لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – به منظور حمایت از سهامداران خرد
آخرین وضعیت: اعلام وصول در جلسه روز ۷ بهمن ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی
بسمه تعالی
مقدمه توجیهی
با توجه به اینکه نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار، وضعیت نظام‌های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهامداران خرد اندازه‌گیری می‌کند و نظر به اینکه هر چه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود، لایحه زیر به منظور حمایت از سهامداران خرد، برای سیر مراحل مربوط تقدیم می‌شود:
“لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – به منظور حمایت از سهامداران خرد“
ماده واحده – لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷ – به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- متن زیر به عنوان ماده (۱) مکرر اضافه می‌شود:
ماده (۱) مکرر- اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر می‌باشند:
۱- شرکت تابعه: شرکتی که شرکت اصلی سهام کنترلی آن را در اختیار دارد.
۲– سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد.
۳- مشارکت خاص: توافقی که به موجب آن دو یا چند شخص، کنترل مشترک یک فعالیت اقتصادی را به عهده می‌گیرند. کنترل مشترک، مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی به موجب یک توافق قراردادی است و تنها هنگامی وجود دارد که تصمیم‌گیری‌های مالی و عملیاتی راهبردی مربوط به آن فعالیت، مستلزم اتفاق آرای اشخاص دارای کنترل مشترک باشد.
۴- روابط تجاری با اهمیت: معاملات تجاری با ارزش بیش از پنج درصد (۵%) درآمد عملیاتی شرکت است.
۵- در آمد عملیاتی: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سهام که از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده باشد.
۶- عضو هیئت مدیره غیر موظف: مدیری که تمام وقت نبوده و هیچگونه مسئولیت اجرایی در شرکت ندارد.
۷- عضو مستقل هیئت مدیره: شخص حقیقی یا حقوقی عضو هیئت مدیره که شرایط استقلال به شرح زیر را دارا باشد:
الف – شخص به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مالک مجموع بیش از پنج (۵) درصد سهام از شرکت اصلی، تابعه، مشارکت خاص و سهامداران عمده آنها نباشد،
ب – به صورت مستقیم یا غیرمستقیم طی سه سال اخیر (قبل از انتخاب)، طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی، تابعه، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن نباشد،
پ – طی مدت چهار سال اخیر (قبل از انتخاب)، عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا جزء مدیران مؤسسه حسابرسی یا تیم حسابرسی مستقل و یا دارای هر گونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در شرکت اصلی، تابعه، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن نباشد،
ت – دارای رابطه سببی یا نسبی (درجه اول از طبقات اول و دوم) با اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نباشد،
ث – در کسب و کار شرکت اصلی، شرکتهای فرعی، وابسته، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن است، فعالیت نداشته باشد،
ج – منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیتی با اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، در سایر شرکت‌ها نداشته باشد،
۸- اقربا: اشخاص مذکور در تبصره (۱) ماده (۱) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری – مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۱.
۲- متن زیر جایگزین ماده (۴۱) می‌شود:
ماده ۴۱ – در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود. متقاضی نقل و انتقال سهام یک شرکت سهامی عام که در مجموع میزان سهام شخص مذکور و اشخاص حقوقی که متقاضی در آن سهام کنترلی دارد و همچنین اقربای متقاضی به پنجاه درصد (۵۰٪) یا بیشتر برسد، باید همزمان با این تقاضا پیشنهاد خرید باقی سهام را با همان قیمت و شرایط از طریق روزنامه شرکت و تارنمای آن به اطلاع سایر سهامداران برساند. در صورت تخلف از مفاد این ماده در صورت تملک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام بدون رعایت تشریفات فوق، هر سهامدار می‌تواند الزام سهامدار متخلف به خرید سهام خود را تا یکسال پس از تاریخ انتقال از دادگاه تقاضا نماید. در صورت از دست دادن حدنصاب‌های قانونی در خصوص تعداد شرکا، ظرف شش ماه شرکای جدید جهت رعایت حدنصاب به شرکت وارد کردند. در غیر این صورت به درخواست هر ذینفع دادگاه حکم انحلال شرکت را خواهد داد. شرایط فوق در خصوص شرکتهای سهامی خاص نیز نافذ است.
تبصره ۱- عدم قبول پیشنهاد خرید از سوی سهامداران باقیمانده شرکت ظرف (۱۵) روز کاری در حکم رد پیشنهاد خریدار است.
تبصره ۲- دستورالعمل این ماده در خصوص شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک ماه پس از ابلاغ به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.
