مشروح بیانات سخنرانان آیین گشایش همایش اسکودا در مشهد

مشروح بیانات سخنرانان آیین گشایش همایش اسکودا در مشهد

آقای مهدی عامری، رئیس کانون وکلای خراسان: با توجه به همین و فوریت مسئله، لایحۀ وکالت با اولویت در دستور کار همایش قرار گرفت

آقای دکتر بهمن کشاورز، رئیس اسکودا: آن چه در این همایش در رابطه با لایحه وکالت، اتفاق خواهد افتاد جای ویژه ای در حافظه تاریخ خواهد داشت

استاد دکتر کاتوزیان: لایحۀ فعلی وکالت اشکالات مهمی دارد

آقای اسفنانی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس: لایحۀ وکالت در کمسیون قضایی چکش کاری لازم خواهد شد

آقای مرتضوی، معاون دادگستری خراسان رضوی: باید بین دو قشر وکلا و قضات همکاری بیشتری شود

آقای دکتر محمد آشوری، استاد دانشگاه تهران: قانون آیین دادرسی کیفری جدید، گام های بزرگی در جهت اجرای عدالت کیفری برداشته است

آقای دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشگاه: وکلای دادگستری باید از حقوقی که قانون اساسی به آن ها داده به طور کامل برخوردار باشند

آقای عامری
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان
جلسه افتتاحیه، با مراسم رسمی، پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی از قرآن مجید، در محل سالن جدید الاحداث کانون وکلای دادگستری خراسان، با خوشامد گویی جناب آقای عامری، ریاست محترم کانون خراسان، آغاز شد . نامبرده ضمن خوشامد گویی به مدعوین و میهمانان ویژه و ابراز امیدواری کرد که همایش حاضر به اهداف از پیش تعیین شده، دست یابد.

آقای عامری در ادامه بیان داشت، کانون وکلای دادگستری خراسان در سال ۱۳۷۷ افتتاح شد و الان ۱۳۶۰ نفر وکیل پایه یک (۱۰۱۸ نفر مرد و ۳۴۲ خانم) و ۳۴۸ کارآموز دارد. این کانون شامل استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی می باشد.

همایش حاضر در شرایطی برگزار می شود که تعداد وکلا به حدی شده که وکلای جوان از نظر معیشت، دارای مشکلات مالی هستند. بعلاوه چون وکالت الزامی نیست، این وضعیت بدتر می شود و این امر باعث فضا سازی علیه کانون ها و اتهام تنگ نظری شده است.

برای دستور کار این همایش مواردی پیش بینی شده که در شواری اجرائی اتحادیه در ۱۲ بند تنظیم شده است، اما اطلاع حاصل شد که لایحه جامع وکالت رسمی از طرف قوه قضاییه به دولت ارسال شده و با توجه به اولویت این امر و این که این قانون مانند لوایح قبلی موادی دارد که استقلال کانون ها و وکیل را مخدوش می کند و نقض می کند و این بسیار برای کانون ها مهم است به فوریت این مسئله با اولویت در دستور همایش قرار گرفت. در این حوزه مطالعاتی انجام و اصلاحاتی هم پیشنهاد شده است.

با پتانسیلی که ما در کانون ها داریم و اساتیدی که ۸۰ درصد قضات فعلی کشور، دانشجوی این اساتید بوده و درحالی که تعداد زیادی از قضات فاضل داریم که وکیل شده اند، ولی می بینیم برای نوشتن قانون وکالت، بدون اظهار نظر کانون های وکلای دادگستری، متون اولیه، تهیه و تقدیم شده است. امیدواریم با ملاقاتی که با رییس جمهور داشتیم و ایشان اظهار کردند مدافع استقلال کانون ها هستند و امیدواریم لایحه وکالت فعلی، اصلاح شود. امیدواریم در ادامه مراحل تقنینی لایحه فوق، در دولت و کمیسیون حقوقی مجلس، در این خصوص کانون های وکلای دادگستری، آماده همه گونه همکاری هستند.

یکی از تلاش های کانون وکلای دادگستری خراسان، با تلاش چهار دوره هیات های مدیره که بنده در سه دوره آن عضو بوده ام، مقدمات تهیه زمین و احداث ساختمان جدید در آن است که بعد از چند سال زحمات شبانه روزی، در حال حاضر، همایش را در آن برگزار می کنیم. که آرشیتکت آن آقای مهندس خلیل سهرابیان، از مشاهیر طراحی و اجرا در کشور و استان رضوی است. آرزوی اوقات خوشی در مشهد برای شما دارم.

