لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان طی نامه شماره ۱۹۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
مقدمه توجیهی:
با توجه به ویژگی های روحی و جسمی کودکان و نوجوانان و ضرورت پلیسی گری افتراقی با استفاده از روش های غیرقضایی و ترمیمی در مواجهه با بزه کاری های آنان برای پیشگیری از تکرار بزه کاری و بزه دیدگی و در اجرای ماده (۳۱) قانون آیین دادرسی کیفری -مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر با هدف تعیین سازوکار و حدود صلاحیت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، برای انام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود:
لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۲- پلیس ویژه: پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، موضوع ماده (۲) این قانون.
۳- طفل یا نوجوان مشمول این قانون: افراد کمتر از (۱۸) سال تمام شمسی مشتمل بر بزه دیده یا ناقض قوانین زایی یا در وضعیت مخاطره آمیز یا شاهد یا مطلع از وقوع جرم اعم از ایرانی یا تبعه خارجی.
۴- اولیاء: اعم از والدین (پدر یا مادر)، جدپدری یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان.
۵- نقض قوانین جزایی: اعم از نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتکاب جرم از سوی نوجوان.
۶- وضعیت مخاطره آمیز: موارد موضوع ماده (۳) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان -مصوب ۱۳۹۹– که موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود.
ماده ۲- به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان مشمول این قانون، حمایت از آنان و همچنین پیشگیری از بزه دیدگی یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان، پلیس ویژه در چهارچوب مقررات این قانون و قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۶۹- در ناجا تشکیل می شود.
فصل دوم- تشکیلات
ماده ۳- ناجا مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به عنوان پلیس تخصصی و زیر نظر فرماندهی ناجا تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام کند.
تبصره ۱- تشکیل پلیس ویژه در استان ها، شهرستان ها و بخش ها زیر نظر فرماندهان مربوط می باشد.
تبصره ۲- دولت اعبار لازم را برای تشکیل پلیس ویژه ذیل ردیف ناجا) و انجام وظایف دستگاه های اجرایی که تکالیف خاصی برای آنها در این قانون پیش بینی شده است، در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می کند. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی مذکور را تأمین می کند.
ماده ۴- مأموران پلیس ویژه باید علاوه بر شرایط عمومی استخدام در ناجا دارای شرایط زیر باشند:
۱- تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند.
۲- دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری -مصوب ۱۳۹۲-
۳- داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا بالاتر در یکی از رشته های ذیربط علوم انتظامی و همچنین رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و مددکاری اجتماعی.
۴- گواهی گذراندن آموزش های تخصصی علاوه بر آموزش های مربوط به ضابطان.
تبصره ۱- نحوه انتخاب مأموران پلیس ویژه باید به گونه ای باشد که حداقل سی درصد (۳۰%) از پلیس ویژه مستقر در کلانتری ها را زنان تشکیل دهند.
تبصره ۲- در بخش هایی که افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی موضوع بند (۳) این ماده وجود ندارد، با تشخیص رییس پلیس ویژه، استفاده از کارکنان پایور دیپلم با حداقل (۳۰) سال سن که دارای سایر شرایط باشند، بلامانع است.
تبصره ۳- سایر کارکنانی که با پلیس ویژه همکاری می کنند، باید آموزش های لازم را دیده باشند.
ماده ۵- به کارگیری کارکنان وظیفه در اجرای وظایف و مأموریت های تخصصی پلیس ویژه ممنوع است، لکن در غیرموارد تخصصی زیر نظر پلیس ویژه وفق مقررات انجام وظیفه می کنند.
فصل سوم – تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
ماده ۶- پلیس ویژه مکلّف است به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان با نقض قوانین جزایی از سوی آنان، ضمن برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف این قانون و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان – مصوب ۱۳۹۹ – و اجرای تکالیف مقرر در آنها، نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:
۱- ایجاد نظام جامع اطلاعات و آمار مربوط به اطفال و نوجوانان مشمول این قانون با همکاری دستگاه‌های مربوط.
۲- تشکیل کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با احکام این قانون به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۳- بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی و همچنین اشخاص حرفه‌ای مانند جرم‌شناسان، مشاوران حقوقی، مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان و وکلا.
تبصره ۱- واگذاری وظایف پلیس ویژه به اشخاص موضوع بند (۳) این ماده ممنوع است.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا و دستگاه‌های مذکور در بند (۳) این ماده تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه می‌شود.
