قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸
برای دانلود فایل PDF قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کلیک کنید
«آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری» را اینجا ببینید
کتاب «قوانین و مقررات کارشناسی رسمی دادگستری» را اینجا ببنید
ماده ۱ – کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان کانون استان شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند.
ماده ۲ – کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۳ – شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۲ – منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و‌دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.
شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌دار وظایف مقرر می‌باشند.
ماده ۴ – اهداف هر کانون به شرح زیر است:
الف – ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.
ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج – تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی درحدود مقررات.
د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
هـ – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.
ماده ۵ – ارکان هر کانون به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی؛
ب – هیأت مدیره؛
ج – بازرسان؛
د – دادسرا و دادگاه انتظامی.
ماده ۶ – مجامع عمومی – عادی و فوق‌العاده – هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال‌تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می‌شوند:
الف – مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو‌کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب – مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده دارای هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در‌جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین می‌شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین اعضای حاضر در‌مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ – در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانون‌های دیگر تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ – نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه برگزاری‌انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۷ – وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:
الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و گروههای مختلف کارشناسی.
تبصره ۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد. (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)
ب – تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال‌کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج – تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیون‌های خاص.
د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.
هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانون‌ها در محدوده ضوابط و مقررات.
و- تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی کانون‌ها.
ز – تدوین و بازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون‌ها در حوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.
ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره ۱ – نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.
تبصره ۲ – تصمیمات شورای عالی کارشناسان درحدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره ۳ – شورای عالی کارشناسان می‌تواند باتوجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیون‌های وابسته و یا کانون‌های مستقل استان مربوط تفویض نماید.
ماده ۸ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف – بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب – بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
د – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
هـ – تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
و – گزارش عملکرد و صورتهای مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.
تبصره – در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماری‌های صعب‌العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن می‌سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا‌بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیأت‌مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد‌آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد.
سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ – اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر‌بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می‌گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز‌باشند:
الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی،
ب – مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره ۱ – اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره ۲ – تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده برعهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی می‌باشد.
ماده ۱۰ – هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در سایر کانون‌ها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر‌عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانون‌ها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت‌مدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانون‌های دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.
تبصره ۱ – موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.
تبصره ۲ – پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر‌افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تأخیر در انتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علل تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.
ماده ۱۱ – هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امور مالی با رأی مخفی برای‌مدت دو سال به عنوان هیأت رئیسه انتخاب می‌نماید. هیأت رئیسه سایر کانون‌ها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر‌مسؤول امور مالی می‌باشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۱ – رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره ۲ – نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۲ – وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.
ب – اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.
ج – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
د – قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.
تبصره – تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی‌کانون مربوط خواهد بود.
هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
و – اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی.
ز – تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.
ح – اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۳ – کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو‌عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی‌کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده‌می‌باشد.
تبصره – مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال می‌باشد.
ماده ۱۴ – رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:
الف – ابلاغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد.
ب – نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
هـ – نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.
و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
ز – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت مدیره.
ح – اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
ی – امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.
ماده ۱۵ – متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف – متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران،
ب – داشتن تابعیت ایرانی.
ج – نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
د – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
هـ- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام.
تبصره – وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
و – داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور.هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در‌هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز – دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.
ح – موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.
ط – گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان‌کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط .
ی – داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره ۱ – شرایط لازم برای ثبت‌نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر‌کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره‌کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.
تبصره ۲ – پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های اختصاصی‌ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در‌آزمون یاد شده شرکت کنند.
تبصره ۳ – در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارابودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما‌لازم‌الرعایه نیست. متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
تبصره ۴ – عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هریک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
ماده ۱۶ – کسانی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۱۷ – کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا‌نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را‌اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و‌برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
ماده ۱۸ – در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد – به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد – دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ – ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد.
تبصره ۲ – کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۱۹ – اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰ – بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا برامور اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.
ماده ۲۱ – دادسرای انتظامی هریک از کانون‌ها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان‌دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای‌انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از‌رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع‌تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
تبصره – مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.
ماده ۲۲ – هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب‌را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی‌کارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده ۲۳ – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:
۱- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۲- رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
۳- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.
تبصره ۱ – ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.ارجاع‌پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره ۳ – تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس‌دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره ۴ – تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی است.
تبصره ۵ – تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده‌عضویت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره ۶ – موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره ۷ – هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.
ماده ۲۴ – مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:
الف – یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
ج – یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
ماده ۲۵ – هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء‌رفتار و یا اعمال منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او‌را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر می‌کند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت ، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور‌رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره – مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۲۶ – تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است :
الف – تخلفات :
۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
۳- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت دار باشد یا نباشد.
۴- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.
۶- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار.
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
ب – مجازاتها به ترتیب درجه :
۱- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
۲- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
۳- محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
۶- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
تبصره ۱ – مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.
تبصره ۲ – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیت‌دار ارسال نماید.
تبصره ۳ – هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم‌می‌شوند خودداری کند. این‌گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی‌نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
ماده ۲۷ – هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد‌کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نماید.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع‌دهنده اعلام نماید.
ماده ۲۸ – رئیس هیأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می‌باشد.
ماده ۲۹ – دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو‌سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ اقدام خواهند کرد.
تبصره – ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و‌پرداخت آن برعهده متقاضی است.
ماده ۳۰ – هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌گردد:
الف – حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر است.
ب – پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.
ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیون‌ها و سایر مخارج مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانون‌ها اخذ خواهد نمود.
ماده ۳۱ – کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و‌اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند‌مبلغ بند (ب) ماده (۳۰) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه‌را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند.
ماده ۳۲ – در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با‌دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید. هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن‌صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
ماده ۳۳ – کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی‌غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ‌کدام از‌مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداریها -مصوب ۱۳۵۲.۴.۵ – و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و‌مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده ۳۵ – در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و در صورتی‌که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.
ماده ۳۶ – در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که‌تنها در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه یا‌دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.
تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در‌غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب ۱۳۵۳.۱۱.۲۹ – در قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ – هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود‌راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد و همچنین‌هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۳۸ – صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
ماده ۳۹ – کلیه کانون‌های موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.
ماده ۴۰ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۱ – قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷.۱۱.۲۳ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب۱۳۳۹.۲.۱۴ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸.۸.۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی
