متن کامل طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
به همراه بررسی و تحلیل
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ۶ خرداد ۱۳۹۲ در قالب ۵۵ ماده با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی با برخی حذف و اصلاحات در قالب ۵۰ ماده برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده شد.
در همان زمان مرکز پژوهش های مجلس در اظخار نظر کارشناسی خود در مورد این طرح به تخلف آن از اصل ۷۵ قانون اساسی اشاره نمود و هزینه اجرای آن را بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد ریال تخمین زده بود.
نهایتا بررسی کلیات این طرح در دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، و کلیات آن با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر به تصویب رسید ولی مخصوصا به جهت بار مالی سنگین ان و مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع شد.
نکته قابل توجه این طرح برای جامعه وکلا و حقوق دانان تکالیف مقرر ضمن مواد ۱۶ و ۱۹ آن است که همین مساله هم موجب طرحی برخی بحث ها و اظهار نگرانی ها شده است.
در ماده ی ۱۶ این طرح اخذ مجوز مخصوصی برای دخالت وکلای دادگستری در دعاوی خانواده با داشتن شرایطی از جمله تاهل و داشتن خداقل ۴۰ سال سن و داشتن ۵ سال سابقه کار وکالت یا قضایی در حوزه حقوق خانواده مقرر شده است، همچنین در ماده ی ۱۹ ضمن پیش بینی ارایه برخی مشوق ها به وکلای دادگستری که دعاوی خانواده را به سازش ختم کنند، کانون وکلا مکلف به اصلاح تعرفه حق الوکاله به نحوی شده است که “تلاش وکلا و قضات برای برقراری صلح بین زوجین اولی تر از طلاق باشد”، البته ظاهرا طراحان این طرح توجه به این نکته نداشته اند که طبق ماده ی ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ تعرفه حق الوکاله پس از پیشنهاد کانون وکلا با تصویب رییس قوه قضائیه (در متن مادۀ ۱۹ مذکور وزیر دادگستری آمده است) قابل اصلاح است و عملا ایجاد تکلیف برای کانون وکلا در جایی که اختیار قانونی ندارد موجه نیست.
البته باید توجه داشت که اولا میان مفاد این طرح در این مرحله تا تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا هنوز فاصله ای نه چندان کوتاه وجود دارد و ثانیا همان طور که در اظهار نظر مجلس شورای اسلامی هم به چشم می خورد این طرح دارای ایرادات اساسی از بعد اجرایی و از جمله بار مالی سنگین است، ایرادات اجرایی این طرح محدود به موارد مندرج در مواد ۱۶ و ۱۹ نیست و این طور به نظر می رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از منویات مقام معظم رهبری در رابطه با ضرورت اصلاح سیاست های جمعیتی طرح حاضر را بدون کارشناسی دقیق و عجولانه تهیه و تقدیم مجلس نموده اند که همین مساله هم امروز مجلس شورای اسلامی را در برابر ضرورت کارشناسی دقیق تر این طرح در کمیسیون های تخصصی قرار داده است.
همچنین لازم به توضیح و تاکید است که این طرح تا تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا هم از لحاظ زمان فاصله دارد و هم اینکه در فرآیند تصویب مانند هر طرح و لایحه دیگری قطعا دستخوش جرح و تعدیلاتی خواهد شد، لذا داوطلبان محترم آزمون های حقوقی و دانشجویان حقوق هیچ نیازی به مطالعه و فراگیری مفاد این طرح در وضعیت فعلی ندارند.
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
مقدمه :
مساله ی جمعیت مساله‌ای بنیادین در امر سیاست‌گذاری و آینده‌نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت‌ها بوده است. به طوری که پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تلاش می کنند. کشور ایران از دهه ۱۳۲۰ تاکنون دو بار در سال های ۱۳۴۶ (به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و ۱۳۶۸ (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ)، سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است.
امروزه نگرش های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بعد تازه ای یافته و به دلیل اهمیتی که به ویژه برای آینده دارد، مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است. واقعیت آن است که بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، میزان باروری کل در کشور به کمتر از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است.
بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های۲۰ – ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و سختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود ۴ دهه باز می‌ماند و حدودا در سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود.
بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و …) تا اواسط دهه ۱۳۹۰، می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم. بنابراین ضرورت تدوین سیاست‌های جمعیتی امری کاملا ضروری به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را در بر نمی گیرد و مستلزم نگاه جامع تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و … است.
رهنمودهای مقام عظمای ولایت در بازنگری سیاست‌های جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می‌نماید: “در این سیاست تجدید نسل حتماً باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد” لذا تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهرماه سال ۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تدوین آن، توجه به دو اصل کمیت، مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره مد نظر قرار گرفت. به طوریکه این امر در بیانات مقام معظم رهبری نیز کاملا مشهود است: “جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل‌کرده و با سواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت است”، “جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند.”
پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری ۲.۵ در رضد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش. تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود.
فصل اول – تعاریف
ماده ۱- در این قانون اصلاحات زیر در معانی مشروح بیان شده به کار رفته است.
