متن کامل «سند تحول قضایی»
مصوب ۱۳۹۹/۹/۳۰ رئیس قوه قضاییه
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ » [۱]
دیباچه
صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) مبنی بر انجام تحول قضایی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضایی را در هم ترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است.
جایگاه امروز دستگاه قضایی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به ویژه رؤسای پیشین قوه قضاییه که در طول دوره مسئولیت خود، سعی وافری برای بهبود امور معمول داشته اند، یاد نمود و برای درگذشتگان از آنها، شهید بزرگوار آیت‌اﷲ بهشتی، مرحوم آیت‌اﷲ موسوی اردبیلی، مرحوم آیت‌اﷲ یزدی و مرحوم آیت‌اﷲ هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت‌اﷲ آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم.
با این همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بیطرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید.با این دیدگاه، «سند تحول قضایی» به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضاییه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت.
امروز، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامه‌های اجرائی به دادگستری و سازمان‌های تابعه، با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»،«سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»،«سیاستهای کلی نظام» به ویژه «سیاستهای کلی امنیت قضایی» و «سیاستهای کلی قضایی»،«بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)»، اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضاییه، اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضاییه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضایی» تدوین شد.
حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) امر به ابلاغ «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضایی» نموده‌اند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران؛ به ویژه مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه،حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش‌بنیان، تشکلهای دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت می‌شود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند. همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی‌پایان است، قوه قضاییه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود.
در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضاییه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بینرشتهای و متمرکز بر مسائل قضایی مشارکت نموده‌اند؛ از همه این عزیزان تشکر می نمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم.
در پایان، قوه قضاییه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه، مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیونها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار،دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولیعصر(عجل اﷲ تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد می نمایم.
و ما توفیقی اِلّّا بِاﷲ العلِیِ العََظیم
سید ابراهیم رئیسی
مقدمه
قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیت های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند بوده است.
همانگونه که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت های نظام اعم از ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریتها، پشتیبانی‌کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفا راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
معاونت‌ها، واحدهای قضایی ملی، سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها و سایر واحدهای تابعه قوه قضاییه موظف اند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتهای مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیتهای محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخشهای درون و بیرون قوه قضاییه داشته باشند.
بعلاوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریتهای قوه قضاییه، تلاش گردید از تمامی ظرفیت‌های قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.
شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.
فصل اول: کلیات
فصل نخست با عنوان«کلیات» از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند تحول می پردازد. در مبحث دوم با عنوان «روش‌شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین می‌شود. مبحث سوم با عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین»، فهرست مهمترین تغییرات در جهتگیریهای کلان قوه قضاییه با هدف جاری‌نمودن تحول، ارائه می‌گردد.
مبحث اول- تعاریف
اصطلاحات و اختصارات مندرج در سند تحول در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
- قوه قضاییه: واحدهای زیر نظر ریاست قوه قضاییه اعم از معاونت‌ها، واحدهای قضایی، سازمان‌ها، مراکز و واحدهای تابعه؛
- سازمان‌های تابعه: سازمان بازرسی کل کشور،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح،سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور؛
- واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،پژوهشگاه قوه قضاییه، روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضاییه؛
- سند تحول: نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضایی مشتمل بر چهار فصل کلیات، برنامه تحول، نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول، و نظام راهبری و پایش؛
- چرخش تحول‌آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضاییه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛
- مأموریت: رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام؛
- چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموریتهای قوه قضاییه؛
- عامل: علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛
- راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛
- راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛
- اقدام: عمل ضروری برای تأمین زیرساختهای مدیریتی تحقق برنامه تحول؛
- شاخص: نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشه‌ای یا چالش یا تحقق پیامد مورد انتظار؛
- برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریتهای قوه قضاییه مشتمل بر شناسایی چالش‌ها، عوامل، راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛
- نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساختهای مدیریتی اعم از برنامه‌ریزی، سازماندهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان‌سازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب‌رجوع؛
- نظام راهبری و پایش: ساختار و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛
- ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی.
مبحث دوم- روش‌شناسی و فرایند تدوین
روش‌شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی
گـام ۱– تحلیـل محتـوای اسـناد بالادسـتی و بیانـات حضـرت امـام خمینـی(ره) و رهبـر معظـم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
در گام نخست،«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاستهای کلی نظام به ویژه «سیاستهای کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضاییه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند تحول استفاده شد.
گام ۲– احصاء چرخش‌های تحول‌آفرین
چرخش‌های تحول‌آفرین با توجه به ارکان محتواساز،ماهیت مأموریتهای قوه قضاییه و نحوه نقش‌آفرینی در تحقق این ماموریتها تعیین گردید. احصاء این چرخش‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم- تدوین برنامه تحول
گام ۱– احصاء مأموریتها و شناسایی مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب
در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضاییه از »قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« و سیاستهای کلی نظام احصاء شد. سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضاییه و پژوهشهای انجام‌شده مرتبط با نظام قضایی مطلوب، مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد.
گام ۲– تعیین چالش‌ها
در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق مأموریتها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب،موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها یا همان چالش‌ها شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به‌منظور شناسایی این چالش‌ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتایج نظرسنجیها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه استفاده شد.
گام ۳– احصاء عوامل بروز چالش‌ها
تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش‌ها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّتهای روبنایی عبور کرده و به علّتهای ریشه‌ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریتها، زنجیره علّی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام‌شده و بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضاییه به صورت «کاربرگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی،حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، عّلّتهای ریشه‌ای احصاء شد.
گام ۴– انتخاب عوامل
در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضاییه ایجاب می‌نماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش‌ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار میرود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص »تکرار« (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، »تأثیرگذاری« (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و »سهولت تغییر« (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی ُخرد سند تحول به شمار می آیند.
گام ۵– تدوین راهبردها
راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری،مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران تدوین شد.
گام ۶– تدوین راهکارها
در این گام به‌منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید.راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. به‌منظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضاییه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران استفاده شد.
گام ۷– نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا
تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.
مرحله سوم- تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
گام ۱– شناسایی زیرساختهای مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول
در ایـــن گـــام، باتوجـه بـــه نتـایج مرحلـــه اول، برنامـــه‌هـای توســـعه، اســـناد تحـــولی، آیین‌نامه‌ها،دســتورالعملها و بخشــنامه‌های قــوه قضــائیه و نظــرات تعــدادی از افــراد خبــره ایــن قــوه و صــاحب‌نظران؛ فهرســت زیرســاخت‌هــای مــدیریتی کــه بــه تناســب، تــأمین آنهــا بــرای اجــرای راهکارهــای برنامــه تحــول لازم اســت، تهیــه و در ۱۱ مبحــث طبقــه بنــدی شــد کــه عبارتانــد از: ۱) برنامــه‌ریــزی، ۲) ســازماندهی،۳) منـــابع انســـانی،۴) منـــابع مـــالی،۵) منـــابع فیزیکـــی و تجهیـــزات،۶) قـــوانین و مقـــررات،۷) فنـــاوری،۸) نـوآوری و پیشـنهادها،۹) گفتمان‌سـازی، ۱۰) ارتباطات مردمـی و ۱۱) رعایـت کرامت ارباب‌رجوع،طبقهبندی گردید.
تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان‌سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از جمله منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفًاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم می‌باشد.
گام ۲– بررسی و تحلیل زیرساختهای مدیریتی موجود
در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام‌شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، وضع موجود زیرساختهای مدیریتی قوه قضاییه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیرساختها تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
گام ۳– تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساختهای مدیریتی
در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی، اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی،با استفاده کامل از ظرفیت‌های زیرساختی موجود و صرفاً با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساختهای مدیریتی لازم را تأمین نماید.
گام ۴– نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا
در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از اقدامات، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی »کوتاه‌مدت« (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، »میان‌مدت« (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و »بلندمدت« (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.
مرحله چهارم- تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، سازوکارهای موجود قوه قضاییه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد.
مبحث سوم- چرخش‌های تحول آفرین
چرخش‌های تحول‌آفرین،تغییرات در جهتگیریهای کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می دهند. این چرخش‌ها عبارت‌اند از:
- از نگاهِ بخشی به قوه قضاییه به همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمانهای متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی- ایرانی
- از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی به مواجهه فعال و ایجابی
- از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های قوه قضاییه
- از غلبه رویکرد دادخواستمحور به غلبه رویکرد گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع
- از نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند،پاسخگو و شفاف
- از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکت‌جو و مردم محور
- از غلبه محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی
- از اکتفا به مشهورات و پیش‌فرضهای ذهنی رایج به بهره‌گیری از نگرشهای بدیع برخوردار از عقلانیت
- از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضاییه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی
- از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا
- از نظارتهای گذشته‌نگر،موردی،انسان‌پایه و متمرکز به نظارتهای مستمر، همه‌جانبه،هوشمند و همگانی
- از اکتفا به نظارتهای عملکرد محور به نظارتهای همه‌جانبه و مأموریت محور
- از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی
- از اکتفا به دانش حقوقی و قضایی به بهره‌مندی از دانشهای نو، بینرشتهای و تجارب جدید بشری
فصل دوم: برنامه تحول
در این فصل ذیل هر یک از مأموریتهای قوه قضاییه، چالش‌های پیشروی تحقق آن، عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار در بروز چالش‌ها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول – مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)،«میان‌مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و«بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
مبتنی بر روش‌شناسی مندرج در فصل »کلیات«، از میان »۴۸ چالش« احصاء شده،»۲۰ چالش« انتخاب شد.همچنین پس از تدوین زنجیره عّلّی هر یک از چالش‌ها و شناسایی عوامل ریشه‌ای،»۱۲۰ عامل ریشه‌ای« احصاء و بر اساس سه شاخص »تکرار«، »تأثیرگذاری« و »سهولت تغییر« – که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است – بر »۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار« تمرکز شد.
تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین »۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار« است. از اینرو متناظر با هر عامل، مجموعهای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی میتوان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته‌های راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند.
شایان ذکر است، مأموریتهای قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریتهای دیگر نیز مؤثر هستند. به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»ارتقاء خواهد یافت. با این وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.
مأموریت ۱- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات۱
چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی
عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات
راهبرد ۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص
راهکارها:
- جمع سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد «سامانه آراء متعارض» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با داده‌کاوی اطلاعات »سامانه آراء متعارض« با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
عامل ۲: نقص در زیرساختهای مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن
راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی
راهکارها:
- تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- بلندمدت)
- ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری
(معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- ۱. بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۲: بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن
راهکار:
۱) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت‌سنجی عمومی،علمی، حرفه‌ای و ضوابط انتخاب اصلح،ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئتهای تخصصی مشاوره در پرونده های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
راهبرد ۳: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی راهکار:
۱) ایجاد «دستیار هوشمند قضایی» به‌منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی،پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیشنویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور- میان‌مدت)
راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی
راهکارها:
- اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد
«سامانه آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت)
- ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه‌ها و فراهمسازی دسترسی برخط دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضاییه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات،دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور،دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح،مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها:
- ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
- استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
راهبرد ۲: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها:
- ایجاد سامانه برخط و کاربرگ‌های استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی- میان‌مدت)
- ایجاد کاربرگ‌های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع( مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)
- زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
- احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئتهای انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
- فراهمسازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)
- ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
راهبرد ۳: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
راهکار:
۱) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
عامل ۴: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین
راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
راهکارها:
- فراهمسازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب
راهکارها:
- ایجاد «سامانه شهود و مطلعین» به‌منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
- متناسب‌سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل ۵: روزآمدنبودن بخشهایی از نظام‌ها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد ۱: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران
راهکارها:
- بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی( معاونت راهبردی، دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- بلندمدت)
- تدوین سیاستهای جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاستها (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- بلندمدت)
چالش ۲: اطاله در فرایند رسیدگی
عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
راهبرد ۱: توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی
راهکارها:
- ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویت‌دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
- اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آنها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)
- ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئتهای تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه‌ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی، حرفه‌ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه‌بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئتهای انتظامی و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
- تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفافسازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضایی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح- میان‌مدت)
راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
راهکار:
۱) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل ۲: وجود زمینه‌های خطا در فرایندهای رسیدگی
راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی
راهکارها:
- پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی، ارسال و ارجاع پرونده‌های قضایی به مجتمع ها و شعب قضایی به صورت تخصصی، سامانه‌ای و هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- تهیه »پرونده الکترونیکی قضایی« شامل کاربرگ‌های برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده( معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- حذف تشریفات زائد و اِعِمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضایی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی در سامانه‌های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- فراهمسازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و ِاِعمال دستورات قضایی( مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
عامل ۳: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی
راهکار:
۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت،خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه‌ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی
راهکار:
۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوقهای مربوط به توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش و توسعه روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،مرکز توسعه حل اختلاف،معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- میان‌مدت)
عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ
راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ثبت نام الکترونیکی»
راهکارها:
- تکمیل اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با فراخوانی اطلاعات آنها از طریق اتصال به سامانه‌های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تأیید دریافت ابلاغها در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با اِعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حسابهای بانکی و سیمکارتها در صورت عدم تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
- اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص نظیر زندانیان، سالمندان، کم‌سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روشهایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع‌رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص همیار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
عامل ۵: اطاله در فرایند کارشناسی
راهبرد ۱: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی
راهکار:
۱) ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
راهبرد ۲: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی
راهکار:
۱) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده‌ها بعد از مرحله سه‌نفره به انجمنها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام
عامل ۱: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان
راهبرد ۱: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان
راهکار:
۱) فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان راهبرد ۱: افزایش تبعات متواریشدن محکومان
راهکار:
۱) اِعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حسابهای بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد «سامانه اطلاعاتی محکومان متواری» و الزام استعلام از آن به عنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
عامل ۳: دشواری احراز اعسار از محکوم‌به
راهبرد ۱: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌به
راهکار:
۱) بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان با دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت،خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای افراد معسر به صورت سامانه‌ای از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکوم‌به ، درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار و ِاِعمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار از محکوم‌به آنها در آینده اثبات گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
مأموریت ۲- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع۲
چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
عامل ۱: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه
راهبرد ۱: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول
راهکار:
۱) تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت‌بندی آن،شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط( دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)
عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه
راهبرد ۱: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه
راهکار:
۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرمانگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط( معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)
عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آنها
راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر
راهکارها:
۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص
- ۲. بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
می‌یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن،تغییر کاربریهای خاص و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان‌مدت)
- احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آنها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزشافزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس،وزارت دادگستری- میان‌مدت)
- انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین( روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
- پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارشهای دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها به صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان‌مدت)
- پیگیری اِِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان‌مدت)
- پیگیری انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روشهای ارائه خدمات، سازوکارهای مشارکت مردم در اجرای وظایف، سازوکارهای شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیمگیری، آراء و عملکرد بخشهای مختلف به استثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
۷ ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره در انواع شرکتهای خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِِعمال محدودیت برای شرکتهای خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- کوتاه‌مدت)
- پیگیری اجرای قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» از طریق ایجاد «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان» (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میان‌مدت)
- پیگیری ایجاد »سامانه ثبت حقوق و مزایا« موضوع ماده ۲۹ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور– کوتاه‌مدت)
راهبرد ۲: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه
راهکار:
۱) احیاء حق عامه دسترسی حداکثری مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه با شناسایی مصادیق تضییع این حق، اقدامات مؤثر قضایی، اداری، نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری (دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد ۳: مدیریت تعارض منافع
راهکار:
۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیتهای تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه( سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور،وزارت دادگستری، پژوهشگاه- بلندمدت)
عامل ۴: محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی ها برای اعلام جرم
راهبرد ۱: توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه
راهکارها:
- ایجاد رویه واحد در فرایند دریافت و رسیدگی به اعلام جرم توسط نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
- افزودن سایر نهادهای مردمی دارای اساسنامه در موضوعات تخصصی از جمله مساجد، هیئت های مذهبی و گروه‌های جهاد سازندگی به نهادهای مجاز برای اعلام جرم و شرکت در فرایند دادرسی با تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان و تسری موضوعی مصادیق اولویت‌دار تضییع حقوق عامه به عنوان مصادیق مجاز برای اعلام جرم (موضوع ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری) به سایر موضوعات با اولویت موضوعات اقتصاد و سلامت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ایجاد »سامانه گزارش‌دهی مردمی« (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- فراهمسازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط،توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی»، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای گزارش‌دهی (دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری- میان‌مدت)
چالش ۲: تحدید سلیقه ای برخی از آزادی‌های مشروع
عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع
راهبرد ۱: افزایش تبعات تحدید آزادی‌های مشروع
راهکارها:
۱ احصاء مصادیق اولویت‌دار تحدید آزادی‌های مشروع به صورت دقیق و شفاف و اطلاع رسانی عمومی آن (دادستانی کل کشور- میان‌مدت)
- تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادی‌های مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- فراهمسازی امکان اعلام جرم نهادهای مردمی با افزودن مصادیق شناسایی شده به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
عامل ۲: تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات
راهبرد ۱: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات
راهکار:
۱) پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی به‌منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز،تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمانهای مجاز برای تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با بررسی درخواستهای قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آنها (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور- میان‌مدت)
عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات
راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها و روزنامه نگاران
راهکار:
۱) ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به ویژه قانون مطبوعات با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به جای تعطیلی رسانه‌ها و روزنامه‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد ۲: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه
راهکارها:
- مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده (مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
- تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحبنظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان راهبرد ۱: پیشگیری از تخلف ضابطان
راهکار:
۱) پیگیری برای ثبت داده مکانی محل بازرسی و تصویربرداری از ورود و بازرسی منزل و اشیاء به استثناء جرائم منافی عفت توسط دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین با دسترسی مراجع نظارتی (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالتها
راهکار:
۱) متنوع سازی و متناسب سازی وثایق و کفالتها با مواردی از جمله انواع جرائم و درجه مجازاتها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار سازوکارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالتها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،دادستانی کل کشور- بلندمدت)
