ صدور گواهینامه نمونه شیء مصرفی، سی‌درصدِ (۳۰٪) هزینه­ صدور گواهینامه اختراع است، لکن هزینه‌های سالانه یا دوره‌ای تمدید، همانند اختراع است.

ماده۷۹- متقاضی ثبت اختراع در زمان بررسی تقاضای ثبت اختراع می‌تواند درخواست ثبت خود را به­ عنوان نمونه شیء مصرفی تغییر دهد. همچنین در صورتی که تقاضای ثبت اختراع به ­صورت کلی یا جزئی رد شود، متقاضی می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ تصمیم مرجع ثبت، تقاضای خود را مبنی بر ثبت به­ عنوان نمونه شیء مصرفی به مرجع ثبت تسلیم کند. در این‌صورت، زمان حمایت از اظهارنامه­ نمونه شیء مصرفی، همان زمان تسلیم اظهارنامه­ اولیه می­ باشد.

تبصره۱- در صورت تغییر درخواست ثبت از اختراع به نمونه شیء مصرفی، مابه‌التفاوت هزینه‌ها مسترد نمی‌شود.

تبصره۲- متقاضی ثبت نمونه شیء مصرفی تا قبل از تصمیم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه می­ تواند با پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها درخواست ثبت خود را به­ عنوان اختراع تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع را داشته باشد.

تبصره۳- تقدیم هم‌زمان اظهارنامه نمونه شیء مصرفی و اظهارنامه اختراع امکان‌پذیر است.

ماده۸۰- پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرایط شکلی و عدم وجود سابقه­ ثبت در مورد نمونه شیء مصرفی موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف دو ماه نظر خود مبنی بر پذیرش اظهارنامه را به متقاضی ابلاغ می­ کند؛ در غیر این­صورت، با رعایت ماده (۲۳) این قانون، اظهارنامه را رد می­ کند.

ماده۸۱- مفاد مواد (۳) تا (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۲)، مواد (۱۳) تا (۱۵)، (۲۰) تا (۲۵)، (۲۹) تا (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۹)، مواد (۴۰) تا (۵۰)، (۵۳) تا (۶۳)، ماده (۶۴) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، مواد (۶۵) تا (۷۰)، صدر ماده (۷۱) و مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.

تبصره۱- تمام مهلت­های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده در مورد فرایند ثبت اختراعات است. مهلت­های ده‌روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.

تبصره۲- مدت حق تقدم موضوع معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در خصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه می‌باشد.

فصل سوم- طرح های صنعتی

ماده۸۲- از نظر این قانون‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها یا هر دو و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگها و یا بدون آنها، به‌گونه‌ای که چنین ترکیب یا شکل به یک فراورده‌ صنعتی یا محصولی از صنایع دستی، شکل ظاهری و بصری خاصی را بدهد، طرح صنعتی است‌.

ماده۸۳- موارد زیر از مصادیق طرح صنعتی موضوع این قانون نبوده و از حیطه­ حمایت از طرح صنعتی خارج است:

۱- طرح های حاوی نمادها یا نشانه‌های رسمی دولتی

۲- روشها و اصول مربوط به طراحی صنعتی

۳- طرح های مغایر با موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه

۴- تغییر در ابعاد کالاهای موجود

۵- طرح هایی که عین یا به طرز گمراه­ کننده­ ای حاوی یا شبیه علامت تجاری ثبت­ شده دیگری باشند.

۶- طرحی که صرفاً عملکرد فنی داشته ­باشد و شکل جدیدی را برای یک فراورده یا محصول ارائه ندهد.

۷- قطعات وابسته در طرح های مرکب (لوازم یدکی)

تبصره- آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسی به یک نتیجه فنی محسوب می‌شود، مشمول حمایت این فصل از قانون نمی ­شود.

ماده۸۴- طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و اصیل باشد.

تبصره۱- منظور از جدید بودن این است که از طریق انتشار به­ طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.

تبصره۲- منظور از اصیل بودن به این معنا است که به‌طور مستقل به ­وسیله طراح پدید آمده و روگرفت (کپی) یا تقلید از طرح های موجود نباشد.

