مسئولیت مدنی بانک‌ها

مسئولیت مدنی بانک‌ها

✍ عباس میرشکاری*

چکیده

بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمی باشد. به گمان نگارنده، اگرچه ماده یادشده در رویه قضایی، فراموش شده و در ادبیات حقوقی، کمتر از آن بهره‌ای برده شده، با این حال، می تواند نقش مهمی در بارور ساختن حقوق مسئولیت مدنی ما داشته باشد.

مقدمه

در پرونده پیش رو، کارت عابربانک و رمز آن که در کنارش بوده و همچنین دفترچه حساب بانکی شخصی ربوده شده، رباینده با مراجعه به دستگاه های خودپرداز و نیز شعبه بانک، از هر دو، پول برداشت می کند. وکیل خواهان، خواستار مسئولیت مدنی بانک می‌شود اما نه به خاطر برداشت از کارت عابربانک (که تقصیر موکل در افشای رمز کارت، مانع استناد مسئولیت به بانک می‌شود)، بلکه به سبب برداشت از حساب بانکی؛ به این توجیه که متصدی باجه پرداخت کننده وجه، موظف به احراز تطابق هویت مراجعه کننده با صاحب حساب بوده است. تا اینجا، کمتر می‌توان در صحت مسئولیت متصدی یادشده تردید کرد اما تردید از جایی آغاز می‌شود که وکیل خواهان، به سراغ مسئولیت مدنی خود بانک می‌رود: نخست به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی (مسئولیت مدنی دولت) استناد می‌کند اما از آنجا که خوانده، بانک خصوصی است، مبنای نهایی دعوای خود را بر اساس ماده ۱۲ همان قانون (مسئولیت مدنی کارفرما) بنا می‌کند. دادگاه بدوی، اما خواهان را در آشکار شدن رمز کارت خویش، مقصر دانسته و حکم به بی‌حقی وی می‌دهد؛ بی آنکه به تفاوت کارت عابربانک و حساب بانکی بیندیشد. سرانجام نیز، دادگاه تجدیدنظر با تمایز میان این دو و با استناد به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی حکم به مسئولیت مدنی بانک می‌دهد.

الف) شرح پرونده

۱– در این پرونده، خانم م.م. به وکالت آقای ع.ص. دادخواستی در برابر بانک ا.ن. به خواسته «الزام خوانده به جبران خسارت به مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال» ارائه می دهد؛ به دادخواست، افزون بر وکالت‌نامه «رونوشت گواهی شده حساب سپرده کوتاه مدت موکل» نیز پیوست شده است. در شرح دادخواست، از جمله، می خوانیم: «موکل دارای حساب  سپرده پس انداز کوتاه‌مدت نزد بانک خوانده است؛ با سرقت کیف وی به تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۸۶، سارق علاوه بر برداشت از حساب عابر بانک وی با دانستن رمز که البته از شمول مسئولیت بانک خارج است، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت به شعب فردوسی و بلوار کشاورز بانک مراجعه و در اولی در ۳ نوبت پیاپی در فاصله زمانی کمتر از یک ساعت، مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال و در دومی نیز پنج میلیون ریال از حساب موکل برداشت می کند. طبق عرف بانکداری که طبق قانون مدنی، متعارف بودن امری به منزله ذکر در عقد است، برداشت از حساب پس انداز بر خلاف عابر بانک نیاز به احراز هویت مشتری دارد، به ویژه که در سیستم بانک ا.ن. برداشت از حساب پس انداز در کلیه شعب ممکن است و به دلیل همین، امکان دقت و سخت گیری کارمندان شعب دیگر به جز شعبه بازکننده حساب الزامی است. دفاع بانک در استناد به بندهای ۱۵،۱۳،۶،۴ قرارداد معتبری نیست؛ چرا که قرارداد خصوصی نمی تواند مخالف قوانین آمره باشد و مسئولیت مدنی بانک خصوصی یا دولتی مندرج در ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور از قواعد آمره است و هر تراضی برخلاف آن باطل و بی اثر، ضمن آنکه بندهای پیش‌گفته ناظر به کارت عابر بانک است که ماهیتاً از حساب پس‌انداز کوتاه‌مدت ولو به شکل کارتی آن متفاوت است؛

