دکتر فیضی چکاب، از تدوین‌کنندگان و دست اندرکاران اصلی لایحه تجارت:
لایحه جدید تجارت دچار اشکالات فراوانی است و شایسته است به دولت اعاده شود
یکی از تدوین‌کنندگان و دست اندرکاران اصلی لایحه تجارت معتقد است که لایحه جدید قانون تجارت که پس از دستخوش تغییر و تصویب شدن در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است از جهات مختلف دچار اشکالات فراوانی است و شایسته است به دولت اعاده شود تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.
دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره افزود: لایحه جدید قانون تجارت از جهات مختلف دچار اشکالات فراوانی شده است و شایسته است به دولت اعاده شود تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد؛ زیرا لایحه تجارت در وضعیت ارائه شده فعلی نه متضمن متن مورد نظر قوه قضائیه است و نه مطالب مورد نظر قوه مجریه را در بر دارد و حتی این متن نظرات تجار و اتاق بازرگانی را نیز تامین نمی‌کند و نتیجتاً طبیعی است که دو قوه مزبور با آن موافق نباشند.
وی گفت: چنانچه شورای محترم نگهبان این لایحه را به مجلس اعاده کند اصلح است که با نظر دولت در ۴ کتاب مستقل شامل «تجار و فعالیتهای تجارتی»، «شرکت ها»، «اسناد تجاری» و «ورشکستگی» به نوبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. در این صورت حتی اگر ماده به ماده در صحن علنی مجلس هم بررسی شود سریعتر به تصویب می رسد. بعد از تصویب این ۴ بخش هم می توان در یک ماده قید کرد که این ۴ بخش مجموعا یک قانون را تشکیل دهد.
فیضی چکاب اظهار کرد: قانون تجارت ایران که بیش از ۷۰ سال قدمت دارد حتما باید اصلاح می شد، زیرا به مثابه یک دستگاه عظیم و بسیار مستحکمی است که کاربرد و کارایی خود را از دست داده و در دنیای امروز بسیاری از پدیده های جدیدی ایجاد شده که دیگر قانون تجارت سابق پاسخگوی آن نیست.
وی با بیان این که «قانون تجارت» یک قانون مادر است، گفت: تجار کشور ما حتی تجار باتجربه ممکن است اشکالاتی که در کارشان می بینند را منتسب به قانون تجارت نکنند و بیشتر به قانون صادرات و واردات، قانون مالیات و قوانین مربوط به گمرک و امثال آن توجه کنند، در صورتی که ریشه بسیاری از مشکلات ما مربوط به کهنه بودن قانون تجارت سال ۱۳۱۰ به بعد است.
این حقوقدان با یادآوری اینکه دولت هشتم به درستی احساس کرد که قانون تجارت باید اصلاح شود، گفت: لایحه تجارتی که دولت هشتم در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم کرد، لایحه ای بسیار کامل و جامع بود و بسیاری از مشکلات را که قانون تجارت سال ۱۳۱۰ یا لایحه اصلاحی۱۳۴۷ داشت، برطرف و نوآوری های مفیدی را در بر داشت.
فیضی چکاب با بیان این که لایحه تجارت ۱۳۸۴ متضمن بسیاری از مطالب و نوآوری های جدید بود، خاطرنشان کرد: این لایحه فعالیت های تجارتی را بر مبنای اقتصاد نوین طبقه بندی کرده بود و قانون تجارت را با کنوانسیون های بین المللی حاضر هماهنگ و کنوانسیون ها را در آنجایی که لازم بود به صورت محلی و ایرانی تبدیل و بسیاری از اشکالات لغوی، مفاهیم و تعاریف را ابهام زدایی کرده بود.
وی با اشاره به این که لایحه تجارت ۱۳۸۴ اقتصاد رسمی را توسعه داده و از اقتصاد غیر رسمی پیشگیری کرده بود، ادامه داد: این اقدامات می‌توانست منجر به شفاف سازی فضای تجارت بشود و شفاف سازی تجاری هم از لوازم اصلی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت محسوب می شود.
فیضی چکاب یادآور شد: لایحه تجارت ۸۴ در بسیاری از موارد جرم زدایی کرده بود و جرایم و مجازات ها را با واقعیات منطبق کرده بود. همچنین خلاءهای قانونی که در طول ۷۰ سال به چشم می خورد در لایحه مذکور برطرف شده بود و در مجموع امکان به روزرسانی اعداد و ارقام ناظر به مجازات ها به صورت اتو رگولار شده بود. همچنین در مورد رانت زدایی و پیشگیری از فساد و بحث مدیریت شرکت ها، سهام، مالکیت و تجمیع منافع بین مالکان اقلیت و اکثریت، مکانیزم های خوبی در لایحه تجارت ۸۴ در نظر گرفته شده بود.
وی با یادآوری ارسال لایحه تجارت سال ۸۴ از دولت به مجلس گفت: اشکال اساسی لایحه تجارت سال ۸۴ این بود که ضرورتاً بسیار حجیم شده بود و شامل ۱۰۲۸ ماده و مشتمل بر مباحث متفاوتی بود که اشخاص و گروههای متعدد را که بعضاً دارای منافع متضاد نیز بودند در یکجا به مناظره و چالش می‌کشید.