۲ هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالتها با اعتبارسنجی از طریق دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی( دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
راهبرد ۳: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راهکار:
۱) فراهمسازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تأمین معرفی شده از سوی متهم و لحاظ آنها به عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
راهبرد ۴: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت‌های جدید
راهکارها:
- ایجاد و توسعه بازداشتگاه‌ها با طراحی سازوکارهای انگیزشی متناسب برای جلب مشارکت نهادهای مردمی و خیرین و استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشتشدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب( سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
- افزودن وظیفه ایجاد و توسعه بازداشتگاه‌ها متناسب با اولویتهای اعلامی »سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور« به عنوان یکی از وظایف »بنیاد تعاون زندانیان« با اصلاح اساسنامه( بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)
راهبرد ۵: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها
راهکارها:
- توسعه نظارتها بر رفتار مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با روشهایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها با حفظ محرمانگی داده‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی، تقویت بازرسیهای موردی، فراهمسازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضاییه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
- معاینه پزشکی افراد بازداشت شده همزمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به صورت کامل در پرونده و امکان دسترسی فرد بازداشتشده به پرونده پزشکی (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
راهبرد ۱: ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی
راهکارها:
- ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون جرم سیاسی و شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق آن (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه
عامل ۱: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرهآمیز
راهبرد ۱: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر
راهکار:
۱) اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تعیین شاخص‌های مرتبط و تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد ۲: توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست
راهکارها:
- تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست به خانواده‌های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانتهای مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع سازی شیوه‌های سرپرستی مانند ارتقاء ظرفیت امین موقت، نگهداریهای موقت و سرپرستی توافقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
(دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
- پیگیری فراهمسازی امکان نگهداری دختران و پسران بدسرپرست و بی سرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال یا ازدواج توسط دستگاه‌های مسئول با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
- تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری و امور اجتماعی، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
راهبرد ۳: افزایش تبعات رهاسازی فرزندان
راهکار:
۱) دریافت هزینه نگهداری اطفال و نوجوانان بدسرپرست از والدین برخوردار با برداشت مستقیم و استیفا از دارایی و اموال ایشان و تفکیک یارانه اطفال تحت سرپرستی سایر اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی
عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بین‌المللی
راهبرد ۱: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌المللی
راهکارها:
- تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آنها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی بین‌المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهمسازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- میان‌مدت)
- اقامه دعوا در محاکم قضایی ایران در موارد تضییع حقوق ایران علیه کشورهای تضییع کننده توسط دادستان، با فراهمسازی سازوکارهای اجرای احکام صادره و انتشار عمومی در رسانه‌های ملی و بین‌المللی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس،مرکز رسانه- میان‌مدت)
- افزودن موضوعات مرتبط با حقوق تضییع شده ایران در عرصه بین‌المللی به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و استقرار »سامانه گزارش‌دهی مردمی« چندزبانه (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)
- پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و داراییهای بلوکه شده، تحریمهای ظالمانه و سرقت میراث فرهنگی از طریق تشکیل »شورای استیفای حقوق ایران در عرصه بین‌الملل« به ریاست دادستان کل کشور و عضویت معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر و مدیران عالی مراجع مسئول در قوای مجریه و مقننه (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی
راهبرد ۱: ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور
راهکار:
۱) تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی،قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضاء، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوریهای نوین با همکاری مراجع مسئول در قوه مجریه و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)
عامل ۳: تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه
راهبرد ۱: تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بین‌المللی
راهکار:
۱) تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر با زمینه‌سازی برای توسعه تولیدات علمی فاخر در حوزه و دانشگاه، ترجمه آنها به زبانهای رایج، ارسال به مجامع بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد و شخصیتهای برجسته حقوقی مستقل، تولید محصولات چندرسانه‌ای چندزبانه با اتکاء به محتواهای علمی تهیه شده، برگزاری نشستهای تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و حمایت از مؤلفان این آثار برای شرکت در مجامع بین‌المللی و تعامل فعال با رسانه‌های عمومی و تخصصی و مراجع بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه، مرکز رسانه- بلندمدت)
راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر
راهکارها:
- شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی‌های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آنها با سازوکارهایی نظیر داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و توسعه »سامانه گزارش‌دهی مردمی« چندزبانه به‌منظور تهیه گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر در این کشورها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آنها به مجامع، سازمان‌های مردمنهاد و شخصیتهای برجسته حقوقی مستقل بین‌المللی، تولید محصولات چندرسانه‌ای چندزبانه با اتکاء به گزارشهای منتشره، برگزاری نشستهای تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و شناسایی قضات و حقوقدانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقی بین‌الملل و مسلط به زبانهای خارجی به‌منظور شرکت در گفتگوهای تلویزیونی شبکه‌های بین‌المللی، حضور در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و مصاحبه با روزنامه‌ها و مجلات تخصصی بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- بلندمدت)
- حمایت حقوقی از جبهه مقاومت، کشورها، گروه‌ها، رسانه‌های مستقل و اشخاصی که مورد ظلم و ستم ناقضان حقوق بشر قرارگرفتهاند با پیگیری تشکیل مجمع حقوقی – قضایی مشترک به‌منظور طراحی اقدامات مقتضی نظیر اقامه دعوا در مجامع بین المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و صدور اعلامیه (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه- میان‌مدت)
مأموریت ۳- نظارت بر اجرای صحیح قوانین [۲]و حسن جریان امور[۳]
چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل ۱: ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین
راهبرد ۱: ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین
راهکار:
۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی و رتبه دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از طریق ایجاد «سامانه جامع تکالیف قانونی» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی با اولویت دستگاه‌ها و قوانین مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، بهبود محیط کسبوکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
راهکار:
۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با تدوین »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظام‌های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، بهبود محیط کسبوکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»
عامل ۱: اکتفا به روشهای سنتی نظارت
راهبرد ۱: استفاده از روشهای نوین برای تمرکز بر گلوگاه‌های اصلی
راهکار:
۱) شناسایی نقاط گلوگاهی اصلی نظارتی با فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و داده‌کاوی اطلاعات آنها با اولویت جریانهای پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی،پیشگیرانه و قضایی بر این نقاط با هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کماثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان
راهکار:
۱) ارزیابی عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر نتایج بازرسیهای گذشته، وضعیت بازرسیهای در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه‌های اجرایی، سرعت کشف تخلف،میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارشها در دادسراها و دادگاه‌ها و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد »سامانه جامع عملکرد بازرسان« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد( سازمان بازرسی کل کشور- میان‌مدت)
راهبرد ۲: تسهیل فرایند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات
راهکار:
۱) هوشمندسازی فرایند صدور مجوزهای موردنیاز بازرسان و فراهمسازی دسترسی اطلاعاتی برخط ایشان به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
عامل ۳: کمتوجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت
راهکار:
۱) ترغیب اشخاص به گزارش دهی از تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداری و مالی دستگاه‌های موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه »سامانه گزارش‌دهی مردمی« و احصاء دقیق و شفاف مصادیق و تعیین حدود مداخله برای گزارش دهی (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)
چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها
عامل ۱: اکتفا به روشهای سنتی نظارت
راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه‌ها
راهکارها:
- ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه‌ها توسط قضات دیوان عالی کشور و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگ‌های استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» با امکان انطباق هوشمند آراء با شاخص‌های ارزیابی آراء مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، «سامانه آراء قضایی» و »سامانه آراء متعارض« با تأکید بر موضوعات اولویت‌دار (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه‌ها و دادستانی کل و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگ‌های استاندارد برخط در «سامانه مدیریت پرونده» از طریق امکان انطباق هوشمند تصمیمات با شاخص‌های ارزیابی تصمیمات مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» با تأکید بر موضوعات اولویت‌دار( دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
راهبرد ۲: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
راهکارها:
- ارزیابی عملکرد قضات دادگاه‌ها مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب (بر اساس گزارش دیوان عالی کشور)، نرخ مصالحه،مدتزمان رسیدگی،برگزاری علنی و منظم جلسات دادگاه، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی،مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
- ارزیابی عملکرد قضات دادسراها مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر امتیاز تصمیمات صادره، کشف حقیقت، نرخ مصالحه، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی، میزان پذیرش تصمیمات در دادگاه‌ها، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه در «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت ایشان در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی
قضات، معاونت راهبردی،معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
- تقویت بازرسیها و نظارتهای فعال مراجع نظارتی قوه قضاییه و اولویت‌بندی آنها مبتنی بر نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و فراهمسازی امکان گزارش‌دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد قضات به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضاییه (دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات،دیوان عالی کشور،دادستانی کل کشور،مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
مأموریت ۴- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام۵
چالش ۱: دشواری کشف جرائم
عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم
راهبرد ۱: انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله
راهکارها:
- تشکیل »پلیس قضایی« برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه کشف، دستگیری،حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای سریع احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
- صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
- ۵. بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۲: بهره‌گیری از فناوریهای نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن
راهکارها:
- کشف الگوهای شکل گیری جرائم و تخلفات با استفاده از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزهدیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه‌های مراجع حاکمیتی و ایجاد نظام جمع‌سپاری به‌منظور بهره‌مندی از توان و تجربه قضات، بازرسان و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز
آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل‌گیری جرائم با اولویت جرائم سازمان یافته، مهم و شایع از طریق ایجاد »سامانه شناسایی متهمان« با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- تشکیل بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
راهبرد ۳: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات
راهکار:
۱) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهمسازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در »سامانه جامع عملکرد ضابطان« با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
عامل ۲: بی توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم
راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم
راهکارها:
- تسهیل اعلام جرم توسط اشخاص در »سامانه گزارش‌دهی مردمی« با ذکر دلایل و ارائه مستندات توام با تأمین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و انجام اقداماتی نظیر احصاء مصادیق شناسایی علایم بروز جرم، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای اعلام جرم (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امور مجلس،مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- کشف جرائم خُرد دارای بزهدیدگان متعدد با فراهمسازی امکان ثبت برخط در »سامانه گزارش‌دهی مردمی« و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به‌منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
چالش ۲: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری
عامل ۱: ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری
راهبرد ۱: اِِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق محکومان
راهکار:
۱) رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با شرایط زندانیان در حوزه‌هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی با ایجاد »سامانه مدیریت زندانی« با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
راهبرد ۲: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران اجرای احکام کیفری
راهکارها:
- فراهمسازی امکان اعتراض زندانیان نسبت به شیوه اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در »سامانه مدیریت زندانی« با حفظ محرمانگی هویت آنان و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روشهای اطلاع‌رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانیان و تسهیل گزارش‌دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه ضمن تأکید بر حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی و طراحی نظام انگیزشی متناسب گزارشگران( سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- ضبط صدا و تصویر زندان‌ها و مراکز اجرای حدود از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربینها و استفاده از فناوریهای نوین کنترل و پایش به‌منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده‌ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
مأموریت ۵- پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی۶
چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص
عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله
راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
راهکارها:
- فراهمسازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباری طرف معامله در مختصات معامله موردنظر؛ از طریق پیگیری از مراجع مسئول برای ایجاد »سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص« با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
- فراهمسازی امکان استعلام برخط محکومیتهای مالی اشخاص با ایجاد »سامانه سجل محکومیتهای مالی« موضوع بند پ ماده ۱۱۶ »قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران« (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه‌مدت)
راهبرد ۲: احراز و اِِعمال هوشمند شروط قراردادی
راهکار:
۱) پیگیری فراهمسازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانه‌های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و ِاِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق «حسابهای واسط وجوه (حسابهای امانی)» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
- ۶. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۳: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی
راهکارها:
- تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و قید انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و ایجاد مسئولیت تضامنی برای آنها در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران- میان‌مدت)
- ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی و به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمی در محاکم قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی،علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران- میان‌مدت)
عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی
راهبرد ۱: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی
راهکارها:
- توسعه نرم افزارهای حقوقی به‌منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیشبینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهمسازی دسترسی های اطلاعاتی لازم برای شرکتهای فناور و دانش‌بنیان دارای صلاحیت ( مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- شفاف سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه دهندگان خدمات وکالت با ایجاد »سامانه رتبه‌بندی وکلا و مؤسسات حقوقی« مشتمل بر شاخص‌هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده‌ها، طرح دادخواستها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری،مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
- تعیین حدود صلاحیت، درجه بندی و ساماندهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص هایی از جمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
- فراهمسازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت‌سنجی عمومی،علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی براساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزه قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)
چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
عامل ۱: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
راهبرد ۱: هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
راهکارها:
- ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی با طراحی کاربرگ‌های استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مرتبط ( معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
- شناسایی عوامل اصلی بروز ۱۰ عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار
جرائم و دعاوی در سطح استان با داده‌کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و انتشار عمومی اطلاعات با حفظ محرمانگی هویت اشخاص برای جلب مشارکت مراکز علمی و دانش‌بنیان در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
عامل ۲: اقدامات پراکنده و کم توجهی به ظرفیت های درونی و بیرونی قوه قضاییه برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی
راهبرد ۱: انسجامبخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی راهکارها:
- تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای ۱۰ عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح استان‌ها، احصاء ظرفیت های قانونی دستگاه‌های اجرایی متناسب با هر راهکار و بارگذاری یکپارچه آنها به انضمام عوامل اصلی شناسایی شده با ایجاد »سامانه جامع جرائم و دعاوی« و تمهید دسترسی دستگاه‌های مسئول در »شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم« با قابلیت گزارش‌گیری تحقق راهکارها و اعلام رتبه دستگاه‌ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- الزام دستگاه‌های دارای رتبه عملکردی نامناسب در »سامانه جامع جرائم و دعاوی« به انجام وظایف قانونی با استفاده از اختیارات قضایی و نظارتی قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- شناسایی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات،فرایندها و ساختارهای مانع اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در »سامانه جامع جرائم و دعاوی« (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی از جمله مساجد، سازمان های مردمنهاد،هیئتهای مذهبی و گروه‌های جهاد سازندگی در اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در »سامانه جامع جرائم و دعاوی« با ارائه اطلاعات مرتبط، ایجاد دسترسیهای لازم و طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
چالش ۳: پایین بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل ۱: عدم کفایت بازدارندگی مجازاتها
راهبرد ۱: مؤثر و متنوع نمودن مجازاتها متناسب با نوع جرائم
راهکارها:
- اِعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی مدتدار در حوزه‌هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- به روزرسانی مبالغ قانونی مربوط به جرائم نقدی و تخلفات با تعیین فرمول بروز شونده به تناسب نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و اِِعمال آن در سامانه »دستیار هوشمند قضایی« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- شناسایی پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه- میان‌مدت)
راهبرد ۲: تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان
راهکار:
۱) ارتقاء آموزشهای عمومی در زمینه جرائم و تخلفات با تمرکز بر ۱۰ عنوان اولویت‌دار جرائم و تخلفات از طریق استفاده از ابزارهای رسانه‌ای روز با تأکید بر رسانه ملی برای اطلاع‌رسانی کشف جرائم و تخلفات، فرایند رسیدگی و گزارش اجرای احکام صادره و تسهیل تولید محصولات رسانه‌ای با ایجاد دسترسی اطلاعاتی برای پدیدآورندگان محصولات رسانه‌ای و حمایت از محصولات فاخر و برگزاری نشستهای تحلیل نخبگانی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
مأموریت ۶- اصلاح مجرمان۷
چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان
عامل ۱: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهکارها:
- تکمیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوریهای نوین تشخیص شخصیت،آزمونهای شخصیت شناسی برخط،برون‌سپاری اجرای آزمونها به مراکز مورد تأیید و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در سامانه »دستیار هوشمند قضایی« (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- طراحی و پیگیری اِعمال شیوه‌های ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهمسازی امکان نقش‌آفرینی نهادهای مردمی،ایجاد زیرساختها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرایند ِاِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجشپذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد »سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی« مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد (معاونت اول، معاونت راهبردی،معاونت حقوقی و امور مجلس،دادستانی کل کشور،مرکز آمار و فناوری اطلاعات،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)
- ۷. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی
راهبرد ۲: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
۱) افزودن شاخص‌های نشانگر اصلاح مجرمان توام با رویکردهای حبس زدایی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات- میان‌مدت)
چالش ۲: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان
عامل ۱: نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت در زندان با فرایند اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: استقرار نظام های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
راهکارها:
- اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن مجرمان با طراحی برنامه‌های اصلاح و تربیت مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهمسازی امکان ارتقاء کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در »سامانه مدیریت زندانی« و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان( سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- بازطراحی و اجرای طرح طبقهبندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوریهای نوین تشخیص شخصیت، آزمونهای شخصیت شناسی برخط و برون‌سپاری اجرای آزمونها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- اصلاح، بهینه سازی و بازمهندسی معماری فضاهای زندان با تأکید بر طراحی فضاهای اصلاح پذیر برای اجرای طرح طبقهبندی زندانیان و تأمین منابع مالی آن از طریق اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در زندان‌ها و طراحی سازوکارهای انگیزشی برای ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی( سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- بلندمدت)
- استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان،کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه‌ها به صورت یارانه مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان‌مدت)
- بازنگری در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب وکارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیتهای فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آنها با تقاضای بازارکار خارج از زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و ترغیب مأموران اجرا به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میان‌مدت)
- توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با فراهمسازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکتهای تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- تمرکز »بنیاد تعاون زندانیان« بر ایجاد اشتغال زندانیان، تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان‌مدت)
- زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)
عامل ۲: انگیزه کم برخی مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری
راهکار:
۱) ارزیابی عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری مبتنی بر شاخص هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد »سامانه جامع عملکرد مسئولان و مأموران اجرای احکام کیفری« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میان‌مدت)
چالش ۳: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس
عامل ۱: دشواری بازگشت محکومان به جامعه
راهبرد ۱: ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
راهکارها:
- ارائه آموزشهای لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آنها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی آنها و نوع جرائم با فعال‌سازی ظرفیت هایی نظیر دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی،نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به‌منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد »سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه( سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)
- جلب مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین به حمایت از زندانیان و کمک به بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طریق تمهید ابزارها و مشوقهای حاکمیتی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- پیگیری از دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی و جلب مشارکت نهادهای مردمی، خیرین، شرکتهای تعاونی،خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای اولویت‌دهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای ضعف در تأمین معیشت (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت زندانیان- میان‌مدت)
عامل ۲: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس
راهبرد ۱: نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس
راهکار:
۱) اعمال موقت محدودیت در حوزه‌های نظیر تغییر محل سکونت، تغییر محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات برای مجرمان حرفه‌ای و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس متناسب با نوع جرائم توأم با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیتها متناسب با اصلاح رفتار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
مأموریت ۷- حمایت از حقوق مالکیت اشخاص[۴]
چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول
عامل ۱: اعتبار معاملات عادی
راهبرد ۱: ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی
راهکارها:
- تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در »سامانه ثبت آنی« و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- عدم ارائه خدمات قضایی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت نشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت نشده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار) با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
- جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهمسازی زمینه تشکیل «صندوق جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل ۲: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت راهبرد ۱: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
راهکارها:
- نقشه برداری اراضی کشور با برون‌سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکتهای معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای مسئولیت تضامنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
- استعلام نقشه‌های دارای نقص اطلاعات مالکیت از دستگاه‌های موضوع قانون حدنگار در بازه زمانی مشخص به‌منظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-میان‌مدت)
- اولویت‌دهی به تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-کوتاه‌مدت)
- اِِعمال هوشمند محدودیتهای قانونی مکان‌مبنا نظیر محدودیت های طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در »سامانه مدیریت حدنگاری« (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
- توسعه پوشش نقشه‌برداری با استفاده از ظرفیت گیرنده‌های ثابت ماهوارهای سایر دستگاه‌ها و نهادها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه‌مدت)
- پیگیری اخذ نقشه‌ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و الزام این دستگاه‌ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از »سامانه مدیریت حدنگاری« با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
عامل ۳: امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت
راهبرد ۱: الکترونیکی نمودن اسناد مالکیت
راهکار:
۱) ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درونی قوه قضاییه و همچنین خرید خدمات از شرکتهای فناور صلاحیت‌دار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)
چالش ۲: ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت
عامل ۱: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت
راهبرد ۱: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت
راهکارها:
- الکترونیکی نمودن فرایند درخواست اجرای ثبت،هوشمندسازی ارجاعات، انجام نیابت های اجرایی و استعلامات با دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و اِِعمال هوشمند مواعد با ایجاد »سامانه اجرای ثبت« (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)
- شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول اشخاص با دسترسی برخط مأموران اجرای ثبت به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
- استفاده حداکثری از فناوریهای روز و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس و در موارد غیرقابل جایگزینی با هوش مصنوعی، ارجاع سامانه‌ای، هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات،معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
- فروش دارایی و اموال شناسایی شده محکومان در سامانه رسمی برگزاری متمرکز مزایده‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه‌مدت)
- تسریع در فرایند ابلاغ اجراییه ثبت و افزایش ضمانت اجرای آن با استفاده از بستر »سامانه ثبت نام الکترونیکی« (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
- راهبرد ۲: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای مأموران اجرای ثبت راهکار:
۱) ارزیابی عملکرد مأموران اجرای ثبت مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد »سامانه جامع عملکرد مأموران اجرای ثبت« برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای مأموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
تحقــق سند تحول مســتلزم بــازطراحی برخــی از نظــامهــای مــدیریتی موجــود قــوه قضــائیه اســت. موضــوعات اصــلی مــرتبط بــا نظــام مــدیریتی عبــارتنـد از: ۱) برنامــه ریــزی،۲) ســازماندهی، ۳) منــابع انســانی، ۴) منــابع مــالی، ۵) منــابع فیزیکــی و تجهیــزات، ۶) قــوانین و مقــررات، ۷) فنــاوری، ۸) نــوآوری و پیشنهادها، ۹) گفتمان‌سازی، ۱۰) ارتباطات مردمی و ۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع.
