هیات مدیرۀ کانون وکلای مرکز برای طرح در نشست اسکودا تصویب کرد:
طرح سوال از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
و اجازۀ شرکت مجدد کارآموزان مرکز برای یک بار دیگر در آزمون وکالت ۹۳
اختبار- هیات مدیرۀ کانون وکلای مرکز در هشتمین جلسۀ خود که در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزار شد، دو مصوبه در ارتباط با آزمون وکالت ۹۳ داشت.
بر این اساس هیات مدیرۀ کانون وکلای مرکز تصویب نمود در نشست اسکودا که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ماه جاری به میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان در مشهد برگزار می شود، نظر خود را مبنی بر طرح سوال از قانون آیین دادرسی کیفری فعلی (مصوب ۱۳۷۸) در آزمون وکالت آتی که پاییز ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد مطرح کند.
این مصوبۀ هیات مدیرۀ کانون مرکز با توجه به ابهامات فراوانی که در مورد منبع درس آیین دادرسی کیفری در آزمون وکالت ۹۳ برای داوطلبان ایجاد شده است و مخصوصا با در نظر گرفتن وزن نظر و دیدگاه هیات مدیرۀ کانون وکلای مرکز در اسکودا، می تواند دارای اهمیت باشد و بر این اساس می شود با احتمال قریب به یقین گفت که داوطلبان برای آزمون وکالت ۹۳ نیاز به مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب ۱۳۹۲) نخواهند داشت، با این حال تکلیف نهایی پس از تصمیم گیری در اسکودا و با اعلام رسمی از سوی این نهاد که نمایندۀ کانون های وکلای ایران در برگزاری آزمون وکالت است، روشن خواهد شد.
مصوبۀ دیگر هیات مدیرۀ کانون وکلای مرکز در مورد امکان یکبار شرکت مجدد کارآموزان این کانون در آزمون وکالت بود، با توجه به بحث هایی که پیش از آزمون وکالت ۹۲ در مورد کارآموزانی که مجددا در آزمون وکالت شرکت می کنند مطرح شد و موجب حساسیت هایی شد که نهایتا به موجب مصوبۀ هیات مدیرۀ قبلی مقرر شد در آزمون وکالت ۹۲ معادل تعداد کارآموزانی که مجددا در آزمون وکالت شرکت کرده اند و قبول شده اند، از سایر داوطلبان جایگزین شود به نحوی که در نهایت برابر تعداد ظرفیت اعلام شده برای آزمون از داوطلبانی که کارآموز وکالت نیستند کارآموز جدید جذب شود.
در مصوبۀ هیات مدیرۀ قبلی مخصوصا بر این نکته تاکید شده بود که در آزمون های آتی کارآموزان کانون وکلای مرکز دیگر حق شرکت مجدد در آزمون وکالت را نخواهند داشت، بر همین اساس مصوبه اخیر هیات مدیرۀ بیست و هشتم کانون وکلای مرکز دارای اهمیت است، هر چند هیات مدیرۀ کانون وکلای مرکز اعتبار این مصوبۀ خود را موکول به بررسی تعداد آرای موافق در رای گیری مصوبۀ هیات مدیرۀ قبلی مبنی بر منع کاراموزآن از شرکت در آزمون وکالت دانسته است و تصریح شده است که پس از بررسی و در جلسۀ آتی هیات مدیره در صورتی که تعداد آرای موافق مصوبۀ هیات مدیرۀ فعلی که ۹ رای از مجموع ۱۲ رای بوده است، بیشتر از آرای موافق مصوبۀ هیات مدیرۀ قبلی باشد این مصوبه معتبر و اجرایی خواهد بود، که با توجه به رای بالای مصوبۀ هیات مدیرۀ فعلی به مصوبۀ اجازۀ شرکت مجدد کارآموزان در آزمون وکالت به احتمال زیاد این مصوبه اجرایی خواهد شد و بر همین اساس کارآموزانی که قصد شرکت مجدد در آزمون وکالت دارند می توانند مطالعه و برنامه ریزی خود را آغاز کنند
