قانون ممنوعیت به ‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵

قانون ممنوعیت به ‌کارگیری بازنشستگان

مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی

ماده‌واحده- ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع می ‌باشد.

تبصره ۱- مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند.

قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت  به کارگیری بازنشستگان

مصوب ۱۳۹۶/۷/۲

موضوع استفساریه:

آیا در تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند؟

پاسخ مجلس:

بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آن‌ها به کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهر ماه یک‌هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

تبصره ۲- دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می ‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌ وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک ‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک ‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌ شود.

تبصره ۳- دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌ کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌ حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌ باشند.

تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶/۷/۸ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.