پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه و وزارت دادگستری را مکلف به ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» کردند.
به گزارش اختبار به نقل از میزان، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند، گفت: تاکنون در حوزه مربوط به وکلا هیچ شفافیتی از عملکرد آن‌ها نداشتیم و نمی‌دانستیم در این بخش چه مبالغی اخذ شده و چه میزان رضایتمندی از مردم وجود دارد از این رو در این بخش ما سامانه‌ای نداشتیم که عملکرد آن را به طور شفاف مشاهده کنیم بنابراین این سامانه باعث می‌شود مردم عملکرد وکلا را در سامانه‌ای مشاهده کرده و براساس آگاهی کسب شده در این بخش تصمیم گیری کنند.
زنگنه تصریح کرد: این سامانه یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم در رابطه با شفافیت قلمداد می‌شود.
براساس بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه؛ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون و کلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضوردر جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد.
در صورتیکه تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
بند (ث) ماده ۱۱۳ به دلیل وجود برخی از ابهامات و به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در این بند ارجاعی آمده است: سازمان ثبت احوال کشور موظف است از سال دوم اجرای این قانون، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذینفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ نماید.
گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است، رأی دادگاه قطعی است. سازمان ثبت احوال کشور موظف است گواهی حصر را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متقاضی اعلام کند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند. از ابتدای سال دوم اجرای این قانون، مواد (۳)، (۴) و (۱۴) از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مواد (۳۶۰)، (۳۶۱)، (۳۶۲)، (۳۶۴)، (۳۶۵)، (۳۶۶) و (۳۷۳) از قانون امور حسبی و کلیه قوانین و مقررات مغایر، موقوف الاجرا می‌گردد.
آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه/ ۱۲۱ ماده الحاقی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
