گزارش نشست نقد رأی
با موضوع: مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه
پایگاه خبری اختبار– سیزدهمین جلسه نقد رأی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۳ با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و آقای دکتر احمدبیگی، مشاور رئیس قوه قضاییه، درمورد مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه برگزار شد.
در ادامه دو رأی متفاوت از دو دادگاه تجدیدنظر را مطرح کرده و سپس به بررسی استدلالات می‌پردازیم:
رأی شماره یک) شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای آورده است در رسیدگی به دعوی مطالبه، خوانده را به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه تا اجرای رأی به استناد ماده ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم می‌نماید.
رأی شماره دو) شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی را در رابطه با تاریخ محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، موجه تشخیص و با توجه به زمان تقدیم دادخواست ۲۶/۱/۱۳۹۱ دادنامه را از حیث مذکور نقض و اصلاح می‌نماید.
در نشست نقد رأی نیز به بررسی نظرات حاضرین می‌پردازیم:
– آقای فرهاد مرادی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است در آرای صادره دو نکته مبهم وجود دارد؛ نخست اینکه مبنا یا منشاء دعوایی که منتهی به رأی دادگاه بدوی شده، معلوم نیست و تنها در صدر رأی به‌طور خلاصه آمده: «با توجه به رونوشت مصدق مدارک خواهان» و دوم اینکه در رأی دادگاه بدوی، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱ قید شده که دلیل آن معلوم نیست. دادگاه تجدیدنظر هم به این قضیه متعرض نشده و در رأی خود تاریخ جدیدی ۱۳۹۱/۱/۲۶ را به‌عنوان تاریخ اقامه دعوا در نظر گرفته که دلیل آن مشخص نیست.
«خسارت تأخیر تأدیه» ضرر و زیانی است که در اثر تعلل یا تقصیر شخص مدیون از تأدیه به‌موقع دین نسبت به داین ایجاد می‌شود. با توجه به اینکه پول، یک کالای اعتباری است ارزش و قدرت خرید آن به میزان تورمی که در جامعه وجود دارد، به مرور کاهش می‌یابد. بنابراین لازم است شخص مدیونی که از تأدیه دین در تاریخ مقرر خودداری کرده، به پرداخت خسارت وارد به داین محکوم شود.
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق از ماده ۷۱۹ تا ۷۲۶ بحث خسارت تأخیر تأدیه در یک فصل جداگانه مشخص شده بود که حسب مورد از تاریخ توافق طرفین، تاریخ ابلاغ اظهارنامه، تاریخ اقامه دعوا و تاریخ صدور رأی دادگاه بدوی (در مواردی که دعوا با شهادت شهود یا با امارات اثبات می‌شود) در نظر گرفته می‌شد. در قانون آیین‌دادرسی مدنی جدید، آن نظم و انسجام دیده نمی‌شود، اما قضات در عمل از همان مبنا و ملاکی که در قانون قدیم بود استفاده می‌کنند . لذا نقطه شروع خسارت تأخیر تأدیه را باید مطالبه طلبکار در نظر بگیریم.
– دکتر قربان‌وند، رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در بحث خسارات، به طور کلی توافق طرفین را لحاظ می‌کند. در صورت توافق طرفین، کمتر یا بیشتر از آن چیزی را که در قانون مشخص شده است، می توان تعیین کرد. قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبنا را حداکثر ۱۲ درصد لحاظ می‌کرد، اما الآن به میزان توافق طرفین وابسته است. پس اگر طرفین درمورد خسارت تاخیر تأدیه یا سایر خسارات مندرج در قرارداد توافق کنند، توافق ملاک عمل خواهد بود. (حتی اگر ارزش آن از نظر عرف بازار بیشتر یا کمتر باشد). ماده ۲۳۰ قانون مدنی می گوید که دادگاه می‌تواند تقسیط کند، اما نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر از چیزی که طرفین در قرارداد پیش‌بینی کرده‌اند، تغییر دهد.
