شماره پرونده ها: ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۲۸۱۳, ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۳۱۲۰۵۴, ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۵۷۷۰۰۲
شماره بایگانی شعبه:
۰۲۰۷۵۸۳، ۰۲۰۷۳۸۱،۰۲۰۸۱۷۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۱/۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان قادر شیری جناقرد، حامد سیفی، مسلم محمدزاده، سید حمیدرضا موسوی ایرانی و آقایان حسن عبدلیان‌پور و امیرحسین بهارلو به وکالت از آقایان محمدمسعود یوسفی و امید یاهو و مرکز وکلا، کارشناس رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستور العمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار
آقایان مسلم محمدزاده و سید حمیدرضا موسوی ایرانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام وکلای دادگستری به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ ثبت در سامانه مؤدیان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” احتراماً اینجانبان مسلم محمدزاده و سید حمیدرضا موسوی ایرانی مستنداً به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و جزء الف بند ۱ ذیل ماده ۱۰ و مواد ۸۰ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری به دلایل و جهات زیر ابطال بند ۲ اطلاعیه صادره از سازمان امور مالیاتی به تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ ابلاغ شده طی نامه شماره ۲۶۸ ۱۸۱۰۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و منتشر شده سایت سازمان از حیث الزام وکلای دادگستری به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان مطابق دستور العمل صدور صورت حساب الکترونیکی صرف نظر از میزان فروش خدمات وکالتی در سال ۱۴۰۲ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ که موجب لغو معافیت مؤدیان مشمول حدنصاب های مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ مکرر الحاقی طی ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌گردد مورد تقاضاست.
همچنین صدور دستور موقت برابر ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ نیز مورد استدعاست توضیحات مربوط به احراز فوریت و ضرورت در بند ۶ شکواییه حاضر تبیین گردیده است.
الف) متن «بند ۲ اطلاعیه» مورد شکایت
بند ۲ اطلاعیه مزبور اعلام میدارد:
۲- اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند.
شایان ذکر است اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به شرح زیر هستند:
کلیه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند با مستنکفان از اجرای مجلس شورای اسلامی می باشد.
ب) دلایل و جهات ابطال بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی
مستند به بند «ت» ذیل ماده ۸۰ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری بند ۲ اطلاعیه مورد شکایت مغایر با قانون قوانین عادی و اساسی و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است که شرحمغایرت های پیش گفته در پی خواهد آمد؛ پیش از آن یادآوری مقدمه زیر ضروری می نماید.
مقدمه و پیشینه
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ تصویب و به موجب ماده (۳) آن سازمان امور مالیاتی موظف بود حداکثر ظرف ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان و صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه را فراهم نماید. این قانون به عنوان بستر اجرایی محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش افزوده است. با وجود این که در هیچ جایی از قانون اشاره ای به اجرای مرحله ای آن نشده بود لیکن سازمان امور مالیاتی فراتر از قانون و به موجب نامه شماره ۸۸۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به فراخوان مرحله به مرحله مؤدیان جهت ثبت نام در سامانه و صدور صورت حساب الکترونیکی نمود.
با وجود صدور فراخوان مذکور باز هم به دلیل فراهم نبودن زیر ساختهای فنی و اجرایی «لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ در هیات وزیران تصویب و به تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. لایحه مذکور تحت عنوان قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید. لیکن شورا با اعلام چندین مغایرت بنیادین و مهم مصوبه مذکور را به مجلس عودت داد.
سرانجام قانون پیش گفته پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ در (۱۰) ماده تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۶ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت به موجب ماده (۱) این قانون کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ و کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهند بود از سوی دیگر به دلیل ضرورت اجرای تدریجی قانون و اجرا شدن قانون برای مؤدیان بزرگ فراهم نمودن زیر ساختهای فنی و اجرایی سامانه و عدم تحمیل تکالیف آنی و بدیع به مؤدیان خُرد و کوچک ماده (۸) قانون فوق که به عنوان ماده ۱۴ مکرر به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق گردیده حد نصاب هایی به منظور معافیت برخی از مؤدیان از صدور صورت حساب الکترونیکی در نظر گرفته است.