ماده۸۵- اظهارنامه­ ثبت طرح صنعتی باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین ­نامه­ اجرائی این قانون تهیه می ­شود، به زبان فارسی تکمیل و پس از درج تاریخ، امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:

۱- اطلاعات هویتی متقاضی یا نماینده­ او

۲- اطلاعات هویتی طراح

۳- عنوان طرح صنعتی و مشخصات نگاشتاری (گرافیکی) تشکیل­ دهنده­ آن

۴- تعیین طبقه­ طرح صنعتی بر اساس طبقه ­بندی بین­ المللی طرح های صنعتی

۵- تاریخ، محل و شماره­ اظهارنامه یا گواهینامه­ طرح صنعتی در خارج از کشور (در صورت درخواست حق تقدم)

۶- اطلاعات مربوط به اظهارنامه­ اصلی (در صورت تکمیلی بودن طرح صنعتی)

۷- تعیین نوع فراورده یا محصولی که ثبت طرح صنعتی برای آن درخواست شده است.

۸- تعیین پیوست­ها

ماده۸۶- مدارک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:

۱- مدرک هویت متقاضی و طراح

۲- نمونه­ شکل یا تصویر نگاشتاری (گرافیکی) یا نمونه­ ترسیم ­شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضای حمایت

۳- تسلیم نمونک (ماکت) یا نمونه­ واقعی طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت

۴- توصیف طرح و تعیین کالاهایی که طرح صنعتی بر روی آنها اجرا می‌شود.

۵- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر نام طراح، در صورتی که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.

۶- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک­ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

۷- رسید مربوط به پرداخت هزینه ­های قانونی

ماده۸۷– دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی و یا یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را می‌توان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.

تبصره- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد است، تصاویر یا اشکال یا نمونه اشیاء باید به­ صورت جداگانه ارائه شود.

ماده۸۸– مرجع ثبت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب می‌کند، در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد جهت اصلاح و تکمیل آن یک‌ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط لازم برای پذیرش اظهارنامه شامل تقاضای صریح یا ضمنی ثبت، مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده وی و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش نگاشتاری (گرافیکی) طرح صنعتی را دارا باشد. در صورتی که اظهارنامه دارای نواقصی باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت اصلاحات، تاریخ تقاضا محسوب می ­شود.

تبصره- اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق باشد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضی یا نماینده وی، مراتب را به وی اعلام می‌کند.

ماده۸۹- پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و حسب مورد، شماره­ طبقه ­بندی ملی یا بین­ المللی طرح های صنعتی روی آن قید می ­شود. در صورت وجود شرایط شکلی، کارشناسان ذی­ربط حداکثر ظرف چهارماه، شرایط مندرج در مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۴) این قانون را مورد بررسی قرار می ­دهند و نتیجه این بررسی به متقاضی ابلاغ می‌شود. متقاضی می­ تواند ظرف یک­ماه به گزارش کارشناسی پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه­ این تغییرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه­ جدید از حدود اظهارنامه­ اولیه تجاوز نکند. مرجع ثبت، نظر نهائی خود مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه­ مورد تقاضا را که کارشناسان ذی­ربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی­نفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده ­اند، ظرف یک­ماه به متقاضی ابلاغ می­ کند. درصورت رد تقاضای ثبت، متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون به این تصمیم اعتراض کند.

ماده۹۰- در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (۸۹) این قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را برای عموم منتشر می‌کند. متقاضی می‌تواند به ­صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند، اظهارنامه و پیوست­ های مربوط به آن تا دوازده ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر نماید.

ماده­۹۱- پس از انتشار عمومی اظهارنامه طبق ماده (۹۰) این قانون، هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوست­ های آن اعتراض داشته باشد، می­ تواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض ­های واصل ­شده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهائی به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون ارجاع می ­دهد.

ماده۹۲- مدت اعتبار گواهینامه­ طرح صنعتی، پنج‌سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده­ گواهینامه­ طرح صنعتی می­ تواند با پرداخت هزینه­ مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای دو دوره پنجساله­ متوالی درخواست نماید.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک­ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به­ نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه طرح صنعتی برساند.

ماده۹۳- حقوق انحصاری ناشی از بهره‌برداری از طرح­ صنعتی به‌شرح زیر می­ باشد:

۱- ساخت

۲- فروش

۳- واردات اقلام حاوی آن طرح صنعتی

تبصره- مالک طرح صنعتی ثبت‌‌شده می‌‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را برای مقاصد تجاری انجام دهد یا مرتکبِ عملی شود که عرفاً نقض حقوق مالک را در آینده فراهم آورد، در مرجع صالح قضائی اقامه‌ دعوا نماید.

ماده۹۴- مفاد مواد (۲)، (۳)، (۵) تا (۱۰)، تبصره (۲) ماده (۱۲)، (۱۳)، (۲۱) تا (۲۵)، (۳۲)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۶)، (۳۸)، (۵۴) تا (۷۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص طرح های صنعتی نیز مجری است.

