قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «­طرف ها»  نامیده می­ شوند؛

با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور ؛ و

با علاقه به بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی مؤثرتر به عنوان ابزار حفاظت از ارزش ­های مشترک مربوط به خود؛

با تصدیق اهمیت ویژه مبارزه با فعالیت ­های مجرمانه جدی از جمله فساد، پولشویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریسم و تأمین مالی تروریسم؛

با تصدیق مجدد اهمیت استرداد دارایی­ ها به عنوان ابزار کارآمد در مبارزه با جرائم از جمله فساد، پولشویی، مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، مواد مخدر، تروریسم و تأمین مالی تروریسم؛

با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون؛

با توجه به تضمین­ ها در نظام ­های حقوقی مربوط به خود که برای متهم، حق محاکمه عادلانه از جمله حق رسیدگی به وسیله دادگاه بی­طرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را  فراهم می ­کند؛

با تمایل به انعقاد معاهده­ای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛  به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده۱ ـ محدوده معاضدت

۱ـ طرف ها، معاضدت حقوقی متقابل را طبق مفاد این معاهده با هدف انجام جریان­ های رسیدگی مربوط به امور کیفری از جمله هرگونه اقدام صورت پذیرفته در رابطه با تحقیق یا تعقیب جرم و اقدامات موقت در رابطه با عواید و ابزار جرم مثل ایجاد محدودیت و اعمال نظارت(کنترل)، ضبط یا مصادره و همچنین واگذاری و بازگرداندن دارایی­ ها ارائه خواهند داد.

۲ـ معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) ابلاغ اوراق و احضاریه ­ها،

ب) أخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛

پ) انتقال اشخاص در بازداشت در راستای اهداف این معاهده؛

ت) اجرای درخواست ­های کشف و توقیف؛

ث) ارائه اسناد، سوابق و دیگر ادله معتبر؛

ج) ارزیابی کارشناسانه اشخاص، اشیاء و مکان­ ها؛

چ) أخذ و ارائه ارزیابی ­های کارشناسانه؛

ح) مکان­یابی یا شناسایی اشخاص؛

خ)شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت از جمله ایجاد محدودیت و اعمال نظارت (کنترل)، توقیف، مصادره و توقیف عواید حاصله و ابزار جرم و معاضدت در رابطه با جریان­ های رسیدگی؛

د) استرداد دارایی ­ها؛

ذ)تسهیم اموال؛

ر) هر نوع معاضدت دیگر که به موجب قوانین طرف ها ممنوع نشده باشد.

۳ـ چنانچه درخواست به منظور کشف و توقیف ادله، ایجاد محدودیت و اعمال نظارت(کنترل) یا مصادره عواید حاصله و ابزار جرم انجام شده باشد، طرف درخواست­ شونده می ­تواند بنا به صلاحدید و طبق حقوق داخلی خود معاضدت را ارائه نماید.

۴ـ از نظر این معاهده، مقام­ های صلاحیتدار برای درخواست معاضدت حقوقی متقابل، همانگونه که در حقوق داخلی طرف درخواست­ کننده مقرر گردیده است، کسانی هستند که اختیار انجام رویه­ های قضایی یا اجرائی در باب ارتکاب فعالیت مجرمانه را دارند. در تمام موارد، همه درخواست ­های مزبور به نحوی که در ماده(۲) این معاهده مشخص شده است، ارسال خواهند شد.

ماده۲ـ مراجع  مرکزی و چگونگی ارتباط

۱ـ مراجع مرکزی توسط طرف ها مشخص خواهند شد.

۲ـ برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.

۳ـ برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که می ­تواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.

۴ـ مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

۵ ـ در مواقع ضروری، درخواست­ ها می ­تواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی طرف ها رد و بدل شود اما باید فوری از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به صورت مکتوب تأیید شوند.

۶ ـ طرف ها می­ توانند در هر زمان، هرگونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظائف آنها را به منظور نیل به اهداف این معاهده اطلاع دهند. اطلاع­رسانی در مورد تعیین مزبور با مبادله یادداشت­ های سیاسی(دیپلماتیک) صورت خواهد پذیرفت.

۷ـ مراجع مرکزی تسریع و کارآیی معاضدت حقوقی متقابل به موجب این معاهده را تضمین خواهند کرد.

