قبول اعاده دادرسی نسبت به رای محکومیت به «ارائه خدمت به‌عنوان نظافتچی قبرستان» به اتهام بی‌حجابی
پایگاه خبری اختبار- شعبه اول دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره در پرونده‌ای با موضوع کشف حجاب موافقت کرد.
به گزارش اختبار به نقل از وکلاپرس، شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران تیر ماه در دادنامه ای یک شهروند زن متهم به بی حجابی را به انجام خدمات عمومی رایگان به مدت دویست و هفتاد ساعت در قبرستان به عنوان نظافتچی، جریمه نقدی به مبلغ مجموعاً بیست و دو میلیون و پانصد هزار تومان به صورت کسر شش ماهه از حقوق و مطالعه و خلاصه‌نویسی کتابِ سقوط آندلس به عنوان مجازات جایگزین حبس محکوم کرده بود.
پیش‌تر نیز بعضی آرای خبرساز شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران در پرونده‌های مرتبط با حجاب، در دیوان عالی کشور نقض شده بود.
در ادامه متن رأی را می‌خوانید:
خلاصه جریان پرونده:
به حکایت محتویات پرونده خانم…. به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان های سازمان آرامستانهای شهرداری تهران نهاد پذیرنده ) خدمات عمومی رایگان و پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه به مدت یکصد و هشتاد روز (شش ماه ) به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی روزانه در حق دولت و مطالعه کتاب خاطره سقوط اندلس – احد رائف و خلاصه سازی دست نوشت آن در بیست برگ ظرف مهلت دو ماه می باشد محکوم گردیده است.
با اعلام محکومیت قطعی محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه آن اظهار داشته است که در تمامی دوران تحصیلی حتی یک بار در هیچ سطحی، تخلف، گزارش یا تذکر حراست یا نهادهای مشابه نداشته و دارای پوششی ساده هستم.
دادگاه به بیش از حداقل مجازات کرده و با دو مجازات بسیار سنگین به عنوان جایگزین حبس اینجانب را محکوم کرده است و برخلاف روح ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه توجیه و تناسب بین جرم و مجازات مجازاتهای تحقیر آمیز به عنوان مجازات جایگزین صادر نموده است و همچنین جزای نقدی بیش از مقرر قانونی تعیین و به کرامت انسانی و شخصیت اینجانب توجهی معمول نداشته است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه هیأت قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:
رای دادگاه
رأی ۱۴۰۲/۴/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان نیروی امور خدمات (نظافتچی) در یکی از قبرستان های سازمان آرامستانهای شهرداری تهران (نهاد پذیرنده) خدمات عمومی رایگان و پرداخت یک چهارم از درآمد روزانه به مدت یکصد و هشتاد روز شش ماه (مجموعاً به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال) به عنوان جزای نقدی روزانه در حق دولت و مطالعه کتاب خاطره سقوط اندلس – احد رائف و خلاصه سازی دست نوشت آن در پشت برگ ظرف مهلت دو ماه می‌باشد بنا به جهات آتی وارد به نظر می‌رسد؛
زیرا اولاً مبنای صدور دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین مستند به داده های دوربین مدار بسته از خودرو است که برابر این مستندات معمولاً فرد خاطی به وضوح شناسایی نمیشود و ملاک شناسایی صرفاً شماره پلاک خودرو می باشد.
ثانیاً : مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ دادگاه صادر کننده رأی با رضایت متهم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط،قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین میکند و این رضایت منصرف از نوع خدمات رایگان مورد حکم نیست به عبارت دیگر دادگاه باید بدواً رضایت متهم از جهت نوع مدت و ساعات خدمات رایگان را اخذ و سپس به اصدار رأی مبادرت نماید چرا که برابر تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مرقوم عدم رضایت متهم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی را به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که دادگاه بدوی بدون عایت مقررات مذکور در پرونده رضایت متهم را از حیث نوع مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ ننموده و در فرم تنظیمی از پیش طراحی شده به قید این عبارت نسبت به دستورات دادگاه پیرامون انجام خدمات عمومی رایگان رضایت دارم اکتفا کرده است که این امر بر خلاف مدار و منهج قانونی است که باید در تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات گردد.
ثالثاً در موردی که مجازات اصلی جرمی همانند رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی بشرح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ده روزه تا دوماه حبس تعزیری و یا به میزان ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر با تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مندرج نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ب) ماده ۵۲۹ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد تعیین مجازات جایگزین حبس به جزای نقدی روزانه (ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آنهم بیش از مجازات اصلی که جزای نقدی، بوده مغایر با فلسفه مجازات جایگزین حبس است.
برای اینکه از مجموع مقررات حاکم بر مجازاتهای جایگزین حبس اینگونه استنباط می شود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است منتها تخفیفی مناسب تر به حال متهم مناسب بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال متهم، با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد.
حال اینکه دادگاه بدوی با وجود جزای نقدی به میزان ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان مجازات اصلی با انتخاب و تعیین مجازات اصلی دیگر دو ماه حبس تعزیری و تبدیل آن در اجرای مواد ۶۵ و ۸۳ و بند (الف) ماده ۸۵ قانون مجازات سلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به پرداخت جزای نقدی روزانه تا یکصد و هشتاد روز مجموعاً به مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال حکم صادر نموده است به بیان دیگر به جای نوعی تخفیف مجازات مناسب تر به حال متهم مجازات وی را تشدید کرده که واجد ایراد و اشکال است.
علی هذا با اعلام اینکه درخواست مستدعی اعاده دادرسی با بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات و بعدی انطباق دارد در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد.
شعبه اول دیوان عالی کشور
رئیس: سید احمد مرتضوی مقدم
عضو معاون: اسداله مسعودی مقام
بیشتر بخوانید:
صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی نسبت‌به رای محکومیت زن متهم به بی‌حجابی به مرده‌شویی در غسالخانه
قبول تقاضای اعاده دادرسی یک وکیل که به اتهام بی‌حجابی به دو سال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم شده بود
ای کاش کسی بود با این قاضی‌های مفسد برخورد میکرد اما هیچ کس نیست.کاش مرجعی بود که حق پایمال شده امثال مارو که به به وسیله یه قاضی مفسد پایمال شده رو برسی میکرد .حقمونو بهمون بر میگردون
ای کاش کسی بود با این قاضی‌های مفید برخورد میکرد اما هیچ کس نیست.