تبصره- حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد طرح های صنعتی، شش‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

فصل چهارم- علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری

ماده۹۵-

۱- علامت تجاری: هر نشان قابل رؤیتی است که کالا­ها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می­ سازد.

۲- علامت جمعی: هر نشان قابل رؤیتی است که برای تمایز محصولات یا خدمات گروهی از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار می‌رود و تحت نظارت مالک علامت جمعی ثبت­ شده توسط اعضاء استفاده می ­شود. مالک علامت جمعی می­ تواند صنف، تعاونی، اتحادیه و مانند آن باشد.

۳- علامت تأییدی: هر نشانه‌ای است که برای تأیید کیفیت یا ویژگی محصولات یا خدمات یا شیوه تولید کالا یا اجرای خدمات بکار می‌رود و هر شخصی که تأییدیه­ دارنده علامت یا نماینده وی را به‌دست آورد، می‌تواند از آن علامت برای کالاها یا خدمات خود استفاده کند.

۴- نام تجاری: هر اسم یا عنوانی که معرّف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی عرضه‌کننده کالا یا خدمت می‌باشد.

تبصره- تمام مواد مربوط به علامت تجاری مقرر در این قانون، در مورد علامت جمعی و علامت تأییدی نیز مجری است، مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مشخص کرده ­باشد.

ماده۹۶- موارد زیر به­ عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نیست:

۱- علامتی که کالا­­ها یا خدمات یک شخص را از کالا­ها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.

۲- علامتی که مفاد آن یا بهره­ برداری از آن، خلاف موازین شرعی، قانونی و یا نظم عمومی بوده یا موجب وهن مقدسات دینی گردد.

۳- علامتی که موجب گمراهی عموم، به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالا­ها یا خدمات یا خصوصیات آنها از قبیل نوع، کیفیت، کمیت و قیمت شود.

۴- علامتی که عین علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالا­­ها یا خدمات در ایران معروف شده است‌.

۵- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه­ علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالا­ها یا خدمات یا برای کالا­ها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

۶- علامتی که شبیه یا ترجمه­ علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای همان کالا­ها یا خدمات در ایران به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی عموم شود.

۷- علامتی که عین، شبیه یا ترجمه­ علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً برای کالا­ها یا خدمات دیگری در ایران معروف شده یا به ثبت رسیده یا ثبت آن تقاضا شده یا دارای حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهی گردد یا به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

۸- علامتی که عین یا شبیه نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشان­ه ای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به یک کشور، سازمان­ بین‌الدّولی یا سازمان­هایی که تحت معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزای آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط، اجازه­ ثبت آن را صادر کرده باشد؛

۹- علامتی که عین یا به‌طرز گمراه ­کننده‌ای شبیه علائم مربوط به دوران تاریخی یا آثار باستانی باشد.

۱۰- علامتی که عین یا شبیه علائمی باشد که سازمان‌‌ها و مراجع تأییدکننده، از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأیید کالا­ها و خدمات صادر می‌نمایند.

۱۱- علامتی که عین طرح صنعتی ثبت­ شده­ دیگری برای همان کالاها یا خدمات باشد.

تبصره- منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (۶) مکرر معاهده (کنوانسیون) پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع ثبت است.

ماده۹۷- اظهارنامه­ ثبت علامت تجاری باید بر اساس برگه مخصوصی که مطابق آیین­ نامه­ اجرائی این قانون تهیه می ­شود، به زبان فارسی تکمیل شود و شامل موارد زیر باشد :

۱- نمونه­ علامت

۲- توصیف کامل علامت

۳- فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر اساس طبقه‌بندی قابل اجرا یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد.

تبصره۱- در صورتی که ثبت علامت جمعی یا تأییدی، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعی» یا «علامت تأییدی» در اظهارنامه الزامی است و باید نسخه­ ای از دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی با آخرین تغییرات ارائه شود. به‌علاوه، در مورد علامت تأییدی باید گواهی مقام صلاحیت دار دائر بر تصدیق صلاحیت ثبت علامت تأییدی به پیوست اظهارنامه ارائه شود.

تبصره۲- در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه­ جغرافیایی معین یا مورد تأیید حسب مورد برای علائم جمعی یا تأییدی که تحت آنها اشخاص می­ توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت‌اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یادشده تعیین گردد. هرگونه تغییر در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی یا تأییدی باید به ­صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت، هیچ­گونه اثری ندارد و خلاصه­ ای از تغییرات یادشده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.