این حقوقدان تصریح کرد: لایحه تجارت باید در ۴ بخش مستقل تجار و فعالیتهای تجارتی، شرکت ها، اسناد تجاری و ورشکستگی و به نوبت در مجلس بررسی شود در این صورت سریعتر به تصویب می رسد و بعد از تصویب این ۴ بخش هم می توان در یک ماده قید کرد که این ۴ بخش مجموعا یک قانون را تشکیل دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه علی رغم زحمات زیاد بعضی از اشخاص و کمیسیون های مختلف مجلس که طی آن چندین مرتبه لایحه سال ۸۴ تجارت در حد بسیار وسیعی مورد اصلاح عالمانه قرار گرفت و نمایندگان مجلس و کارشناسان خارج از مجلس تک تک مواد این لایحه را بررسی و تصویب کردند و مجلس نیز در ابتدا رای به کلیات این لایحه داد ولی آنچه که اکنون در اختیار داریم با آنچه که دولت ارائه داد و مورد قبول بخش عظیمی از کارشناسان و تجار و سایر دست اندر کاران بود مغایرت دارد.
فیضی چکاب تصریح کرد: لایحه تجارتی که در مجلس مورد اصلاح قرار گرفته از همان ابتدای ماده یک نشان می دهد که با مبانی علمی و لحاظ جنبه های عملی اصلاح نشده واین قانون زیبنده کشور بزرگ ایران نیست؛ زیرا بدیهی ترین مسایل در این ماده نادیده گرفته شده و همین طور در سایر مواد تا انتهای قانون تجارت ما این موضوع را می بینیم.
این وکیل دادگستری افزود: به عنوان مثال در مورد تعریف تاجر در ماده ۱ لایحه تجارت سال ۸۴ آمده بود که "تاجر شخصی است که به قصد کسب منفعت مادی به فعالیت تجارتی اشتغال دارد" و سپس مستقلاً فعالیتهای تجاری احصاء شده بود. تک تک این کلمات حساب شده و با توجه به مبانی علمی انتخاب شده بود ولی در لایحه ای که اکنون در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته، آمده است که "تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد" و متاسفانه ما مبانی علمی و تئوریک اساسی که ناظر به شخص تاجر است را در این موضوع مشاهده نمی کنیم.
وی با اشاره به ماده یک لایحه جدید قانون تجارت ادامه داد: طبق این ماده اساسا تاجر به اعمالی همچون صدور چک، ظهرنویسی، تضمین سفته، برات و … اشتغال دارد و یکسری اعمال به صورت درهم در این ماده احصاء شده است. سوال این است که آیا همه کسانی که برای خرید، چک صادر می کنند، دانشجویان، علما، روحانیون و اساتید دانشگاه، تاجر هستند؟ هر توضیحی در این مورد نارسا است.
این وکیل دادگستری پیشنهاد کرد: بهتر بود در لایحه جدید فعالیت های تجاری و تاجر به صورت جداگانه تعریف می شد، متاسفانه در لایحه فعلی تجارت همه فعالیت های تجارتی منجر به خلق تاجر می شود.
فیضی چکاب با اشاره به این که در لایحه تجارت اساسا تحصیل اموال غیرمنقول، تجارتی محسوب شده بود، گفت: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله در فرانسه خرید و فروش اموال غیرمنقول تجارتی است. در ایران نیز بخش عمده ای از اقتصاد، صنعت و تجارت ما را بخش ساختمان سازی، برج سازی و ساخت و ساز تشکیل می دهد در حالی که در لایحه جدید تجارت خرید و فروش مال غیرمنقول از حالت تجارتی خارج شده که جای سوال دارد.
این حقوقدان با انتقاد از اینکه موضوع تصدی گری به صورت نابجا در لایحه جدید تجارت به کار برده شده است، گفت: در بند ۸ ماده یک لایحه تجارت تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل اداره نمایشگاه عمومی، انبار عمومی، تحقیقات مربوط به امور ورزشی و اداره سالن و … عنوان شده است که "تصدی اداره نمایشگاه یا سالن " از نظر ادبی نیز غلط است.
وی ادامه داد: متاسفانه در لایحه جدید تجارت مدیریت با تصدی گری مخلوط شده و نشان می دهد کسانی که لایحه تجارت ۸۴ را مورد اصلاح قرار داده اند، اصلاحات عجولانه ای را اتخاذ کرده اند و از مبانی واقعی ناظر به این قواعد غافل مانده‌اند.
این استاد دانشگاه همچنین معتقد است که در لایحه فعلی، فعالیتهای تجارتی تبعی نیز از قلم افتاده است.
فیضی چکاب با بیان این که لایحه جدید تجارت به موضوع نمایندگیهای تجارتی و «اصیل افشا نشده» به نحو مقتضی توجه نکرده است، گفت: در دنیای تجارت ایران که باید با تحریم ها مقابله کنیم، مفهوم نمایندگی تحت عنوان «اصیل افشا نشده» کاربردی و لازم است و مساله مهمی در تجارت است.
