متن خبر به نقل از خبرگزاری ایسنا:
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) از تصویب مصوبهای برای حمایت از داوطلبان آزمون وکالت ۹۱ به ویژه ایثارگران شرکت کننده در این آزمون خبر داد و تاکید کرد که نتیجه عملی این مصوبه از جانب کانونها وکلا در اعلام اسامی قبول شدگان ظهور پیدا خواهد کرد.
علی مندنی پور در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره جلسه اسکودا که با حضور روسای ۲۳ گانه هیات مدیره های کانون وکلای دادگستری برگزار شده بود، گفت: اتحادیهی وکلا (اسکودا) طبق روال گذشته، پس از اعلام نتایج آزمون و قبل از اعلام رسمی آن از طرف کانونهای ۲۳ گانه و در راستای بحث و بررسی و به کارگیری رویه واحد درخصوص چگونگی حمایت از ایثارگران جلسهای فوقالعاده را با حضور رؤسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار کرد و مواردی را از تصویب گذراند.
وی تصریح کرد: پس از حدود ۳ ساعت بحث و بررسی پیرامون ابعاد قانونی، علمی و عملی با اکثریت آراء رؤسا، مصوبهای مبنی بر حمایت از داوطلبان عادی و به ویژه ایثارگر شرکت کننده در آزمون وکالت امسال به تصویب رسید که نتیجه عملی این مصوبه از جانب کانونها در اعلام اسامی قبول شدگان ظهور پیدا خواهد کرد.
مندنی پور درباره این که آیا تمامی کانونهای وکلای دادگستر ی موظف به رعایت این مصوبه هستند؟ گفت: برای وکیل و نیز کانونهای وکلا اصل بر محوریت استقلال کانونهاست. اصل استقلال کانونهای وکلای دادگستری ایجاب میکند که هر کانون با توجه به شرایط و مقتضیات و نیازهای خاص خود بتواند برای مصوبههای هیأت مدیره خویش البته با لحاظ حکومت قانون، اعتبار قائل شده و آن را به کار ببندد.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: از آنجایی که هدف از این جلسه گره گشایی از موانع پیش روی ایثاگران در راهیابی به جمع قبول شدگان این دوره حرفه وکالت بوده است، لذا همهی کانونها بر روی این حمایت تأکید داشته و عملا در سراسر کشور در این مورد به یک نحو عمل خواهد شد که خود بیانگر احترام به مصوبات اسکوداست. امری که به گونه ای یکسان در همهی کانونها اجرا شده و حاصل آن تحقق رویهی واحد در تمامی کانون های کشور خواهد بود.
مندنی پور در پاسخ به سوال دیگری درباره این که آیا پیشنهادی برای جبران ضعف علمی احتمالی ایثارگران ورودی این دوره در جلسه مذکور مطرح شده است یا خیر؟ اظهار کرد: نمرهی کسب شده از جانب ایثارگران در این دوره به غیر از تعدادی انگشت شمار، بسیار ضعیف نشان داده شده است. می دانیم که وکیل دادگستری با جان، مال و حیثیت مردم سر و کار دارد و علاوه بر رعایت اخلاق حرفهای در این شغل نیاز به دانش حقوقی لازم و کافی برای وکیل وظیفه شناس و معاضد دستگاه قضاست. لذا در همین راستا و به منظور جبران این نقیصه مهم، کانونهای وکلا آمادگی لازم را در برگزاری دوره های آموزشی برای این عزیزان ورای آموزشهای معمول در کانونها اعلام داشته و آن را پیش شرط پذیرش قرار میدهند.
