پایگاه خبری اختبار- در پی شکایت محمدرضا اکبرزاده، از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۹۹ که روز ثبت‌نام در آزمون فاقد کارت پایان خدمت بود، این کانون ملزم شد تا برای او پروانه کارآموزی صادر کند.
به گزارش اختبار، شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات در این رای که در ۸ آبان ۱۴۰۱ صادر شده چنین استدلال کرده که تعیین وضـع مشـمول جهت شرکت در آزمون کارآموزی به نظر ملازمه با داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیـت نـدارد.
در این زمینه پیش‌تر نیز آرای مشابهی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده است. برای مثال در رای ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ شعبه شش این دادگاه تاکید شده بود: «صرف شرکت در آزمون وکالت نیاز به کارت پایان خدمت یا معافیت ندارد».
نکته جالب توجه اینکه بر اساس بند ۳ ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰، «تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت‌نام آزمون ورودی باشد.» این ماده جزو موادی است که از طرف کانون‌ها پیشنهاد و نهایتا از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب شده است.
گفتنی‌ست محمدرضا اکبرزاده که در آزمون وکالت ۱۳۹۹ رتبه ۱۳ کانون مرکز را کسب کرده بود پس از اعلام مخالفت اولیه با صدور پروانه کارآموزی مجدداً در آزمون وکالت ۱۴۰۰ شرکت و برای دومین بار رتبه ۱۳ کانون وکلای مرکز را کسب کرد که گفت‌وگوی اختبار با او را می‌توانید اینجا بخوانید.
دادنامه
تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۱/۸/۸
شماره دادنامه: ۴۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۸
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات
موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای محمدرضا اکبرزاده نصرآبادی در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ شرکت می نماید و پس از کسب قبولی در آزمون ورودی با رتبه ۱۳ و با انجـام استعلامات صورت گرفته از مراجع مربوطه ی قانونی از جمله دایره سجل کیفری از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد و استعلام گواهی پایان تحصیلات از دانشگاه علامه طباطبایی و آزمایشات مربوطه به اداره پزشکی قانونی و تعیین وکیل سرپرست کمیسیون صدور پروانه کارآموزی با استدلال اینکه تاریخ پایان ارسال مدارک ۱۳۹۹/۷/۲۲ و تاریخ خاتمـه خـدمت وظیفه عمـومی آقای محمدرضـا اکـبـر زاده نصر آبادی ۱۳۹۹/۸/۹ می باشد لذا اساساً مجاز به شرکت در آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ (برابـر مندرجات آگهی برگزاری آن آزمون، منتشره در روزنامه کثیرالانتشار) نبـوده است.
با طرح موضوع در جلسه ی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکـز بـه ایـن شـرح اتخـاذ تصمیم شد: «با تقاضای صدور پروانه کارآموزی آقای محمدرضا اکبر زاده نصر آبادی بلحاظ پایان یافتن خـدمت سربازی پس از اتمام مهلت ثبت نام ۱۳۹۹/۷/۲۲ مخالفت شد.»
با ابلاغ این تصمیم آقای محمدرضا اکبر زاده نصر آبادی با تقدیم لایحه اعتراضی به دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به تصمیم معترض عنه شکایت نمود با ارسال نسخه ی ثانی لایحه ی اعتراضی برای کانون وکلای دادگستری مرکز، نایـب رئیس کانون ضمن رد درخواست متقاضی پرونده انتظامی مربوطه را به دادگاه عالی انتظامی قضـات ارسال داشتند با ارجاع پرونده به شعبه .. دادگاه عالی انتظامی قضات، مجددا آقای محمدرضا اکبرزاده نصرآبادی لایحه دفاعیه ای را تقدیم داشتند و به موجب آن مستندات خود را در زمان ثبت نام ارائه دادند.
اینک شعبه این دادگاه با حضور رئیس و مستشاران دادگاه تشکیل است. با ملاحظه به کلیه ی اوراق و محتویات پرونده و قرائت گزارش تهیه شده و انجام مشاوره و با اعلام ختم دادرسی و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای محمدرضا اکبر زاده نصر آبادی به تصمیم مـورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد که به موجب آن با تقاضای صدور پروانه کارآموزی متقاضی بلحاظ پایان خدمت سربازی پس از اتمام مهلت ثبت نام ۱۳۹۹/۷/۲۲ مخالفت شده است.
به موجب ماده ۱۰ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمـومی مصوب ۱۳۹۰ که در قانون سابق نیز وجود داشت و در قانون جدید مورد آن تاکید شده است انجام برخی از امـور در مورد مشمولان وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنها می باشد و به موجب بنـد ج ماده مرقوم استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روز مـزد و خرید خدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی را منوط به بررسی وضعیت مشمولیت آنان دانسته است. اکنـون کـه ایـن مـاده قانونی و سایر مواد قانونی مورد استناد که به همین معنی در عدم اعطاء پروانه کارآموزی بـه مـعـتـرض آقای محمدرضا اکبرزاده نصرآبادی زمانی مورد استناد قرار گرفته است باید محمل استناد آن دقیقاً مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد چه اینکه ماده ۱۰ اصلاحی قانون مذکور در فوق و خصوصاً بنـد ج أن استخدام بـه هـر صـورت را در وزارتخانـه هـا و موسسات دولتی و نهادهای قانونی که عنوان اخیر (نهاد قانونی) که از موارد اطلاق آن نیز در کانون وکلای دادگستری می باشد را موکول به ارائه مدارک دال بر تعیین وضعیت مشمولیت می نماید.
بنابراین تعیین وضـع مشـمول جهت شرکت در انتخاب و آزمون کارآموزی به نظر ملازمه با داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیـت نـدارد زیرا در صورت قبولی و احراز سایر شرایط و به هنگام صدور جواز کارآموزی که مقدمه به استخدام درآمدن در یک نهـاد قـانونی است ضرورت ابراز کارت پایان خدمت و یا معافیت که مبین بررسی وضعیت مشمولیت می باشد الزامی است که در مـا نـحـن فیه صدور کارت پایان خدمت آقای محمدرضا اکبر زاده نصر آبادی ۱۳۸۹/۸/۹ و قبل از صدور پروانه کارآموزی وکالت می باشد.
از طرف دیگر چنانچه نسبت به مدارک داوطلب آزمون از ناحیه کانون وکلا یا مرجـع ذی ربط دیگر جهت صدور کارت شرکت در آزمون کنترل انجام می‌گردید، لازم بود در همان روز از صـدور کارت شرکت در آزمـون خودداری شود.
لذا بنا به جهات و مراتب یاد شده با توجه به اینکه معترض آقای محمدرضا اکبرزاده نصرآبادی حسـب بند ج ماده ۱۰ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ وضعیت خدمت وظیفه اش روشـن و قابـل استناد و استنباط بنحو روشن بوده است لذا با پذیرش شکایت وارده مستندا به ماده ۵۱ آئین نامه اجرایی لایحـه قـانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۳ (ماده ۳۴ آئین نامـه لایحـه قـانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) با نقض تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، حـکـم بـه صـدور پروانـه کارآموزی وکالت آقای محمدرضا اکبر زاده نصرآبادی فرزند .. را صادر و اعلام می نماید.
این رای قطعی است و اجرای آن بر عهده ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد.