آقای بهمن کشاورز
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا
از تلاش صادقانه و خستگی ناپذیر ریاست محترم کانون وکلای دادگستری خراسان واعضای محترم هیات مدیره که موجبات این گردهمایی را فراهم کردند سپاسگزارم و امیدوارم تاییدات الهی و حمایت ثامن الائمه(ع) و ولی عصر(عج) همیشه شامل حالشان باشد . این همایش ویژگی های خاصی دارد.
این که همایش در شهر مقدس مشهد، در جوار بارگاه ثامن الائمه در حال تشکیل است، به فال نیک می گیریم. چون اهداف وکلا هم رسیدن به عدالت فراگیر است. بعلاوه در فاصله کوتاهی از عید مبعث پیامبر اعظم(ص)، این همایش منعقد شده که خود نشانه ای است از این که در راستای احقاق حق مردم گام برداشته شود.

هم چنین همایش حاضر در محلی این چنین باشکوه برگزار می شود که ما که در جریان ساخت این ساختمان بوده ایم و می دانیم که اعضای کانون چه مرارت هایی را تحمل کردند تا به این نقطه رسیدند. البته این امر مشکلی برای تمامی کانون هاست که یا به طور نسبی حل کرده اند یا هنوز گرفتار حل آن هستند و می دانند برپایی چنین بنایی با این عظمت و شکوه بسیار دشوار است. به خصوص وقتی بدانیم که دست وکلا فقط در جیب خودشان است و تا به حال هیچ کانونی برای فراهم کردن امکانات مربوطه، محتاج هیچ کس نشده است.

ویژگی مهم دیگر این است که جلسه مفتحر است به حضور اساتیدی که صرف حضورشان غنیمت است آن هم همگی در یک مجلس حضور دارند. امیدواریم بتوانیم همیشه خوشه چین دانش این اساتید معظم باشیم. ویژگی مهم دیگر این است که دستور اصلی همایش، راجع به قانونی است که سرنوشت آتی وکالت و وکلا و از آن مهم تر حق دفاع مردم را رقم خواهد زد.

مسائل اختصاصی را در جلسات تخصصی عصر مطرح خواهیم کرد و اینجا اجمالا عرض می کنم که مطمئن باشید همکاران شما در کانون های مختلف مرکز و اصفهان و آذر بایجان غربی وشرقی و شاید همه کانون ها و اتحادیه به هیچ وجه منفعل نبوده اند و به شدت مشغول کار و پی گیری بوده اند و تا این لحظه، زحماتشان بی نتیجه نبوده و نخواهد بود. آن چه در این همایش در رابطه با لایحه وکالت، اتفاق خواهد افتاد جای ویژه ای در حافظه تاریخ خواهد داشت که امیدواریم این امر خاطره ای مثبت برای کانون ها و قوای محترم قضاییه و مجریه باشد و چه برای قوه محترم مقننه که بیش از همه و پیش از همه انتظار می رود حافظ حق دفاع مردم باشد . توصیه این است که به هوش باشیم و گروهی بیندیشیم که یدالله مع الجماعه

اما مسائل درونی کانون ها به قرار آتی است، اولا نتیجه انتخابات کانون محترم مرکز نشان داد که دیدگاه ها و تمایلات بدنه وکلا به این سمت است که از نیروهای جوان و مجرب به طور یکسان و درمعیت هم استفاده کنند برای مدیریتشان وحکم عقل چز این نیست. نحوه گزینش مدیریت کانون مرکز نیز حکایت از همین امر دارد و بیانگر توجه آنان به حساسیت زمان و توجه به وقت است که این امر در همه کانون ها مطرح است و به طور یقین به همین نتیجه رسیده اند و آنچه انجام می دهند در این راستا می باشد، یعنی استفاده از عقلانیت و حفظ انسجام و فراموش کردن مسائل فردی و شخصی، مبنای تصمیم گیری ها باشد. قطعا در همایش حاضر، در بررسی بندهای دستور همین دیدگاه و روش حاکم خواهد بود و انشالله نزد آیندگان شرمنده و شرمسار نخواهیم شد.