۱- هدف قانون:
نیل به نرخ باروری ۲.۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش
۲- سن مناسب ازدواج:
سن مناسب برای ازدواج آقایان ۲۵ – ۲۰ سال و برای خانم‌ها ۲۲ – ۱۸ سال محسوب می‌شود.
۳- جامعه هدف برای رویکردها و احکام این قانون عبارتند از:
الف) دختران و پسرانی که در سن مناسب ازدواج نمایند.
ب) خانم‌هایی که در سن مطلوب باروری فرزندآوری داشته باشند و فاصله گذاری مطلوب بین فرزندان خود را رعایت کنند.
ج) خانواده هایی که سرپرستی والدین از کار افتاده خود را به عهده می گیرند و با آنها در یک مکان زندگی می‌کنند.
د) نهادها، دستگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که متناسب با وظایف و کارکردشان در تحقق این قانون می توانند ایفای نقش نمایند.
ه) گروه‌های مرجع، نخبگان و تشکل‌های اجتماعی که می‌توانند در تحقق این قانون تاثیرگذار باشند.
و) آسیب دیدگان از طلاق و اختلافات خانوادگی و نابسامانی‌های اجتماعی
ز) نهاد خانواده در ایفای نقش حمایت از مادران، کودکان، ازدواج فرزندان و سرپرستی والدین از کار افتاده.
ح)رشد کیفی فرزندان خانواده‌ها از زمان لقاح
ط) دختران و پسران از دوره لقاح تا پس از ازدواج و تشکیل خانواده.
۴- سطح جانشینی باروری:
سطحی از باروری است که در آن میزان کمی جمعیت از یک نسل به نسل بعدی جایگزین خود می‌شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل ۲۰۱ می باشد.
۵- تکامل دوران ابتدایی کودکی:
به مراقبت‌های مقطعی از عمر هر فرد اطلاق می‌شود که از زمان شکل گیری نطفه شروع و تا پایان سن ۸ سالگی ادامه می یابد. دوره اوان کودکی سالم شامل حوزه های معنوی، جسمانی، روانی، رفتاری، عاطفی، شناختی، زبان و اجتماعی رشد است.
۶- نرخ باروری کلی:
میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگی خود به دنیا می آورد. میانگین فرزندان متولد شده از یک مادر در کشور.
۷- سبک زندگی سالم:
الگوی زندگی اسلامی، ایرانی است که بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری توسط مراجع ذیصلاح دینی، فرهنگی و اجتماعی تبیین و ترویج می شود.
۸- جمعیت مطلوب
جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی است که کمیت و نرخ آن با میزان به فعلیت رساندن امکانات بالقوه زیستی اعم از مادی و معنوی متناسب با سطح نیازها و انتظارات برابر یکند به لحاظ کیفیت از امکانات کیفی زندگی متناسب از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیل، تربیت، شغل متناسب با مبانی و منابع دینی، بتوانند بیتشرین زمینه رشد اجتماعی و تعالی الهی را پیدا کنند.
۹- انتقال ژن نخبه:
تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآیند بین نسلی جمعیت کشور
۱۰- باروری مطلوب:
سن مناسب باروری به عوامل اجتماعی فرهنگی و نیز فیزیولوژیکی گوناگون، حفظ سلامت مادر و کودک و فاصله بین فرزندان حداقل ۳ و حداکثر ۵ سال، بستگی دارد و در منابع علمی ۱۸ تا ۳۵ سالگی ذکر شده است.
۱۱- برنامه جامع:
برنامه ای که شامل چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و در بردارنده سطوح برنامه، اهداف، اقدامات، نظارت و پایش است.
اصطلاحات اختصاری در این قانون عبارتند از:
۱- وزارت بهداشت:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- وزارت علوم:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۳- وزارت فرهنگ:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۴- وزارت تعاون:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
فصل دوم – کاهش سن ازدواج
ماده ۲- وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری حوزه‌های علمیه، وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون و فرهنگ و ارشاد اسلامی مفاهیم و کسب مهارت های مربوط به سبک زندگی سالم از جمله رشد شخصیتی و جامعه پذیری، مهارت‌های فردی، ازدواج مناسب، عروسی آسان، خانواده متعالی، تربیت فرزندان صالح و توجه به نکامل آنها را با رویکرد مناسب دینی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در راستای ترویج فرهنگ ارزش دانستن، فرهنگ سازی مسوولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ نمودن اصول روان شناختی یادیگری در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه طی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بگنجاند.
تبصره ۱- وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت موظفند با همکاری انجمن اولیا و مربیان ایجاد مهارت‌های رفتاری در مسایل جنسی و شخصیتی دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسوولانه خانواده ها متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و سن دانش آموزان آموزش دهند.
ماده ۳- وزارتخانه‌های بهداشت و علوم با توجه به سیاست‌های برنامه جامع موظف خواهند بود با همکاری حوزه‌های علمیه واحدهای درسی “سبک زندگی سالم و خانواده متعالی” را طی ۶ ماه پس از تصویب این قانون با محور قراردادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت‌های کافی برای ازدواج مناسب و ایفای نقش های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسوولیت‌های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، تدریس آن را حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در کلیه رشته‌های آموزشی به صورت الزامی به مرحله اجرا در آورند.