ماده۳ـ امتناع از معاضدت

۱ـ معاضدت ممکن است رد شود، چنانچه:

الف) اجرای درخواست، حاکمیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی طرف درخواست‌شونده را مخدوش نماید؛

ب) فعالیت مجرمانه به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی در نظر گرفته شود؛

پ) دلایل اساسی بر این باور وجود داشته باشد که ارائه درخواست با هدف تعقیب شخص به دلایل قومیتی، جنسیتی، مذهبی، ملیتی یا دیدگاه سیاسی صورت گرفته است؛

ت) درخواست بنا به درخواست دادگاه فوق­ العاده یا غیر دائم ارائه شده باشد؛

ث) درخواست مربوط به شخصی باشد که هم اکنون در طرف درخواست‌شونده برای جرم مشابهی که در درخواست معاضدت ذکر گردیده، در حال تعقیب است؛

ج) درخواست مربوط به جرمی باشد که توسط طرف درخواست­ شونده به موجب قوانین نظامی، جرم در نظر گرفته می‌شود و به موجب قوانین کیفری عادی جرم محسوب نمی­ شود.

۲ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:

الف) جرم منجربه سلب حیات یا علیه شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو (اعضای) درجه اول خانواده آنها؛

ب) جرم به موجب هر معاهده (کنوانسیون) بین ­المللی که طرف ها به سبب عضویت در آن متعهد هستند که شخص مورد نظر را مسترد یا تعقیب نموده یا پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیتدار به منظور تعقیب قضایی تحویل نمایند؛

پ) جرم مرتبط با تروریسم یا تأمین مالی تروریسم؛

ت)مبادرت یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیش­گفته یا مشارکت به‌عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی می­ شود یا مبادرت به ارتکاب آنها می ­نماید.

ث) جرائم جدی علیه حیات، تمامیت جسمانی، حیثیت یا دارایی، حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد.

۳ـ قبل از رد معاضدت به موجب این ماده، طرف ها برای بررسی اینکه آیا معاضدت در صورت ضرورت می ­تواند منوط به چنین شرایطی ارائه گردد، مشورت خواهند نمود. چنانچه طرف درخواست­ کننده معاضدت چنین شرایطی را بپذیرد، باید شرایط را اجابت نماید.

۴ـ چنانچه طرف درخواست­ شونده از ارائه معاضدت امتناع نماید، طرف درخواست‌کننده را از دلایل رد مطلع خواهد نمود.

 ماده ۴ـ اقدامات موقتی

بنا به درخواست طرف درخواست کننده، مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده اقدامات موقت را به منظور حفظ وضعیت موجود، حمایت از منافع حقوقی تهدید شده یا حفظ ادله انجام خواهد داد.

ماده ۵ ـ محدودیت در استفاده

۱ـ طرف درخواست­ شونده بنا به درخواست طرف درخواست­ کننده، هرگونه اطلاعاتی را که نشان‌دهنده درخواست یا پاسخ به آن است مهر و موم خواهد نمود. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانگی ممکن نباشد، طرف درخواست‌شونده با طرف درخواست­ کننده در خصوص اینکه آیا همچنان تمایل به اجرای درخواست دارد، مشورت خواهد نمود.

۲ـ طرف درخواست­ کننده، رضایت قبلی طرف درخواست­ شونده را به منظور استفاده یا افشای اطلاعات یا دلیل حاصله از طریق معاضدت برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست ذکر گردیده، درخواست خواهد نمود.

۳ـ اطلاعات یا دلیل به دست آمده از طریق معاضدت که افشا شده‌اند می­ توانند بعدها برای هر منظوری مورد استفاده قرار گیرند. طرف درخواست­ شونده می ­تواند تعیین کند که اطلاعات و دلیل به نحو دیگری استفاده شوند.

۴ـ هیچ چیز در این ماده مانع از استفاده یا افشای اطلاعات تا حدی که به موجب قوانین طرف درخواست­ کننده تعهدی برای انجام این کار در رسیدگی­های کیفری وجود دارد، نخواهد شد. طرف درخواست­ کننده، طرف درخواست­ شونده را پیشاپیش از هر گونه افشا مطلع خواهد نمود.

ماده ۶ ـ ابلاغ اوراق قضایی یا احضاریه ­ها

۱ـ طرف درخواست­ شونده تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اوراق خواسته شده از طرف درخواست‌کننده به موجب این معاهده را ابلاغ کند. مفاد این بند همچنین نسبت به هر گونه احضاریه یا سایر اوراقی اعمال می­ شودکه نیازمند حضور هر شخص نزد هر مرجع یا دادگاهی در قلمرو طرف درخواست­ کننده می­ باشد.

۲ـ مرجع مرکزی طرف درخواست­ کننده هرگونه درخواست برای ابلاغ اوراق را که نیازمند حضور شخص نزد مرجعی در طرف درخواست­ کننده است در زمان متعارف و قبل از زمان حضور برنامه­ ریزی شده ارسال خواهد نمود.

۳ـ طرف درخواست‌شونده در صورت امکان و به‌نحوی‌که در درخواست مشخص شده است، تأییدیه ابلاغ را بازخواهدگرداند.