تبصره ۳-در کلیه شرکتهای سهامی، تملک سهام شرکت اصلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شرکت تابع ممنوع و باطل است.
۳- متن زیر به عنوان ماده (۴۱) مکرر الحاق می‌شود:
ماده ۴۱ مکرر- در شرکتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام منوط به ارایه پیشنهاد فروش با تعیین تعداد سهام، قیمت پیشنهادی و شرایط فروش به سایر سهامداران است. انتقال‌دهنده باید پیشنهاد خود را جهت اطلاع سهامداران به هیئت مدیره شرکت ارائه نماید. هیئت‌مدیره موظف است پیشنهاد مزبور را به نحو مقتضی به سهامداران ابلاغ نماید. چنانچه پس از گذشت (۱۵) روز کاری از زمان ابلاغ پیشنهاد به سهامداران، هیچگونه نقل و انتقالی ص ورت نگیرد یا تعدادی از سهام پیشنهادی خریداری نگردد، انتقال سهام به غیرسهامداران با همان شرایط امکان‌پذیر است.
۴- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹۵) الحاق می‌شود:
تبصره – چنانچه مالکان حداقل پنج درصد (۵%) از کل سهام شرکت سهامی عام، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات مجامع داشته باشند، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را به هیئت مدیره ارایه دهند تا در دستور جلسه اولین مجمع قرار گیرد.
۵- متن زیر جایگزین ماده (۹۸) می‌شود:
ماده ۹۸- فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل (۲۱) روز و حداکثر (۴۰) روز خواهد بود.
۶- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰۷) الحاق می‌شود:
تبصره – هیئت مدیره شرکتهای سهامی عام باید حداقل شامل یک عضو غیر موظف مستقل باشد.
۷- متن زیر جایگزین به ماده (۱۱۸) الحاق می‌شود:
تبصره – در کلیه شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص تأیید معامله ای که متضمن انتقال بیش از پنجاه درصد (۵۰%) اموال شرکت است، منوط به تأیید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.
۸- در ماده (۱۲۴) عبارت “در شرکتهای سهامی خاص” قبل از عبارت “با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی” اضافه می‌شود.
۹- متن زیر جایگزین ماده (۱۲۹) می‌شود:
ماده ۱۲۹ – هیچ یک از مدیران با مدیرعامل ذینفع و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند یا خود و یا اقربای آنان در آن سهام کنترلی داشته باشند، نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. هر یک از مدیران با مدیرعامل ذینفع پیش از انعقاد معامله مکلف است جزییات مربوط به معامله و موارد تعارض این معامله با منافع سهامداران را به هیئت مدیره اطلاع دهد و هیئت مدیره مکلف است بازرس مستقل شرکت را از موارد فوق مطلع کند، هیئت مدیره همچنین مکلف است جزئیات معامله و موارد تعارض منافع و شرایط منصفانه و رعایت حقوق کلیه سهامداران را به اولین مجمع عمومی گزارش نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن ارائه گزارش حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع عمومی تقدیم کند. هر یک از مدیران با مدیرعامل ذینفع در جلسه مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهند داشت.
تبصره ۱- جزییات معامله شامل مواردی از قبیل مبلغ، درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌گردد، می‌باشد.
تبصره ۲- سهامدارانی که مجموعا بیش از (۱۰%) درصد سهام شرکت را در اختیار دارند می‌توانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورتجلسه هیئت مدیره، قراردادها و توافقنامه‌های مرتبط را بررسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.
۱۰- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۰) می‌شود:
ماده ۱۳۰ – معاملات مذکور در ماده (۱۲۹) حتی اگر توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر است. چنانچه بر اثر انجام معامله خسارتی به شرکت وارد آمده باشد و یا در صورت غیرمنصفانه بودن این معاملات، جبران خسارت متضامناً برعهده هر یک از مدیران با مدیرعامل ذینفع یا مدیرانی است که آن معامله را اجازه داده‌اند.
۱۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۱) می‌شود:
ماده ۱۳۱ – هریک از مدیران با مدیر عامل ذی نفعی که به موجب ماده (۱۳۰) مسئول جبران خسارت و یا بازگرداندن منافع می‌باشند، به محرومیتهای اجتماعی مندرج در بند (ر) ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی به مدت حداقل یکسال محکوم می‌شوند.
۱۲- در ماده (۲۵۸)، عبارت “حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در درجه (۶) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲-” جایگزین عبارت “حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال” می‌شود.