وی درباره این که بدون لحاظ کردن این مصوبه، چه تعداد ایثارگر موفق به ورود به دوره کارآموزی وکالت شدهاند؟ گفت: در بررسی آماری که ۴۸ ساعت گذشته انجام گرفته، حکایت از این واقعیت دارد که در حالت عادی و بدون لحاظ کردن این مصوبه، تعداد ایثارگرانی که در قالب شناخته شده و قانونی ورود پیدا کردهاند در خوشبینانه ترین حالت تعداد بسیار اندکی هستند. قطعا کانونهای وکلای داگستری بنا به جایگاه خود در صورت لزوم اطلاعات لازم را به قبول شدگان ارائه خواهد داد و بدیهی است هر یک از عزیزان ایثارگر خود به اطلاعات شخصی کارنامه آزمون دسترسی داشته و بهتر از هر کس دیگر ارزیابی لازم را از توان علمی خود حاصل خواهند کرد
مندنیپور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در مقایسه با ایثارگران آیا نسبت به داوطلبان آزاد نیز چنین حمایتی به عمل آمده است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: براساس آمار موجود، مشکل خاصی در خصوص داوطلبان غیر ایثارگر در کانونها نداشتهایم. شاید در چند کانون در حدود تعدادی اندک و حداقل نمره ۱۰ را داشتیم که در قالب ظرفیت های اعلام شده قابل حل بودهاند. در واقع در این راستا هم ساز و کارهای متناسب با توجه به نیاز بسیار اندک آنان و با هدف پرهیز از تبعیض به کارگرفته شده است.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به سوال دیگری درباره این که با توجه به وضعیت نمرهی ایثارگران و علی رغم حمایت ویژه کانون ها از ایثارگران در این دوره، سیاست کانونها در تکمیل ظرفیت چیست؟ گفت: در اجرای تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هرساله کمیسیونی مرکب از رییس کل دادگستری، ریاست دادگاه انقلاب و رییس کانون حوزه قضایی مربوطه تحت عنوان «کمیسیون نیاز» با عنایت به مقتضیات و نیازهای خاص آن حوزه تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت را اعلام و کانونها موظف به پذیرش این تعداد میباشند که طی تشریفات خاص از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و با نظارت اسکودا به نمایندگی از سوی کانونها صورت میگیرد.
مندنی پور تصریح کرد: بدیهی است با همه حمایت حداکثری از این عزیزان در صورت نداشتن شرایط لازم در میان ایثارگران به گونهای که در این آزمون دیده میشود از داوطلبان عادی واجد شرایط دعوت به عمل میآید. در هر صورت اصل بر این است که تعداد ظرفیت اعلامی هر ساله در هر کانون در درجه اول از داوطلبان مربوطه (عادی و ایثارگر) تکمیل میشود مگر آنکه واجد شرایط پیش بینی شده نباشند.
وی یادآور شد که به این ظرفیت بند (د) ماده ۸ و بند (الف) ماده ۸ نیز اضافه می شود که با احتساب این دو بند هر ساله جمع قابل توجهی به آمار ورودی کانون های وکلا افزوده می شود که این تعداد علاوه بر رقم تعیین شده توسط کمیسیون نیاز سالانه است.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) درباره پروسه اعتراض معترضان به آزمون وکالت نیز اظهار کرد: «اعتراض» حق هر شهروندی است البته با رعایت قانون و حفظ نظم. داوطلبانی که نسبت به نمره درج شده در کارنامه رسمی سازمان سنجش معترضاند، حق دارند با مراجعه به کانون مربوطه فرم های اعتراض را که از قبل در همین رابطه در اختیار کانونها قرار داده شده دریافت و پر کنند. پس از ۵ روز این فرمها از طریق کانون مربوطه به دفتر اتحادیه ارسال و این دفتر مبادرت به ارسال اعتراضات واصله از سراسر کانونها ظرف مدت یک هفته به سازمان سنجش آموزش کشور خواهد کرد که پس از اعلام نتایج بررسی سازمان سنجش به دفتر اتحادیه، این دفتر در اولین فرصت اقدام به ارسال جوابیه سازمان سنجش به کانونهای مربوطه می کند که در نهایت داوطلبان از طریق کانون مربوطه در جریان نتایج اعتراضات خود قرار خواهند گرفت.
مندنی پور درباره این که آیا صرف اعلام قبولی و اعلام نمره قبول شدگان از طریق سایت سازمان سنجش و نیز اعلام اسامی این داوطلبان به عنوان کسانی که رتبه لازم را برای طی دوره کارآموزی از جانب کانونها کسب کردهاند برای این داوطلبان رسما این حق را ایجاب مینماید؟ نیز گفت: پاسخ مثبت است چرا که در این مرحله اصل بر داشتن صلاحیت علمی اینگونه داوطلبان است. ولی کانون نیز برای خودش شرایط و کنترلهای خاص خود را دارد که پس از طی این مراحل که در چارچوب «قانون استقلال» و آیین نامه آن میگنجد، پذیرفته شدگان می توانند رسما به عنوان کارآموز وکالت، دوره کارآموزی خود را آغاز کنند، لذا صرف قبولی قانونا حقی برای داوطلب ایجاد نمیکند مگر اینکه از شرایط لازم قانونی برخوردار باشند.