ماده۷ـ أخذ شهادت و ارائه دلیل در طرف درخواست­ شونده

۱ـ شخصی که در قلمرو طرف درخواست­ شونده از او درخواست دلیل، شده باشد را می­توان تا جایی که قانون طرف درخواست­ شونده اجازه داده است، برای شهادت یا ارائه اسناد، سوابق یا مفاد ادله به وسیله احضاریه یا روش های دیگری مجبور به احضار نمود.

۲ـ اگر شخص احضار شده ادعایی مبنی بر مصونیت، عدم صلاحیت یا امتیاز به‌موجب قوانین طرف درخواست­ کننده مطرح نماید، با این­حال، دلیل أخذ خواهد گردید و آن ادعا جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواست­ کننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد.

۳ـ طرف درخواست شونده، بنا به درخواست پیشاپیش اطلاعات پیرامون زمان و مکان أخذ ادله به موجب این ماده را ارائه خواهد نمود.

۴ـ طرف درخواست­ شونده می ­تواند مجوز حضور اشخاصی را که در درخواست مشخص شده ­اند در طول اجرای درخواست صادر نماید و می ­تواند به موجب قوانین خود به این اشخاص اجازه ارائه سؤال بدهد.

ماده ۸ ـ أخذ شهادت در طرف درخواست­ کننده

۱ـ طرف درخواست­ کننده می ­تواند حضور یک شخص را در قلمرو خود به منظور ارائه دلیل، تعیین هویت یا کمک به هرگونه جریان رسیدگی، درخواست نماید.

۲ـ چنانچه شخص، موفق به حضور برای پاسخ به احضاریه نشده باشد، تحت هیچ­گونه مجازات یا اقدامات محدود­کننده قرار نخواهد گرفت حتی اگر احضاریه حاوی اخطار به مجازات باشد. مگر اینکه وی متعاقباً به­طور داوطلبانه وارد قلمرو طرف درخواست­ کننده شده و دوباره با رعایت تشریفات قانونی احضار شود.

۳ـ طرف درخواست­ شونده باید:

الف) از شخصی که حضور داوطلبانه وی در قلمرو طرف درخواست­ کننده مورد نظر است سؤال کند که آیا او با حضور موافق است یا خیر؛ و

ب) فوری طرف درخواست­ کننده را از پاسخ وی مطلع نماید.

ماده۹ـ حمایت از کارشناسان، شهود و قربانیان

۱ـ هر طرف، به موجب درخواست طرف دیگر و طبق حقوق داخلی خود، باید حمایت مؤثری را در ارتباط با تلافی یا ارعاب احتمالی نسبت به شهود وکارشناسان و در صورت اقتضا خویشاوندان و اشخاص دیگر وابسته به آنها به عمل آورد.

۲ ـ اقدامات پیش­بینی شده در بند (۱) این ماده، می ­تواند در سایر موارد و بدون پیش‌داوری نسبت به حقوق خوانده از جمله حق رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر باشد :

الف) ایجاد تشریفاتی برای حمایت از چنین اشخاصی، در حد امکان و ضرورت مانند جابه­جایی آنها و در صورت اقتضا صدور مجوز عدم افشاگری یا محدودیت در زمینه افشای اطلاعات راجع به هویت و محل افراد مزبور؛

ب) تدارک قواعد مستند در زمینه صدور مجوز برای کارشناسان و شهود به منظور ارائه شهادت به شیوه­ای که امنیت چنین افرادی تأمین گردد، از قبیل صدور مجوز برای ارائه شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطات همچون تصویر(ویدئو) و یا دیگر وسایل مناسب.

۳ـ مقررات این ماده همچنین باید در ارتباط با قربانیان تا آنجایی که شاهد محسوب می ­شوند، اعمال گردد.

ماده ۱۰ـ انتقال موقت افراد تحت بازداشت

۱ـ طرف درخواست­ شونده باید اجازه انتقال موقت شخص تحت بازداشت را تا زمانی­که وی موافق است، به طرف درخواست­ کننده بدهد.

۲ـ از نظر این ماده:

الف) طرف درخواست‌کننده مسؤول ایمنی شخص منتقل شده بوده و متعهد به نگهداری شخص در بازداشت می‌باشد.

ب) طرف درخواست­ کننده باید پس از اجرای اقدامات مورد درخواست، شخص منتقل شده را در اولین زمان ممکن برای بازداشت به طرف درخواست‌شونده بازگرداند. بازگرداندن مزبور نباید از تاریخ آزادی فرد از زندان واقع در قلمرو طرف درخواست­ شونده دیرتر باشد.

پ) طرف درخواست­ کننده نباید تا زمانی­که شخص منتقل شده در قلمرو طرف درخواست­ شونده است، برقراری جریان رسیدگی استرداد را از آن درخواست نماید.