در قانون آیین دادرسی مدنی جدید با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که ۱۲ درصد بود و با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان (که زمانی خسارت تأخیر تأدیه را کلاً ممنوع اعلام می کردند)، افراط و تفریط شده است. به این معنی که توافق طرفین را به هر میزانی که باشد، پذیرفته است. بنابراین اگر طرفین در خسارت تأخیر تأدیه به هر میزان توافق داشته باشند دادگاه، موضوع را بررسی می‌کند. درمورد تاریخ مطالبه، قانون تجارت در ماده ۳۰۴ «ارسال واخواست» را ملاک قرار داده و درمورد چک «گواهی عدم پرداخت». پس صرف واخواست -به عنوان اعلام اعتراض- بر عدم پرداخت کافی است. ابلاغ، ملاک نیست و فقط برای اطلاع است. فلذا اگر اظهارنامه‌ای وجود نداشته باشد، «تاریخ تقدیم دادخواست» تاریخ مطالبه محسوب می‌شود.
در رأی مورد نقد، تاریخ تقدیم دادخواست جنبه اعلامی دارد؛ یعنی رابطه طرفین را از لحاظ قراردادی بررسی می‌کند. طرفین براساس قرارداد می‌دانستند که بدهکارند یا خیر و تاریخ ارسال اظهارنامه تاریخ مطالبه است و تاریخ ابلاغ، ملاک نیست و خسارت تأخیر تأدیه از آن زمان (تاریخ ارسال اظهارنامه) محاسبه می‌شود. رأی دادگاه تجدیدنظر که تاریخ تقدیم دادخواست را ملاک قرار داده، به نظر صحیح می‌رسد.
– آقای محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه، معتقد است فلسفه وجودی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید با آنچه که در مواد ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۳۰ و تلویحاً و ضمناً در ۲۲۶ قانون مدنی است، فرق دارد. در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده: «در صورت تغییر شاخص سالانه قیمت». این نشان می‌دهد که فلسفه وجودی ماده اخیر اساساً بحث خسارت تأخیر در انجام تعهد نیست و «خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» را می‌خواهد جبران کند در حالی‌که در سایر مواد، بحث درمورد «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا عدم انجام تعهد در زمان مقرر» است. اگر بین این دو تمایز قائل نشویم، چالش‌هایی در سیستم مسئولیت مدنی و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش می‌آید. متأسفانه در نحوه نگارش ماده ۵۲۲ هم به این نکته توجه نشده است.
– دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضاییهٰ معتقد است درمورد ماهیت وجهی که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید اضافه بر میزان اصلی دین پرداخت م یشود، سه نظر وجود دارد:
- این همان «خسارت تأخیر تأدیه» است، چون داین مطالبه کرده و مدیون پرداخت نکرده، خسارتی به داین وارد شده که مدیون باید آن را بپردازد. بنابراین اگر داین مطالبه نکرد، قاعده اقدام بر او جاری است و تا زمانی که داین مطالبه نکرده، فعلاً خسارتی هم بر عهده مدیون نیست.
- به نظر بعضی از فقها این مبلغ، همان «مجازات و جریمه» است؛ یعنی اضافه‌ای است که باید به‌عنوان مجازات پرداخت شود، زیرا مدیون «متمکن از پرداخت بوده» ولی معصیتاً پرداخت نکرده است. اگر او متمکن نباشد، وقتی داین مطالبه می‌کند، معصیتی هم مرتکب نمی‌شود و سوءنیتی متصور نیست، اما اگر متمکن از پرداخت باشد و پرداخت نکرده باشد، سوءنیت دارد و معصیت‌کار است؛ در نتیجه مجازات می‌شود و مجازاتش این است که مبلغ اضافه‌ای را بپردازد. در این حالت هم وقتی مطالبه صورت بگیرد، بحث سوءنیت داین در عدم پرداخت و معصیت و مجازات پیش می‌آید.
