دکتر زنگانه مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه اعلام کرد :
مراکز مشاوره خانواده تا یک ماه آینده در تمامی استان های کشور ایجاد می شوند
پیش نویس دستور العمل اجرایی تشکیل مراکز مشاوره خانواده تهیه شده و درانتظار تصویب ریاست قوه قضاییه برای ابلاغ و تشکیل مراکز مشاوره است
مراکز مشاوره تخصصی طلاق با هدف ایجاد صلح و سازش بین زوج های متقاضی طلاق و با استناد بر آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده، پس از تایید دستور العمل اجرایی توسط ریاست قوه قضاییه حداکثر تا یک ماه آینده در تمامی استان های کشور ایجاد می شود.
دکتر زنگانه مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دعاوی خانوادگی و در صدر آن ها طلاق توافقی سومین علت دعاوی در کشور است به خراسان گفت: افزایش روز افزون ناهنجاری های خانوادگی اعم از طلاق یکطرفه یا توافقی، مطالبه نفقه و مهریه و الزام به تمکین نشان از در معرض تهدید بودن نظام خانواده دارد.
زنگانه همچنین با اشاره به این که ۶۸ درصد از کودکان در کانون های اصلاح و تربیت نتیجه خانواده های درگیر با ناهنجاری های خانوادگی هستند بر اجرای کامل قانون حمایت از خانواده تاکید کرد و گفت: بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده که در اسفند ماه سال گذشته ریاست قوه قضاییه ابلاغ کرد، قضات باید تمامی پرونده های طلاق را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهند که پیش نویس دستور العمل اجرایی تشکیل مراکز مشاوره در قوه قضاییه تهیه شده و درانتظار تصویب ریاست قوه قضاییه برای ابلاغ و تشکیل مراکز مشاوره طلاق است.
این مقام مسئول در قوه قضاییه تاکید کرد روسای کل دادگستری های استانی مکلف شده اند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل برای تشکیل واحد های مشاوره استانی اقدام کنند. ضمن این که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده تنها واجدان شرایط در سه حوزه روان شناختی، حقوقی و مذهبی و مددکاران اجتماعی می توانند برای ارائه مشاوره در این مراکز داوطلب شده و پس از گذراندن آزمون های کتبی و شفاهی و احراز صلاحیت به عنوان مشاور مشغول به کار شوند.
وی همچنین از تدوین راهنمای فنی مراکز مشاوره طلاق توسط معاونت اجتماعی قوه قضاییه، انجمن روان شناسان ایران، سازمان بهزیستی کل کشور و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره خبر داد و گفت: پس از تشکیل مراکز مشاوره طلاق، مشاوران بر اساس این راهنمای فنی هر درخواست کننده طلاق را بنا بر مشکل خاص خود به مشاور یا کارشناس مربوطه ارجاع می دهند و مشاور نیز با استفاده از این راهنمای فنی برای حل مشکل افراد اقدام می کند.
زنگانه با اشاره به موضوع حکمیت توسط بزرگان و ریش سفیدان خانواده ها در مباحث مربوط به طلاق نیز گفت: در ماده ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده بر استفاده از ظرفیت بزرگان خانواده ها به عنوان داور در صلح و سازش تاکید شده است اما آن چه قانونگذار بر آن تاکید ویژه ای دارد ارجاع تمامی پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره طلاق توسط قضات است.