ماده ۴- کلیه دستگاه‌های فرهنگی از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با وظایف خود موظفند مجموعه برنامه‌های هدفمند و اثر بخش برای سبک زندگی سالم و ساده متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و ایفای هر چه کامل تر نقش های همسری، پدری، مادی و فرزندی را در قالب برنامه جامع با در نظر گرفتن اولویت‌ها و ظرفیت‌های ملی و محلی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم، تدوین و ترویج کنند.
تبصره ۱- در راستای اجرای این ماده ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان، متناسب با ایفای نقش های فوق‌الذر لحاظ می‌شود و باید از ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری گردد.
تبصره ۲- در اجرای این ماده نظارت بر محتوای فضاهای مجازی توسط شورای عالی مجازی کشور اعمال می‌گردد.
ماده ۵- وزارتخانه‌های بهداشت، وزرش و جوانان و تعاون با توجه به سیاست‌های “برنامه جامع” و بر طبق وظایف مربوطه خود موظفند حسب مورد برخورداری خدمات سلامت و مشاوره های عمومی و تخصصی و آموزش‌های لازم حقوقی و اجتماعی مانند حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و مهارت‌های فردی را حین و پس از ازدواج، در راستای تحکیم بنیان خانواده و با محوریت “ازدواج مناسب خانواده متعالی و سلامت خانواده و جامعه” به اجرا در آورند.
تبصره – دستگاه‌های ذیربط، موظفند بخشی از منابع متناسب و امکانات خود را برای اجرا یاین ماده و پوشش جامعه هدف تخصیص دهند.
ماده ۶- وزارتخانه های علوم و بهداشت باید نسبت به ایجاد و راه‌اندازی دوره‌های سطوح مختلف تحصیلی متناسب با سیاست‌ها و نیازهای این قانون نظیر روان شناسی خانواده، حقوق خانواده، تربیت کودک تا سال تحصیلی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.
تبصره- موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به حوزه‌های علمیه که بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند و فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون دارند، مکلفند حسب مورد، نسبت به ایجاد و راه اندازی رشته های متناسب با نیازهای این قانون تا حداکثر تا یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون و انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با اهداف قانون اقدام کنند.
ماده ۷- کلیه مراکز تحقیقاتی سراسر کشور که فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون دارند و نیز دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر ساله حداقل ۱۵ درصد از اعتبارات پژوهشی مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی خود را به پژوهش‌های مرتبط با خانواده و جمعیت تخصیص دهند.
ماده ۸- دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخان های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی را به تامین خوابگاه های مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن دارای فرزند تخصیص دهد به طوریکه ظرفیت مدت ۳ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، همه آنها دارای خوابگاه شوند.
تبصره ۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است بخشی از اعتبارات خود را برای ساخت خوابگاه‌های مذکور در این ماده اختصاص دهد به نحوی نیازهای دانشگاه های دولتی در اجرای این ماده را ظرف ۵ سال تامین نماید. در سال اول اجرای این قانون این هدف از طریق اختصاص بخشی از اعبتارات مسکن مهر در سال‌های بعد از تصویب این قانون محقق خواهد شد.
تبصره ۲- بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند تسهیلات کم بهره لازم را جهت ساخت خوابگاه‌های دانشجوی خودگردان در اختیار بخش خصوصی و تعاونی عمومی غیر دولتی قرار دهند تا زیر نظر وزارت‌های علوم و بهداشت و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه های ارزان قیمت اقدام نمایند. دولت مکلف است پرداخت سود تسهیلات را تضمین و در بودجه‌های سالیانه لحاظ نماید. اجرای این تبصره به موجب دستور العملی خواهد بود که ظرف ۲ ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تنظیم و به تصویب شورای عالی پول و اعتبار می‌رسد.
ماده ۹- در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.
تبصره ۱- مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می‌دهند از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.
تبصره ۲- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، به مدت ۵ سال از پرداخت ۶ درصد حق بیمه سهم کارفرما در اولویت‌های یاد شده، معاف می شود و معادل آن را دولت از اعتبارات این قانون پرداخت می‌کند و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دولت موظف به پرداخت این حق بیمه است.
ماده ۱۰- ۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.
تبصره- افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۱- دولت مکلف است سربازان متاهلی را که دانش آموخته دوره‌های کارشناسی ارشد و بالاتر باشند از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت موظف برخوردار کند.
تبصره- مسوولیت تحق این ماده به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده ۱۲- وزارتین علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، وام رفاه دانشجویان متاهل را تا سقف ۲ برابر وام رفاه دانشجویان مجرد افزایش و برای آنان وام مذکور و وام ودیعه مسکن را تامین نماید.
ماده ۱۳- دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تامین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل ۵۰ درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد.
ماده ۱۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده اند مسکن مناسب و ارزان قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند به صورت اجاره یا واگذاری تامین نماید.