ماده۹۸- متقاضی ثبت باید ضمن پرداخت هزینه ­های قانونی، موارد زیر را به اظهارنامه پیوست کند:

۱- مدرک مثبت هویت متقاضی یا متقاضیان

۲- مدرک دال بر تعهد متقاضی به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعالیت در حوزه تولید، توزیع یا خدمات مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون

۳- مدرک مثبت حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک­ماه از آن تاریخ تسلیم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

تبصره- در صورتی که متقاضی ظرف یک­سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدرک دال بر فعالیت خود را ارائه ندهد، گواهینامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغی محسوب می‌شود.

ماده۹۹- حقوق مقرر در این قانون برای علائم ثبت‌شده در ایران در حدود کالا و خدماتی است که علامت مذکور برای آنها به ثبت رسیده­است.

ماده۱۰۰- استفاده از علامت‌های ثبت‌شده در ایران از سوی هر شخصی غیر از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می­ باشد.

ماده۱۰۱- در صورتی که اظهارنامه، فاقد شرایط مندرج در مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضی اعلام می‌شود. همچنین اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده (۹۸) این قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضی اعلام می‌کند که ظرف سی­روز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید، در غیر این­صورت اظهارنامه رد می‌شود.

ماده۱۰۲- ثبت چند علامت به‌طور هم‌زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه­ جداگانه برای هر علامت است، اما استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت برای کالا­ها و خدماتی که شامل چند طبقه­ بین‌المللی هستند، با پرداخت هزینه­ مربوط بلامانع است.

ماده۱۰۳- مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روی آن درج کرده و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ وصول اظهارنامه، آن را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با آخرین ویرایش طبقه ­بندی بین­ المللی مورد بررسی قرار می ­دهد و نتیجه را به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هیأت ماده (۲۳) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف یک هفته برای عموم منتشر می‌نماید. پس از انتشار عمومی اظهارنامه، هر ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواد (۲۹) تا (۳۱) این قانون، حداکثر تا یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود مبنی بر عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون را به مرجع ثبت تسلیم نماید.

تبصره- مرجع ثبت موظف است ظرف شش­ماه از تاریخ لازم­ الاجراشدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاری را مبتنی بر پردازش تصویر که قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحی و اجرا نماید و برای تأیید اظهارنامه‌ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسی عموم به سامانه مذکور مبنی بر جستجوی اظهارنامه­ های ردشده را ایجاد کند.

ماده۱۰۴- مرجع ثبت موظف است ظرف ده‌روز از وصول اعتراض­نامه، نسخه‌ای از آن را به‌انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند. متقاضی مکلف است ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض ­وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن را به ­صورت مکتوب بپذیرد، درخواست او برای ثبت مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم‌زمان با اعتراض تسلیم کرده، نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می­ تواند ظرف بیست‌روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن را به مرجع ثبت تحویل دهد.

ماده۱۰۵- چنانچه شخصی علامت متعلق به دیگری را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده ­است برای خود ثبت کند، استفاده‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک‌سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.

تبصره- چنانچه شخصی حداقل یک‌سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می‌کرده است، ثبت آن از سوی سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت برای استفاده‌کننده مقدم نیست.

ماده۱۰۶- پس از گذشت مهلت­های مقرر و پذیرش نهائی اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهینامه مربوط را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند و سپس مراتب ثبت علامت را برای عموم منتشر می­ نماید.

تبصره۱- مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه­ های رد‌شده را ایجاد کند.

تبصره۲- مهلت پرداخت هزینه­ موضوع این ماده، حداکثر یک‌ماه پس از اعلام پذیرش نهائی اظهارنامه به متقاضی است. درصورت عدم پرداخت هزینه­ مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفی تلقی می‌گردد.

ماده۱۰۷- دو یا چند شخص می‌توانند یک علامت را به‌طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می‌توانند هم‌زمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده­ هم‌زمان یا جداگانه، در عرف موجب گمراهی عموم نشود.

ماده۱۰۸- مالک علامت ثبت­ شده یا نماینده او می‌تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه­ او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به نقض حقوق ناشی از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتی استفاده کند که شبیه علامت ثبت­ شده بوده و موجب گمراهی عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می­سازد، در مرجع صالح قضائی اقامه­ دعوا نماید.

ماده۱۰۹- اقدامات موضوع ماده (۱۰۸) این قانون نسبت به کالا‌‌ها و خدماتی که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌شود .

ماده۱۱۰- هر ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف پنج‌سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون، ابطال گواهینامه‌ علامت را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. همچنین اگر ذی‌نفعی ثابت کند مالک علامت ثبت‌‌شده شخصاً یا به‌وسیله‌ شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به ­مدت سه‌سال کامل از تاریخ ثبت تا یک­ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع، استفاده نکرده ­است نیز همین حکم مجری است، مگر اینکه ثابت شود قوه‌ قهریه مانع استفاده از آن بوده­ است. اثر ‎‎‎ ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (۹۵) و (۹۶) این قانون از تاریخ تسلیم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکمِ قطعی است. آگهی مربوط به ابطال در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود.

تبصره۱- مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت­هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسیده­است، رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زمانی می­ توان ارائه کرد. همچنین مهلت مذکور در مورد بندهای (۲)، (۳)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۹۶) این قانون لازم­ الرعایه نیست.

تبصره۲- هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعی، از آن به تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره (۱) ماده (۹۷) این قانون)، استفاده کرده یا به ­گونه ­ای از آن استفاده کرده و یا اجازه­ استفاده از آن را داده است که موجب فریب عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا­ها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعی باطل می‌شود.

تبصره۳- مفهوم ذی‌نفع در این ماده، علاوه بر اشخاصی که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ذی‌نفع محسوب می‌شوند، شامل نهادهای حاکمیتی نظارت­ کننده بر کیفیت (کنترل‌کننده کیفیت) کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفی است که در زمینه موضوع علامت تجاری فعالیت دارند.

ماده۱۱۱- مدت اعتبار گواهینامه­ ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه­ آن است. تمدید اعتبار گواهینامه مشروط بر اینکه شش­ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار با پرداخت هزینه­ مربوط درخواست شود، برای دوره‌های متوالی ده‌ساله امکان‌پذیر است.

تبصره۱- چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش­ماه پس از انقضای مدت اعتبار با پرداخت جریمه ­ای که میزان آن دو برابر حق­ الثبت می­ باشد، تمدید امکان‌پذیر است.

تبصره۲- مرجع ثبت مکلف است یک­ماه قبل از انقضای مدت اعتبار گواهینامه در این ماده، به­ نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت علامت برساند.

ماده۱۱۲- متقاضی اظهارنامه یا مالک علامت تجاری می­ تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالا­ها و خدمات یا طبقه­ بین­ المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.

ماده۱۱۳- در صورت اعطای مجوز بهره‌برداری از علامت به دیگری، مالک علامت در مقابل مصرف‌‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده‌ مجوز بهره‌برداری در راستای بهره‌برداری از علامت نظارت (کنترل) کیفیت می باشد، مگر اینکه ثابت کند به­ طور مؤثر و کافی بر کیفیت کالا‌‌ها یا خدمات دارنده‌ مجوز بهره‌برداری نظارت داشته­است.

ماده۱۱۴- در صورتی که تغییر در مالکیت علامت در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالا‌‌ها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عموم شود، آن تغییر، معتبر نیست‌.

ماده‌۱۱۵- علامت جمعی یا تأییدی ثبت‌شده یا اظهارنامه­ آنها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره‌برداری باشد.

ماده۱۱۶- مفاد مواد (۲)، (۳)، تبصره (۳) ماده (۷)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) تا (۳۳)، (۵۷) تا (۵۹)، (۶۴)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۰)، (۷۲)، (۷۳) و (۸۶) این قانون حسب مورد درخصوص علامت نیز مجری است.

تبصره۱- مراجع کیفری می‌توانند در موارد فوری و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (۷۳) این قانون، رأساً دستور جمع‌آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند.

تبصره۲- حق تقدم موضوع ماده (۱۰) این قانون در مورد علائم تجاری،
شش­ماه می­ باشد.

ماده۱۱۷- نام تجاری حتی بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجاری اجباری باشد.

تبصره- ثبت نام تجاری مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.

ماده۱۱۸- هرگونه استفاده از نام تجاری توسط غیر به ­صورت نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی یا علامت تأییدی یا هرگونه استفاده از آنها بر روی کالا یا راجع به خدمات که عرفاً موجب گمراهی عموم شود، ممنوع است.

ماده۱۱۹- اسم یا عنوانی که معنا، ماهیت، ترکیب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهیت شرکت، مؤسسه یا بنگاهی که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی­ تواند به­ عنوان یک نام تجاری بکار رود.