ت) مدت زمان بازداشت در قلمرو طرف درخواست­ شونده باید از مدت زمانی که شخص مورد نظر در بازداشت یا متعهد به سپری کردن آن در قلمرو طرف درخواست­ کننده است، کسر شود.

ث) شخص بازداشت شده در صورت عدم رضایت به انتقال موقت، نباید تحت اجبار یا اکراه مجبور به انجام کاری یا مجازات شود.

ماده ۱۱ـ امان ­نامه

۱ـ شخصی که در طرف درخواست­ کننده قرار دارد، به سبب درخواست معاضدت نباید:

الف) تحت بازداشت، تحت پیگرد قانونی، مجازات یا در معرض هر گونه محدودیت دیگر آزادی فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواست­ شونده انجام شده قرار گیرد.

ب) متعهد به ارائه دلیل یا کمک به هر تحقیق یا جریان رسیدگی باشد مگر در موارد مرتبط با درخواست.

۲ـ بند (۱) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد، اگر شخص مورد اشاره در آن:

الف) در ترک قلمرو طرف درخواست­ کننده آزاد بوده ولی در ظرف پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور او دیگر ضروری نیست، قلمرو مزبور را ترک ننماید؛ یا

ب) بعد از ترک طرف درخواست­ کننده به طور داوطلبانه به آنجا بازگردد.

ماده ۱۲ـ جلسات استماع تصویری

۱ـ طرف درخواست­ کننده می ­تواند درخواست نماید که جلسات استماع به صورت تصویری برگزار گردد.

۲ـ طرف درخواست­ شونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.

۳ـ درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه بر اطلاعات مذکور در ماده (۲۳)، مشتمل بر نام مقام ­ها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.

۴ـ طرف درخواست­ شونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است  اظهارات وی استماع شود را احضار نماید.

۵ ـ مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:

الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیتدار طرف درخواست­ شونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و رعایت تشریفات  قانونی می‌باشد. در مواردی که مقام صلاحیتدار طرف درخواست­ شونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه  استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.

ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.

پ) طرف درخواست­ شونده بنا بر درخواست طرف درخواست­ کننده یا درخواست شخصی که اظهارات وی باید استماع شود، باید ترتیباتی را جهت در اختیار قرار دادن مترجم برای شخص مذکور اتخاذ نماید.

ت) شخصی که اظهارات وی استماع می­ شود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواست­ شونده یا طرف درخواست­ کننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.

۶ ـ مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:

الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافته ­اند؛

ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛

پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواست‌شونده در جلسه استماع شرکت کرده­ اند؛

ت) تعهد یا سوگندنامه ؛ و

ث) شرایط فنی که جلسه استماع تحت آن برگزار شده است.

۷ ـ اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط طرف درخواست­ شونده برای طرف درخواست­ کننده ارسال شود.

۸ ـ طرف درخواست­ شونده باید در قلمرو خود اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص استماع شهادت شاهد یا استماع اظهارات کارشناس برابر با حقوق داخلی خود به همان ترتیبی که در آیین­دادرسی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید و:

الف ـ در مواردی که ادای شهادت به فرد تحمیل شده باشد، یا

ب ـ در صورت ارائه اظهارات خلاف واقع؛ از استماع شهادت امتناع نماید.

۹ـ طرف ها می­ توانند مفاد این ماده را در مورد جلسات استماع به صورت تصویری که در آن خوانده  یا شخص تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری شرکت می­کنند، اعمال نمایند. در این صورت، طرف ها با یکدیگر در مورد برگزاری و انجام جلسات به صورت تصویری بر اساس قوانین داخلی خود و اسناد بین ­المللی مقتضی و لازم ­الاجراء مشورت کرده و تصمیم‌گیری می­ نمایند. جلسات استماع که در آن خوانده یا افراد تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری می­ باشند تنها با رضایت آنها انجام ­پذیر خواهد بود.

ماده ۱۳ـ جستجو و توقیف

۱ـ طرف درخواست­ شونده باید طبق قوانین داخلی خود درخواست جستجو، توقیف و تحویل هرگونه اقلام به طرف درخواست­ کننده را در صورتی که درخواست حاوی اطلاعات توجیه ­کننده چنین اقداماتی باشد، اجراء نماید.

۲ـ طرف ها می­ توانند ارائه یک سند مبنی بر تصدیق استمرار توقیف، شناسایی کالا و صحت شرایط درخواست را تقاضا نمایند.

۳ـ طرف درخواست­ شونده می ­تواند رضایت طرف درخواست­ کننده را در ارتباط با شرایط و قواعدی که خود برای حفاظت از منافع طرف ثالث واجد شرایط در مورد کالای منتقل شده ضروری بداند، مطالبه نماید.