همان طور که عرض کردم هدف همایش رسیدن به متن وکالت قابل قبول است، متنی که روز آمد بوده و منطبق بر ضوابط بین المللی دعاوی باشد که بتوانیم آن را به دولت و کمیسیون محترم قضایی و حقوقی مجلس ارائه کنیم و امیدوار باشیم که بازخورد کار ما تصویب قانونی باشد که همه از تصویب آن سرافراز باشیم.

نکته درونی دیگر، این است که با توجه به در پیش بودن انتخابات چند کانون دیگر، مجددا ماجرای همیشگی تایید یا عدم تایید صلاحیت ها مطرح است. این یک دل مشغولی و معضل دائمی همه کانون هاست. حق این است که عرض کنم که با ۷۰ سال سن و ۴۳ سال سابقه وکالت حرفه ای بالاخره متوجه این نکته نشدم که چگونه ممکن است کس یا کسانی مکرر ذی صلاحیت تشخیص داده شوند و بعد مکرر بی صلاحیت تشخیص داده شوند و متعاقبا دوباره ذی صلاحیت باشند. در این فواصل چه اتفاقی افتاده، بنده متوجه نشدم.

ولی این قضیه و این تحولات نشان می دهد که داستان استقلال کانون ها ولزوم پی گیری برای استقلال کانون ها بسیار جدی است و شعارگونه و آرمانی نیست. اگر مردم حق دفاعی دارند، که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی دارند و این حق دفاع باید به وسیله وکلای دادگستری اعمال و ایفا شود ، آنگاه باید به ناچار بپذیریم که ویژگی های وکیلی که متصدی اعمال حق دفاع است باید همان باشد که در اسناد بین المللی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ در کوبا آمده است. این را می دانیم که اصرار و پی گیری کانون ها و وکلا و طرفداران حق دفاع مردم در استقلال وکلا ناشی از همین ضرورت است و به هیج وجه قابل اغماض نیست.

اما در مورد مسائل بیرونی حقوقی و قضایی که به طور کلی به مامربوط می شود، ۱- قانون مجازات اسلامی که درحال اجراست، مشکلات آن آشکار شده و وقت آن است که از نظر آموزش کانون ها باید سعی کنند همه ما را اعم از کارآموز و وکیل از طریق اساتید بزرگی که داریم آموزش دهند.

مسئله بسیار مهمتر، قانون آیین دادرسی کیفری است که چاپ و منتشر شد و از مورخ ۲۳ آبان سال جاری لازم الاجراست. استدعا و توصیه دارم که دوستان آن را مطالعه کنند. قانون بسیار قانون خوبی است. موارد بسیار مترقی در آن پیش بینی شده و قطعا منقصت هایی هم دارد ولی به هیچ وجه بار منفی به آن نمی دهد. لذا با توجه به این که در این قانون به مقولات جدیدی برمی خوریم مثل حقوق متهم و زیان دیده از جرم و حقوق حمایت از شاهد و حتی حمایت از اعضای خانواده فرد زیان دیده و خانواده متهم در قبال صدمات ناشی از امر کیفری و مقولات جدید دیگر، گمان می کنم یکی از مقولات جدی کانون ها، برگزاری جلسات متعدد برای تفسیر قانون جدید است. بعلاوه بهتر است کانون ها امکانات علمی و آموزشی خود را در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای آموزش ضابطین قرار دهند چون در اجرای قانون مسائل جدیدی بروز خواهد کرد.

نکته دیگر این که بارها گفته شده که کانون ها و اسکودا ذاتا غیر سیاسی هستند و نمی توانند و نباید باشند. به آحاد وکلا کار نداریم ولی کانون ها و اتحادیه، اگرچه از آزادی های فردی و فکری اعضای خود دفاع و حمایت می کنند، اما مطلبی که مطرح است بحث مذاکراتی است که در جریان پنج بعلاوه یک، وجود دارد. به نظر من وکلایی که در امورقراردادهای بین المللی تبحر دارند باید خدمات تخصصی خود را فارغ از بحث های سیاسی در اختیار تیم و کسانی که درگیر این قضیه هستند، بگذارند و این وظیفه ای ملی و میهنی است و انتظار می رود کانون ها در این جریان موضع جدی داشته باشند و به حل موضوع کمک کنند که حل این امر حل معضلات مردم است.

