مرجع قضایی، وکالت را کسب و کار ندانست

قرار منع تعقیب کانون وکلا از اتهام «عدم اعلام مراحل اخذ مجوز در سامانه‌ی ایران‌مجوز»

پایگاه خبری اختبار- در ادامه‌ی جریان طرح دعاوی علیه کانون‌های وکلا نزد مراجع مختلف، این‌بار کانون وکلای دادگستری یزد با اتهام «عدم اعلام مراحل اخذ مجوز در سامانه‌ی ایران‌مجوز» به دادسرا فراخوانده شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۲۴ اسفند سال ۹۶ در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد برگزار، و در نهایت قرار قطعی منع تعقیب صادر گردید.

در این پرونده، شخص اعلام‌کننده‌ی جرم اجمالاً ادعا کرده است که کانون وکلای یزد مکلف بوده برابر ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مراحل اخذ مجوزها و صدور پروانه وکالت را در سامانه ایران‌مجوز متعلق به وزارت اقتصاد بارگذاری کند و این کار را انجام نداده است.

بازپرس پرونده با اتکا به اصول قانون اساسی، مواد قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مواد ۹ و ۱۰ کنوانسیون مریدا و مقررات رفتاری بین‌المللی منتشره از سوی کانون وکلای بین المللی، وکالت را مصداق کسب‌وکار تجاری ندانسته و کانون وکلا را خارج از شمول مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار دانست.

در بخشی از این قرار آمده است:

«جایگاه اصول ۴۳ و ۴۴ در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان «اقتصاد و امور مالی» و همچنین فلسفه وضع و مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه آن، مبین این مطلب است که رسالت و هدف از وضع این مقررات، ساماندهی نظام اقتصادی کشور در بخش‌های مصرح در اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد و مراجع احصاءشده در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حکایت از شمول آن قانون بر بخش‌های اقتصادی کشور دارد و ناظر بر کانون وکلا به‌عنوان یک نهاد مستقل مدنی و عمومی نیست که خود دلالت بر عدم شمول کانون وکلا در زمره مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار دارد.»

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر روی آن کلیک کنید