بنابراین با الهام از مواد پیش‌گفته و وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، بانک به دلیل کنترل نکردن هویت دریافت‌کننده وجه مسئول و متعهد به بازپس دادن این وجه به دلیل ایراد ابزار و وسائل اداری است و اگر به هر دلیل از جمله دولتی نبودن و فرض فقدان ایراد وسائل، قصور یا تقصیر کارمند را موجب ضرر موکل بدانیم از آنجا که رابطه بانک و کارمند رابطه کارگری مشمول قانون کار است، گرچه ظاهراً عنوان کارمند اطلاق م یشود اما اصل در روابط کاری شمول قانون کار بوده و بقیه استثناء است (ازجمله قانون استخدام کشوری که اینجا جاری نیست) ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی قابلیت اعمال داشته و بانک به دلیل بی احتیاطی کارگر خود مسئول جبران خسارت است و می‌تواند با پرداخت خسارت به کارگر مقصر رجوع کند، دلیل مسئولیت بانک همین بس که تطبیق امضای خواهان وجه با امضای مندرج در صفحه کامپیوتری همه شعب الزامی است که اینکار صورت نگرفته. رجوع سه‌باره سارق به شعب فردوسی در فاصله زمانی کوتاه که سی دی تصویری آن موجود و قابل ارائه است می توانست حساسیت زا و موجب شک و دقت بیشتر سیستم بانکی شود که چنین نشده با این فرض و ضمن اعلام اینکه استناد بانک به بندهای قرارداد خروج موضوعی دارد؛ اجرای مواد ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و ۳۵ پولی و بانکی کشور مبنی بر الزام خوانده به جبران خسارت موکل به شرح خواسته را خواستارم»