ماده ۷- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و پلیس ویژه و مشارکت اشخاص غیردولتی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی زیر را انجام دهد:
۱- تشکیل کارگروه جهت شناسایی و کاهش آسیب در مدرسه.
۲- شناسایی اطفال و نوجوانان مشمول این قانون و حسب مورد انجام اقدامات حمایتی لازم در مورد آنان با معرفی آنان به نهادهای حمایتی و قضایی.
۳- طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌های زندگی و آموزش‌های مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان.
۴- آشنا کردن اطفال و نوجوانان و اولیای آنان و همچنین مدیران و کارکنان آموزشی و اداری با وظایف و اختیارات پلیس ویژه.
۵- برگزاری جلسات مشاوره با طفل یا نوجوان مشمول این قانون، اولیا یا دیگر اشخاص مرتبط با وی.
ماده ۸- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان و به منظور بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در این زمینه، مکلّف است نسبت به تولید و پخش برنامه‌های منظم در این حوزه به‌ویژه وظایف و اختیارات پلیس ویژه اقدام کند.
ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هدف اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان به‌ویژه وظایف و اختیارات پلیس ویژه نسبت به تهیه و تولید و عرضه محصولات فرهنگی مربوط اقدام کند.
ماده ۱۰- قوه قضاییه و ناجا مکلّفند به منظور درج اظهارات، نظرات، دغدغه‌ها، نگرانی‌ها، نیازها و اطلاعات طفل یا نوجوان مشمول این قانون، حسب مورد کاربرگ‌های قضایی و انتظامی خاص تهیه و استفاده کنند.
ماده ۱۱- مرجع قضایی و پلیس ویژه مکلفند حسب مورد حقوق مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن و دیگر قوانین و مقررات و وضعیت پرونده را مطابق هر مقطع دادرسی و متناسب با درک طفل یا نوجوان مشمول این قانون به وی توضیح داده و همچنین به ولیّ او اعلام کنند.
تبصره- مراجع یاد شده مکلّفند در صورت درخواست ولی طفل یا نوجوان مشمول این قانون و یا سازمان مردم‌نهادی که مطابق مقررات قانونی شکایت یا اعلام جرم کرده‌اند، آنان را در حدود قوانین و مقررات از وضعیت پرونده و حقوق قانونی خود آگاه کنند.
ماده ۱۲- پلیس ویژه مکلف است ولی طفل یا نوجوان مشمول این قانون را از خدمات حمایتی سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص داوطلب مرتبط با آنان آگاه کند.
ماده ۱۳- چنان‌چه پلیس ویژه در حین انجام وظیفه در اماکن عمومی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز مانند فرار از منزل یا مدرسه برای طفل یا نوجوان مطلع گردد یا با آن مواجه شود، مکلف است ضمن اقدام قانونی، در مورد فرار از منزل نسبت به تحویل وی به سازمان بهزیستی کشور و در مورد فرار از مدرسه نسبت به تحویل وی به ولی اقدام کند. سازمان مذکور نیز در چارچوب وظایف و بر اساس مصلحت طفل یا نوجوان، نسبت به تحویل وی به ولی اقدام و در موارد ضروری او را به مراکز حمایتی و درمانی معرفی می‌کند.
ماده ۱۴- در مواردی که طفل یا نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیز تحت شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست – مصوب ۱۳۹۲ – باشد، پلیس ویژه او را به سازمان بهزیستی کشور تحویل می‌دهد و موضوع را به دادستان گزارش می‌کند و در دیگر موارد، چنان‌چه نگهداری موقت جهت حمایت یا مراقبت از وی ضروری باشد، ضمن ارایه پیشنهادهای لازم، با دستور دادستان، وی را به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلب که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاب کند، مانند اقربای وی و معتمدان تحویل می‌دهد.
تبصره – سازمان بهزیستی کشور و اشخاص فوق مکلّفند به‌طور ماهانه گزارشی از اقدامات خود، نحوه نگهداری و وضعیت طفل یا نوجوان مذکور را به دادستان ارایه دهند. دادستان مکلف است از طریق مقتضی مانند مراجعه حضوری یا اخذ گزارش پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی نسبت به وضعیت طفل یا نوجوان و اقدامات انجام شده در مورد وی نظارت کند.