ب ۲) مغایرت با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اصول قانون اساسی
۱. مغایرت با تعریف مؤدیان مشمول موضوع ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جزء (ج) ذیل ماده ۱ قانون مزبور بیان میدارد در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود مراد اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد. به دلالت همین جزء از ماده کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ … مشمول این قانون هستند. بنابراین واژه «مؤدی» دلالت بر همه مؤدیان کلیه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم قانون مالیات های مستقیم میکند و استثناء کردن گروه هایی از این مؤدیان آن چنان که در بند دو اطلاعیه موضوع شکایت آمده نیازمند تصریح خلاف آن در همین قانون بوده که چنین تصریحی مفقود است.
بدین سان هنگامی که قانونگذار در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی الحاقی از رهگذر ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان بیان داشته که به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورت حساب الکترونیکی معاف نماید….. مقصود وی همه مؤدیان مشمول قانون صرف نظر از نوع اشخاص یا گروه های مشاغل و …) است و هیچ گونه استثنایی در قانون پیش بینی نکرده است؛ بنابراین استثناء نمودن مؤدیان مشاغل اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول مؤدیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام این گروه از مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و ثبت در سامانه مؤدیان مطابق دستور العمل صدور صورت حساب الکترونیکی صرف نظر از میزان فروش کالا و خدمات که طی بند ۲ اطلاعیه موضوع شکایت بیان شده برخلاف عموم ماده ۱ قانون اخیر است.
۲. مغایرت با عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
همان گونه که مستحضرید ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۹/۲۳ بیان میدارد:
«الزام مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می‌شود:
۱- کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱.
۲- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ ؛ تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هر گونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود.»
به دلالت بند ۲ ذیل ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تاریخ الزام کلیه مؤدیان شخص حقیقی برای
صدور صورت حساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ تعیین شده است. با وجود این ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاقی از رهگذر ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف با هدف تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون اعلام می دارد:
«ماده ۱۴ مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می‌تواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت می‌شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مؤدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این ماده که ظرف یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد، محاسبه می‌گردد.
در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می‌کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی‌باشد و به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان نهائی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی‌شوند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی گروه‌هایی از مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده، (با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی‌شود.
تبصره ۱- به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌شود.
تبصره ۲- تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه‌کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می‌باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می‌شود.»
بدین سان کلیه و عموم مؤدیانی که در محدوده نصاب های مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی قرار میگیرند می بایست از معافیت در صدور صورت حساب های الکترونیکی و بالتبع آن ثبت در سامانه مؤدیان برخوردار شوند و اشخاصی که خارج از محدوده نصاب های پیش گفته هستند ملزم به صدور صورت حساب هستند. به دلالت این که قانونگذار در ماده ۱۴ مکرر از لفظ جمع و عام «مؤدیانی» استفاده کرده است معافیت مذکور در محدوده نصاب های عددی و ریالی ماده مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره ۱ ذیل آن به همه مؤدیان اعطاء شده و سازمان نمی تواند با برداشت نادرست از قوانین دیگر مانند آن چه که در بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ آمده، وکلای دادگستری موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را از این معافیت محروم و بی بهره کند.
بنابراین، خروج مؤدیان اشخاص حقیقی جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ از شمول عمومیت لفظ «مؤدیان» مذکور در ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در بند ۲ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ آمده برخلاف قانون و تجاوز از اختیارات دستگاه اجرایی در صدور نظامات و بخشنامه ها و دستور العملها و … بوده و نوعی قانونگذاری بوده و بر خلاف عموم ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز است چرا که عمومیت لفظ مؤدیان مشمول این قانون کلیه مؤدیان از جمله وکلای دادگستری موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه (۱۴۰۲) را در برگرفته و تنها تخصیصی که به نحو استثنای متصل بر عموم مؤدیان مشمول ماده ۱۴ مکرر وارد گردیده مؤدیانی است که خارج از محدوده عددی و بیرون از چهارچوب قرار می گیرند یعنی مؤدیانی که در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۸۰ میلیارد ریال قرار میگیرند و گروه های مختلف مؤدیان و مشاغل مختلف و حتی نوع شخصیت حقیقی و حقوقی در این تخصیص اثرگذار نبوده و نباید با تفسیر بر خلاف صراحت و عموم قانون مؤدیان مزبور را از تسهیل ایجاده شده محروم نمود و تکلیف ما لا یطاقی بر ایشان تحمیل کرد.
