قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون شوراهای حل اختلاف در ویژه نامه ۷ بهمن ۱۳۹۴ روزنامه رسمی منتشر شده است و با این حساب از روز ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ لازم الاجرا خواهد بود
پایگاه خبری اختبار – قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در روزنامه رسمی منتشر شد.
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شده است، در ویژه نامه شماره ۸۴۳ روزنامه رسمی چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ منتشر شد.
طبق مادۀ ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لارم الاجرا هستند، با توجه به انتشار قانون شوراهای حل اختلاف در روزنامه مورخ ۷ بهمن و با توجه به اینکه طبق حکم ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی روز ابلاغ و اعلام و روز اقدام د رمواعد قضایی داخل در مهلت محسوب نمی شوند و با توجه به اینکه روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ مصادف با روز جمعه است و طبق ماده ۴۴۴ قانون مذکور جزو مهلت محاسبه نمی شود، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ از روز شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ لازم الاجرا خواهد بود.
متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ را اینجا بخوانید.
مکاتبات رییس مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در ارتباط با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ را در ادامه بخوانید :
شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷ – ۱۹/۱۰/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۴۲۳۶۶ – ۱/۱۱/۱۳۹۴
قوه قضائیه ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکـصد و بیست و سـوم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
