پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود مبنی بر انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری اصرار کردند.
به گزارش اختبار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورایی نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده ۱۱۴ اصرار کردند.
به این ترتیب این بند برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
بابایی: انتقال سازمان ثبت به دولت، باعث خروج از بی طرفی می‌شود
در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه آمده است که به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.
شورای نگهبان، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته بود.
اصل یک‌صد و شصتم: قانون اساسی
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.