- نظر دیگر، آنچه بر عهده یا ذمه شخص است را همان «ارزش وجه به نرخ روز» یا «قدرت خرید» می‌داند که در ماده ۵۲۲ قانون جدید هم به نحوی به آن اشاره شده است. اموالی که مورد معامله واقع می‌شوند، دو نوع هستند: یا عین معین یا کلی. درمورد «عین معین»، افراد آن را می‌بینند یا اوصافش گفته می‌شود و مورد معامله قرار می‌گیرد، اما در مورد «اموال کلی» چون شیءای وجود ندارد، آنچه که مورد معامله قرار می‌گیرد، تصویری است که طرفین از یک شیء خارجی در ذهن فرض می‌کنند. به همین دلیل باید اوصاف و ویژگی‌های مورد معامله را که در ارتباط با بیع کلی وجود دارد بیان کنند، وگرنه معامله باطل است.
– آقای آروین، رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است که هرکدام از این دو نظر در شرایط خودش درست است. درصورتی که در قرارداد برای مدیون اجلی تعیین شده باشد (مثل چک) باید براساس سررسید عمل شود در غیر این صورت، زمان مطالبه ملاک قرار می‌گیرد.
– آقای فرهبد، رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است مطالبه خسارت، یا وجه نقد است یا مال غیرمنقول دیگر. زمان مطالبه درمورد وجه نقد دو نوع است:
الف) در زمان عقد قرارداد بین طرفین، زمانی برای اجرای عقد تعیین می‌شود. به این صورت که دو طرف وجهی را رد و بدل کرده‌اند و قرار گذاشته‌اند که مدیون در تاریخ مشخص وجه را بپردازد، در غیر این صورت داین روزانه خسارت بدهد. اگر شرایط قرارداد برای تعیین خسارت برخلاف قوانین نباشد، باید اول آن را مدنظر قرار دهیم، اما اگر آن را برخلاف قوانین تشخیص دادیم، باید براساس نرخ تورم محاسبه کنیم.
ب) مطالبه به‌وسیله اظهارنامه و زمان تقدیم دادخواست
به نظر ایشان باید یا تاریخ اظهارنامه یا تاریخ تقدیم دادخواست را مدنظر قرار داد.
– دکتر جمشیدی، رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از دو منظر به این قضیه نگاه می‌کند:
الف) فلسفه قانون‌گذاری: ماده ۷۲۱ تا ۷۲۶ قانون قدیم بحث «خسارت تأخیر تأدیه» را مطرح کرده که شورای نگهبان آن را غیرشرعی اعلام کرد. بحث قانون مطالبات خارجی، بانک‌ها و چک مطرح گردید و درنهایت ماده ۵۲۲ قانون جدید تصویب شد. با این حال، برای شورای نگهبان درمورد خسارت شبهه شرعی وجود داشت. از طرف دیگر ما با مکانیسم وضعیت موجود اقتصادی مواجه بودیم و باید تعیین تکلیف می‌شد. فلسفه ماده ۵۲۲ قانون جدید، اضطرار است و به این لحاظ، قانونگذار ماده ۵۲۲ را (با در نظر داشتن همان شبهه شرعی) با ۶ شرط قرار می‌دهد. با این شروط، به نظر می‌آید که قانونگذار اصلاً می‌خواهد موضوع ماده ۵۲۲ ثابت نشود. به همین خاطر می‌بینیم که حتی برخلاف اصل (ملائت) بحث می‌کند، زیرا می‌گوید: باید تمکن احراز شود. بنابراین در تفسیر این قانون باید در نظر داشت که قانونگذار شرط‌های متعددی قرار می‌دهد و می‌خواهد مسأله ثابت نشود و درنهایت می‌گوید: باید اصل مبلغ پرداخت شود و بعد، باید نرخ کاهش را از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت محاسبه کرد و اگر قاضی تشخیص داد این نرخ فاحش است، رأی بدهد؛ یعنی همه آیتم‌ها به صورتی است که برای ما احراز می‌کند قانونگذار می‌خواهد به قدر متیقن و اقتضا و مضیق تفسیر موضوع کند. با این نگاه و فلسفه‌ای که قانونگذار مطرح می‌کند، به عقیده من «تاریخ تقدیم دادخواست» باید ملاک قرار گیرد.