ماده۱۴ـ مدارک رسمی

۱ـ در صورت درخواست، طرف درخواست­ شونده باید برای طرف درخواست­ کننده رونوشتی از سوابق با قابلیت دسترسی عمومی از جمله هرگونه اسناد یا اطلاعاتی که در اختیار مقام­ های طرف درخواست­ شونده می­ باشد، تهیه نماید.

۲ـ طرف درخواست­ شونده می ­تواند بنا به صلاحدید خود و در صورت درخواست، رونوشتی از هرگونه سوابق شامل اسناد یا اطلاعاتی را که در اختیار مقام­ های آن طرف بوده، اما قابلیت دسترسی عمومی ندارند، به همان میزان و تحت همان شرایطی که چنین رونوشتی در اختیار مقام­ های قضایی یا مجری قوانین خود قرار می ­گیرد، ارائه نماید.

ماده۱۵ ـ بازگرداندن اسناد و اشیاء

طرف درخواست‌کننده باید هر گونه اسناد یا اشیایی را که در اجرای یک درخواست به دست آورده بر اساس مفاد این معاهده در عملی­ترین زمان ممکن بازگرداند مگر آنکه طرف درخواست­ شده از عودت آن اسناد و اشیاء منصرف شود.

ماده۱۶ـ معاضدت در جریان­های رسیدگی مصادره

۱ـ طرف ها باید به یکدیگر در جریان رسیدگی مربوط به شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت همانند ایجاد محدودیت و اعمال نظارت(کنترل)، مصادره و ضبط عواید و ادوات جرم طبق قوانین داخلی طرف درخواست­ شونده، معاضدت نمایند.

۲ـ درصورت آگاهی یک طرف از وجود عواید یا ادوات جرم واقع در قلمرو طرف دیگر و امکان انجام اقدامات موقت از جمله ایجاد محدودیت و اعمال نظارت (کنترل)­، مصادره یا ضبط آن طبق قوانین آن طرف، طرف مزبور می ­تواند مراتب را به طرف دیگر اطلاع‌رسانی نماید.

۳ـ چنانچه طرف مطلع شده دارای صلاحیت در خصوص مسئله باشد، مشخص خواهدکرد که آیا اتخاذ هرگونه اقدامی مقتضی است و طبق قوانین داخلی خود تصمیم ­گیری خواهد نمود و اطلاع ­رسانی به طرف دیگر را از اقدامات به عمل آمده، تضمین خواهد نمود.

ماده۱۷ـ بازگرداندن دارایی­ ها

۱ـ هنگامی­که حکم محکومیتی در طرف درخواست­ کننده صادر شود، دارایی­ هایی که توسط طرف درخواست­ شونده ضبط شده را می­توان با هدف مصادره یا اتخاذ دیگر اقدامات مقتضی طبق قوانین داخلی طرف درخواست­ شونده، به طرف درخواست­ کننده بازگرداند.

۲ـ حقوق مورد ادعای طرف های ثالث دارای حسن نیت یا قربانیان قابل شناسایی در مورد این دارایی­ ها باید مورد احترام قرار گیرد.

ماده۱۸ـ بازگرداندن وجوه دولتی اختلاس شده

۱ـ چنانچه طرف درخواست­ شونده دارایی ­هایی را که وجوه دولتی محسوب می­ شود، توقیف یا مصادره کند، اعم از اینکه وجوه مزبور پولشویی شده یا نشده باشد و اختلاس از وجوه دولتی طرف درخواست­ کننده صورت گرفته باشد، طرف درخواست­ شونده باید دارایی ­های توقیف یا مصادره شده را با کسر هزینه­ های متعارف استرداد در صورت اقتضاء به طرف درخواست­ کننده بازگرداند.

۲ـ بازگرداندن باید به عنوان یک قاعده کلی بر اساس حکم نهایی در طرف درخواست‌کننده صورت گیرد. در هر حال طرف درخواست‌شونده می ­تواند پیش از اتمام جریان رسیدگی و طبق قوانین داخلی خود اموال را باز گرداند.

ماده۱۹ـ درخواست‌های تسهیم دارایی

۱ـ طرف ها باید بازگشت دارایی­ ها و عواید ناشی از جرم مقرر در مواد (۱۵) تا (۱۸) این معاهده را در اولویت قرار دهند. در هر حال آنها، در محدوده قوانین داخلی خود می­ توانند در مورد تسهیم دارایی ­ها طبق مفاد این معاهده  به صورت موردی توافق نمایند.

۲ـ درخواست برای تسهیم دارایی باید ظرف یک­سال از تاریخ لازم ­الاجراء شدن قرار نهایی مصادره ارائه گردد، مگر اینکه طرف ها در موارد استثناء به صورت دیگری توافق کرده باشند.