ماده ۱۵- علاوه بر موارد مقرر در مواد (۲۰۳) و (۲۸۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن، در مورد اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز نیز به تشخیص مقام قضایی پرونده شخصیت از طریق مددکاری اجتماعی پلیس ویژه یا با همکاری مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶- پلیس ویژه مکلف است به منظور کاهش حضور فیزیکی طفل یا نوجوان مشمول این قانون در مراجع انتظامی و قضایی و جلوگیری از ورود آسیب به وی، اظهارات و اطلاعات طفل یا نوجوان مذکور را با اطلاع وی و ولی او با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های دورسخنی (ویدیو کنفرانس) و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن به‌ویژه مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.
تبصره – در صورتی که طفل یا نوجوان از ناحیه اولیا در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار داشته باشد، اطلاع آنان در مورد استفاده از این شیوه‌ها لازم نیست.
فصل چهام – کشف جرم و تحقیق
ماده ۱۷- تمام وظایف مربوط به ضابطان در مورد جرایم مرتبط با افراد مشمول این قانون حسب مورد زیر نظر دادسرا یا دادگاهی که به طور مستقیم به جرم آنان رسیدگی می‌کند، توسط پلیس ویژه انجام می‌شود؛ مگر در جرایم تروریستی که وزارت اطلاعات در چهارچوب این قانون اقدام می‌کند. سایر ضابطان، تنها در صورت عدم حضور و یا اعلام نیاز پلیس ویژه می‌توانند وظایف آن را طبق مقررات این قانون انجام داده و یا همکاری‌های لازم را به عمل آورند و مکلّفند در اسرع وقت گزارش اقدامات خود را حسب مورد به پلیس ویژه و یا مقام قضایی ارایه کنند.
تبصره ۱- چنان‌چه بزرگسال، طفل یا نوجوان را در نقض قوانین جزایی معاوند کند، وظایف ضابطان توسط پلیس ویژه انجام می‌شود.
تبصره ۲- هرگاه طفل یا نوجوان در جرایم ارتکابی توسط افراد بزرگسال مشارکت یا معاونت کند یا از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و یا طفل یا نوجوان توسط بزرگسالان بزه‌دیده واقع شود، تحقیقات مرتبط با طفل یا نوجوان توسط پلیس ویژه و با هماهنگی و مشارکت سایر ضابطان دادگستری انجام می‌شود.
ماده ۱۸- پلیس ویژه مکلف است به محض اطلاع از نقض قوانین جزایی توسط اطفال یا نوجوانان، در جرایم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مرجع قضایی صالح که تحقیقات مقدماتی زیر نظر آن انجام می‌شود، اعلام کند و مرجع یاد شده نیز پس از بررسی لازم، دستور انجام تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۹- پلیس ویژه نمی‌تواند در جرایم مشهود، طفل کمتر از نه سال را دستگیر یا بازداشت یا بازجویی کند و باید پس از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام سایر وظایف ضابطیت وفق ماده (۴۴) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن، فوراً او را با تنظیم صورت‌مجلس به اشخاص زیر تحویل دهد و گزارش اقدامات خود را بلافاصله به دادستان اطلاع دهد:
۱- ولی طفل، با اعلام موضوع و تذکّر حقوق طفل و اقداماتی که باید نسبت به وی انجام دهد و عنداللزوم اخذ تعهّد از ولی.
۲- در صورت فقدان یا عدم دسترسی به ولی یا امتناع ولی از پذیرش طفل و یا چنان‌چه مصلحت طفل اقتضا کند که تحویل ولی نشود، به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلبی که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاب کند، مانند اقربای وی و معتمدان.
تبصره – دادستان باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف (۷۲) ساعت بعد از دریافت گزارش تحویل طفل به اشخاص مذکور در بند (۲) این ماده، وضعیت وی را ارزیابی و حسب مورد به شرح زیر اقدام کند:
۱- صدور دستور برای یافتن ولی و بازگرداندن طفل به وی.
۲- برگزاری جلسه با طفل و ولی وی.
۳- معرفی طفل یا ولی وی جهت درمان، مشاوره یا دیگر برنامه‌های حمایتی مناسب به مراکز مربوط.
۴- اقدام لازم جهت تعیین قیّم یا سرپرست در مورد افراد بی‌سرپرست یا بدسرپرست مطابق قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۲۰- پلیس ویژه مکلف است به محض اطلاع از نقض قوانین جزایی توسط طفل یا نوجوان (۹) تا (۱۸) سال، در جرایم مشهود نسبت به انجام وظایف ضابطیت وفق ماده (۴۴) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن اقدام و مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام کند.
