ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی؛ ماده‌ای خطرناکتر از مواد شیمیایی!
جنایت گسترده علیه دانش آموزان و چند نکته قانونی
✍🏻 دکتر عباس شیخ الاسلامی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان
هر چند با توجه به عدم دستگیری مرتکبین جنایت کم نظیر و گسترده مسمومیت دانش‌آموزان و عدم اطلاع رسانی مناسب از ناحیه ضابطین و مقامات امنیتی و قضایی، هنوز زود است که در خصوص علل و انگیزه مرتکبین، نحوه سازمان یافتگی مرتکبین و ماهیت عملیات سخن گفت و تحلیل درستی ارائه کرد، اما نکاتی در خصوص موضوع به نظرم می رسد که با شما به اشتراک می گذارم:
۱) جرم موضوع ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی و افساد فی الارض،ماده ای خطرناکتر از مواد شیمیایی است و این ماده قانونی هم مشکل شرعی دارد و هم قانونی. ماده ای مبهم و کلی که خلاف اصل شفافیت جرم‌انگاری است.
بنابراین به نظر من استناد به این ماده یعنی توجیه این ماده قانونی مبهم که تقریبا شامل تمام جرایم قانونی با وصف گستردگی، اخلال عمده، خسارت عمده ،وسیع و …بدون تعیین پارامتری با مجازات سنگین اعدام که در تعزیرات جایگاهی ندارد.
۲) جرایم سازمان یافته و سازمان یافتگی جرایم و شرکت سهامی جرم و آثار آن که مشخصه جرایم مهم عصر حاضر است،در قانون ما (به‌جز ماده مبهم و کلی ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی) تدوین نشده است و ناچاریم در اینگونه جرایم سازمان یافته همچنان با فرمول معاون و مباشر و سبب و مباشر موضوع را بررسی کنیم که باعث نتایج نامناسبی در مقابله با این قبیل جرایم می شود.
۳) دو جرم کلی «محاربه» و «افساد فی‌الارض» باعث شده قانونگذار از تدوین و تدرج منطقی جرم‌انگاری علیه مردم و امنیت آنان نظیر تروریسم و بیوتروریسم با مجازات منطقی و متناسب غافل شود و هم مجرمین از این خلاء قانونی سود ببرند و هم سنگ بزرگی برداشته شود ولی به هدف نخورد.
۴) با چند قطبی شدن جامعه فعلی بدون آموزش مدارا هم در حاکمیت و هم در مردم باید منتظر اینگونه اقدامات از هر دو طرف و نیز سوء استفاده دشمنان ملت و گروه‌های سیاسی و به قول معروف از آب گل آلود ماهی گرفتن باشیم.
۵) نهادهای امنیتی امروزه شاهد ظهور گروه‌های تندرویی وطنی با تفکرات داعشی هستند و باید در این شرایط پیکان خود را از سمت جوانانی که صادقانه انتقاد و اعتراض می کنند به سمت این گروه‌ها کرده و اثبات کنند همه در مقابل قانون برابرند و قانون‌گریزی، خودی و غیر خودی ندارد.
۶) یکی از انتقادات وارد به نظام صداهای مختلفی است که از تریبون های رسمی شنیده می شود. این صداها گاهی متضاد و گاهی مروج خشونت هستند.
حاکمیت باید فکری به حال این تعارض و تبدیل اینگونه صداها به صدای قانونی و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و به روز کردن این سیاست‌ها بکند.
۷) نهایتا از بزه‌دیدگان مستقیم و غیر مستقیم و درمان مادی و معنوی و دغدغه های سایر خانواده های در معرض خطر غافل نشویم.
منبع: کانال تلگرامی نویسنده
بیشتر بخوانید:
«افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی» به قلم: محسن برهانی