۳ـ طرف درخواست­ شونده، با دریافت درخواست تسهیم دارایی انجام شده طبق مفاد این ماده باید:

الف) بررسی کند که آیا دارایی را به گونه مندرج در این ماده تسهیم نماید یا ننماید؛ و

ب) طرفی که درخواست نموده را از نتیجه آن بررسی آگاه نماید.

۴ـ در موارد مقتضی که طرف های ثالث با حسن نیت یا قربانیان قابل شناسایی وجود دارند، ملاحظه حقوق طرف های ثالث با حسن نیت یا قربانیان باید بر تسهیم دارایی­ ها میان طرف ها مقدم باشد.

ماده۲۰ـ تسهیم دارایی ­ها

۱ـ هنگامی­که یک طرف تسهیم دارایی­ ها را به طرف دیگر پیشنهاد می ­نماید، باید:

الف) از طریق توافق دوجانبه و طبق قوانین داخلی خود، سهم دارایی ­هایی را که باید تسهیم شود تعیین نماید؛و

ب)طبق ماده (۲۱) این معاهده، مبلغ معادل سهم مزبور را منتقل نماید.

۲ـ طرف ها توافق می­ نمایند که چنانچه ارزش دارایی ­های واقعی یا معاضدت انجام شده توسط طرف درخواست­ کننده بسیار ناچیز باشد، تسهیم نمی ­تواند مناسب باشد.

ماده۲۱ـ پرداخت دارایی ­های تسهیم شده

۱ـ هر گونه وجه منتقل شده طبق جزء(ب) بند (۱) ماده (۲۰) باید به روش­ های زیر پرداخت گردد مگر اینکه طرف ها به طور متقابل به گونه دیگری توافق کرده باشند:

الف) پول رایج طرف درخواست شونده؛ و

ب) از طریق انتقال الکترونیکی وجوه نقد یا چک؛

۲ـ پرداخت هرگونه از مبالغ مذکور باید به اداره مربوط یا حساب تعیین‌شده توسط طرف درخواست­ کننده صورت گیرد.

ماده۲۲ـ تحمیل شرایط

طرف درخواست­ شونده نباید هیچ­گونه شرایطی را در زمینه استفاده از وجوه منتقل شده طبق جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۰)  فوق در مورد طرف درخواست­ کننده وضع نماید مگر این­که طرف ها به طور متقابل به گونه دیگری توافق کرده باشند؛ به ویژه نمی ­تواند از طرف درخواست­ کننده بخواهد که وجه مذکور را با کشور، سازمان یا شخص دیگر تسهیم کند.

ماده۲۳ـ شکل و محتوای درخواست­ها

۱ـ درخواست معاضدت باید به صورت کتبی باشد، مگر در موارد ضروری که طرف درخواست­ شونده درخواست ­­ها را به اشکال دیگر خواهد پذیرفت. در چنین موارد استثنایی، درخواست باید با تسلیم اصل درخواست و درخواست امضاءشده به صورت کتبی ظرف پانزده روز پس از آن تأیید گردد مگر اینکه مرجع مرکزی طرف درخواست­ شونده به گونه دیگری موافقت نماید. چنانچه طرف درخواست­ کننده در مهلت مقرر در این بند درخواست معاضدت را تسلیم نکند، اقدامات اجراء شده باید ملغی شود.

۲ـ درخواست باید شامل موارد زیر می­ باشد:

الف) نام و سمت مقامی که جریان رسیدگی را انجام می­دهد که درخواست مربوط به آن می­ شود؛

ب) شرح موضوع و ماهیت تحقیقات، تعقیب یا سایر جریان ­های رسیدگی از جمله مفاد قوانین حاکم در زمینه موضوع که درخواست مربوط به آن می­ شود؛

پ) خلاصه ­ای از اطلاعات که موجب درخواست می­ شود؛

ت) شرح ادله یا سایر معاضدت­ های مورد درخواست؛

ث) هدفی که بر مبنای آن ادله یا سایر معاضدت ­ها  درخواست می­ شوند؛

۳ـ درخواست تا حد امکان و لزوم باید دارای موارد زیر باشد:

الف) هویت، تاریخ و محل تولد و نشانی هر شخصی که ادله از او درخواست می­ شود؛

ب) هویت، تاریخ و محل تولد و نشانی شخصی که قرار است به وی ابلاغ شود و رابطه آن شخص با جریان رسیدگی و روشی که  ابلاغ بر مبنای آن انجام می­ شود؛