تبصره – پلیس ویژه در جرایم مشهود تنها در صورت وجود هر یک از موارد زیر می‌تواند طفل یا نوجوان (۹) تا (۱۸) سال متهم به نقض قوانین جزایی را دستگیر یا بازداشت کند:
۱- طفل یا نوجوان در حال نقض قوانین جزایی باشد.
۲- طفل یا نوجوان محل سکونت مشخصی نداشته باشد.
۳- دلایل معقول و موجهی مبنی بر استمرار یا تکرار نقض قانون جزایی توسط طفل یا نوجوان وجود داشته باشد.
ماده ۲۱- پلیس ویژه در مواردی که به موجب قانون یا دستور مقام قضایی مکلف به انجام تحقیقات است و همچنین در زمان دستگیری یا بازداشت یا جلب طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزایی باید موضوع اتهام، علّت دستگیری یا بازداشت یا جلب و حقوق مربوط به این مرحله را فوری و به نحو متناسب با وضعیت طفل یا نوجوان به وی توضیح داده و همچنین به ولی او اعلام کند.
ماده ۲۲- پلیس ویژه نمی‌تواند طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزایی را تحت نظر نگه دارد، مگر در مورد افراد (۱۲) تا (۱۸) سال و فقط در جرایم مستوجب مجازات‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – و اصلاحات بعدی آن و جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر به شرطی که نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد؛ که در این صورت می‌تواند طفل یا نوجوان مذکور را حداکثر تا (۱۲) ساعت مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن تحت نظر قرار دهد.
تبصره – علاوه بر مقررات مربوط به تحت نظر نگه داشتن متهم، رعایت موارد زیر نیز در مورد طفل یا نوجوان تحت نظر الزامی است:
۱- نگهداری جداگانه از بزرگسالان.
۲- رعایت ملاحظات قانونی و شرعی در شرایط نگهداری، شیوه‌های رفتاری و اعزام و بدرقه آنان به دیگر مراجع، به تناسب سن، جسم و جنسیت.
۳- استفاده از پلیس زن در مورد تحت نظر قرار دادن دختران و اطفال زیر (۱۲) سال.
ماده ۲۳- اوراق قضایی و اوقات دادرسی مربوط به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، وفق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود. در صورت ضرورت ابلاغ فیزیکی اوراق، این اقدام توسط پلیس ویژه صورت می‌گیرد. در این موارد، پلیس ویژه ضمن ابلاغ احضاریه به ولی طفل یا نوجوان مکف است وی را از ماهیت ادعای طرح شده، علت احضار، زمان و مکان حضور، حقوق طفل و نوجوان در آن مرحله و دیگر موضوعات مرتبط مطّلع کند.
ماده ۲۴- در مواردی که سن طفل یا نوجوان مشمول این قانون به دلیل عدم دسترسی به اوراق هویت در زمان نقض قانون جزایی یا انجام تحقیقات مشخص نباشد، پلیس ویژه سن او را بر اساس اطلاعات ناشی از اسناد، قرائن و شواهد زیر تخمین می‌زند و کاربرگ تخمین سن متضمن اطلاعات یاد شده را تکمیل و در پرونده درج می‌کند:
۱- وضعیت ظاهری.
۲- مدارکی مانند کارنامه یا گواهی درمان.
۳- اظهارات طفل یا نوجوان و یا اولیای وی یا اشخاص دیگری مانند معتمدان محلی، اقربا و دوستان.
۴- نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد.
تبصره – این کاربرگ تا تعیین دقیق سن طفل یا نوجوان حسب مورد ملاک عمل است.
ماده ۲۵- مصاحبه و تحقیق از طفل یا نوجوان مشمول این قانون توسط پلیس ویژه با حضور ولی او انجام می‌شود.
تبصره ۱- مقام قضایی و پلیس ویژه مکلفند در مواردی که دسترسی به مددکار اجتماعی فراهم باشد زمینه حضور وی را حسب مورد در جلسات تحقیق و رسیدگی فراهم کنند تا ضمن همراهی و ارایه مشاوره به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، در تصمیمات و اقداماتی که توسط آنان اتخاذ می‌شود، پیشنهاد لازم را ارایه کند و همچنین در صورت موافقت ولی طفل یا نوجوان، آنان را برای برخورداری از مشاوره و معاضدت به مددکار اجتماعی معرفی کنند.