توجه به پیشینه تصویب ماده ۱۴ الحاقی مزبور، غیر قانونی بودن بند ۲ اطلاعیه مزبور را روشن می سازد. توضیح این که در مصوبه مجلس ارسالی به شورای نگهبان طی نامه شماره ۸۳۳/۳۴۹۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲ رئیس مجلس به دبیر شورای نگهبان متن ماده ۱۴ مکرر ماده ۸ لایحه تسهیل تکالیف به این شرح است:
«سازمان می‌تواند مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می‌شود، محاسبه و مالیات آن را پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت نماید. ضریب مذکور و اعتبار قابل قبول بر اساس ترکیب اقلام خریداری شده توسط مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چهارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیان موضوع این ماده خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند مشمول حکم ماده ۱۸ این قانون نمی شوند.»
شورای نگهبان طی بند ۲ نامه شماره ۱۰۲/۳۷۷۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۱ ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۱۴ مکرر به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را از حیث «عدم بیان ضابطه برای تعیین گروه هایی از مؤدیان مذکور مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی» اعلام میکند و مجلس برای رفع مغایرت پیش گفته در مصوبه ۱۴۰۲/۹/۲۳ متن ماده را به شکلی که اکنون به عنوان ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف، وجود دارد تصویب می کند.
بدین سان متنی که به عنوان ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هم اکنون مجرا است اختیار سازمان در تعیین «گروه هایی از مؤدیان» در آن درج نشده و سازمان تنها و تنها در صورت صلاحدید خویش و تصمیم به اعلام معافیت از صدور صورت حساب مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی موضوع ماده ۱۴ مکرر می بایست نصاب عددی مذکور در ماده را در نظر بگیرد و مجاز به تفسیر به رأی و اجتهاد در برابر نص نمی باشد.
۳. مغایرت بند ۲ اطلاعیه با اصول قانون اساسی از جمله اصول ۵۱ و ۷۱
در حال تکمیل…
رأى هیأت عمومی
اولاً؛ براساس جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ برخورد می‌شود.
ثانیاً؛ به موجب ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ که قانون حاکم در زمان تصویب بند مورد اعتراض است مقرر شده «الزام مؤدیان به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام می‌شود -۱ کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ۲۱۴۰۲/۷/۱ کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱…» و در نتیجه با توجه به این که حکم مقرر در جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجرا بوده و در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ نیز حکمی مبنی بر نسخ یا ملغی شدن جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیامده است بنابراین با توجه به بقای حکم مقرر در جزء قانونی مذکور از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تعیین تکلیف در خصوص کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ و نیز سایر اشخاص حقوقی در جزء ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ عبارت کلیه اشخاص باقیمانده که در جزء ۲ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ ذکر شده منصرف از مشمولین جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و شرکتها و سایر اشخاص حقوقی مذکور در جزء ۱ ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ بوده و ناظر به اشخاصی است که در دو حکم قانونی اخیر الذکر در رابطه با آنها تعیین تکلیف نشده است.
ثالثاً؛ هر چند براساس قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ مقرر شده است که از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند ولی تصویب قانون اخیر الذکر پس از صدور دستور العمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته و با عنایت به این که تشخیص مغایرت مقررات اجرایی با قوانین برمبنای قوانین حاکم در زمان تصویب یا صدور این مقررات انجام می‌شود، لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف و مبنایی برای بررسی مغایرت بند ۲ دستور العمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور با قانونی که پس از صدور دستور العمل مذکور تصویب شده ندارد و با عنایت به این که بر اساس بند ۲ دستور العمل مورد اعتراض مقرر شده است اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند در چهارچوب صلاحیت‌های سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و با قوانین حاکم در زمان صدور خود مغایرت ندارد، لذا خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داده نشد و ابطال نگردید. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