بالاخره یک اشاره ای داشته باشم به مسائل مربوط به همکاران دربند، فارغ از این که جنبه موضوعی و ماهیتی قضیه چه باشد، بازهم تقاضای ما از مقامات قضایی این است که در قالب قوانین موجود، مشکل دوستان و همکاران ما که چندان هم زیاد نیستند را حل کنند. چرا که هربار ما یاد این دوستان می افتیم احساس گناه می کنیم. امیدوارم مقامات قضایی ما را در حل این موضوع کمک کنند. امیدوارم این همایش در اصلاح قانون وکالت موثر باشد.

آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان
استاد برجسته حقوق ایران
ایشان در سخنان کوتاهی ضمن تبریک به جامعه وکالت بیان داشتند که از شما به دلیل ایستادگی در مقابل قانون قبلی وکالت که نواقص زیادی داشت، تشکر می کنم و لایحه فعلی وکالت برخی اشکالات لایحه قبلی را ندارد ولی هنوز اشکالات مهمی دارد.
برخی از این اشکالات به نظر اجمالی عبارت است از، منع اقلیت های مذهبی در عضویت هیات های مدیره کانون وکلا. عضویت هیات مدیره و ریاست کانون کار سیاسی و امنیتی نیست و عدم امکان عضویت اقلیت ها بدون دلیل است.

هم چنین نگرانی شما بیش از استقلال کانون باید بر پیوندهایی باشد که به کانون های وکلا زده شده که من به آنها پیوندهای ناموزون می گویم. یکی از آنها ماده ۱۸۷ است. پروانه آنها قابل ابطال نیست و ما باید آنها را زیر بال و پر خود بگیریم. عضویت اینان در کانون بدون ضابطه، قابل قبول نیست. این راه حل به نظر من رسید که مهلت پنج ساله به آنها داده شود تا فرصت داشته باشند کارآموزی کنند و اختبار بدهند و عضو کانون شوند و درغیر این صورت وکیل نباید باشند. به این وسیله می توانیم عده ای از آنها را جذب کنیم.

نکته ای که کانون ها همیشه راجع به آن ساکتند وکالت کسانی است که لیسانس حقوق ندارند ولکن دلشان می خواهد که کارحقوقی کنند. هرچند ممکن است باسوادهم باشند اما سواد حقوقی ندارند. همیشه دیده ام که کانون ها در این زمینه ساکتند. هدف شما باید این باشد که تنها کسانی شغل وکالت را پیشه کنند که دارای کارشناسی حقوق باشند واگر نمی شود لااقل تا جایی که امکان دارد مدارس فقه و حقوق را بررسی کنید که چقدر حقوق و چقدر فقه خوانده اند. آیا لیاقت دارند که وکیل بشوند یا خیر؟

بازهم تبریک می گویم برای کوشش های شما در لایحه استقلال وکلا که به جایی رسیده که در شرف تکمیل است.

آقای محمد علی اسفنانی
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
بحث ها در کمیسیون قضایی مجلس، مباحث بسیار مهمی است و این کمیسیون دارای مسئولیت سنگینی است. چون نه تنها تکلیف دارد مسائل و قوانین خاص قوه قضاییه را تصویب و تعیین کند، به نوعی کمیسیون مرجع نسبت به سایر کمیسیون ها هم می باشد و اگر به شکل آماری به قضیه نگاه کنیم، بیش از ۷۰ درصد لوایح تصویب شده در مجلس قبلا به تصویب کمیسیون قضائی رسیده است.

مصوبات این کمیسیون هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی قابل مقایسه با سایر کمیسیون ها نیست. به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی با بیش از ۸۰۰ ماده تصویب شد که هر ماده آن انرژی زیادی از کمیسیون قضایی صرف کرده است. این قانون تحولی در مفاهیم جزایی به وجود آورد که قطعا نواقصی هم دارد که با همکاری وکلا رفع خواهد شد.