تبصره ۲- در صورت عدم دسترسی به ولی یا متهم بودن وی، مصاحبه و تحقیق با حضور مددکار اجتماعی انجام می‌شود.
تبصره ۳- مددکار اجتماعی و وکیل حق حضور در جلسات را دارند.
تبصره ۴- جرایم تروریستی از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۲۶- هرگاه در حین تحقیقات مقدماتی، سن طفل یا نوجوان مشمول این قانون از (۱۸) سال تمام شمسی تجاوز کند، ادامه تحقیقات همچنان توسط پلیس ویژه انجام می‌شود، اما اگر زمان شروع تحقیقات مقدماتی سن وی از (۱۸) سال تمام بیشتر باشد، پلیس ویژه حق مداخله ندارد و تحقیقات مقدماتی وفق مقررات به عهده سایر ضابطان است.
ماده ۲۷- پلیس ویژه در مواردی که مصلحت طفل یا نوجوان مشمول این قانون اقتضا کند، می‌تواند از لباس غیرنظامی استفاده کند.
ماده ۲۸- پلیس ویژه جز در موارد خطر شدید و قریب الوقوع حق ورود به مدارس و مراکز آموزشی را ندارد. در موارد خطر شدید و قریب‌الوقوع نیز به درخواست و هماهنگی با مسؤولان مدرسه یا مرکز آموزشی، ضمن حفظ آرامش محیط آموزشی، احترام و رعایت حال دیگر دانش‌آموزان، بدون استفاده از لباس رسمی و ایجاد اختلال در فعالیت‌های آموزشی، وارد محل می‌شود و حسب مورد اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهد.
فصل پنجم – روش‌های رسیدگی غیرقضایی
ماده ۲۹- روش‌های غیرقضایی رسیدگی به موارد نقض قوانین جزایی از سوی اطفال و نوجوانان عبارتند از نشست خانوادگی و میانجی‌گری که مطابق ترتیبات مقرر در این قانون انجام می‌شود.
ماده ۳۰- در مواردی که مطابق این قانون امکان رسیدگی غیرقضایی وجود دارد، مرجع قضایی می‌تواند با صدور دستور ارزیابی، موضوع را به پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی ارجاع دهد تا موارد زیر بررسی و گزارش تهیه شود:
۱- کسب نظر از بزه‌دیده و طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزایی در مورد روش رسیدگی.
۲- بررسی و اظهارنظر در مورد روش غیرقضایی مناسب و چگونگی اعمال آن.
۳- معرفی اشخاصی که حضور آنان در فرایند رسیدگی غیرقضایی ضروری و مؤثر است.
۴- کسب اطلاعات ضروری مؤثر در مورد طرفین.
۵- بررسی دیگر موارد.
ماده ۳۱- مرجع قضایی در استفاده از روش‌های غیرقضایی موضوع این قانون، باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
۱- سن، جنسیت، زبان و قومیت، وضعیت خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سطح سواد و تحصیلات، میزان رشد جسمی، شناختی، اخلاقی، عاطفی، روانی و اجتماعی طفل یا نوجوان.
۲- مصلحت طفل یا نوجوان و مصالح جامعه.
۳- نوع، ماهیت و شدت جرم ارتکابی.
۴- وضعیت بزه‌دیده و میزان تأثیر جرم بر وی.
۵- گزارش‌ها و پیشنهادهای پلیس ویژه یا مددکار اجتمعی.
۶- پرونده شخصیت طفل یا نوجوان.
۷- مسؤولیت‌پذیری و امکان بهبود اخلاق و رفتار طفل یا نوجوان.
۸- قابلیت جبران خسارت یا اعاده وضع به حالت سابق.
۹- قابلیت اجرا و سنجش میزان تأثیرگذاری.
۱۰- دیگر موارد مؤثر و مرتبط.
ماده ۳۲- به منظور مشارکت بزه‌دیده، طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزایی، خانواده‌های آنان و دیگر اشخاص مؤثر در تدوین برنامه‌ای مناسب برای طرفین و جبران خسارت ناشی از جرم در جرایم موجب قصاص، دیه و تعزیر در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، مقام قضایی در صورت رضایت بزه‌دیده و ولی طفل یا نوجوان می‌تواند موضوع را جهت برگزاری نشست خانوادگی به پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی ارجاع دهد.