ب) منطوق قضیه: سررسید در واقع مطالبه نیست، بلکه توافق بر تاریخی مشخص به عنوان اجل برای پرداخت دین است. مطالبه مسبوق به سررسید است و به عبارتی از تاریخ سررسید حق مطالبه وجود دارد.
دیگر اینکه واژه «سررسید» در ماده ۵۲۲ قانون جدید، از باب احراز تغییر فاحش شاخص قیمت‌ها مد نظر قانونگذار بوده، بنابراین واژه سررسید نمی‌تواند برای تاریخ مطالبه مستمسک باشد.
– آقای حسین یدستجردی،رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اظهار داشت بحث درمورد «اسناد عادی» است. پرونده‌های جریانی در بحث دین دو نوع هستند:
- اثبات دین: اگر در یک پرونده، موضوع، اثبات دین باشد، نه بحث سررسید وجود دارد و نه بحث زمان دادخواست و بعد از صدور رأی قطعی درباره مدیون بودن یک شخص، «تاریخ صدور رأی» مبنای خسارت قرار می‌گیرد.
- مطالبه دین محقق: حالتی است که هر دو طرف توافق دارند که خوانده به خواهان بدهکار است (که موضوع پرونده‌های این جلسه است). در اینجا ما با دو نظر مواجهیم:
اول) نظر سنتی فقهی: ده سال قبل ۱۰ میلیون تومان داده شده و امروز حتی یک تومان بیشتر از این مبلغ هم، ربا است.
دوم) نظر مبتنی بر توافق طرفین: طرفین توافق، بر ۵۰ درصد توافق کردند. سؤال اینکه «مگر در ربا توافق وجود ندارد»
این دو نظریه متفاوت فاصله زیادی از هم داشتند، لذا قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون جدید عالمانه و آگاهانه این دو نظر را آشتی داد. اول گفته است: «دردعاوی‌ای که موضوع آن دین است»، تعریف باید شامل افراد و مانع اغیار باشد. بنابراین افراد (دین) را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و اغیار (طلبکاران عین، خانه یا مال غیرمنقول) را از شمول خود خارج می‌کند و صراحتا از «پول» -که هر روز ارزش آن کاسته می شود- بحث می‌کند: «از از نوع وجه رایج بوده باشد، با مطالبه داین». اما وقتی داین مطالبه نکرده، خود علیه خود اقدام کرده است. بنابراین تاریخ دادخواست باید ملاک قرار گیرد.
– آقای مؤمنی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با رای دادگاه تحدیدنظر مخالف است چون معتقد است بین دین ناشی از چک با دین ناشی از غیر چک (سند عادی) هیچ فرقی نیست و دین ناشی از چک هیچ خصوصیت متفاوتی نسبت به سایر دیون ندارد و آن ماده‌واحده در مقام «تفسیر» است. بنابراین بعد از اینکه دین ثابت شد، در معیار ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جدید می‌گنجد چه ناشی از چک باشد، چه مهریه و چه غیر از آن.
بحث بعدی «شرعی بودن» است. شارع در یک چرخش تاکتیکی با تصویب ماده ۵۲۲ قانون جدید به تمام مباحث و شبهاتی که ناشی از این مسأله بود خاتمه داد. اگر عنوان را «تفاوت شاخص ارزش پول» تعریف کرد، هیچ پاسخ و توجیهی وجود ندارد که «خسارت تأخیر تأدیه» محسوب شود. بنابراین در شرعی بودن آن هم شبهه‌ای نیست.