در این فصل ذیل هر یک از موضوعات فوق، اقدامات تحولی آمده است. همچنین برای هر اقدام، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول – مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل »کوتاه‌مدت« (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، »میان‌مدت« (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و »بلندمدت« (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
مبحث اول- برنامه‌ریزی
- نظر به اینکه دفاتر اول و دوم تحول (طرح تحول دادگستری و طرح تحول سازمان‌های تابعه قوه قضاییه) بر اساس اولین نسخه سند تحول تهیه شده، ضروری است به‌منظور بازنگری در این دفاتر، برنامه عملیاتی هر یک از راهکارها و اقدامات ذکر شده در نسخه ارتقاءیافته سند تحول در تعامل با واحد یا واحدهای سازمانی مسئول مشتمل بر موارد زیر حداکثر طی مدت یک، دو و سه ماه پس از ابلاغ سند تحول متناسب با دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود: (معاونت راهبردی، واحدهای سازمانی مسئول- کوتاه‌مدت)
- نتایج مورد انتظار از اجرای راهکار و اقدام
- فعالیتهای لازم برای تحقق راهکار و اقدام
- واحدهای سازمانی مسئول هر یک از فعالیتها
- زمان‌بندی اجرای فعالیتها با ملاحظه انجام حداقل ۴۰ درصد راهکارها و اقدامات میان‌مدت تا تیرماه سال ۱۴۰۰، حداقل ۳۰ درصد راهکارها و اقدامات بلندمدت تا تیرماه سال ۱۴۰۱ و حداقل ۶۰ درصد راهکارها و اقدامات بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۱
- الزامات اجرایی (نظیر اختیارات سازمانی، ساختار، منابع انسانی و منابع مالی)
- تدوین اهداف کمی و شاخص‌ای زیر به‌منظور ارزیابی وضعیت اجرای سند تحول و سنجش میزان توفیق دستگاه قضایی در تحقق تحول قوه قضاییه( معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)
- تعیین اهداف کمی برای هر یک از عوامل و چالش‌ها با لحاظ وضع موجود، توانمندیها و ظرفیت- های قوه قضاییه در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
- تعیین شاخص‌های متناظر با اهداف کمی تعیین شده
- تعیین شاخص‌های متناظر با پیامدهای مورد انتظار از کارکرد قوه قضاییه
مبحث دوم- سازماندهی
گفتار اول- ساختار سازمانی قوه قضاییه
۱) اصلاح ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدها و پستهای سازمانی قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- کوتاه‌مدت)
- متناسب سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه با اقتضائات اجرای سند تحول
- جامعنگری، همسوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی و حذف تداخل مأموریتها و وظایف
- کاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهای سازمانی متجانس،برون‌سپاری امور قابلواگذاری و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های مردمی
- کاهش سطوح سلسله مراتبی
- تمرکززدایی حداکثری و تفویض اختیارات لازم به معاون اول، سایر معاونان و واحدهای استانی توأم با نظارت و ارزیابی عملکرد
گفتار دوم- بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای خارج از قوه قضاییه
ب-۱– نهادهای حاکمیتی
- افزایش اثربخشی حضور مقامات قوه قضاییه در شوراهای تصمیم‌گیر ملی و منطقه‌ای با تحقق اقدامات زیر: (حوزه ریاست، سازمان‌های تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
- تشکیل کمیته‌های تخصصی مدیریتی و کارشناسی با حضور واحدهای سازمانی مرتبط قوه قضاییه متناظر با وظایف هر یک از شوراها به‌منظور؛ احصاء فرصتهای قانونی در وظایف شوراهای مذکور برای تحقق راهکارهای ذکر شده در سند تحول و پیشنهاد نظریه‌های تخصصی متناسب با دستورکارهای جلسات شوراهای مذکور
- اخذ دیدگاه رئیس قوه قضاییه در موارد خاص نسبت به نظریه‌های تخصصی
- پیشنهاد دستورکار متناسب با الزامات تحقق راهکارهای سند تحول به دبیرخانه شوراهای مربوط و پیگیری قرار گرفتن آنها در دستورکار
- ایجاد »سامانه مدیریت جلسات« با قابلیت ثبت پیشنهادها، نظرات کارشناسی، دستورکارهای جلسات شوراها و مصوبات آنها و رعایت هوشمند مواعد مقرر به‌منظور سنجش میزان اثربخشی حضور مقامات قوه قضاییه در شوراهای مذکور مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر میزان پیشنهاد دستورکار جلسات، میزان انطباق دستورکارهای پیشنهادی با الزامات مربوط به تحقق راهکارهای ذکر شده، میزان در دستورکار قرار گرفتن پیشنهادهای قوه قضاییه، میزان انطباق مصوبات شوراها با پیشنهادهای قوه قضاییه و ارائه گزارش کارنامه اثربخشی حضور در جلسات در «شورای عالی قوه قضاییه» حداقل دو مرتبه در سال
- همراه سازی مؤثر و تعامل سازنده با ارکان حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی،نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و شوراها و کمیسیونها در اجرای سند تحول به ویژه در اجرای مأموریتهای »پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی«، »احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع« و »نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور« با احصاء فهرست ظرفیت‌های موجود و تهیه الگوی فعال‌سازی این ظرفیت‌ها (معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
- ساماندهی و ارتقاء اثربخشی حضور نمایندگان قوه قضاییه به‌منظور رعایت قانون و حقوق مردم در نهادها، شوراها، کمیسیونها و مراجع شبه قضایی با تدوین و اجرای »دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه« مشتمل بر نحوه انتخاب، شرح وظایف و شیوه نظارت بر آنها( معاونت اول، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
ب-۲- نهادهای علمی و فناوری
۴) بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، اندیشکده‌ها و شرکتهای دانش‌بنیان در اجرای سند تحول از طریق شناسایی زمینه‌های موضوعی و برنامه همکاریهای مشترک با تأکید بر تمهید دسترسیهای اطلاعاتی ویژه و راه‌اندازی »پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی« (معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)
ب-۳- نهادهای مردمی
۵) جلب مشارکت نهادهای مردمی در ارائه خدمات نظیر صیانت از حقوق عامه، پیشگیری و مقابله با فساد،میانجیگری، صلح و سازش، حمایت از بزهدیدگان و بازاجتماعی شدن مجرمان با شناسایی و فعال‌سازی زمینه‌های موضوعی بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی متناسب با اقتضائات سند تحول از طریق تدوین و اجرای »دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه« (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
ب-۴- بخش خصوصی
- برون‌سپاری خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات موجود و خرید خدمات موردنظر با تدوین سازوکارهای لازم (معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- احصاء فهرست سایر خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به‌منظور واگذاری و خرید خدمات موردنظر (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- بلندمدت)
مبحث سوم- منابع انسانی
گفتار اول- جذب
- بازنگری در نظام جذب منابع انسانی قوه قضاییه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)
- تعریف عملیاتی شاخص‌های شایستگی مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت متناسب با نوع شغل و توسعه شیوه‌های سنجش این شاخص‌ها با استفاده از فناوریهای روز و هوش مصنوعی
- نیازسنجی تعداد منابع انسانی موردنیاز به تفکیک واحدهای سازمانی قوه قضاییه و جذب در فضای رقابتی با تأکید بر انتخاب شایسته ترین افراد در چارچوب نیازسنجی انجام‌شده
- پذیرش دانشگاه علوم قضایی صرفا از میان داوطلبان دارای سطح دو حوزه یا مدرک کارشناسی مرتبط در رشته‌های مورد نیاز با ایجاد نظام‌های سنجش هوشمند، سیستمی و رقابتی به‌منظور احراز شایستگیهای شخصیتی، ایمانی و علمی و برگزاری دوره‌های کارشناسیارشد تربیت قاضی تخصصی در موضوعات اولویت‌دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوریهای نوین و تدوین محتواهای آموزشی و تربیتی علمی و عملی لازم متناسب با نیازهای شغلی
- جذب قضات صرفاً از میان داوطلبان دارای مدارک سطح سه و سطح چهار حوزه یا کارشناسی- ارشد و دکتری پس از اخذ مدارک کارشناسی ارشد تربیت قاضی در گرایشهای تخصصی از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوریهای نوین تخصصی با در نظرگرفتن شایستگیهای شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی ۲۵ سال تمام با تأکید بر سلامت فرد و خانواده ایشان و اولویت‌دهی به جذب افراد دارای گواهی تخصصی در موضوعات متناظر با گرایشهای تخصصی از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت و مورد تأیید قوه قضاییه
- الزام منتخبان منصب قضاوت به اعلام اموال و دارایی خود در «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان»
- اخذ تعهد خدمت ۱۰ ساله از منتخبان منصب قضاوت
- برگزاری دوره مهارتی- تخصصی دستیاری قاضی برای منتخبان منصب قضاوت و انتصاب قضات جدیدالورود بر مبنای نتایج ارزشیابیهای حاصله از دوره دستیاری و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب نقش‌آفرینی قضات باتجربه در فرایند تربیت قضات جدیدالورود
- پیگیری تصویب لایحه جامع استخدامی قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
گفتار دوم- نگهداشت، آموزش و ارتقاء
- صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات با ابلاغ و اجرای دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه به‌منظور تضمین عزت و استقلال قاضی و در ابعاد مدیریتی، اداری، رفاهی و فرهنگی با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی،دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات
- بازنگری در فرایند ارتقاء شغلی، نقل‌وانتقال و جبران خدمات قضات
- تسهیل ارتباط قضات با رئیس، مسئولان عالی و سایر مدیران قوه قضاییه
- ایجاد واحد صیانت از کرامت قضات به منظور پیگیری درخواستها و پاسخگویی به آنان
- توجه ویژه به قضات گروه‌های شغلی کمتر از هشت و کاهش فاصله درآمدی آنان با گروه‌های بالاتر
- تقویت شاخص‌های کیفی و نتیجه محور در زیرنظام‌های مدیریت منابع انسانی از قبیل ارتقاء شغلی و نقل‌وانتقال به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان به‌منظور رعایت کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)
- لزوم استمرار شاخص‌های شایستگی اشارهشده در گفتار «جذب»
- نتایج سامانه‌های جامع عملکرد
- رضایت ارباب‌رجوع
- بازنگری در نظام نقلوانتقالها با ایجاد «سامانه نقل‌وانتقال منابع انسانی» به‌منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری و رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه- میان‌مدت)
- تدوین شیوه‌نامه نقلوانتقالها و اعلام شفاف آن
- محدودسازی دفعات تصمیمگیری در خصوص نقلوانتقالهای هر فرد به یکبار در سال
- ثبت نقلوانتقالهای قضات به انضمام مدارک لازم
- الزام متقاضیان هرگونه نقل و انتقال به اعلام اموال و دارایی خود در »سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان«
- اصلاح و بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل و ترسیم مسیر ارتقاء شغلی متناسب با هر شغل به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)
- طراحی نظام ارتقاء شغلی ویژه زنان شاغل در قوه قضاییه با تأکید بر بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیتها و مشاغل مرتبط با حوزه‌هایی نظیر خانواده، زنان و کودکان( معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه- میان‌مدت)
- تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمندسازی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- تمرکز بر ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارتقاء عملکرد به جای ارائه صرف برنامه‌های آموزشی با استقرار نظام‌هایی از جمله نظام جبران خدمات عملکرد محور
- تربیت قضات تخصصی در موضوعات اولویت‌دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوریهای نوین و تدوین محتواهای آموزشی و تربیتی علمی و عملی لازم متناسب با نیازهای شغلی
- توسعه دانشهای کاربردی از قبیل دانشهای مرتبط با پزشکی قانونی و کارشناسی رسمی
- تسهیل دسترسی منابع انسانی به خدمات آموزشی به صورت رقابتی و غیرانحصاری و با رویکرد «خرید خدمات» از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت به جای «تصدی‌گری»
- استفاده از روشهای نوین آموزشی
- تدوین و استقرار نظام فعالیتهای فرهنگی منابع انسانی قوه قضاییه و خانواده‌های ایشان به‌منظور تقویت بنیه فرهنگ دینی، اخلاق اسلامی، بصیرت و روحیه انقلابی مدیران، قضات، کارکنان و خانواده‌های ایشان با استفاده از روشهای مؤثر تربیتی و متناسب با شرایط کار در قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
گفتار سوم- انتصاب مدیران
۱) تدوین و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- تعریف عملیاتی شاخص شایستگی ها مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، مردمی، نوآور، سالم و ضد فساد بودن
- توسعه شیوه‌های سنجش شاخص‌های شایستگی با استفاده از فناوریهای روز و هوش مصنوعی
- ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و طراحی نظام جانشینپروری و تربیت مدیران به‌منظور شناسایی استعدادها و توانمندیهای منابع انسانی شایسته به ویژه جوانان برای انتصاب در پستهای مدیریتی
- شفافسازی و اطلاع‌رسانی فرایند انتصابات مدیران و شیوه انطباق آن با مصادیق برای منابع انسانی
- الزام متقاضیان پستهای مدیریتی به اعلام اموال و دارایی خود در »سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان«
- تعیین و تصریح کارویژه‌های عینی و قابلسنجش متناسب با سند تحول و وظایف محوله و تعیین دوره زمانی انتصاب برای هر یک از مدیران در احکام مسئولیت
گفتار چهارم- نظام جبران خدمات
۱) بازنگری در نظام برخی از پرداختها نظیر اضافه کاری، بهره وری، پاداش و خدمات رفاهی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه به‌منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی،پشتیبانی و عمرانی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- رعایت عدالت با تأکید بر عملکرد، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل با تأمین حداقل معیشت بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی و رفع نیازهای اساسی با اولویت تأمین مسکن متناسب از طریق فراهمسازی زمینه اعطای تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن در طول دوره خدمت
- بهبود توان ارائه خدمات رفاهی و درمانی و افزایش عدالت توزیعی در سراسر کشور با تغییر رویکرد از »تصدی‌گری« به »خرید خدمت« با استفاده از عواید حاصل از واگذاری مراکز رفاهی و درمانی فعال و در حال ساخت
- ساماندهی و شفافیت عملکرد شرکتهای تعاونی منابع انسانی قوه قضاییه
گفتار پنجم- تکالیف و تعهدات
۱) صیانت از کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای اقدامات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- تقویت بازرسیهای و نظارتهای فعالانه مراجع نظارتی قوه قضاییه با اولویت‌بندی آنها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات سامانه‌ها و فراهمسازی امکان گزارش‌دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد منابع انسانی به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضاییه
- ممنوعیت حضور همزمان مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه در مؤسسات دولتی و عمومی و نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئتمدیره انواع شرکتها و مؤسسات خصوصی،مؤسسات حقوقی و کارشناس رسمی
- ممنوعیت اعطای مجوز هرگونه فعالیت مرتبط حقوقی، ثبتی و قضایی از قبیل وکالت، دفاتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی به مدیران، قضات و کارکنان سلب صلاحیت شده از قوه قضاییه
گفتار ششم- ارزیابی عملکرد
- اثرپذیری نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء و تنزل جایگاه سازمانی، آموزش،نقلوانتقالها، انتصابات و تعیین مفاخر دستگاه قضایی از نتایج »ارزیابی عملکرد مدیران، قضات و کارکنان در تحقق سند تحول« و »ارزشیابی میزان موفقیت واحدهای سازمانی در تحقق سند تحول« (معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، دادگاه عالی انتظامی قضات- کوتاه‌مدت)
- ایجاد »سامانه عملکرد مدیران« برای سطوح مدیریتی پایه، میانی و عالی شامل میزان تحقق کارویژه‌های اشاره شده در احکام مسئولیت، سوابق عملکردی، نظام رتبه‌بندی،انتشار عمومی رتبه افراد در مقیاس منطقه‌ای و ملی و ایجاد سازوکاری برای عزل ۱۰ درصد از مدیران دارای ضعیفترین سطح عملکرد (معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)
مبحث چهارم- منابع مالی
- طراحی سازوکارهای تأمین استقلال مالی قوه قضاییه توأم با حفظ یکپارچگی برنامه‌وبودجه کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضاییه با استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت‌دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول( معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت)
- انتظام بخشی به حساب خاص، اولویت تخصیص منابع آن به اجرای سند تحول و اعلام شفاف عملکرد سالیانه آن به مردم (حوزه ریاست، معاونت راهبردی – کوتاه‌مدت)
- افزایش سلامت مالی و اداری با شفافسازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی( معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- کوتاه‌مدت)
مبحث پنجم- منابع فیزیکی و تجهیزات
۵) تدوین و استقرار نظام بهرهبرداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)
- تدوین استاندارد متناسب با انواع کاربری فضاها و تجهیزات اداری و قضایی
- بازطراحی معماری ساختمانهای قوه قضاییه با هدف متناسب‌سازی آنها با نوع کاربری و افزایش رفاه ارباب‌رجوع با ملاحظه گروه‌های خاص نظیر افراد توانخواه و سالمندان
- افزایش بهره‌وری فضاهای موجود اداری و قضایی از طریق تغییر زمان‌بندی ارائه خدمات و تغییر معماری ساختمانهای موجود و محدودسازی ساخت یا خرید ساختمان جدید به موارد ضروری و صرفاً بر مبنای دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه
- ارزیابی مستمر ایمنی ساختمانها، شناسایی ساختمانهای پر ریسک و اولویت‌دهی به افزایش ایمنی آنها
- اتصال کد پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان
مبحث ششم- قوانین و مقررات
- انطباق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرایندهای جاری با سند تحول و اصلاح آنها در تعامل با واحدهای سازمانی مسئول (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- میان‌مدت)
- تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین و مقررات قضایی با رویکرد تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکتها و نظارتهای مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره‌مندی حداکثری از فناوریهای حقوقی روز و حبسزدایی؛ به صورت قابل فهم و واضح برای مردم (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان‌مدت)
- تسریع و تسهیل در فرایند اجرای سند تحول، بر اساس موارد تصریح شده مندرج در راهکارها و اقدامات، با اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید از طریق تدوین و پیگیری تصویب »لایحه اصلاح پارهای از قوانین قوه قضاییه« و استفاده از ظرفیت ارائه طرح در تعامل با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و پیگیری اصلاح موارد معارض در آئین‌نامه‌های دولتی در تعامل با قوه مجریه (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)
- تحلیل و ارزیابی پیشنویس لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضاییه،صاحبنظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی با ایجاد »سامانه جمع‌سپاری« و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها( معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه- کوتاه‌مدت)
- تقویت تعامل قوه قضاییه با کمیسیونها به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهمسازی امکان هم‌افزایی در فرایند اصلاح و تصویب قوانین( معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه‌مدت)
مبحث هفتم- فناوری
۱) تدوین و استقرار »برنامه توسعه و ارتقاء نظام فناوری قوه قضاییه« با رعایت ملاحظات زیر: (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان‌های تابعه- میان‌مدت)
- بهره‌گیری حداکثری از فناوریهای جدید نظیر هوش مصنوعی
- تجمیع و یکپارچه سازی حداکثری سامانه‌ها با ایجاد میز کار یکپارچه قوه قضاییه
- فراهمسازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضاییه در اختیار ایشان و افراد مورد تأییدشان قرار میگیرد نظیر گواهی سوء پیشینه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول تقویت نظارتهای الکترونیکی در قوه قضاییه با فراهمسازی دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه به مشاهده سامانه‌های مرتبط
- ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم برای پایش شاخص‌های تحقق سند تحول با ایجاد »داشبورد مدیریتی سند تحول« به‌منظور ارزیابی مستمر و برخط وضعیت اجرای سند تحول با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی
- استفاده از رویکرد خرید خدمات و زمینه‌سازی برای فعالیت شرکتهای فناور و دانش‌بنیان به جای تصدی‌گری
مبحث هشتم- نوآوری و پیشنهادها
۱) تدوین و استقرار »نظام پیشنهادهای قوه قضاییه« برای تحقق مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فکری مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه، نخبگان، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها،پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش‌بنیان، تشکلهای دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی در شناسایی و حل مسائل، بهبود فرایندها و ارزیابی برنامه‌ها از طریق ایجاد »سامانه نظام پیشنهادها« با ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، پژوهشگاه، سازمان‌های تابعه،مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)
- مسئله محور بودن و تمرکز نظام پیشنهادها بر عوامل ریشه‌ای بروز چالش‌ها
- ارائه توضیحات تفصیلی پیرامون ابعاد مسائل با استفاده از ابزارهای روز و امکان دسترسی اطلاعاتی لازم برای صاحبان پیشنهاد
- طراحی سازوکارهای انگیزشی مشارکت فعال صاحبان پیشنهاد و مجریان تحقق پیشنهاد با صدور گواهینامه پیشنهادها، تخصیص بخشی از منابع حاصل از افزایش بهره‌وری به صاحبان و مجریان تحقق پیشنهاد، برگزاری جشنواره برای تقدیر از مشارکت‌کنندگان برتر و اتصال آن به نظام‌های منابع انسانی از جمله ارتقاء شغلی، جانشینپروری، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد برای صاحبان پیشنهاد درون قوه قضاییه و مجریان تحقق پیشنهاد
- طراحی سازوکار ارزیابی جمعی پیشنهادها به صورت شفاف و برخط و با بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی
- طراحی سازوکار بازخورد برای صاحبان پیشنهاد و مدیران مرتبط
مبحث نهم- گفتمان‌سازی
۱) ترسیم چهره حقیقی نظام حقوقی – قضایی جمهوری اسلامی ایران، تبیین عزم قوه قضاییه برای اجرای عدالت و خنثی سازی اثرات عملیات روانی جریانات معاند خارجی و داخلی از طریق تدوین و اجرای »برنامه گفتمان‌سازی« با رعایت ملاحظات زیر: (مرکز رسانه، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، پژوهشگاه، سازمان‌های تابعه، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضاییه در موضوعاتی نظیر احیاء حقوق عامه، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان، نهادهای ارفاقی، اصلاح و تربیت مجرمان و کیفر مجرمان حرفه‌ای و شرور با ترویج در رسانه‌های داخلی و خارجی
- ترسیم چهره قوه قضاییه به عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان، ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بی‌طرف، نفوذناپذیر و دارای طمأنینه، ترسیم چهره دادستان به عنوان فردی شجاع،جسور و عدالت‌جو و معرفی قضات، دادستانها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره‌های ماندگار قوه قضاییه
- پیشبینی بازخوردهای احتمالی رسانه‌ها به اقدامات قوه قضاییه با اتکاء به تحلیل منابع مرتبط از جمله روندهای اصلی در رسانه‌های اجتماعی و نتایج افکارسنجی‌ها، طراحی سناریوی مناسب رسانه‌ای، آماده سازی آینده نگرانه محتوای متناسب و زمینه‌سازی شکل‌گیری کنش های رسانه‌ای پیشدستانه
- رصد دائمی کنش های رسانه‌ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخگویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا
- توسعه روشهای گفتمان‌سازی با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی از جمله نشستهای علمی و تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی، نهادهای مردمی و رسانه‌های اجتماعی، برگزاری رویدادهای خلاقانه و نوآورانه، حمایت از تولید فیلم، سریال و کارهای نمایشی کوتاه، حضور فعال در مجامع بین‌المللی، ارتباط مؤثر با شخصیتهای آزادی‌خواه و برجسته علمی کشورها و حضور در رسانه‌های بین‌المللی مستقل
مبحث دهم- ارتباطات مردمی
۱) تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق ارتقاء »سامانه ارتباطات مردمی« به پنجره واحد سامانه‌های مردمی، تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری در آن، تعیین موعد مقرر برای پاسخگویی، داده‌کاوی اطلاعات سامانه به‌منظور شناسایی شعب،اشخاص و رویه‌های پرارجاع و گزارش عملکرد سالانه سامانه به «شورای عالی قوه قضاییه» (حوزه ریاست، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
مبحث یازدهم- رعایت کرامت ارباب‌رجوع
۱) افزایش رعایت حقوق مراجعان با تدوین و اجرای «برنامه کرامت ارباب‌رجوع» با ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان‌های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)
- غیرحضوری نمودن حداکثری خدمات حقوقی، ثبتی و قضایی
- اعلام عمومی و برخط تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات قضایی، ثبتی و حقوقی و نصب تمامی فرایندها و رویه‌های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان
- اطلاع رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روشهای متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبتدهی و پیشبینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات
- فراهمسازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی
- استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف موارد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن قضایی و اداری
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
تحقق سند تحول مستلزم اجرای صحیح راهکارهای تحولی است. این مهم در گرو ایجاد زیرساختهای لازم، رفع موانع در مسیر اجرا و پیگیری مستمر است. از آنجا که اجرای سند تحول مسیری خطی و یک‌سویه نیست و هر تغییری خود عاملی برای تغییرات متعدد در درون و بیرون قوه قضاییه است، بنابراین ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف‌پذیری و ارتقاء آن فراهم شود.
راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیشبینی ساختاری مناسب در درون قوه قضاییه است که در این فصل، شرح ارکان آن آمده است.
مبحث اول- ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی
به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» به ریاســت رئــیس قــوه قضــائیه بــا عضــویت معــاون اول، رئــیس دیــوان عــالی کشــور، دادســتان کــل کشــور، معــاون حقــوقی و امــور مجلــس، رئــیس حــوزه ریاســت،معــاون راهبــردی (دبیــر ســتاد) و ســه نفــر از صاحبنظران با حکم رئیس قوه قضاییه با وظایف زیر تشکیل می‌شود:
- تصویب برنامه عملیاتی راهکارها و اقدامات
- تصویب اهداف کمی و شاخص ها
- تصمیم‌گیری‌های مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارشهای دورهای اجرای آن
- اخذ تصمیمات مقتضی متناسب با تغییرات درون و بیرون قوه قضاییه ناشی از اجرای سند تحول
- تصویب سایر راهکارها و اقدامات تحولی مدنظر واحدهای سازمانی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول
- تصویب نسخه‌های ارتقاءیافته سند تحول
در جلسات ستاد راهبری،حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت می‌گردد.