۲–  دادخواست یادشده به شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و به کلاسه پرونده: ۸۶/۲۸۹ بایگانی می‌شود. دادگاه در تاریخ ۸۷/۴/۱۸ پس از بیان مختصر رخدادهای پرونده، در دادنامه شماره ۳۴۵ می‌نویسد: «اولاً؛ خواهان با سهل انگاری و عدم مراقبت کامل از شماره شناسنامه (رمز یا کد) عابربانک، موجبات در اختیار قرار داشتن آن را برای سارق یا سارقین احتمالی مربوطه فراهم آورده و این امر به گونه‌ای بوده که سارق یادشده به سهولت امکان دسترسی به شماره معنونه را پیدا نموده و به همین علت قابلیت بهره برداری از حساب مربوطه به خواهان را یافته و حتی در روز ادعایی سرقت (۸۶/۲/۱۱) اقدام به برداشت از دستگاه خودپرداز و بدون مراجعه به شعبه خاصی از بانک یادشده نموده و همین عمل و اقدام از مصادیق بارز قاعده اقدام علیه خود محسوب گردیده که در این صورت، شخص دیگری پاسخگو و مسئول آن نخواهد بود و در مانحن فیه، چنانچه خواهان از رمز یادشده مراقبت کامل م ینموده و آن را در مجموعه کیف خویش که حاوی کارت عابربانک نیز بوده قرار نمی داده، قطعاً سارق یا سارقین احتمالی امکان بهره‌‌برداری از آن را نمی یافته و در هر حال مسئول و پاسخ‌گویی این موضوع، شخص خواهان بوده که وکیل محترم ایشان، با زیرکی خاصی در سطر دوم دادخواست تقدیمی صرفاً و تلویحاً به آن اشاره نموده و به صورت گذرا از آن عبور نموده و در عدم مسئولیت بانک خوانده در این خصوص چنین اظهار داشته «… سارق علاوه بر برداشت از حساب عابربانک وی با دانستن رمز که البته از شمول مسئولیت بانک خارج است…» و در هر حال عدم توجه هرگونه مسئولیتی در آن خصوص به بانک خواهان را مورد اذعان قرارداده است. ثانیاً؛ برابر مقررات قراردادی ماده ۱۵ قرارداد نوین کارت، خواهان به عنوان دارنده کارت مغناطیسی و هوشمند مربوطه، موظف بوده در صورت سرقت یا گم شدن نوین کارت و یا استفاده بدون مجوز آن، مراتب را در اسرع وقت کتباً به بانک اطلاع دهد و در صورتی که استفاده بدون مجوز از کارت قبل از اطلاع مشتری (خواهان) به بانک صورت گرفته باشد دارنده کارت (خواهان) مسئول پرداخت مبلغ مذکور خواهد بود و در مانحن فیه وکیل محترم خواهان، هیچ گونه دلیلی مبنی بر اعلام و اطلاع موکلش در تاریخ ۸۶/۲/۱۲ به بانک خواهان ارائه و تقدیم نداشته و قطعاً در این خصوص، مسئولیت امر متوجه خود او خواهد بود. ثالثاً؛ چنانچه در امر پرداخت وجوه ادعائی خواهان به شخص یا اشخاص غیر صاحب حساب، قصوری مرتکب شده باشد، کارمند مربوطه متصدی باجه پرداخت شعب فردوسی و بلوار، مقصر بوده و پاسخگوی