قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۳۰

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۷

برای مشاهده آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اینجا کلیک کنید

‌ماده ۱- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح های سودآور تولیدی‌ و ساختمانی و خدماتی ، به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکت های ‌وابسته به دستگاه های مذکور و همچنین شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی‌ از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه‌عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.

‌تبصره – تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی ‌طرح انتفاعی به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این قبیل طرح ها در پیوست طرح‌های عمرانی‌ لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

‌ماده ۲- اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به‌ سرمایه‌ گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به‌ نسبت قیمت اسمی و مدت زمان‌ مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
‌خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

‌ماده ۳ – انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده(۱) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود.
‌تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های‌ خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به‌عمل خواهد آمد.

‌تبصره – انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل‌کشور که مجری آن‌ها شرکت های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.

‌ماده ۴ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح های مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۳) را که توسط‌ شرکت های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکت های غیردولتی موضوع ماده (۱) ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل‌ اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم‌ صادر خواهد کرد.

‌تبصره ۱ – درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌ عمومی و یا شورای عالی شرکت های مربوط رسیده باشد.

‌تبصره ۲ – حداکثر میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور‌ توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.

‌تبصره ۳ – میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح های موضوع این ماده در مورد هریک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص‌دارایی‌های وی (‌مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.

‌ماده ۵ – شرکت های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکت های غیردولتی موضوع ماده (۱)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند‌ بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای‌مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (۴) راسا اقدام نماید.

‌تبصره – پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد.

‌ماده ۶ – شرکت های سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض‌این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

‌ماده ۷- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) می‌باشد و به سود اوراق‌ مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلفند‌ در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داری کل‌ تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
‌پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند‌ماه ۱۳۶۶ خواهند بود.

‌تبصره – پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این‌ ماده برعهده دستگاه های منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد.

‌ماده ۸ – در صورتی که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاه های مذکور در ماده (۱) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق‌مشارکت شرکت های مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می‌باشند.

‌ماده ۹ – سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم‌محسوب می‌گردد.

‌ماده ۱۰ -‌ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرح های مربوط ، درحکم تصرف غیرقانونی دروجوه و اموال عمومی‌محسوب خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – مقررات مواد (۲) و (۵) و (۷) و (۸) و (۹) و (۱۰) و (۱۲) این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از‌اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.

ماده ۱۲ – کلیه صندوق های بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین و‌ مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر‌ عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حساب های مربوط وارد و ثبت می‌نمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند.‌همچنین کلیه شرکت های تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده‌ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۰۷)

تبصره ۱ – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -‌ مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.

تبصره ۲ – آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‌کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌

‌ماده ۱۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح های سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و‌ عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت های سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این‌ قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار‌ ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی‌ هر سال را همراه با اظهار نظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و‌ دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.