قانون دیگر قانون آیین دادرسی کیفری است که مصوب همین کمیسیون است. جریان خاصی در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری به وجود آمد چون مجلس هشتم آن را تصویب کرد و بعد قانون جرائم دادرسی رایانه ای به کمیسیون ارجاع شد که درکمسیون تصویب شد ولی شورای نگهبان ایراد کرد که چون بخش های الحاقی به کمیسیون ارجاع نشده ناقص است که این امر در مجلس نهم انجام شد و مجلس در هفته گذشته در آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و جرائم الکترونیکی و جرائم اشخاص حقوقی برای اولین بار در حقوق اجازه داد که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون تصویب شود. امیدواریم این موارد نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد و در کنار آیین دادرسی کیفری جدید مورد استفاده قرار گیرد. سال گذشته یکی از سال های پر کار کمیسیون بود.

لایحه تجارت هم از جمله مصوبان کمیسیون حقوقی قضایی است که در هفته های گذشته در مجلس طرح شد و ما از گزارش کمیسیون در مجلس دفاع کردیم. اطلاع دارید که قانون تجارت ما مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح آن در ۱۳۴۷ بوده و بعد از آن تغییر نیافته در حالی که تجارت دردنیای امروز نیازمند قوانین روزآمد است. این قانون در مجلس هفتم و هشتم تصویب شد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت با این ایراد که نباید وفق اصل ۸۵ تصویب می شد. اخیرا با رایزنی انجام شده، اجازه دادند که مجددا در کمسیون قضائی مطرح شود که شد و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شد. قانون تجارت نیز تحولات زیادی دارد.

علی رغم مشکلات موجود و منجمله تعداد کم اعضا، کمیسیون قضایی سعی کرده کار رسیدگی و تصویب قوانین را در حد مقدور انجام دهد. اخیرا هم طرح جرم سیاسی بود که برای اولین بار در کمیسیون به تصویب رسید که این امر متعاقب ماه ها بررسی بوده است.

کمسیون قضایی با تمام توان در صدد این است که آنچه لازمه جامعه حقوقی است را به آن بپردازد. قطعا جامعه حقوقی هم باید حساسیت بیشتری به خرج دهد تا در نهایت، موارد اجمال و ابهام و سکوت قانون کمتر دیده شود. بحث دیگر این است که معمولا یکی از دغدغه های جامعه وکالت، لایحه جامع وکالت است. لایحه قبلی در قوه قضاییه تصویب شد و دو سال در دولت ماند و دولت در روزهای پایانی آن را از دستور کار خارج کرد. اخیرا لایحه جدیدی تقدیم هیات دولت شده و در حال بررسی است که به نظر تغییراتی نسبت به لایحه قبلی دارد اما سه نکته در این لایحه مورد نظر و دغدغه است:

۱- بحث استتقلال کانون ها که به نظر می رسد تا حدی نگرانی اولیه برطرف شده اما کماکان برجاست.
۲- ادغام وکلای ماده ۱۸۷
۳- صندوق تامین مربوط به کانون هاست که متاثر از اقدام خواهد بود.

به نظر می رسد که آن چه در کمیسیون قضایی اتفاق می افتد یقینا متاثر از نقطه نظراتی است که از اساتید محترم حقوق گرفته می شود و به اعتقاد من هر سه دغدغه فوق جای تامل دارد و نهایتا این که کمیسیون قضایی به لحاظ این که اعضای این کمیسیون از جمله کسانی هستند که در علم حقوق دستی دارند و مجرب هستند و پشتوانه ای قوی دارند، و یقینا به این دغدغه ها توجه خواهند کرد و صرف نظراز تصیمیم هیات دولت، در کمسیون قضایی چکش کاری لازم خواهد شد و البته می دانید که هیات دولت در این موارد از تصمیم گیری در ماهیت ممنوع است. امیدوارم مصوبه کمیسیون چیزی باشد که مورد رضای حق تعالی و تامین کننده استقلال کلانون های وکلا و وکلای عزیز و باعث رفع نگرانی های موجود در این زمینه باشد.

آقای مرتضوی
معاون دادگستری استان خراسان رضوی
با عرض سلام و تشکر از هیات مدیره و ریاست کانون وکلای دادگستری خراسان، خیر مقدم به رئیس اتحادیه و روسای کانون ها و اساتیدی که در این جمع هستند و آقای دکتر اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مراتب پوزش و اعتذار رئیس دادگستری و دادستان مشهد، به دلیل هم زمانی با حضور رئیس قوه قضائیه عراق به شهر مشهد که تمایل به حضور داشتند و مراتب مختصری بیان می گردد.