عملکرد و مسئولیت خود خواهد بود و در مانحن فیه استناد به مقررات قانونی قانون کار و قواعد حاکم بر آن و نیز ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، هیچ‌گونه تناسبی با موضوع نداشته و تخصیصاً و تخصصاً از موضوع ادعا، خروج موضوعی داشته است، زیرا موضوع نقص فنی وسایل ادارات و مؤسسات مشمول مقررات پیش گفته، اصولاً در موضوع مطرح نبوده و طرح آن در لایحه تقدیمی وکیل محترم خواهان وارده به شماره ۲۵۵۲ مورخ ۸۶/۸/۱۲ صرفاً درحد یک ادعای بلادلیل و در سطح اظهاری فاقد ادله، باقی مانده است. مضاف برآن که شان ماده ۱۱ مرقوم، عموماً در خصوص کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها بوده که درمانحن فیه، بانک خوانده به هیچ وجه جز آنها محسوب نخواهد شد وبه همین دلیل و از این حیث مسئولیتی متوجه بانک خوانده نخواهد بود. رابعاً؛ استناد وکیل محترم خواهان به مقررات قانونی موضوع ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نیز به هیچ وجه مدلل به دلایل شرعی و قانونی نبوده زیرا وکیل یادشده، رابطه کارمندان بانک خوانده با آن بانک را در محدوده رابطه قراردادی کارگری وفی مابین کارگر و کارفرما، قلمداد نموده و این در حالی است که هیچ گونه دلیلی در آن خصوص ارائه نداشته و ادعای معنونه صرفا در حد یک ادعا بلادلیل مطرح گردیده نهایتاً آنکه به علت عدم ارائه هرگونه دلیلی مبنی بر استقرار رابطه کارگری و کارفرمائی میان کارمندان باجه شعبات پیش گفته بانک خوانده با آن بانک، استناد به مقررات قانونی یادشده (ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی) نیز از موضوع خواسته تخصیصاً و تخصصاً خروج موضوعی داشته، بنا علیهذا و با عنایت به مراتب مشروحه مفصله مبینه مارالذکر و با توجه به بلادلیل باقی ماندن دعوی مطروحه و صر فنظر از عدم وجاهت دفاعیات ابرازی از سوی اداره حقوقی بانک خوانده که به علت وضعیت خوانده قابلیت پذیرش از ناحیه اداره مرقوم را نداشته و نیز با توجه به آنکه در خصوص موضوع خواسته، مسئولیت اولیه، اصلی و نهائی با شخص یا اشخاص سارق احتمالی بوده و در پرونده کیفری مطروحه از سوی خواهان قطعا قابل پیگرد و پیگیری بوده، و عدم شناسایی سارق یا سارقین احتمالی دلیلی بر توجه مسئولیت به خوانده نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و رعایت ماده ۱۰ همان قانون ناظر به شرط قراردادی موضوع ماده ۱۳ و ۱۵ قرارداد تنظیمی میان خواهان و خوانده و تمسک به مفاد (اصاله البرائه) و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.»