تبصره ۱- شهرداری‌ها مکلفند در تعیین نرخ عوارضی پروانه ساختمانی کمترین تعرفه را در اجرای این ماده اعمال نمودن و برای ساخت مسکن متاهلین با روش‌های اجاره‌ای و با واگذاری اقدام نمایند.
تبصره ۲- بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند پایین ترین نرخ تسهیلات برای ساخت و اجاره مسکن را برای تحقق این ماده لحاظ نمایند.
تبصره ۳- امتیازات و مزایای این ماده اعم از تسهیلات و معافیت عوارض و سایر خدمات متناسب با تعداد فرزندان افزایش می‌یابد.
ماده ۱۵- کلیه وظایف و اختیارات صندوق اندوخته تعیین شده در قانون تسهسیل ازدواج صندوق مهر امام رضا منتقل می‌شود.
فصل سوم – کاهش میزان طلاق
ماده ۱۶- کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند برای صدور مجوز وکالت دعاوی خانوادگی به وکلا، شرط تاهل، داشتن حداقل ۴۰ سال سن و نیز ۵ سال سابقه وکالت یا شغل قضایی در حوزه حقوق خانواده و یا گذراندن آموزش های خاص و مطلوب قوه قضائیه به منظور کمک به اولویت صلح و سازش در دعاوی طلاق را اعمال نمایند.
تبصره- دولت و قوه قضائیه مکلفند ضمن ارزیابی قانون حمایت از خانواده گزارش سالیانه شامل آسیب شناسی قضایی و اجتماعی از دعاوی خانواده را به مجلس ارائه نماید.
ماده ۱۷- سازمان بهزیستی در راستای فعالیت‌های مرکزی فوریت اجتماعی و مددکاری موظف است با مشارکت سازمان بسیج مستضعفان و سازمان ملی جوانان و سایر موسسات خدمات مشاوره غیر دولتی در جهت قضازدایی و بازدارندگی از آسیب های اجتماعی به ویژه اختلافات و بحران‌های خانوادگی و برای پیشگیری از وقوع طلاق و با رعایت حقوق قانونی شهروندان و قبل از مداخله‌های انتظامی – قضایی اقدام نمایند و در مرحله مداخل انتظامی – قضایی بر حسب نیاز یا تقاضا با ضابطین قضایی و دادگاه‌ها در کمک مشاوره ای و مددکاری برای صلح و سازش در دعاوی مذکور همکاری متقضی به عمل آورد.
تبصره- اقدامات موضوع این ماده در رابطه با خانواده‌های کارکنان نظامی و انتظامی توسط بخش مددکاری نیروهای مسلح و در رابطه با دانش آموزان با هماهنگی مدیریت آموزشگاه و امور مشاوره اداره آموزش و پرورش مربوطه انجام می‌شود.
ماده ۱۸- نیروی انتظامی در راستای واظیف ذیربط برای تامین امنیت شهروندان و ضابطیت قضایی در جرائم مشهود و دعاوی خانوادگی، زنان، نوجوانان و طلاق موظف است پلیس تخصصی، اماکن، امکانات و مامورین متناسب به لحاظ متاهل بودن و داشتن سن و آموزش متناسب با بکارگیری نماید و در جهت کمک به صلح و سازش در این نوع دعاوی و کاهش وقوع طلاق روش‌های مناسب را با رعایت حقوق قانونی شهروندان اتخاذ کند.
ماده ۱۹- کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گوشه ای اصلاح و تعیین نمایند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری صلح بین زوجین اولی تر از طلاق باشد.
تبصره ۱- در هر مرحله ای که پرونده های خانواده منجر به صلح و سازش شود. وکیل استحقاق دریافت تمامی حق الوکاله تا آخرین مراحل رسیدگی را خواهد داشت.
تبصره ۲- بر اساس تعداد پرونده های مختومه منجر به صلح و سازش امتیاز در پرونده ارزیابی عملکرد وکیل ثبت و به نحو مقتضی برای ترفیه و ارتقای شغلی آنان منظور خواهد شد.
ماده ۲۰- قوه قضائیه مکلف است در پروند های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می شود برای قضات آن پرونده ها کارانه ویژه پرداخت نماید.
ماده ۲۱- سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه‌هایی که در اجرای ماده (۴) این قانون تهیه و پخش می‌نماید، برنامه‌هایی که در اجرای ماده (۴) این قانون تهیه و پخش می‌نماید. برنامه‌هایی با انگیزه ترویج ازدواج آسان و ضد ارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان و فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت آن با هدف دستبایب به نرخ باروری ۲.۵ در افق ۱۴۰۴ اقدام نماید.
