ماده یک قانون مدنی: ” مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. “
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری از ابلاغ قانون مجازات اسلامی از سوی رییس مجلس به دولت خبر داد و گفت: قانون یاد شده به احتمال زیاد از اواسط خرداد ماه امسال اجرایی می شود.
ˈ عبدالعلی میرکوهیˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اجتماعی ایرنا افزود: وزارت دادگستری پیگیر است تا قانون مجازات هر چه زودتر به امضای رییس جمهور رسیده و به روزنامه رسمی ابلاغ شود.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری ادامه داد: قوانین ۱۵ روز بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، قابلیت اجرایی پیدا می کنند.
میرکوهی اضافه کرد: قانون مجازات اسلامی به احتمال زیاد از اواسط یا اواخر خرداد ماه امسال قابلیت اجرا در محاکم را خواهد داشت.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری علت به تاخیر افتادن ابلاغ قانون مجازات اسلامی از مجلس به دولت را ترتیب مواد این قانون در اداره قوانین مجلس عنوان کرد.
میرکوهی همچنین درباره بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتی های مالی گفت: بررسی مواد پایانی این لایحه به دلیل بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن علنی مجلس به جسات آتی کمیسیون حقوقی و قضایی موکول شده است.