ماده۱۲۰- هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاری یا بخشی از آن که با آن نام شناخته می‌شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (۲۳)، (۲۸) تا ( ۳۲)، (۵۷)، (۵۹)، (۷۲) و (۷۳) این قانون در مورد نامهای تجاری ثبت­ شده لازم ­الاجراست.

ماده۱۲۱- کلیه نامها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت می­ شود، ظرف پانزده­ ماه پس از ثبت باید در بهره­ برداری تجاری استفاده شود و در صورت عدم بهره­ برداری مالک نام یا علائم تجاری ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجاری مشابه آن، مجاز است.

فصل پنجم- اسرار تجاری

ماده۱۲۲- اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به­ سادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.

اطلاعاتی از قبیل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسی، اقتصادی، فنی، علمی، تجاری یا مالی از جمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد (فرمول­ها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون (تکنیک‌ها)، فرایندها، نرم‌افزارها، شناسه­ ها، فهرست‌های مشتریان، روشهای انجام کار تجارت، اسرار تولید، اختراعات و طرح های صنعتی ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می­ توانند سرّ تجاری تلقی شوند.

ماده۱۲۳- دستیابی به اسرار تجاری یا افشای آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاری محسوب می ­شود.

ماده۱۲۴- موارد زیر نقض اسرار تجاری نیست:

۱- در صورتی که شخصی بدون نقض اسرار تجاری دیگران، به‌طور مستقل و در نتیجه­ فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید.

۲- هرگاه دستیابی به اطلاعات، در نتیجه ­ مهندسی معکوس صورت گرفته باشد .

تبصره- شخصی که اطلاعات را به یکی از روشهای مذکور به­ دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (۱۲۲) این قانون می‌تواند از حمایت قانونی مربوط به اسرار تجاری در مورد اطلاعات به‌دست‌آمده برخوردار شود.

ماده۱۲۵- مدت حمایت از اسرار تجاری، تا زمانی است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

ماده۱۲۶- حق بهره­ برداری از اسرار تجاری در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاری را به دیگری منتقل نموده و با منتقلٌ‌الیه، قرارداد التزام به عدم افشای اطلاعات منعقد نمایند.

تبصره- هر شخصی که اسرار تجاری را به هر نحو در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجاری بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غیر این صورت نقض اطلاعات از سوی شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاری نمی‌باشد.

ماده۱۲۷- مراجع ذی­صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این­صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.

تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

ماده۱۲۸- مفاد مواد (۷۲) و (۷۳) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاری نیز مجری است.

فصل ششم- رقابت غیرمنصفانه

ماده۱۲۹- موارد زیر رقابت غیرمنصفانه‌ محسوب می شود:

۱- اظهار خلاف واقع علیه رقیب که موجب سلب یا کاهش یا آسیب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادی، کالا‌‌ها یا فعالیت‌های صنعتی و تجاری او شود.

۲- اقدامی که منجر به ایجاد تشابه کالا‌‌ها و خدمات خود با کالا‌‌ها و خدمات رقیب شود، به‌شرطی که نوعاً موجب گمراهی مصرف­ کنندگان گردد.

۳- تبلیغات نادرست یا گمراه‌‌کننده و هرگونه ارائه‌ اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستی که موجب گمراهی عموم در مورد ماهیت محصولات و کیفیت آنها از قبیل مواد تشکیل‌‌دهنده‌ کالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، میزان یا مقدار و دسترسی برای استفاده‌ از محصولات شود.

۴- تبلیغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوی رقیب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی رقیب گردد.

۵- تبلیغاتی که کالای اصلی و کالای تحت مجوز بهره‌برداری که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.

۶- هرگونه تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات که به­ منظور حذف رقبا، صورت گیرد.

تبصره- اعلام ­نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالا‌ها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.

ماده۱۳۰- حکم ماده (۷۳) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غیرمنصفانه نیز مجری است.

فصل هفتم- مقررات کیفری

ماده۱۳۱- ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به­پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می ­شود:

۱- هرگونه بهره­ برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتی یا نمونه شیء مصرفی مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادی محسوب شود.

۲- هرگونه بهره­ برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاری، علامت تجاری، علامت جمعی و یا علامت تأییدی برخلاف مقررات مندرج در این قانون به­ نحوی که نوعاً باعث فریب عموم شود.

 ۳- تحصیل یا افشای اسرار تجاری متعلق به غیر بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (۱۲۳) و (۱۲۶) این قانون.

۴- ارتکاب اقداماتی که به­ موجب این قانون رقابت غیرمنصفانه محسوب می­ گردد.