نکته اول این که، با توجه به اعیاد رجبیه و مبعث رسول اکرم و شهادت امام موسی کاظم و همایش در کنار مزار امام رضا، انتظار مثبت می رود. دادگستری رضوی آمادگی همکاری با کانون های وکلای دادگستری را دارد

نکته دوم، حدیث امام علی(ع)، مشورت قبل از تصمیم و فکر قبل از اقدام، برای کلیت شغل قضاوت و وکالت مهم است. در این جمع، وکلا و قضات محترم و اساتید دانشگاه حضور دارند که فرصت و ظرفیت مهمی برای استفاده است. بویژه وکلای جوان باید از این ظرفیت ها استفاده کنند در مسیر دفاع از حقوق مردم.

نکته بعدی، اعلام شد که تعداد ۱۳۶۰ نفر وکیل استان خراسان وجود دارد، لکن از ظرفیت وکلا استفاده نمی شود خوب است از این ظرفیت در بخش دادگستری استفاده شود. مثل استفاده از مباحث علمی در جمع وکلا و قضات و ایجاد کمیسیون وکلا برای پیش گیری از جرم با حضور وکلا و قضات و مثل مباحث نقادی آراء قضائی و ارائه راه حل و راه کار برای مشکلات قضائی استان.

نکته آخر، موضوع هم اندیشی فکری با قضات مهم است و باید بین دو قشر وکالت و قضات همکاری بیشتری شود. مسئله معاضدت قضائی که در گذشته یک همکاری مشترک در استان بین وکلا و قضات بود که ثمر بخش بود.

آقای دکتر محمد آشوری
استاد دانشگاه تهران
تقدیر و تشکر از جناب آقای عامری و کشاورز و مدرسی و شیخ الاسلامی و همه عزیزانی که در این همایش سهمی داشتند، قرار بود فردا در ساعت ۱۰ تا ۱۲ بحثی در کانون خراسان در خصوص آیین دادرسی کیفری باشد اما این امر به ۲۰ دقیقه امروز موکول شد و در این فرصت کوتاه، کلام شهید خواهد شد. فقط چند نکته را عرض می کنم.

در فاصله ای که اجرای این قانون به تعویق افتاد، مرتبا پیام هایی برای بنده می رسد که اظهار نظرات بسیار متناقضی نسبت به آن واصل می شود. من شاهد زحمات کشیده شده برای این قانون بوده ام و معتقدم علی رغم مشکلات و ایرادات موجود، این قانون قانونی است بسیار مترقی و اگر خوب اجرا شود جامعه ما و جامعه قضایی و حتی کانون های وکلا را متحول خواهد کرد.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اصول دادرسی منصفانه را دارد و گام های بزرگی در جهت اجرای عدالت کیفری برداشته است. در تهیه قانون جدید از حقوق تطبیقی و قوانین کشورهای دیگر استفاده شده و آموخته های دانشگاهی منتقل شده و در مجموع می توان گفت برخی ایراداتی که به آن وارد است ایرادات غیر موجه است

مثل این که این قانون تبصره زیاد دارد، باید عنایت داشت که در پیش نویس قبلی لایحه از سبک قانون نویسی فرانسه استفاده شده بود که در قوانین فرانسه برخی از مواد بیش از پنجاه زیرمجموعه دارد. حُسن این شیوه این است که اگر خواستیم مطلبی را عوض کنیم، فقط همان بخش عوض می شود و بقیه مواد دچار تغییر نمی شود. این روش در تدوین آیین دادرسی کیفری مورد قبول بود اما بعدا مخالف شد و قرارشد رجعت کنند به شماره گذاری های قبلی که در این حالت اعداد زیر مجموعه به تبصره تبدیل شد.