ماده ۲۲- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و علوم مکلفند به منظور ترویج فرهنگ و هنجارهای پیشگیری از زمینه طلاق و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن و نهادینه کردن هنجارهای صیانت زا حرمت و تحکیم خانواده بین دانش آموزان و دانشجویان با اختصاص بخشی از متون درسی و بکارگیری روش‌های آموزشی و فعالیت پرورشی و ایجاد مهارت در معلمان و اساتید و مربیان مربوطه حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
ماده ۲۳- وزارت بهداشت مکلف است نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌هایی برای به کارگیری روش‌های دقیق تر آزمایشگاهی برای تشخیص اعتیاد به انواع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی و ارتقای سطح دانش، تجهیزات و مهارت کارکنان آزمایشگاه های مربوطه ظرف یک سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.
فصل چهارم – فرزند آوری
ماده ۲۴- مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه های اجرایی، بخش‌های غیر دولتی و مشمولین قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می‌باشد.
تبصره ۱- بانوانی که در طول دوران بارداری با تایید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می نند نیز از ۹ ماه مرخصی شیردهی بهره مند خواهند بود و مدت مرخصی استعلاجی شیردهی آنان کسر نخواهد شد.
تبصره ۲- مادران پس از شروع به کار مجدد می‌توانند تا پایان ۱۲ ماهگی کودک به ازای هر ۶ ساعت کاری موظف ۲ ساعت و از ۱۲ ماهگی تا ۵ سالگی به ازای هر ۶ ساعت کاری موظف یک ساعت از مرخصی بدون کسر از حقوق و بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده کنند و نیز تا پایان دو سالگی از برنامه شیفت کاری شب معاف می باشند.
تبصره ۳- امنیت شغلی مادران از قبیل حفظ پست سازمانی یا اختصاص پست همترراز پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود در این دوران نقل و انتقال و تغییر شغل آنان ممنوع است مگر اینکه خود متقاضی آن باشند.
تبصره ۴- مرخصی شیردهی برای وضع حمل‌های دوقول و بیشتر ۱۲ ماه با استفاده از حقوق و فوق‌العاده های مربوطه تعیین می شود.
تبصره ۵- به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد، پدر پس از زایمان مادر می‌تواند از مرخصی به مدت ۱۰ روز کاری و با استفاده از حقوق و فوق العاده‌های مربوطه بدون کسر از مرخصی استحقاقی بهره مند شود. برای پدران دارای فرزند دو قول و بیشتر این مدت یک ماه خواهد بود.
تبصره ۶- مدت مرخصی شیردهی در موارد خاص از قبیل: تولید نوزاد مرده، فوت نوزاد در حین استفاده مادر از مرخصی زایمان، پذیرش سرپرستی، تولد نوزاد توسط مادر میزبان و پذیرنده نوزاد (روش های درمانی نازایی) برابر آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد کارگروه سیاست گذاری در شورای عالی سلامت تصویب می شود.
تبصره ۷- در خصوص مشمولین قانون تامین اجتماعی پرداخت حقوق دوران مرخصی زایمان مطابق مقررات صندوق‌های بیمه ای ذیربط بوده و اعتبار مازاد آن تا تطبیق با مزایای این قانون توسط وزارت تعاون در بودجه‌های سنوایت پیش بینی و به صندوق‌های ذیربط پرداخت می شود.
ماده ۲۵- کلیه دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی موظفند، بنا به تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار یا درای فرزند زیر ۵ سال، مستند به گواهی پزشک متخصص، با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر ۵ نیم سال تحصیلی ( یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) در کلیه مقاطع تحصیلی موافقت نمایند.
ماده ۲۶- دولت مکلف است در رشته‌های مرتبط به مسایل خانواده، تربیت کودک، سلامت زنان و کودکان با ملاحظات جنسیت و سیاست‌های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیلی و بخصوص با توسعه آموزش عالی برای زنان در مناطق محروم و دارای شاخص های پایین تر از متوسط کشور در سواد و تحصیلات عالی زنان به طور تخصصی لحاظ نماید.
ماده ۲۷- دولت و بخش‌های غیر دلوتی عمومی و خصوصی مکلفند ضمن اتخاذ شیوه‌های مناسب اشتغال زنان باردار یا دارای فرزند، امکان حضور منعطف،کاهش ساعات کار موظف، کار نیمه حضوری، ایجاد امتیازات جغرافیایی و اجتماعی خاص و تسهیلات لازم از قبیل دسترسی به شبکه‌های ارتباطات مجازی، حضور در جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و نیز شیوه دورکاری را برای زنان متاهل،باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال با تضمین شغل مادر فراهم آورد.
تبصره ۱: ساعت کار مادران دارای فرزند زیر ۵ سال با میزان ۱۰ درصد و در صورت رعیات فاصله گذاری مناسب بین فرزندان به ازای هر فرزند۲۰ درصد و حداکثر تا سقف ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.
تبصره۲ : مادران در مدت استفاده از مزایای این ماده نمی‌تواند در سایر مراکز غیر از محل کار اصلی خود،به صورت تمام وقت یا پاره وقت اشتغال داشته باشند.
تبصره ۳: بانوان باردار و مادران شیرده پس از پایان مرخصی شیردهی، در صورت تقاضا می‌توانند تا پایان دو سالگی کودک از مرخصی بدون حقوق، یا خدمت غیر تمام وقت براساس قانون نحوه اجرای خدمت نیمه وقت بانوان و قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان استفاده نمایند. موارد استثنا که برخورداری استفاده از وضعیت مزبور امکان پذیر نباشد برحسب تصمیم یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط تعیین می‌گردد.