۳– وکیل خواهان، از دادنامه فوق، تجدیدنظرخواهی می‌کند؛ در لایحه تجدیدنظرخواهی بر تفاوت کارت عابربانک و حساب سپرده تاکید شده و برای توجیه تفاوت آن‌ها آمده است: «این درست که مسئولیت گم‌کردن کارت عابر بانک همراه با رمز و ایجاد امکان برداشت بر هر کس با دارنده است و شاید به همین دلیل برداشت از عابربانک، روزانه به مبلغ محدود شکل می‌گیرد، ذهن متعارف و منطقی که دادرس، فرد اجلای دارنده آن فرض می‌شود، قانون را دارای فلسفه می‌داند و درک می‌کند که دلیل ممکن نبودن برداشت بیش از مبلغ معین روزانه از حساب عابربانک وجود امکان سوء استفاده است و برداشت نامحدود از حساب پس‌انداز بدین دلیل ممکن است که کنترل و نظارت عرفی بر برداشت از سوی بانک صورت می‌گیرد».

دادخواست تجدیدنظرخواهی به شعبه ۳۷ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران، ارجاع و به کلاسه ۱۲۶۳ ثبت می شود. این دادگاه نیز در تاریخ ۸۹/۳/۱۶ به شماره دادنامه ۳۳۳ به این شرح رأی صادر می‌کند:

«از توجه به محتویات پرونده ومفاد لوایح وکلای طرفین دعوی و با توجه به اینکه وکیل  تجدیدنظرخواه مدعی گردیده است با سرقت کیف موکل وی در تاریخ ۸۶/۲/۱۱ در محل کار، سارق با دانستن رمز کارت در تاریخ ۸۶/۲/۱۲ با مراجعه به شعبه فردوسی و بلوار کشاورز بانک ا.ن. و در سه نوبت از حساب تجدیدنظرخواه برداشت می شود؛ هرچند عدم مراقبت از کارت و محفوظ نگه داشتن رمز آن از مسئولیت های بانک تجدیدنظرخواه محسوب نمی‌گردد و ماده ۱۳ قرارداد بانک با مشتری موید این مطلب م یباشد؛ لذا دادگاه جهت بررسی به ادعای وکیل تجدیدنظرخواه اسناد ومدارک مربوطه را از بانک تجدیدنظرخوانده مطالبه نمود… به موجب این اسناد ۱-سند حسابداری ۰۰۵۷۸ وشماره سند ۱۲۳۱۲ بانک ا.ن. شعبه فردوسی کد ۱۳۰ که درساعت ۷/۴۶/۲۶ توسط صندوق ۱۱۹۲ به مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ ریال پرداخت شده است. ۲- سند حسابداری ۰۰۰۵۸۰ و شماره سند ۱۲۳۱۴ بانک ا.ن. شعبه فردوسی کد ۱۳۰ درساعت ۷/۵۲/۳۷ توسط صندوق ۱۱۹۲ به مبلغ ۴۳۲۰۰۰۰۰ ریال پرداخت شده است. ۳- سند حسابداری ۰۰۰۵۸۲ وشماره سند ۱۲۳۱۷ بانک ا.ن. شعبه فردوسی کد ۱۳۰ در ساعت ۸/۲/۳ توسط صندوق ۱۱۹۲ به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال پرداخت شده است و در جلسه دادرسی مورخ ۸۹/۳/۱۶ نیز به موجب سند شماره ۱۴۲۷۵۳ بانک ا.ن. شعبه بلوار کشاورز به مبلغ پنج میلیون ریال از حساب خواهان برداشت شده است که در جلسات دادرسی این دادگاه وکیل بانک تجدیدنظرخوانده حضور بهم نرساند لذا بنا بمراتب یادشده و بلحاظ اینکه کارکنان بانک تجدیدنظرخوانده با عدم احراز هویت و عدم تطبیق امضاء در حد متعارف موجبات برداشت حساب از تجدیدنظرخواه جمعاً مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال را در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت سال ۸۶ فراهم نمودند لذا حسب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی بانک تجدیدنظرخوانده مسئول جبران خسارت وارده می باشد، بنابراین تجدیدنظرخواهی منطبق است با بندهای ج وه از ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم با نقض دادنامه معترض عنه و… بانک را به پرداخت مبلغ ۵۹۰۰۰۰۰۰ ریال ازبابت اصل خواسته… محکوم می‌نماید.»