ایراد دیگر این است که گفته اند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ بسیار خوب بود و می شد به آن رجعت کرد. این حرف درست است اما نه برای امروز بلکه برای سال های اولیه بعد از انقلاب. قانون مذکور بیش از صد سال پیش تصویب شده است. هرچند در قانون جدید هم چهارچوب همان قانون ۱۲۹۰ نیز رعایت شده است. از ایراداتی که موجب تضعیف قانون می شود، باید احتراز کرد. فواید و مزایای این قانون به معایب آن غالب است .
من معتقدم محتوای این قانون را می توان به سه دسته تقسیم کرد، اول قواعد ناظر به رفع ابهاماتی که در قانون آیین دادرسی فعلی وجود دارد. مثلا از لحاظ شرعی شاهد باید حضور پیدا کند و شهادت پنهان نباشد. اما در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی شاهد را می توان احضار و یا جلب کرد. اگر شاهد حضور پیدا کرد و سکوت کرد مرتکب جرمی نشده است. علت این امر اشتباهی است که در قانون اساسی رخ داده است. بین اصل ۳۲ تا ۳۸ قانون اساسی هیچ کدام مخالف شرع باشد تلقی نشده است. اصل ۳۸ قانون اساسی، اجبار افراد به اقرار و شهادت را ممنوع کرده است.

تدوین کنندگان این قانون نظر به میثاق بین المللی سیاسی اجتماعی داشته که متاثر از حقوق انگلوساکسون است و در این حقوق شاهد را نمی توان مجبور کرد. در حالی که در حال حاضر در همه جای دنیا شاهد وظیفه حضور و ادای شهادت دارد. ضعف مذکور در قانون فعلی ، با دقت نظر در قانون جدید آیین دادرسی کیفری رفع شده است و امثال این را زیاد داریم.

این قانون به متهم و بزه دیده توجه داشته و حضور وکیل مدافع از ابتدا میسر شده است. اصلاح دیگر مربوط است به آن چه در قانون داشته ایم ولی قانون جدید آن را بسط داده و بالاخره اصلاحاتی که نشات گرفته از سیاست جنایی است یعنی سیاست علمی مبارزه با جنایت و بزه پیش بینی نشده است. در قانون جدید قانونگذار به یک سیاست کیفری متوسل شده است. قرارهای بازداشت اجباری محو شده و از سوی دیگر نظارت قضایی را ایجاد کرده که یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است. این قانون اقتدارات دادسرا را محدود کرده و به ویژه اختیارات ضابطین دادگستری را نیز همین طور، با ضابطه بیان کرده است.

اجرای این قانون می تواند تحولی در جامعه ایجاد کند که لازمه آن این است که جامعه هم متحول شود. این قانون برخی اهداف کیفرشناسی را نیز تعقیب میکند مثل تقلیل جامعه کیفری زندان ها .. آماری که اداره کل آمار و خدمات رایانه ای سازمان زندان ها ارائه داده از ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱ از جمعیت کیفری اولیه در حدود ۱۰ هزار زندانی که امروزه حدود ۲۱۴ هزار نفر است. قانون جدید با به کارگیری سیاست های جنایی مثل تعلیق تعقیب یا بایگانی کردن پرونده سعی کرده زندان ها با مرتکبین جرائم خرد انباشته نشود.

پرونده شخصیت برای اطفال در این قانون الزامی شده، و در سایر موارد، تحت نظر نهاده شده . از لحظه ای که متهم وارد می شود ظرف یک ساعت باید پلیس به دادستان اطلاع دهد . ارتباط با خانواده مورد نظر قرار گرفته است. این قانون بسیار خوب است اما اجرای آن زیر ساخت هایی نیاز دارد مثلا پلیس در این امر باید آموزش های لازم را ببیند .
شرط توفیق قانون جدید، با مسائلی مرتبط است از قبیل:
۱- پلیس قضایی با آموزش های منطبق به این قانون
۲- پلیس اطفال
۳- تهیه آیین نامه های لازم
۴- توسعه کادر مددکاری
۵- آموزش قضات و دادیاران
۶- کار تحلیلی برای آشنا کردن جامعه با این قانون

دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشگاه
مهمترین بحث امروز، مربوط به قانون وکالت است. استقلال کانون نباید مخدوش شود و همین طور استقلال وکیل در امر دفاع. اما نگرانی ها فراتر از این هاست. در قانون گذاری باید اصول قانون اساسی رعایت شود که این تکلیف توسط قانون اساسی ایجاد شده است. بخش اعظم قانون اساسی حقوق ملت ایران است.

مایلم به این نکته اشاره کنم که در تصویب قانون وکالت، وکلای دادگستری باید از حقوقی که قانون اساسی به آن ها داده به طور کامل برخوردار باشند. در بسیاری از قوانین قبلی اصول قانون اساسی نادیده گرفته شده، چون مردم ابزاری ندارند اما وکلا قادرند از این اصول در دادرسی عادلانه دفاع کنند
وکالت بخشی از دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه از حقوق پذیرفته شده تمام دنیاست. پس اگر ما در قانون وکالت بحث می کنیم و ابراز نگرانی داریم به معنی رویارویی با قوه قضاییه نیست. نکته مهم این است که قانون اساسی در اصل ۲۶ انجمن ها ی سیاسی و صنفی را آزاد اعلام کرده است. یکی از مصادیق مهم انجمن های صنفی کانون های وکلای دادگستری هستند که دارای قانون مستقل هستتند.

قانون استقلال در ۱۳۳۳ تصویب شد و امروز ۶۰ سال از عمر آن می گذرد. در هنگام تصویب، این قانون پیشرفته بود اما مهم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استقلال کانون وکلا نوشته شده است. در قانون اساسی کوچک ترین صلاحیتی برای قوه قضاییه در دخالت کانون وکلا و حرفه وکالت پیش بینی نشده است.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی عموما وظایف قضات و دادستان هاست پس در اصل ۱۵۶ هیچ دخالتی در حرفه وکالت وجود ندارد. اصل ۱۵۸ هم اختیارات رییس قوه قضاییه است که منحصر به داخل قوه قضاییه است و دولت هم حق ندارد ابتکار قانون وکالت را در دست داشته باشد چون اداره امور وکالت حسب قانون به کانون ها واگذار شده است. نتیجه اینکه ابتکار تدوین پیش نویس قانون وکالت دادگستری باید به عهده کانون های وکلای دادگستری باشد چون اصل ۲۶ انجمن های صنفی و از جمله کانون وکلا را آزاد دانسته و اقتضای این آزادی این است که خود کانون ها چهارچوب عملکردی آن را تعریف کنند.

بحث مطرح شده بحث امروز نیست و از حدود ۶ سال پیش کمیسیون تدوین قوانین کانون مرکز گروهی را تعیین کرد برای تهیه پیش نویس قانون وکالت که ۴ سال تلاش این گروه طول کشید و از پیشرفته ترین قوانین وکالت امریکا و فرانسه استفاده شد. در این پیش نویس ۱۰۰ ماده ای نوآوری های فراوانی انجام شد. مسئله ما تنها استقلال کانون نیست . باید قانونی تدوین شود که وکالت با سادگی و با ثمرات و پیشرفت های جهانی آشنا شود.

برخی از این نوآوری ها عبارتند از:
اولا نقش وکیل دادگستری در این پیش نویس تصریح شده با این مفهوم که وکیل به قاضی کمک می کند ولی تسلیم قاضی نیست.
ثانیا تاسیس موسسات حقوقی، در پیش نویس قوه قضاییه اشاراتی به موسسه حقوقی شده ولی این قانون گذاری تفصیلی لازم دارد. و اختلافات وکیل و موسسات به رییس کانون واگذار شده است.
ثالثا اختلافات وکیل و موکل در باره حق الوکاله و دستمزد، رییس کانون وکلا باید صالح باشد که در مرحله بدوی به این امر رسیدگی کند.
رابعا افزایش تعداد اعضای هیات مدیره کانون های وکلا به نسبت وکلای تحت پوشش هر کانون.
خامسا شورای کشوری کانون ها که فعلا اتحادیه نقش آن را دارد.
هم چنین تاسیس مراکز منطقه ای آموزش وکالت دادگستری.
کمک های حقوقی یا معاضدت حقوقی . در حال حاضر در حد بیگاری است

النهایه قانون باید از یک ادبیات پیشرفته و قابل قبول برخوردار باشد. اکثر قوانین فعلی از ادبیات قانون گذاری دور هستند ولی این پیش نویس از این نظر نیز مترقی است و این دستاوردی است برای کانون های وکلا که نشان دهیم نه تنها در قانون وکالت بلکه در تصویب هر قانونی به ویژه قوانین قضایی دست نیاز به سوی کانون ها دراز کند تا ملت ایران از ثمرات وکلا و حقوقدانان ایرانی برخوردار شوند. کانون ها و وکلا توانایی دفاع از استقلال کانون وکلا و اصول قانون اساسی را دارند . امیدوارم در راه مسئولیتی که ملت ایران به دوش ما گذاشته است موفق باشیم .