ماده ۳۳- جلسه یا جلسات نشست خانوادگی در مدت تعیین شده از سوی مقام قضایی که بیش از یک ماه نخواهد بود، توسط پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی برگزار می‌شود. مسؤول برگزاری نشست ضمن تعیین زمان و مکان آن، طرفین و اشخاص مذکور در ماده (۳۴) این قانون را به نحو اطمینان‌آوری از زمان، مکان و موضوع نشست مطلع می‌کند.
ماده ۳۴- در نشست خانوادگی اشخاص زیر حاضر می‌شوند:
۱- طفل یا نوجوان و ولی وی.
۲- بزه‌دیده و حسب مورد ولی وی.
۳- هر شخصی که بزه‌دیده یا طفل یا نوجوان یا حسب مورد اولیای آنان حضور وی را درخواست کند و به تشخیص برگزار کننده، حضور وی مؤثر باشد.
۴- پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی در صورتی که خود برگزار کننده نباشد.
۵- هر شخص دیگری که برگزار کننده نشست، حضور وی را مناسب تشخیص دهد.
تبصره ۱- در صورتی که بزه‌دیده یا طفل یا نوجوان، به واسطه سن یا سطح رشد فکری از درک روند نشست خانوادگی ناتوان باشد یا حضور وی به مصلحت نباشد، برگزارکننده می‌تواند او را از حضور در نشست معاف کند.
تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص برگزار کننده، حضور برخی اشخاص در نشست خانوادگی به مصلحت بزه‌دیده یا طفل یا نوجوان نباشد، آنان را به نشست دعوت نمی‌کند.
ماده ۳۵- در پایان نشست خانوادگی باید برنامه‌ای که شامل تعهدات طرفین و اقدامات مناسب برای اصلاح و مسؤولیت‌پذیر کردن طفل یا نوجوان، پیشگیری از تکرار جرم و جبران خسارت بزه‌دیده و دیگر توافق‌های آنان باشد، تهیه و به امضای طرفین و سایر شرکت کنندگان برسد. در این برنامه موارد زیر باید مشخص شود:
۱- مسؤولیت‌های طفل یا نوجوان و ولی وی.
۲- شیوه جبران خسارت بزه‌دیده.
۳- خدماتی که باید به بزه‌دیده یا طفل یا نوجوان یا اولیای آنان ارایه شود و اطلاعات اشخاصی که این خدمات را ارایه می‌کنند.
۴- شیوه نظارت بر اجرای برنامه.
۵- مدت زمان اجرای برنامه.
۶- سایر موضوعات مرتبط از قبیل آموزش، رفاه، و مهارت‌آموزی طفل یا نوجوان.
ماده ۳۶- برگزارکننده نشست خانوادگی باید اطلاعات، جزئیات و برنامه توافق شده در نشست را ثبت و نگهداری کند و نسخه‌ای از آن را به طرفین و مقام قضایی ارایه کند. این برنامه اگر با توافق افراد ذی‌نفع تنظیم شده باشد، پس از تأیید مقام قضایی ارجاع کننده همانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا است. مقام قضایی می‌تواند در صورت مغایرت برنامه با قوانین و مقررات یا مصلحت بزه‌دیده یا طفل یا نوجوان نسبت به اصلاح آن اقدام و اجرا نموده و در صورت صلاحدید دستور برگزاری مجدد نشست و اصلاح برنامه را به همان برگزارکننده یا شخص دیگری صادر کند.
تبصره – قوه قضاییه با همکاری ناجا و سازمان بهزیستی کشور نمونه صورت‌جلسه نشست که متضمن اطلاعاتی نظیر مشخصات حاضرین در نشست، مسایل مطرح شده در جلسه، توافقات انجام شده و تعهدات طرفین و مانند آنها می‌باشد را تهیه و در اختیار پلیس ویژه قرار می‌دهد.
ماده ۳۷- در صورت عدم برگزاری نشست خانوادگی در مهلت تعیین شده یا عدم توافق طرفین، برگزارکننده گزارش مکتوب را به مرجع قضایی جهت اتخاذ تصمیم ارسال می‌کند. مرجع قضایی می‌تواند موضوع را مجدداً جهت برگزاری نشست خانوادگی ارجاع دهد یا از روش دیگر غیرقضایی استفاده و یا مبادرت به رسیدگی کند.