ماده ۲۸- کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی مکلفند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط بازنشسته نمایند.
تبصره ۱- به مادران مشمول این ماده، به ازای هر فرزند ۱ سال سنوات و از فرزند سوم به بعد ۱.۵ سال سنوات ارفاقی تعلق می گیرد.
تبصره ۲- پنجاه دصد هزینه‌های ناشی از اجرای این ماده در بخش خصوصی توسط وزارت تعاون تامین و پرداخت می‌شود.
تبصره ۳- حمایت‌ها و تشویق های مندرج در سایر قوانین لازم الاجرا بوده و این قانون ناقض آنها نمی‌باشد.
ماده ۲۹- وزارت تعاون مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی چند لایه زنان متاهل خانه دار را متناسب با میزان تحصیلات و شان آنها،میزان درآمد در صورت اشتغال به کار و تعداد فرزندان آنان به عمل آورده و هزینه آن را همه ساله در بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده ۳۰- دولت مکلف است کلیه مادران را در کلیه مراحل دوران بارداری و بعد از آن و کودکان را تا سن ۵ سالگی که فاقد پوشش بیمه درمان هستند، تحت حمایت های بیمه ی درماین پایه قرار داده و از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد از حق بیمه مادر و کودک را تامین نمایند.
تبصره- در صورت فرزند آوری با رعایت معیارهای باروری سالم به ازا هر فرزند سهم دولت افزایش می یابد.
ماده ۳۱- دولت مکلف است سبد تغذیه رایگان به صورت ماهیان هبه صورت کالا برگ شامل: پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر ۵ سال حداقل بری ۳ سادهک جمعیت در آمدی پایین و نیازمندان به تشخیص و با معرفی مراکز بهداشت براساس ارزش ریالی سال ۱۳۹۱ (به عنوان سال پایه) اختصاص دهد.
ماده ۳۲- به منظور رعایت عدالت مالیاتی و تشویق تشکیل خانواده و افزایش باروری، دولت مکلف است مالیات بر درآمد حاصل از حقوق و دستمزد را متناسب با تغییرات در بعد خانوار، تا سن ۲۰ سالگی فرزندان و یا پدر و مادری که تحت تکلف سرپرست خانوار باشند از طریق تغییرات در واحد مالیاتی از فرد به خانواده به انجام برساند.
تبصره- دولت مکلف است، آیین نامه اجرایی این ماده را تا ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی تصویب نماید.
ماده ۳۳- دولت مکلف است وام قرض الحسنه « فرزند» را حداقل به مبلغ یکصد میلیون ریال با بازپرداخت ۱۰ ساله بدون سپرده گذاری به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم و چهارم در خانواده‌های ساکن مناطق با نرخ باروری زیر سطح جانشینی،که شرایط باروری مطلوب را رعایت کرده اند از طریق بانک های عامل پرداخت نماید.
ماده ۳۴- دولت مکلف است برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بالاتر (زیر ۲۰ سال ) که یکی از زوجین دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر، نخبگان ، مخترعین و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالاتر ( حداقل یکی از زوجین ) که فاقد مسکن می‌باشند و از تسهیلات دولتی برای مسکن استفاده نکرده‌اند، وام خرد مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت ۲۰ ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن با پرداخت ما به التفاوت یا قطعه زمین مسکونی ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر در شهرها ( به استثنای کلان شهرها ) به شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل ۱۵ سال در آن تامین نماید.
تبصره ۱- حداقل میزان وام و اندازه قطعه مسکونی به ازای داشتن فرزند سوم در این ماده تعیین شده است و به ازای فرزند چهارم و بالاتر، میزا نوام و اندازه قطعه زمین به صورت پلکانی افزایش می‌یابد که میزان افزایش به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توسط هیئت وزیران تعیین و تصویب می‌شود.
تبصره ۲- متقاضیان قطعه زمین در صورتی می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند که ساکن کلان شهرها و مراکز استان‌ها نباشند.
ماده ۳۵- دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دنیا می آیند دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت نماید و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد،این مبلغ ۳۰ درصد افزایش یابد.
تبصره- در صورتی که فقط مادر خانواده کارمند باشد، این حق به وی تعلق می‌گیرد.
ماده ۳۶- دولت مکلف است پس از عقد نکاح دائم، به هر کی از زوجین یک عدد سکه بهار ازادی و به ازای هر یک از فرزندان سوم به بعد از آن، یک سکه بهار آزادی به مادر هدیه دهد.
ماده ۳۷- دولت مکلف است طرح آتیه مهر را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجرا نماید و سهم دولت برای فرزندان سوم به بعد، به ازای هر فرزند ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
ماده ۳۸- دولت مکلف است با در اختیار قرار دادن زمین با مقیاس بزرگ (حداقل ۵۰۰ متر) و وام ۳ برابری امکان ایجاد مسکن‌های بین نسلی (به منظور زندگی پدر بزرگ و مادر بزرگ، فرزندان و نوه‌ها در خانه مسکونی مشترک) را به استثنای کلان شهرها، فراهم نماید.