درمورد «مطالبه» در ماده ۵۲۲ قانون جدید دو بار واژه مطالبه تکرار شده که مطالبه اول با مطالبه دوم کمی تفاوت دارد. در مطالبه دوم، منظور قانونگذار «مطالبه در دادخواست» است. از آنجا که مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دادرسی‌های حقوقی دادگاه تابع خواسته خواهان است و تا زمانی که موضوعی را خواهان مطالبه نکند دادگاه حقوقی حق ورود ندارد، پس مقصود از مطالبه دوم، این است که خواهان در دادخواست حتماً خسارت یا تفاوت ارزش پول را مطالبه کرده باشد. مطالبه در دادخواست است نه مطالبه قبل از دادخواست یا سررسید. در غیر این صورت دادگاه آن را مورد حکم قرار نمی‌دهد.
– آقای کیاستی، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است بین بحث «ایجاد حق» و «امکان اعمال حق» باید قائل به تفصیل شد. با مداقه در ماده ۵۲۲ قانون به راحتی می‌توان متوجه این موضوع شد. ایشان از دو جنبه بحث را مطرح می‌کند:
الف) بحث لفظی: قانونگذار برای اینکه امکان ایجاد حق «خسارت تاخیر تادیه» به وجود بیاید، ۶ شرط گذاشته است. ۵ شرط اول ایجادی و وجودی هستند؛ یعنی اگر نباشند، اصل حق زایل می‌شود. دلیل تعیین شروط این است که امری استثنایی است و در فقه با ایراد مواجه است، اما شرط انتهایی (پس از مطالبه طلبکار)، ایجابی است و هر موقع که مطالبه کند، می‌تواند حقش را اعمال کند؛ یعنی در میزان حق تغییر به وجود می‌آید نه اصل حق، لذا با مطالبه، «از زمان مطالبه» و بدون مطالبه «از تاریخ سررسید» در نظر گرفته می‌شود.
ب) بحث عقلی: عنوان می‌شود که: «درصورتی که تغییر شاخص از زمان سررسید تا هنگام پرداخت فاحش باشد، باید حق (خسارت تأخیر تأدیه) را قائل شد و پرداخت». در این پرونده، از سال ۸۰ (تاریخ سررسید) تا سال ۸۴ (تاریخ پرداخت) تغییر شاخص فاحش بوده است، اما از تاریخ مطالبه تا تاریخ صدور حکم پرداخت، ۳ ماه طول کشیده است. این سه ماه اتفاقاً در یک سال شمسی است و اصلاً شاخصی مطرح نیست (که به بحث فاحش بودن یا نبودن پرداخته شود). آیا در این صورت باید قائل به این شد که داین امکان مطالبه حقش را ندارد ( با این فرض که طلب کردن شرط وجودی است)؟ همه می‌گویند که چنین حقی دارد. از اینجا هم به این نتیجه می‌رسیم که مطالبه شرط ایجابی است. مثل سایر حقوق که تا دادخواست ارائه نشود، امکان مطالبه حق وجود ندارد.
– آقای معنوی، رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، معتقد است در ماده ۵۲۲ قانون جدید گفته شده که «مطالبه» باید صورت بگیرد و نگفته که تاریخ «مطالبه» ملاک است -مگر اینکه توجیه آن را از خارج این ماده بیاوریم- و نوشته اگر کسی تفاوت قیمت را می‌خواهد، باید از «تاریخ سررسید» مطالبه بکند. براساس این ماده نمی‌شود تاریخ مطالبه را ملاک قرار داد.
نتیجه رای‌گیری:
اکثریت حضار با تاریخ سررسید به عنوان ملاک محاسبه کاهش ارزش پول موافق هستند و آن را مدنظر قانونگذار می‌دانند.