وی با اشاره به نوآوری لایحه جدید تجارت افزود: یکی از موارد مهم این است که در قانون تجارت ۱۳۱۰ و ۱۳۴۷ باب ضمانت تجارتی مطرح نبود ولی در لایحه ۸۴ ضمانت تجارتی با توجه به مقررات بین المللی در نظر گرفته شده که اکنون هم در لایحه جدید وجود دارد.
فیضی چکاب تصریح کرد: امروزه شرکت های یک نفره و همچنین «تراست»ها در دنیا مطرح هستند که از نظام کامن لا به نظام های دیگر سرایت کرده اند و خصوصا در کشور ما ایران که شاهد تحریم های ناجوانمردانه هستیم، مفهومی به نام تراست در مورد شرکت ها از واجبات و ضروریات است که در لایحه جدید قانون تجارت وجود ندارد.
وی گفت: همچنین در لایحه جدید تجارت در مورد شرکت های سهامی خاص، حداقل سه نفر شریک پیش بینی شده است در حالیکه عملا در اغلب شرکت های سهامی خاص ثبت شده، یک نفر سهامدار اصلی به انضمام دو نفر دیگر که ممکن است حتی فرزندان صغیر وی باشند اقدام میکند. بنابراین چرا باید سه شریک برای ثبت شرکت های سهامی در لایحه در نظر گرفته شود؟
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه در لایحه جدید تجارت مسئله تجزیه شرکتها و ادغام آنها با مشکل مواجه است، افزود: در لایحه ما نحن فیه از ۱۱ نوع شرکت مانند شرکتهای نسبی و مختلط و … نام برده شده است که امروزه نیازی به بسیاری از آنها نیست.
وی اظهار کرد: در قسمت «مجامع» نیز، بدون اینکه مجامع تعریف شود و مشخص شود که چند نوع مجمع داریم مثل مجمع فوق العاده، عادی و… قانونگذار مستقیما وارد مبحث مجمع موسس شده است.
این حقوقدان تاکید کرد که در مورد سفته، چک و برات در لایحه جدید تجارت مواد بسیاری آمده که با رویکردهای امروزین سیاست کشور سازگاری ندارد.
وی با انتقاد از اینکه موضوع «کنسرسیوم» ها و «جوینت ونچر»ها در لایحه جدید تجارت جایشان خالی است، گفت: در لایحه تجارت سال ۸۴ با مطالعات دقیق به این موضوع پرداخته شده بود و تحت عنوان گروه های اقتصادی با منافع مشترک مواد متعددی به کنسرسیومها تخصیص داده شده بود.
این وکیل دادگستری افزود: همچنین در رابطه با مسایل حمل و نقل در لایحه تجارت مشکلات زیادی وجود دارد. این موضوع در لایحه مذکور بطور ریز و بسیار جزیی بیان شده و حتی مسایل مربوط به حمل مسافر قید شده در حالی که نیازی به این کار نبود.
وی با بیان این که فعالیت های الکترونیکی در لایحه جدید تجارت بسیار کمرنگ شده است، گفت: در لایحه تجارت ۸۴ موضوعاتی همچون فعالیت های تجاری الکترونیک، دفاتر تجارتی الکترونیکی و مجامع عمومی آن لاین و سایر مسایل اساسی تجارت الکترونیک به صورت شفاف بیان شده بود اما در لایحه جدید این موضوعات کمرنگ شده است.
فیضی چکاب تاکید کرد: متاسفانه اشکالاتی که در مورد ضمانت نامه های تجارتی در لایحه ۸۴ به نحو دقیق و عالمانه مطرح شده بود، ساختار آن در لایحه جدید به هم ریخته است.
وی با اشاره به موضوع ورشکستگی در لایحه جدید تجارت، خاطرنشان کرد: ورشکستگی در کشور باید به گونه ای باشد که تاجر ورشکسته آن را حق خود بداند، نه اینکه این موضوع را مجازات تلقی کند. زمانی که ورشکستگی به تاجری اعلام می شود نباید برند شرکت از بین برود و نیروی انسانی‌اش متلاشی شود. باید ساختار ورشکستگی یا ریکاوری تاجر و بازگشت مجددش به جامعه تجارتی در قانون تجارت (قانون مادر) مطرح شود.
وی بابیان اینکه مساله مهم دیگری که هم در لایحه تجارت ۸۴ و هم در لایحه فعلی به آن توجه نشده، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است، گفت: اگر بخواهیم رویکردهای ناظر به بخش خصوصی سازی را ببینیم که بحث ادغام و تجزیه شرکت ها و کنسرسیوم ها را در بر می گیرد و همچنین الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و مجامع بین المللی و موضوع اقتصاد مقاومتی به نظر می رسد لایحه تجارت نباید به اجرا در بیاید.
این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: باید دست اندرکاران و خیرخواهان نظام، لایحه تجارت را به دولت اعاده کرده و دولت را مکلف کنند که با توجه به رویکردها و مبانی علمی و واقعیات تجارت داخلی و خارجی ایران، لایحه را بازبینی کند.