پ) اطلاعات موجود در مورد هویت و محل شخصی که قرار است مکان وی مشخص شود؛

ت) شرح دقیق محل مورد تفتیش و اقلامی که قرار است ضبط شود؛

ث) شرحی از روشی که بر مبنای آن شهادت شهود یا اظهاراتی که قرار است أخذ و ثبت شود؛

ج) فهرست سؤالاتی که قرار است از شاهد یا کارشناس پرسیده شود؛

چ) شرح هر گونه تشریفات ویژه که قرار است در راستای اجرای درخواست صورت گیرد؛

ح) اطلاعات مربوط به کمک هزینه­ها و هزینه­ هایی که شخص مورد درخواست برای حضور در قلمرو طرف درخواست‌کننده محق آنها می ­باشد؛

خ) هر گونه اطلاعاتی که می­توان توجه طرف درخواست‌شونده را برای تسهیل اجرای درخواست به آن معطوف نمود؛

د) هر گونه الزامات برای محرمانگی؛

۴ـ طرف درخواست­ شونده می ­تواند ارائه هر گونه اطلاعات بیشتری را که به نظر می­رسد برای طرف درخواست‌شونده از نظر اجرای درخواست ضروری است از طرف درخواست­ کننده بخواهد.

ماده۲۴ـ زبان

درخواست­ها باید به زبان طرف درخواست کننده، به همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف درخواست­ شونده، و یا در صورت موافقت متقابل به زبان انگلیسی ارائه شود، مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد.

ماده۲۵ـ اجرای درخواست ­ها

۱ـ طرف درخواست­ شونده فوری درخواست را اجراء خواهد نمود و در صورت لزوم، آن­را به مقام­ های رسمی که دارای صلاحیت هستند، برای اجراء، ارجاع خواهد داد. مقام ­های صلاحیتدار طرف درخواست­ شونده، تمام توان خود را برای اجرای درخواست به کار خواهند برد. دادگاه های طرف درخواست­ شونده صلاحیت صدور احضاریه ­ها، احکام تفتیش یا سایر دستورات لازم برای اجرای درخواست را دارا خواهند بود.

۲ـ درخواست ­های معاضدت طبق قوانین طرف درخواست­ شونده اجراء خواهند شد مگر اینکه به صورت دیگری در این معاهده مقرر شده باشد.

۳ـ طرف درخواست­ شونده تشریفات و رویه­ هایی را که صریحاً توسط طرف درخواست­ کننده مشخص شده ­اند، اجابت خواهد نمود مگر اینکه به صورت دیگری در این معاهده مقرر شده باشد و شرط شده باشد که چنین تشریفات و رویه ­هایی با حقوق داخلی طرف درخواست­ شونده در تعارض نیست.

۴ـ چنانچه مرجع مرکزی طرف درخواست­ شونده تشخیص دهد که اجرای درخواست با رسیدگی­ های در حال انجام تداخل داشته یا منافی ایمنی هر شخص در قلمرو طرف درخواست­ شونده است، آن مرجع می ­تواند:

الف) تصمیم بگیرد که اجرای درخواست به تعویق بیفتد؛ یا

ب) با طرف درخواست­ کننده درباره امکان اجرای درخواستی که بنا به شرایط ضروری به نظر می­رسد مشورت نماید و در صورت موافقت، آن درخواست توسط طرف درخواست­ کننده اجابت خواهد شد.

۵ ـ طرف درخواست‌شونده می ­تواند حضور اشخاص را در راستای اجرای درخواست ایشان، همانگونه که در درخواست مشخص شده است، تسهیل نماید.

۶ ـ طرف درخواست­ شونده می ­تواند از طرف درخواست­ کننده بخواهد که اطلاعات را به شکلی ارائه نمایدکه برای اجرای درخواست ضروری است.

۷ـ طرف درخواست­ شونده، می ­تواند هر اقدامی را انجام دهد که به موجب قوانین طرف درخواست­ شونده در راستای اجرای درخواست واصله از طرف درخواست­ کننده ضروری به نظر می­رسد .

۸ ـ طرف درخواست­ شونده باید به هرگونه درخواست مشورت متعارف که برای جریان رسیدگی اجرای درخواست از طرف درخواست‌کننده مطرح می­ شود پاسخ دهد.

۹ـ طرف درخواست­ شونده باید فوری هر گونه شرایطی را که روند اجرای درخواست را مخدوش می­ سازد یا اقدام درخواستی را نیازمند اصلاح می ­نماید به طرف درخواست­ کننده اطلاع دهد.

۱۰ـ طرف درخواست­ شونده باید فوری نتیجه اجرای درخواست را به طرف درخواست­ کننده اطلاع دهد.

