پایگاه خبری اختبار- معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه انعقاد قرارداد برگزاری آزمون وکالت با «اسکودا» را فاقد وجاهت قانونی دانست.
به گزارش اختبار، بهزاد پورسید، معاون حقوقی قوه قضاییه، در نامه‌‌ای که در ۲۷ مرداد خطاب به سرپرست سازمان ملی سنجش نوشته اعلام کرده: وظیفه برگزاری آزمون کانون‌های وکلای دادگستری فقط خود کانون‌ها بوده و بر این اساس اصولاً (اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری با عنوان متداول اسکودا) واجد هیچگونه اختیاری در این زمینه نمی‌باشد… دستور فرمایید از انعقاد هرگونه قرارداد و ارتباط رسمی با این اتحادیه اجتناب شده و خود کانون‌ها طرف قرارداد قرار گیرند.»
این نامه در شرایط منتشر می‌شود که یک ماه از تاریخ آن می‌گذرد و انتظار داوطلبان برای آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۳ ادامه دارد.
گفتی است نایب‌رئیس اسکودا در ۱۷ شهریور و رئیس کانون وکلای دادگستری در ۱۹ شهریور تاکید کرده‌اند که آزمون وکالت سال جاری در موعد مقرر (۱۷ آبان) برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
متن نامه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به این شرح است:
“با عنایت به اینکه همه ساله برای برگزاری آزمون ورودی وکلا در خصوص کانون‌های دادگستری سراسر کشور قرارداد برگزاری آزمون با آن سازمان از سوی نهادی با عنوان (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور؛ اسکوا) منعقد می‌گردیده است به اطلاع می‌رساند بر اساس ماده ۱ و تبصره ۱ قانون کیفیت اخد پروانه وکالت مقرر شده است که:
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است و مرجع مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برگزاری آزمون رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است که مواد فوق‌الذکر بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ اصلاح شده و درج شده است و لذا بر این اساس وظیفه برگزاری آزمون کانون‌های وکلای دادگستری فقط خود کانون‌ها بوده و در صورت استنکاف از برگزاری آزمون قوه قضاییه ملزم شده است رأساً مبادرت به آن نماید. بر این اساس اصولاً (اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری با عنوان متداول اسکودا) واجد هیچگونه اختیاری در این زمینه نمی‌باشد. لذا مقتضی است دستور فرمایید از انعقاد هرگونه قرارداد و ارتباط رسمی با این اتحادیه اجتناب شده و خود کانون‌ها طرف قرارداد قرار گیرند، در غیر این‌صورت این قرارداد به هیچ وجه نمی‌تواند قانونی و تعهدآور تلقی گردد.”