تبصره۱- ارتکاب رفتاری که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوی محسوب شود، مستوجب جزای نقدی درجه شش می ­باشد.

تبصره۲- ارتکاب جرم موضوع بند (۲) این ماده در فضای مجازی علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می ­باشد.

تبصره۳- جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی یا تقاضای ترک تعقیب او، از اموال توقیفی رفع توقیف می ­شود، مگر در مواردی که طرفین به­ گونه دیگری مصالحه کرده باشند.

تبصره۴- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (۵۲۹)، (۵۳۰)، (۵۳۱) و (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مجری است.

تبصره۵- در کلیه جرائم موضوع این ماده بجز بند (۲) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانونی جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مقام قضائی می­ تواند علاوه بر دستورهای پیش­ بینی­ شده در مواد قانونی مربوط، مرتکب را به اجرای یک تا سه مورد از دستورهای زیر محکوم نماید:

الف- شرکت در کلاسها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشی مالکیت فکری حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف دوسال

ب- استخدام یکساله حداکثر سه نفر که نام آنها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتی در گواهینامه ثبت اختراع یا طرح صنعتی درج شده است ظرف شش‌ماه

پ- تهیه یا تأمین مالی تدوین نماهنگ یا برنامه تصویری آموزشی در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکیت فکری و فراهم آوردن زمینه پخش آن از طریق رسانه ملی ظرف یک‌سال

ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکی از محصولات تولید داخل شرکتهای دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف شش‌ماه تا یک‌سال

ث- درج مراتب عذرخواهی از شاکی در جرائد صنف مربوط، جرائد محلی یا کثیرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوی موضوع این قانون، ظرف سه‌ماه

ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبلیغ اقلام حاوی نقض علامت شاکی و مورد حمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب تولیدی و اقلام مذکور به شاکی یا معدوم‌سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وی ظرف یک‌ماه

چ- جمع‌آوری کلیه فراورده‌های عرضه­ شده خود که حاوی نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فراورده‌های مذکور به شاکی و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف دو ماه

تبصره۶- اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض، اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حقوق وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این ­وجود، شخص ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به پرداخت جریمه ­ای معادل سه‌برابر خسارات واردشده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردی که موضوع اختراع فرایند می­ باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی­ باشد.

ماده۱۳۲- هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (۲۰) و (۲۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات می ­شود.

تبصره- در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز ­باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به ­نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می­ تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده­است به وی رجوع نماید.

ماده۱۳۳- هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون، ادعای بی ­اعتباربودن گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات واردشده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم، تأمین متناسب اخذ کند.

تبصره- در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

فصل هشتم- مقررات عمومی

ماده۱۳۴- مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرح های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی، نامهای تجاری و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.

تبصره۱- گواهینامه­ اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرایند ثبت اختراع دفاعی و نحوه­ همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین­ نامه ­ای است که ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می ­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به معاهده(کنوانسیون)های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده۱۳۵- به‌منظور انجام پشتیبانی و مانع ­زدایی در مسیر تجاری­سازی اختراعات ثبت­ شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع ­زدایی تجاری­سازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه ­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین­ نامه این ماده که متضمن امور اجرائی است ظرف سه­ ماه پس از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می ­شود و به­ تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره- مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت­ شده را به‌صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

ماده۱۳۶- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرایندهای ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری، نمونه­ اشیاء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه­ الکترونیکی طراحی و اجرا کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به‌موجب این قانون، قابل ­انتشار است، به‌صورت روزآمد در «سامانه­ الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت و اعتبار آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به‌موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، بجز مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می ­شود باید از طریق جویشگر (موتورجستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به­ عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.

تبصره۱- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه­ سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره۲- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده» (آی.اِن.آی.دی کُدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت­ شده را منتشر کند.

تبصره۳- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت­ شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

ماده۱۳۷- مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، نمونه شیء مصرفی، علائم تأییدی و نامهای تجاری در نظر می­گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین­ نامه­ اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می­رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

ماده۱۳۸- تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین­ نامه­ اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین ­دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده۱۳۹- در صورت مفقود شدن یا از بین­ رفتن گواهینامه­ اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری، مالک گواهینامه می­ تواند با پرداخت هزینه­ مقرر، به‌صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.

