ماده واحده- تمام وزارتخانه‌ها، شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱- مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاه های دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره ۲- کارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود، با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