ماده ۳۸- در تمام جرایم موجب قصاص، دیه یا تعزیر قابل گذشت و نیز جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت ارتکابی توسط طفل یا نوجوان، مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را به تشخیص خود یا به پیشنهاد پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی یا درخواست نوجوان یا ولی طفل، برای میانجی‌گری به پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی یا دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مؤثر ارجاع کند.
تبصره – سایر شرایط و ترتیبات میانجی‌گری و همچنین نحوه اجرای توافقات به‌عمل آمده همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی مربوط مقرر است.
ماده ۳۹- در ارجاع به روش‌های غیرقضایی، چنان‌چه طفل یا نوجوان (۱۵) تا (۱۸) سال مرتکب نقض قوانین جزایی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و (ت) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی آن شده باشد، اخذ تأمین متناسب توسط مقام قضایی الزامی است و در مورد سایر جرایم، در صورت لزوم توسط مقام قضایی تأمین متناسب اخذ می‌شود.
ماده ۴۰- اجرای تصمیمات اتخاذ شده از طریق روش‌های غیرقضایی زیر نظر مرجع قضایی ارجاع دهنده حسب مورد توسط پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی انجام می‌شود.
ماده ۴۱- مرجع قضایی ارجاع کننده در صورت اطلاع از عدم موفقیت برنامه توافق‌شده در نشست خانوادگی یا میانجی‌گری یا نقض برنامه توسط طفل یا نوجوان یا اولیای او، در خصوص بررسی علت عدم موفقیت یا عدم پیروی از برنامه و در صورت ضرورت احضار ولی طفل یا نوجوان، اقدام می‌کند. چنان‌چه این موضوع منتسب به طفل یا نوجوان باشد، رسیدگی قضایی انجام می‌شود، لکن مرجع قضایی می‌تواند برای یک بار دیگر به یکی از روش‌های غیرقضایی ارجاع دهد یا دستور اجرای مجدد برنامه توافق شده یا برخی از شرایط آن را صادر کند.
ماده ۴۲- نشست خانوادگی و میانجی‌گری غیرعلنی و مطالب و اظهارات بیان شده طرفین در فرآیند آنها محرمانه است و در رسیدگی‌های قضایی به‌عنوان دلیل یا اماره قابلیت استناد ندارد.
مادهه ۴۳- چنان‌چه پرونده با روش غیرقضایی مختومه شود، تعقیب مجدد طفل یا نوجوان به جهت همان موضوع امکان‌پذیر نیست.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده ۴۴- پلیس ویژه، مقامات قضایی و تمام دستگاه‌های اجرایی که به موجب این قانون وظایفی به آنها محول شده است مکلّفند غبطه و مصالح اطفال و نوجوانان را در اولویت قرار دهند.
ماده ۴۵- قوه قضاییه مکلف است اطلاعات طفل و نوجوان ناقض قوانین جزایی، جزییات اتهام انتسابی وی، سوابق مربوط به روش‌های غیرقضایی، نتیجه آن، مشخصات شخص ناظر، اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی یا جایگزین‌های مجازات را با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی و حفظ حریم خصوصی در سامانه قوه قضاییه درج و نگهداری کرده و امکان دسترسی به آنها را برای مراجع قضایی، پلیس ویژه و سازمان بهزیستی کشور فراهم سازد.
تبصره – نحوه و مدت نگهداری این اطلاعات در سامانه یاد شده و سطوح دسترسی به آنها، متناسب با نوع جرم طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت دادگستری با همکاری ناجا و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، تعیین خواهد شد.
ماده ۴۶- ضوابط مربوط به کیفیت و معماری مکان‌های برگزاری نشست خانوادگی، نگهداری و تحقیق از اطفال و نوجوانان و همچنین خودرو و دیگر تجهیزات پلیسی متناسب با شرایط روحی، روانی و عاطفی آنان، ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، از سوی ناجا تهیه و پس از تأیید وزیر کشور ابلاغ و اجرا می‌گردد.
ماده ۴۷- ناجا و سازمان بهزیستی کشور مکلّفند مشترکاً ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل اخلاق حرفه‌ای پلیس ویژه و مددکاران اجتماعی را در خصوص شیوه رفتار با اطفال و نوجوانان مشمول این قانون تهیه و پس از تأیید وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کنند.
ماده ۴۸- مواردی که مقررات ویژه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده است، تابع قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۴۹- تبصره (۱) و (۲) ماده (۲۸۵) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – و اصلاحات بعدی آن فسخ می‌شود.