ب) تحلیل پرونده

۱- در نخستین گام، باید میان «کارت عابربانک» و «حساب سپرده بانکی» تفاوت گذاشت. وکیل خواهان در نخستین سطرهای دادخواستش، به تفاوت موضوعی این دو م یپردازد؛ چنانکه ‌می‌نویسد: «موکل دارای حساب سپرده پس‌انداز کوتاه‌مدت نزد بانک خوانده است؛ با سرقت کیف وی … سارق علاوه بر برداشت از حساب عابر بانک وی با دانستن رمز که البته از شمول مسئولیت بانک خارج است،… به شعب فردوسی و بلوار کشاورز بانک مراجعه و… از حساب موکل برداشت می‌کند». این تفاوت موضوعی سبب می‌‌شود که احکام متفاوتی نیز بر هر یک بار شود: برداشت از کارت عابربانک به صرف داشتن رمز و بدون نیاز به مراجعه به بانک شدنی است؛ در حالی که برداشت از حساب سپرده، الزاماً با رجوع به بانک امکا نپذیر است. پس بانک در برابر برداشت از عابربانک مسئولیتی ندارد؛ دارنده عابربانک، خود، باید مراقب رمز خویش باشد تا در اختیار دیگران قرار نگیرد اما درباره دومی، بانک موظف است هویت مراجعه کننده و صاحب حساب را تطبیق داده و سپس، اقدام به پرداخت وجه نماید. وکیل خواهان، به صراحت در دادخواستش، می پذیرد که برداشت از کارت عابربانک از مسئولیت بانک خارج است اما بر مسئولیت بانک در مقابل برداشت از حساب، پافشاری کرده و به عرف بانک داری استناد می‌کند: «طبق عرف بانک‌داری که طبق قانون مدنی متعارف بودن امری به منزله ذکر در عقد است، برداشت از حساب پس انداز بر خلاف عابربانک نیاز به احراز هویت مشتری دارد». دادگاه اما این تفاوت ها را جدی نگرفته و در این باره چنین در رأی خود می‌نویسد: «خواهان با سهل انگاری و عدم مراقبت کامل از شماره شناسنامه (رمز یا کد) عابر بانک، موجبات در اختیار قرار داشتن آن را برای سارق یا سارقین احتمالی مربوطه فراهم آورده … همین عمل و اقدام از مصادیق بارز قاعده (اقدام علیه خود) محسوب گردیده که در این صورت، شخص دیگری پاسخگو و مسوول آن نخواهد بود…» این سخن، منطقی است؛ وکیل خواهان نیز آن را پذیرفته بود اما حقیقت آن است که خواسته خواهان، ارتباطی با برداشت از کارت عابربانک نداشت؛ خواسته خواهان، برداشت از حساب بانکی اش بود؛ در حالی که دادرس در بند نخست رأی، تمام توان و همتش را مصروف چیزی کرد که خواسته خواهان نبوده است؛ دادرس بر این مسیر نادرست، همچنان پافشاری می‌کند؛ چنانکه در بند رأیش می‌نویسد: «برابر مقررات قراردادی، ماده ۱۵ قرارداد نوین کارت، خواهان به عنوان دارنده کارت مغناطیسی و هوشمند مربوطه، موظف بوده در صورت سرقت یا گم شدن نوین کارت و یا استفاده بدون مجوز آن، مراتب را در اسرع وقت کتباً به بانک اطلاع دهد… و در مانحن فیه وکیل محترم خواهان، هیچ گونه دلیلی مبنی بر اعلام و اطلاع موکلش در تاریخ ۸۶/۲/۱۲ به بانک خواهان ارائه و تقدیم نداشته و قطعاً در این خصوص، مسئولیت امر متوجه خود او خواهد بود». مشخص است که ماده مورد استناد، در قراردادی نوشته شده است که روابط طرفین را درباره کارت عابربانک تنظیم می‌کند و نه حساب سپرده. برای دادگاه تجدیدنظر اما موضوع روشن‌تر است؛ مسئولیت بانک را درباره کارت عابربانک نمی پذیرد اما در مورد حساب سپرده، اقدام به اخذ استعلام از بانک می کند؛ پس از دریافت مدارک مشخص می‌شود که برداشت از حساب، با مراجعه به دو شعبه بانک خوانده، در یک روز و البته در چهار مرتبه رخ داده است؛ جالب آنکه برداشت در سه مرتبه اول، با فاصله چند دقیقه و از یک باجه صورت گرفته است. بر همین اساس، نیز دادگاه می پذیرد که: «کارکنان بانک تجدیدنظرخوانده با عدم احراز هویت و عدم تطبیق امضاء در حد متعارف موجبات برداشت حساب از تجدیدنظرخواه را فراهم نمودند».

۲- تا اینجای ماجرا، می‌توان به روشنی به مسئولیت متصدی بانک پی برد اما وکیل خواهان، به دنبال چیز دیگری است: مسئولیت خود بانک؛ برای یافتن این خواسته، نیز به سراغ بند دو ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی می‌رود. بر اساس این بند، اگر خسارت وارده توسط کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها «مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد» جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه می‌باشد. وکیل خواهان، کنترل نکردن هویت دریافت کننده را به دلیل ایراد ابزار و وسایل اداری می‌داند. دادرس اما بر این باور است که «شأن ماده ۱۱ مرقوم، عموماً در خصوص کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها بوده که درمانحن فیه، بانک خوانده به هیچ وجه جز آنها محسوب نخواهد شد وبه همین دلیل و از این حیث مسئولیتی متوجه بانک خوانده نخواهد بود». از این جهت، حق با دادرس است؛ ماده ۱۱ به دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مربوط است، در حالی که خوانده، بانکی خصوصی و از شمول ماده ۱۱ بیرون است.

۳- وکیل خواهان نیز در صحت استناد به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دودل است؛ بنابراین، برای آنکه مبادا فرصتی از دست رود به ماده ۱۲ همان قانون نیز استناد می کند:‌«از آنجا که رابطه بانک و کارمند رابطه کارگری مشمول قانون کار است گرچه ظاهراً عنوان کارمند اطلاق می‌شود اما اصل در روابط کاری شمول قانون کار برده و بقیه استثناء است (ازجمله قانون استخدام کشوری که اینجا جاری نیست) پس ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی قابلیت اعمال داشته و بانک به دلیل بی احتیاطی کارگر خود مسئول جبران خسارت است و می‌تواند با پرداخت خسارت به کارگر مقصر رجوع کند». دادرس، اما به این سخن نیز باوری نداشته و «به‌علت عدم ارائه هرگونه دلیلی مبنی بر استقرار رابطه کارگری و کارفرمائی میان کارمندان باجه شعبات پیش گفته بانک خوانده با آن بانک»، استناد به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی را از موضوع خواسته، خارج می‌داند. وکیل خواهان، از عدم امکان اعمال هیچ یک از دو ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی در پرونده مورد گفت‌وگو دچار شگفتی می شود: «اگر بانک دولتی نیست و ماده ۱۱  در موردش بی معنا است به عنوان موسسه خصوصی در رابطه با افرادی که متصدی اعمال آن هستند کارفرما محسوب شده ومشمول ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی است. یک بام و دو هوا نداریم یعنی نمی‌شود از یک سو بانک را دولتی ندانسته و حتی به وحدت ملاک مسئولیت مدنی دولت خندید و از سوی دیگر رابطه کارگر و کارفرما را نیز جاری ندانست». (بخشی از لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان). دادگاه تجدیدنظر به درستی، رابطه میان کارکنان بانک و بانک را رابطه کاری تلقی می‌کند؛ برای همین استناد به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی را روا می‌بیند؛ چنانکه می‌نویسد: «بلحاظ اینکه کارکنان بانک تجدیدنظرخوانده با عدم احراز هویت وعدم تطبیق امضاء درحد متعارف موجبات برداشت حساب از تجدیدنظرخواه جمعاً مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال را در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت سال ۸۶ فراهم نمودند، لذا حسب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی بانک تجدیدنظرخوانده مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد».

این سخن، منطقی است؛ چه با توجه به ماده ۱ قانون کار اصل بر این است که کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. بنابراین «در مواردی که شمول مقررات استخدامی خاص نسبت به فردی مورد تردید باشد در صورتی که عنوان کارگر در مورد او درست باشد مشمول قانون کار خواهد بود؛ زیرا شمول قانون کار نسبت به تمام کسانی که تعریف کارگر و کارفرما در مورد آنها درست است و رابطه‌شان از مصداق‌های رابطه کارگر و کارفرما به شمار می آید اصل محسوب می شود». بنابراین، برخلاف آنچه دادرس محترم تصور کرده، اثبات شمول قانون کار نسبت به یک رابطه کاری نیاز به دلیل ندارد، بلکه برعکس، این عدم شمول قانون یادشده بر یک رابطه کاری است که محتاج دلیل می‌باشد.

۴- وکیل خواهان نیز از همان آغاز، یکی از مبانی حکمی دعوای خود را بر پایه بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور می‌نهد؛ بر اساس این ماده:‌«هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». با توجه به اطلاق این ماده و نیز لحن ماده ۳۱ همان قانون، تردیدی در اعمال ماده ۳۵ در بانک‌های خصوصی نیست. در عمل نیز، بانک ها به موجب نمونه اساس نامه تهیه شده به وسیله شورای پول و اعتبار (مصوب ۷۹/۹/۲۰) ملزم به رعایت قانون پیش‌گفته می شوند. نکته قابل توجه در ماده فوق، این است که صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمی باشد. به گمان نگارنده، اگرچه ماده یادشده در رویه قضایی، فراموش شده و در ادبیات حقوقی، کمتر از آن بهره‌ای برده شده، با این حال، در پرونده مورد گفت وگو، قابل اعمال است. حتی می‌توان گامی جلوتر برداشت و بر این باور بود که با توجه به اینکه در حوزه مسئولیت مدنی بانک، قانون پولی و بانکی به عنوان خاص وجود دارد، استناد به مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نارواست. بنابراین، تنها بر اساس ماده ۳۵ قانون پیش‌گفته می‌توان درباره مسئولیت مدنی بانک‌ها تصمیم گرفت.