ماده۲۶ـ اطلاعات خودکار

۱ـ هر یک از طرف ها، هنگامی­که تشخیص دهند افشای اطلاعات ممکن است به طرف دریافت ­کننده در شروع یا اجرای تحقیقات یا رسیدگی­ ها کمک نماید یا منجر به ارائه یک درخواست توسط آن طرف به موجب این معاهده شود، می ­تواند بدون درخواست قبلی چنین اطلاعاتی را به طرف دیگر ارسال نمایند.

۲ـ طرف ارائه دهنده می ­تواند بر اساس حقوق داخلی خود، شرایطی را در خصوص استفاده از چنین اطلاعاتی توسط طرف دریافت­کننده، وضع نماید. طرف دریافت­‌کننده باید متعهد به آن شرایط باشد.

ماده۲۷ـ تصدیق وگواهی

همه اسناد ارسال شده از مجاری مقرر در ماده (۲) این معاهده به هیچ­گونه تصدیق یاگواهی نیاز نخواهند داشت.

ماده۲۸ـ هزینه­ها

۱ ـ طرف درخواست­ شونده باید همه هزینه­ های مرتبط با اجرای درخواست را به‌استثنای موارد زیر پرداخت نماید:

الف) دستمزد کارشناسان و کمک هزینه­ های شاهدان؛

ب) هزینه­ های سازماندهی و راه­ اندازی جلسات تصویری یا ارتباطات تلویزیونی و ترجمه همزمان اینگونه جریان ­های رسیدگی.

پ) هزینه­ های انتقال اشخاص تحت بازداشت به موجب ماده (۱۰)؛

ت) دستمزدها، هزینه ­ ها،کمک هزینه ­ها و مخارج مزبور از جمله خدمات ترجمه کتبی و همزمان و رونویسی چنانچه درخواست شده باشند باید توسط طرف درخواست‌کننده پرداخت شود.

۲ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده به طرف درخواست‌کننده اطلاع دهد که اجرای درخواست نیازمند صرف هزینه­ ها یا منابع نامتعارف دیگر می‌باشد، یا چنانچه به گونه دیگری درخواست نماید، آنها باید به منظور دستیابی به توافق در خصوص شرایطی که تحت آن درخواست باید اجراء شود و چگونگی اختصاص هزینه­ ها مشورت کنند.

ماده۲۹ـ مطابقت با سایر ترتیبات

معاضدت و ترتیبات مقرر در این معاهده، مانع از این نخواهد شد که هر یک از طرف ها بر اساس مفاد سایر موافقتنامه­ های بین ­المللی که ممکن است عضو آن محسوب گردد، حقوق بین ­الملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود به طرف دیگر معاضدت نماید. همچنین طرف ها می­ توانند بر اساس هر ترتیبات، موافقتنامه یا رویه­ ای که ممکن است بین نهادهای مجری قانون طرف ها حاکم باشد، معاضدت ارائه نمایند.

ماده۳۰ـ حل و فصل اختلاف

هرگونه اختلاف بین طرف ها در زمینه تفسیر یا اجرای این معاهده باید به­ صورت دوستانه و به وسیله مذاکره  از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل گردد.

ماده۳۱ـ اصلاحات

این معاهده می ­تواند در هر زمان و با توافق متقابل طرف ها به صورت کتبی اصلاح گردد. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفات حاکم به منظور لازم ­الاجراء شدن این معاهده، لازم ­الاجراء خواهد شد.

ماده۳۲ـ لازم الاجراء شدن

۱ـ این معاهده شصت‌روز پس از دریافت آخرین یادداشت سیاسی (دیپلماتیک) که به‌موجب آن یک طرف، طرف دیگر را از اتمام تمام جریان­های رسیدگی داخلی لازم درباره لازم ­الاجراء شدن این معاهده آگاه می ­نماید، برای مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ درخواست ­های ارائه شده به موجب این معاهده، می ­تواند نسبت به جرائمی که پیش از لازم الاجراء شدن آن ارتکاب یافته نیز اعمال شود.

ماده۳۳ـ فسخ

۱ـ هریک از طرف ها می ­تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) این معاهده را فسخ نماید.

۲ـ فسخ شش ماه پس از زمان دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد.

۳ـ نسبت به درخواست­ هایی که قبل از این اطلاعیه کتبی یا در طول مدت اطلاعیه شش‌ماهه دریافت شود، طبق این معاهده رفتار خواهد شد.

برای گواهی مراتب بالا امضاکنند­گان زیر که از سوی دولت­های مربوط خود به طور مقتضی مجاز می­باشند این معاهده را امضا نموده ­اند.

این معاهده در یک مقدمه و (۳۳) ماده در برازیلیا در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق با ۱ آوریل ۲۰۱۸ میلادی، در دو نسخه به زبان ­های فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می‌باشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و یک‌تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سی و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأیید ماده­ واحده، بند (۱) ماده (۱۱) و مواد (۱۹) و (۲۹) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده ­شد.