مبحث دوم- دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی
به‌منظور پشتیبانی محتوایی ستاد راهبری و پیگیری تحقق مصوبات آن در ساختار قوه قضاییه، »دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی« با شرح وظایف زیر تشکیل می‌شود:
- برگزاری جلسات ستاد و تهیه و تدوین دستور جلسات
- ابلاغ مصوبات ستاد راهبری، پیگیری اجرای آنها و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات
- بررسی و تأیید برنامه عملیاتی راهکارها و اقدامات سند تحول برای طرح در ستاد راهبری
- بررسی و تأیید اهداف کمی و شاخص‌های سند تحول برای طرح در ستاد راهبری
- پیگیری مستمر اجرای راهکارها و اقدامات سند تحول از واحدهای سازمانی مسئول
- ارائه مشورتهای تخصصی به واحدهای سازمانی مسئول برای اجرای صحیح راهکارها، اقدامات و مصوبات ستاد راهبری
- افزایش مشارکت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای سند تحول با تدوین و اجرای »برنامه عمومی سازی سند تحول در درون قوه قضاییه« با رعایت ملاحظات زیر:
- برگزاری نشستهای تبیینی و تحلیلی برای مدیران، قضات و کارکنان
- شناسایی و استفاده حداکثری از رسانه‌های اثرگذار بر منابع انسانی قوه قضاییه
- برگزاری جلسات دورهای رئیس قوه قضاییه و اعضای «شورای عالی قوه قضاییه» با مدیران،قضات و کارکنان به‌منظور دریافت بازخوردها
- تمهید بازدیدهای دورهای منابع انسانی از اجرای اقدامات الگویی و نتایج آن
- بهره‌مندی از ظرفیت گروه‌های غیررسمی قوه قضاییه
- ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و وضعیت اجرای آن با تدوین و اجرای »برنامه عمومی‌سازی سند تحول در جامعه« با رعایت ملاحظات زیر:
- تبیین تفصیلی سند تحول به‌منظور ترویج و گفتمان‌سازی با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه‌ای
- برگزاری نشستهای نقد و بررسی در مجامع علمی و دانشگاهی، رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی با حضور دبیر ستاد راهبری و مسئولان واحدهای سازمانی مسئول
- گزارش پیشرفت تحقق سند تحول به مردم با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه‌ای، ایجاد سامانه روزشمار برای راهکارها و اقدامات با دسترسی عمومی، گزارش در رسانه ملی در دوره‌های زمانی شش ماهه توسط دبیر ستاد راهبری و مسئولان واحدهای سازمانی و انتشار گزارش مکتوب در بازه‌های زمانی سالانه
- نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق سند تحول با تهیه گزارشهای فصلی مشتمل بر موارد زیر:
- میزان اجرای هر یک از راهکارها و اقدامات
- موانع اصلی اجرای سند تحول
- عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول مبتنی بر نتایج »داشبورد مدیریتی سند تحول« و رتبه‌بندی آنها و تعیین واحدهای موفق و نمونه به صورت سالانه و به‌منظور تقدیر توسط رئیس قوه قضاییه
- عملکرد مدیران، قضات و کارکنان مبتنی بر نتایج سامانه‌های مرتبط و تعیین منابع انسانی موفق و نمونه در اجرای سند تحول به صورت سالانه و به‌منظور تقدیر توسط رئیس قوه قضاییه
- تغییرات ایجاد شده در نظام مدیریتی از قبیل ساختار، منابع انسانی و فناوریها متأثر از اجرای سند تحول
- تغییرات محیطی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متأثر از اجرای سند تحول
- دریافت و بررسی تخصصی درخواستهای واصله، گزارشات، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی و تکمیل اطلاعات اولیه به‌منظور ارائه در ستاد راهبری
- گردآوری پیشنهادهای اصلاحی مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه و صاحبنظران حوزه و دانشگاه و تهیه و ارائه گزارش تجمیعی آن به صورت سالانه به ستاد راهبری
- به روزرسانی و تدوین پیشنویس نسخه ارتقاءیافته سند تحول با استفاده از نتایج گزارشهای فصلی و پیشنهادهای اصلاحی
- مستندسازی تجربیات و درس آموخته‌های مدیریتی اجرای سند تحول
- مبحث سوم- کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول قضایی
به‌منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول در سازمان‌های تابعه و در صورت نیاز در سایر واحدهای سازمانی مسئول، در هر یک از آنها »کمیته راهبری اجرای سند تحول قضایی« به ریاست رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و با عضویت نماینده دبیرخانه ستاد راهبری، دو نفر از معاونان سازمان یا واحد سازمانی مسئول و یک نفر از صاحبنظران مرتبط با حوزه تخصصی با پیشنهاد رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و تأیید ستاد راهبری تشکیل می‌شود.
این سند مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل در مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد.
سید ابراهیم رئیسی
[۱]. سوره مبارکه نحل- آیه ۹۰
[۲]. بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اصل ۱۶۱ قانون اساسی و اصل ۱۷۴ قانون اساسی
[۳]. اصل ۱۷۴ قانون اساسی
[۴]. بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
تمامی موارد رو خوندم بسیار عالی تدوین و تنظیم شده اما مهم اجراشدن اونه
برای قوانینی که ازقوانین حقوقی فرانسه وارد قوانین ما شده و هیچ سنخیتی با جامعه ما نداره چه فکری کردن ؟
سلام باتوجه به این سند قضایی یعنی دیگه جذب عمومی قضات نخواهیم داشت وصرفا قضات رو از دانشگاه علوم قضایی جذب می کنند؟؟؟
باسلام. باتوجه به این سند تحول سوالی به ذهن می رسد که باید مطرح شود.. ما همه شعار عدالت خواهی و عدالت گستری سر می دهیم اما در اعمال خود به نوعی آنرا نادیده می گیریم و تبعیض قائل می شویم… از طرفی میگوییم باید هر دانشجوی حقوق پس از فارغ التحصیلی بدون هیچ قید و بندی وکیل شود و از طرف دیگر شرط قاضی شدن را به کارشناسی ارشد ارتقا می دهیم… این در حالیست که مردم سری ترین و محرمانه ترین اسرار زندگی خود را با وکیل در میان میگذارند ولی هیچگاه به یک قاضی چنین اسراری را بازگو نمی کنند. اگر با عینک واقع بینی به این امر نگاه کنیم، منصب وکالت در مواقعی از قضاوت هم حساس تر است. پس پیام ما به قانونگذاران و صاحبنظران این است که با تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده و نگاه جانبدارانه،عدالت و زندگی مردم را تحت شعاع قرار ندهند و از یک سوراخ مانند حذف دادسرا دوباره گزیده نشوند.
مدرک کارشناسی ارشد برای تمام داوطلبان آزمون قضاوت الزامی شده یا اینکه فقط برای قضات تخصصی این شرط رو گذاشتن؟
فعلا چیزی تغییر نکرده و این بحث، صرفا راهکارهای پیشنهادی سنده.
باسلام. این سند تحول در نگاه اول و در ظاهر بسیار زیبا و امیدوار کننده جلوه می کند اما با کمی تأمل در آن مشخص می گردد که حدود ۹۰ در صد از راهکارهای تعیین شده خارج از حیطه اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه بوده و برای اجرایی شدن آن قوانین مختلفی باید تغییر کنند و قبل از پی ریزی و تعیین زیرساختهای مربوطه در این امر ، انتشار چنین سندی می تواند ضربات جبران ناپذیری به بدنه قضاوت و عدالت وارد نماید. در مورد امور وکالت نیز باتوجه به اینکه سقف پذیرش را بدون در نظر گرفتن آثار مخرب آن به نوعی منتفی نموده است اما دوشرط اساسی و مهم در آن به چشم می خورد که مبحث داشتن علم و فن کافی در این زمینه است که اگر کانونهای وکلا بخواهند بر اساس این دو آیتم پروانه وکالت صادر نمایند، نه تنها بیشتر از سقف فعلی نخواهد بود،بلکه تعداد پذیرش کمتر نیز می گردد.
سند تحول قضایی بصورت کلی برنامه ای جامع و راهگشا ست که بصورت کارشناسی و منطبق با واقعیت های روز جامعه طراحی و نگارش شده.
ان شاالله که احتمام کافی برای اجرایی شدن مفاد سند وجود داشته باشه
سلام خانوم زنده دل یه سوالی خیلی ذهنم رو درگیر کرده و اون این هس که با توجه به این سند ما که کارت پایان خدمت داریم وسنمون زیر ۲۵ سال هست(۲۲) میتونیم توی آزمون قضاوت سال ۱۴۰۰ شرکت کنیم یا نه
سلام. فعلا هیچ جزییاتی به جز این سند اعلام نشده ولی منطقا تا زمانی که قوانین مربوطه اصلاح بشه تغییری در روند جذب قضات ایجاد نخواهد شد. برای سال ۱۴۰۰ بعید می‌دونم تغییر خاصی رخ بده.
فقط مونده وزیر دادگستری
اونم بیکار نشینه .
پیشنهاد . ایده . خلاقیتی چیزی نداره ؟
یا مثلا شورای نگهبان در باب وکالت تفسیری چیزی نداره ارایه بده ؟؟؟؟؟؟
مثلا به سایر رشته ها هم پروانه وکالت بدن ؟ مثلا به مهندسین کشاورزی پروانه بدن در باب کشاورزی وکالت کنن ؟
نمیخواین واکسن کرونا رو وکلا تست کنین ؟
سلام
لطفا فایل همراه با امکان دانلود سند تحول را در دسترس کاربران قرار دهید
سلام
لینک دانلود در این پست قرار گرفته: https://www.ekhtebar.ir/?p=54470