قانون معادن
مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳
قانون معادن
مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳
آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را در اینجا بخوانید
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده ۱ـ تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمینشناسی به وجود آمده باشد.
ب ـ معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است.
پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.
ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است.
ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.
ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانی های موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.
چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به صرفه است.
ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است.
خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی از جمله موارد زیر است:
- ۱ ـ نمونه برداری و انجام آزمایش‌های کمّی وکیفی
- ۲ ـ بررسـی های زمینشناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن
- ۳ ـ حفاری روباز و زیرزمینی
- ۴ ـ حفر گمانه و چاه پیمایی
- ۵ ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌های مربوط
د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی (کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.
ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود.
ر ـ کانه آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگ‌ها) از یکدیگر انجام می‌گیرد.
ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.
ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود.
س ـ خاک صنعتی: خاکی که به دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.
ش ـ سنگ تزئینی: سنگ‌های متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل‌آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به صرفه است.
ص ـ سنگ لاشه ساختمانی: سنگ‌های مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره‌سازی و نظایر آن به کار می‌رود.
ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.
ط ـ گواهی کشف: تأییدیه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.
ظ ـ کاشف : به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.
ع ـ بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.
غ ـ پروانه بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می گردد.
ف ـ بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.
ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.
گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود.
ماده ۲ـ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (۴۵) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
ماده ۳ـ مواد معدنی به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:
سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک‌آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها
ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:
- ۱ـ مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات
- ۲ـ نیترات ها، فسفات ها، بورات ها، نمک های قلیایی، سولفاتها، کربناتها، کلرور‌یت ها به‌استثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها
- ۳ـ میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها
- ۴ـ سنگ‌ها و کانی های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.
- ۵ ـ انواع سنگ های تزئینی و نما
- ۶ ـ انواع زغال سنگ ها و شیل ها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی
- ۷ـ مواد مـعدنی قابل استحصال از آبها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری
- ۸ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره
پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:
کلیه هیدروکربن‌ها، به استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگ های نفتی، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها
ت ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از: کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه
تبصره ۱ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.
تبصره ۲ـ آیین‌نامه اجرایی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۴ـ سیاست گذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
فصل دوم ـ اکتشاف
ماده ۵ ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۱ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
تبصره ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه‌یافته اقدام نماید.
تبصره ۳ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۶ ـ اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ ـ اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن درصورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد.
تبصره ۲ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۳ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۴ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد. (الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
ماده ۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می نماید.
در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ـ در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.
ماده ۸ ـ دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد.
تبصره ـ در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌گردد.
فصل سوم ـ بهره‌برداری
ماده ۹ـ بهره برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۱ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
تبصره ۲ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره‌برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(۰/۵%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به عنوان حق اکتشاف به وی بپردازند.
تبصره ۳ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (۲) در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۱۰ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (۷) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۱ـ تولید‌کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت‌های معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (۷) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکت‌های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می‌باشند.
تبصره ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.
ماده ۱۱ ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت‌های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.
ماده ۱۲ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
- ۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)
- ۲ـ یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
- ۳ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
- ۴ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)
- ۵ ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
- ۶ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزۀ صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت
- ۷ـ رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور
- ۸ ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر
- ۹ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور
- ۱۰ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن
- ۱۱ـ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تبصره ۱ـ شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره ۲ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۳ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است:
الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی
ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
تبصره ۴ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
تبصره ۵ ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.
تبصره ۶ ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره ۷ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
ماده ۱۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
ماده ۱۴ـ دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۱ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (۱۰) این قانون واگذار می‌شود، در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره ۲ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است.
تبصره ۳ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسی‌های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است.
تبصره ۴ـ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره ۵ ـ بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف می‌باشند.
تبصره ۶ ـ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
تبصره ۷ـ میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورای عالی معادن می‌تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
ماده ۱۵ ـ مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن درصورت عدم استفاده بهره‌بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.
ماده ۱۶ ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری‌شده، واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح‌های تیپ انجام دهد. چگونگی آن در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشافی و‌بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، درصورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهد.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۸ ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره‌برداری جدید صادر نماید. درهر حال اقدامات یاد شده نباید به‌هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.
ماده ۱۹ ـ هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.
تبصره ۱ـ اینگونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد. (الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۲ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۳ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
ماده ۲۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ۱ـ مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۲۱ ـ بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‌شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به بهره‌بردار جدید واگذار نماید. درصورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول فراهم خواهد شد.
تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.
تبصره ۱ ـ درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر اینصورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد.
تبصره ۲ ـ مالک یا مالکین املاک فوق‌الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ‌های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می‌شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که دراین‌صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده (۱۰) و بند (۱) شق (الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ ـ مأموران انتظامی مکلفند درصورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
ماده ۲۳ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی، توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ـ در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیت‌های معدنی به‌دلیل ضرورت اجرای طرح‌های عمرانی دولت تضییع شود، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.
ماده ۲۴ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
- الف ـ حریم قانونی راه ها و راه‌آهن
- ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها
- پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات
- ت ـ داخل جنگلها و مراتع
- ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
- ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
- چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده
- ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.
تبصره ۱ـ دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های جدید را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.
تبصره ۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره ۵ ـ در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. (الحاقی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
ماده ۲۴ مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از: (الحاقی مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۴)
- ۱ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت
- ۲ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت
- ۳ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
- ۴ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
- ۵ ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
- ۶ ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
- ۷ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان
ماده ۲۵ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به‌جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «۳» ماده (۶) این قانون و همچنین دوازده درصد (۱۲%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
ماده ۲۶ـ محدوده‌های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد. مساحت این محدودهها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
ماده ۲۷ ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمینشناسی و امور مربوط به آن، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمینشناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از‌تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید.
ماده ۲۸ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ای ـ ترجیحی خود قرار دهند.
ماده ۲۹ ـ به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می‌گردد.
قانون استفساریه ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ (مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸)
موضوع استفساریه :
ماده واحده ـ آیا منظور از ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می‌کند؟
نظر مجلس :
منظور از ماده (۲۹) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲ /۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویبنامه‌ها و بخشنامه هائی است که به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش‌بینی می‌کند و عوارضی که در هزینه تولید مؤثر نمی باشد، به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۳۰ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره‌های آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
ماده ۳۱ – به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی را جهت تأمین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه‌گذاری‌های موجود، طبق اساسنامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تأسیس نماید و همه ساله درصورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاست‌های تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید.
تبصره ـ دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج درصد (۵%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.
ماده ۳۲ـ به موجب قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ حذف شده است.
ماده ۳۳ـ کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی‌سهم یا ذی‌نفع باشند.
درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
قانون استفساریه مادۀ (۳۳) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ (مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸)
موضوع استفسار :
ماده واحده ـ نظر مجلس شورای اسلامی در مورد مادۀ (۳۳) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی چیست؟
نظر مجلس :
منظور از ممنوعیت مصرّح در ماده (۳۳) قانون معادن مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۷مجلس شورای اسلامی موارد مذکور در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۷۷/۱۰/۲۲) می باشد و ممنوعیت فوق شامل کارمندان غیررسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان نمی گردد.
ماده ۳۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون نظارت و بازرسی نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.
ماده ۳۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره ـ معادن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
ماده ۳۶ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از جمله مواد (۵)،(۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۱۴)، (۲۰)، (۳۰) و(۳۴) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
ماده ۳۷ـ از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب ۱۳۱۷، ۱۳۳۶، اصلاح ماده (۱۶) مصوب ۱۳۴۴ و ۱۳۶۲، اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۶۴ و ماده (۹) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ نسخ می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲)
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحاتی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری
