مصدق: واگذار شدن اموری مانند تمدید و پروانه وکالت به وزارت اقتصاد، مشکل‌ساز می‌شود
پایگاه خبری اختبار- معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت از باب مجوز کسب و کار زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز خواهد بود.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمد مصدق روز جمعه در حاشیه برگزاری آزمونمرکز وکلای قوه قضاییه در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد در مشهد گفت: قوه قضاییه در جریان این موضوع نیست و ما هنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است.
وی ضمن انتقاد از آنچه در مجلس تصویب شده، اشاره کرد: بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضاییه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد، البته قوه قضاییه فقط نظر خود را می‌دهد و نمایندگان مجلس مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند!
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: براساس تاکید رییس قوه قضاییه، وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هر چند مخالف نظر قوه قضاییه هم باشد تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده‌ایم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق گفت: امید است کانون‌های وکلا، مرکز وکلا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه دور یک میز نشسته و با هم گفت‌وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اقلیت‌ها هم می‌توانند وکیل شوند مشروط به اینکه براساس قانون واجد شرایط باشند از جمله اینکه قانون اساسی را بپذیرند.
بیشتر بخوانید:
تلاش‌های مجلس یازدهم برای سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانون‌های وکلا