ماده۱۴۰- هزینه ­های مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین می ­شود:

ماده۱۴۰– هزینه ­های مربوط به فرایند ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری، نمونه شیء مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نامهای تجاری به شرح جدول زیر تعیین می ­شود:

عنوان هزینه فرایند ثبتی	میزان هزینه دریافتی از اشخاص حقیقی (مبنای محاسبه ریال)
	در خصوص اختراع و طرح صنعتی برای هر طبقه	در خصوص علائم و نامهای تجاری برای هر طبقه
ثبت اظهارنامه و جستجو	۵۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰
بررسی ماهوی	۳/۰۰۰/۰۰۰	–
صدور گواهینامه (حق ­الثبت)	۱/۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰/۰۰۰
تمدید سالانه	۱/۰۰۰/۰۰۰	۶/۰۰۰/۰۰۰ (برای هر دوره حمایت)
انتقال و ثبت مجوز بهره­ برداری	۵۰۰/۰۰۰	۱/۰۰۰/۰۰۰
بررسی اعتراض	۱/۵۰۰/۰۰۰	۵/۰۰۰/۰۰۰
پاسخ استعلام، تغییرات، رفع نقص و سایر خدمات ثبتی	۵۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰
۱- هزینه فرایندهای ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است.
۲- شرکتهای دانش­بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه­درصد (۵۰%) هزینه ­های ثبت اختراع معافند.
۳- هزینه فرایندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه ­های ثبت اختراع است.
۴- مبالغ مذکور در این جدول هر سه ­سال یک­بار به تناسب نرخ تورم اعلام­شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه ­قضائیه تعدیل می ­شود.

تبصره۱– هزینه تمدید علائم تجاری ثبت­ شده­ای که پس از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون تمدید می ­گردد، نیز بر اساس جدول هزینه ­ها محاسبه می ­شود.

تبصره۱- هزینه تمدید علائم تجاری ثبت­ شده­ای که پس از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون تمدید می ­گردد، نیز بر اساس جدول هزینه ­ها محاسبه می ­شود.

تبصره۲- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ به استعلام‌های دستگاه های حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های قانونی ذی‌صلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه ­های استعلام را منطبق بر جدول این ماده دریافت نماید.

تبصره۳- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه­ های سنواتی تا سقف پنجاه­درصد (۵۰%) صرف امور اجرائی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می­ گردد.

ماده۱۴۱- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه­شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت­ های انجام ­شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت‌گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (۱۴۰) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد.

ماده­۱۴۲- نحوه­ اعتراض به اظهارنامه­ اختراعات، نمونه­ اشیاء مصرفی، طرح های صنعتی، علائم تجاری، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.

ماده۱۴۳- رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه های کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود. ‎‎‎

تبصره۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره۲- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.

تبصره۳- تخصصی بودن دادسرا و دادگاه های موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده ­ها به این مراجع نیست.

تبصره۴- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ مجری است.

ماده۱۴۴- تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد معاهده(کنوانسیون)های مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از زمان لازم­ الاجراشدن این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره­ مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه­ سالانه پیش ­بینی و اختصاص می‌یابد. ‎‎‎

تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده۱۴۵- مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه­ فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت­های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک‌درصد (۱%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آیین­ نامه­ اجرائی این ماده و همچنین آیین‌نامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف شش ­ماه پس از لازم ­الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه می ­شود و به تصویب رئیس قوه­‌قضائیه می­رسد.

تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به اخذ وکالت‌نامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه‌های مخصوصی که به‌موجب آیین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، برای انجام امور ثبتی کفایت می‌کند.

ماده۱۴۶- به‌منظور بررسی ماهوی اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلی و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادی کارشناس تمام‌وقت مورد نیاز، متناسب با تعداد درخواست های ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. به‌منظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بین‌المللی اقدام نماید.

تبصره۱- هزینه‌های مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (۱۴۰) این قانون تأمین می‌گردد.

تبصره۲- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به­ عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.

تبصره۳- تمام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و بجز موارد قانونی مربوط به استعلام دادگاه ها، غیرقابل افشاء است.

تبصره۴- پس از سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسی ممنوع است.

ماده۱۴۷- مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات هیأت موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها‌، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.

ماده۱۴۸- در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:

‌۱- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد.

۲- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضی باشند.

۳- کارشناس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح­ شده باشند.

ماده۱۴۹- آیین­ نامه اجرائی این قانون ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می ­شود و به­ تصویب رئیس قوه­ قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب آیین­ نامه مذکور، آیین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است.

ماده۱۵۰- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ یکم خردادماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف

برای دانلود فایل ابلاغی قانون حمایت از مالکیت صنعتی کلیک کنید