ماده ۳۹- بانوانی که هر یک از والدین از کار افتاده خود یا همسر خود (پدر، مادر، پدرشوهر و مادرشوهر) را در منزل نگهداری می‌نمایند. به ازای هر کدام از امتیازات معادل یک فرزند مندرج در این قانون، برخوردار خواهند شد.
تبصره- اگر فرزندان به صورت اشتراکی از پدر ومادر خود نگهداری می کنند، امتیازات بین آنها تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۰- شورای عالی بیمه مکلف است خدمات مشاوره خانواده و درمان های تمام ناباروری های اولیه قابل درمان و ناباروری های ثانویه، فقط در صورت عدم وجود فرزند در خانواده، را تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.
فصل پنجم – سلامت باروری
ماده ۴۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند برنامه‌ها و اقدمات لازم را برای برخورداری همه زوج‌های فاقد فرزند تا حداکثر دوسال پس از ازدواج از غربالگری ناباوری در سنین مناسب باروری و در راستای بهره گیری از این سنین مناسب انجام دهند.
ماده ۴۲- به منظور افزایش بارداری‌های سالم و فرزند آوری سالم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رسانه ملی موظفند با همکاری سایر مراکز ذیربط نسبت به فرهنگ سازی و آموزش مناسب در ارتباط با اصول باروری سالم،سلامت باروری، زایمان طبیعی و ایمن و پرهیز از سزارین غیر ضروری، پیشگیری از ناباروری، اختلالات ژنتیتکی، بیماری‌های متابولیک، ناهنجاری‌ها و نظایر آن اقدام نمایند.
ماده ۴۳- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است برای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی و در جهت برخورداری آحاد جامعه از آموزش، دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و مشاوره برای افزایش بارداری‌های سالم، ترویج بارداری‌های برنامه ریزی شده، ترویج بارداری ادرای و افزایش پوشش مراقبت ویژه از بارداری‌های پرخطر در راستای هدف انسان سالم و خانواده سالم،رویکرد ارتقای نرخ باروری کلی به بالاتر از حد جایگزینی را مناطق با نرخ کمتر از حد جایگزینی به اجرا در آورد.
تبصره ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تکمیل تربیت و باز آموزی ارایه دهندگان آموزش‌ها و خدمات باروری سالم مبتین بر رویکردهای سلامت،حداکثر تا دوسال پس از تصویب این قانون اقدام نماید.
تبصره ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون برنامه جامع کاهش سقط را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی سلامت اجرا نماید.
تبصره ۳- وزارت بهداشت درمان واموزش پزشکی موظف است با مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضمن فراهم نمودن برخورداری همه گروه های هدف از مراقبت های استاندادر در باروری اعم از مراقبت های پیش بارداری، ضمن بارداری، باروری سالم و سلامت باروری ، اقدامات لازم را برای کاهش میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و تشویق به فواصل مناسب برای حاملگی های بعدی انجام دهد.
ماده ۴۴- به منظور تامین، حفظ و ارتقای سلامت نوزادان و مادران باردار، وزارت بهداشت درمان و آمزوش پزشکی موظف است از زمان ابلاغ این قانون طی ۵ سال کلیه مراکز ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها را به گونه ای ارتقا و سطح بندی نماید که براساس میزان سلامت شدت عوامل خطر و یا بیماری، به هر نوزاد و مادر باردار خدمات مراقبتی متناسب ارایه گردد.
ماده ۴۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاس است برای روشن شدن علت مرگ‌های نامشخص مادر، جنین نوزاد،به منظور پیشگیری از وقوع موارد مشابه، پس از اخذ اجاره از مراجع قضایی، اقدام به کالبد شکافی در مراکز تعیین شده تحت نظارت پزشک قانونی نماید.
ماده ۴۶- به منظور ارتقای کیفیت جمعیت، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون،ستاد ملی راهبری رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی (از انعقاد نطفه تا ۸ سالگی) به منظور تدوین برنامه جامع و سند ملی رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی و همچنین ساختار اجرایی آن با محوریت وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پروش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر نظر شورای عالی جمعیت ایجاد می‌گردد.
ماده ۴۷- به منظور برخورداری کودکان از برنامه رشد و تکامل دوران ابتدای کودکی،
الف. سن آموزش و پرورش رایگان کودکان از ۶ سال تمام به ۵ سال تمام کاهش می‌یابد.
ب. ثبت نام کودکان ۳ تا ۵ ساله ای ۴ دهک پایین جمعیتی در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی شامل برخورداری از یارانه آموزش و پرورش کودکان می‌باشد. میزان یارانه توسط ستاد ملی راهبردی رشد تکامل دوران ابتدای کودکی تعیین و توسط دولت تامین و پرداخت می‌شود.