۵- در خاتمه، تذکر نکته‌ای در مورد نحوه نگارش دادخواست مفید به نظر می‌رسد؛ وکیل خواهان، آن قدر دغدغه حفظ منافع موکلش را دارد که از اینکه تمام دفاعش را بر پایه یک مبنا بچیند، دل‌نگران است؛ پس هرگاه که دلیلی می‌آورد به دفاع احتمالی طرفش و یا پاسخ دادرس نیز می اندیشد؛ برای همین، آنگاه که تصور می‌کند که طرف برابرش به قرارداد فی مابین موکل و بانک استناد می‌کند، می‌نویسد: «دفاع بانک در استناد به بندهای ۱۵،۱۳،۶،۴ قرارداد معتبر نیست …» و آن‌گاه که خود از سستی استناد به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی باخبر است، می‌نویسد: «اگر به هر دلیل از جمله دولتی نبودن و فرض فقدان ایراد وسائل قصور  یا تقصیر کارمند را موجب ضرر موکل بدانیم از آنجا که رابطه بانک و کارمند رابطه کارگری مشمول قانون کار است…» دغدغه وکیل، دغدغه‌ای قابل درک است: نمی‌خواهد دست خالی از دادگاه بیرون بیاید اما بیان هر مبنا، طرح دفاع احتمالی و سپس پاسخ دفاع، دادخواست را «پریشان» و «اضطراب‌زده» می‌کند. افزون بر این، پاره‌ای از توضیحات وکیل به ویژه در دادخواست، بی فایده و حتی گمراه کننده است؛ برای نمونه، آنگاه که به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی استناد می‌شود، نیازی نبود که وکیل خواهان، به فکر منافع خوانده باشد و در دادخواستش بنویسد: «بانک به دلیل بی احتیاطی کارگر خود مسئول جبران خسارت است و می‌تواند با پرداخت خسارت به کارگر مقصر رجوع کند…» حتی به گمان نگارنده، ریشه گمراهی دادرس دادگاه بدوی در عدم تفکیک میان کار تبانک و حساب سپرده، اگر نگوییم کاملاً، اما تا اندازه‌ای ریشه در دادخواست خواهان دارد، آنجا که نوشت: «موکل دارای حساب سپرده پس انداز کوتاه‌مدت نزد بانک خوانده است؛ با سرقت کیف وی به تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۸۶ سارق علاوه بر برداشت از حساب عابر بانک وی با دانستن رمز که البته از شمول مسئولیت بانک خارج است، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت به شعب فردوسی و بلوار کشاورز بانک مراجعه و در اولی در ۳ نوبت پیاپی در فاصله زمانی کمتر از یک ساعت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال و در دومی نیز پنج میلیون ریال از حساب موکل برداشت می کند…»

نتیجه

اگر فرایند دادرسی را به مثابه فرایند همکاری طرفین و دادرس برای رسیدن به نتیجه ای عادلانه در نظر بگیریم، اولین پیش شرط برای تحقق همکاری، تفاهم اصحاب دعوا بر سر مفهوم و مصداق موضوعات مندرج در خواسته است؛ در پرونده پیش رو، چنین مفاهمه‌ای هیچ‌گاه رخ نداد؛ خواهان از «حساب سپرده»  سخن می‌گوید و دادرس در سراسر رأیش از «کارت عابر بانک»؛ خوانده دعوا نیز سوگمندانه با عدم حضور موثرش، بر فاصله میان دادرس و خواهان می‌افزاید. دادگاه تجدیدنظر اما تفاوت دو واژه پیش‌گفته را درک می‌کند و همین درک صحیح و البته تفاهم به‌جا با اصحاب دعوا، سبب ساز انشای یک رأی عادلانه و مناسب می‌شود.

* استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

منبع: فصلنامه رای، دوره ۲، شماره ۲، بهار ۱۳۹۲