ج. شهرداری‌ها موظفند امکانات نگهداری کودکان به صورت محدود و کوتاه مدت روزانه را براساس استاندارهای تعینی شده توسط ستاد موضوع ماده ۴۵ این قانون از طریق ایجاد خانه های اسباب‌بازی متناسب به نرم افزارهای آموزشی مبتنی بر ارتقای سطح تکامل روحی، جسمی، اجتماعی و معنوی کودکان را ظرف مدت ۲ سال از تصویب این قانون فراهم آورند.
ماده ۴۸- شورای عالی جمعیت به منظور سیاست گذاری جامع، هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و نهادهای عمومی و بسیج ملی برای مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی نظام و تحقق این قانون براساس تبصره‌های این ماده تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- اعضای ثابت شورا عبارتند از :
– رئیس جمهور (رئیس شورا)
– نماینده ولی فقیه در شورا (در صورت معرفی)
– یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه با معرفی رئیس قوه
– معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
– دبیر شورای علی انقلاب فرهنگی
– رئیس مرکز تخصصی مدیریت جامع جمعیت (دبیر شورا)
– وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، کشور، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی
– رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری
– رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
– رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
– چهار نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های بهداشت، فرهنگی و اجتماعی، حقوق و قضایی (به عنوان ناظر)
– سه نفر از صاحب نظران مسایل جمعیتی به پیشنهاد رئیس مرکز و یا حکم رئیس جمهور
تبصره ۲- دبیرخانه :
برای انجام امور دبیرخانه و پیگیری مصوبات شورا و دریافت و جمع بندی گزارش عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و ارزیابی روند اجرایی این قانون، مرکز تخصصی مدیریت جامع جمعیت در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. رئیس این مرکز با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد. وظایف و اختیارات این مرکز و شورا نافی وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای تکالیف معین در این قانون هستند، نمی‌باشد.
تبصره ۳- کارگروه‌ها :
ترکیب اعضای کاگروه‌های دائمی و تخصصی از قبیل (کمیته بهداشت و سلامت، کمیته فرهنگی، کمیته اشتغال و بهره‌وری، کمیته زنان، خانواده و جوانان، خانواده و جوانان، کمیته آمایش سرزمین و مهاجرت، محیط زیست، مسکن، تدوین سیاست‌های آموزشی، خدمات اطلاعات، آموزش و ارتباطات، آمارهای جمعیتی، رشد و تکامل ابتدای کودکی)، وظایف و ساختار تشکیلاتی مرکز تخصصی مدیریت جامع جمعیتی توسط شورا تصویب می‌شود.
تبصره ۴- گزارش دهی و پاسخگویی :
کلیه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این قانون و سایر قوانین ذیربط دارای تکلیف قانونی می‌باشند ضمن پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح در قبال عملکرد مربوطه موظفند در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات این شورا اقدام نمایند.
ماده ۴۹- به‌منظور حسن اجرای این قانون و انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی و کمک به سایر نهادهای غیردولتی ذیربط، دولت مکلف است ردیف‌های اعتباری مناسب را در بودجه‌های سنواتی منظور نماید. هزینه‌های امور مقدماتی اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۲ از اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰ بند ۶۱ (کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور) و سایر منابع مرتبط با تکالیف این قانون تأمین می‌شود.
ماده ۵۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد رئیس مرکز جامع تخصصی جمعیت و تأیید شورای عالی جمعیت حداکثر ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
اسامی تمایندگان امضاکننده طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به این شرح است :
- سید امیرحسین قاضی‌زاده
- مرتضی آقاتهرانی
- سید علی‌رضا مرندی
- حسین‌علی شهریاری
- مهدی عیسی‌زاده
- محمدرضا امیری
- علی ایران‌پور
- شهلا میرگلو بیات
- زهره طبیب‌زاده
- احمدرضا دستغیب
- محمدرضا آشتیانی
- علی‌رضا سلیمی
- قاسم جعفری
- روح‌الله حسینیان
- محمدحسین قربانی
- سید علی طاهری
- داود محمدی
- غلام‌رضا مصباحی مقدم
- محمدرضا پورابراهیمی
- مهناز بهمنی
- محمدحسین فرهنگی
- محمد دهقان
- شاهین محمدصادقی
- حسینی
- سالار مرادی
- سید محمود نبویان
- رضا صابری
- سیدجلال یحیی‌زاده
- ایرج عبدی
- سید هاشم بنی‌هاشمی
- موسی غضنفرآبادی
- سید مهدی موسوی‌نژاد
- جبار کوچکی‌نژاد
- بیژن نوباوه وطن
- رحمت‌الله نوروزی
- حمید رسایی
- مهدی کوچک‌زاده
- محمود شکری
- حسینی
- سید حسین ذوالانوار
- کمال‌الدین پیرمؤذن
- محمد رجایی باغ‌سیانی
- محمد حسین‌زاده بحرینی
- وحید احمدی
- میرقسمت موسوی اصل
- عیسی امامی
- هدایت‌الله میرمرادزهی
- عباس فلاحی باباجان
- حسین طلا
- حسین سبحانی‌نیا
