علی‌رغم گذشت یک سال از وصول «لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری»
نمایندگان قانون را اصلاح نکردند
پایگاه خبری اختبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
به گزارش اختبار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کرده و در نهایت قانون آزمایشی را بدون انجام اصلاحات، دائمی کردند.
دائمی‌شدن این قانون در شرایطی صورت گرفت که دولت در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، «لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» را برای طی شدن مراحل قانونی به مجلس ارسال کرده بود، ولی با توجه به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و عدم توفیق کمیسیون مشترک مجلس برای نهایی‌کردن لایحه ارسالی دولت، این قانون بدون اصلاح دائمی شد.
عبدالرضا مصری در مخالفت با این لایحه، بیان کرد: ما باید بالاخره یک روزی امضاهای طلایی و بی‌عدالتی را کنار بگذاریم. بسیاری از افرادی که به نمایندگان مراجعه می‌کنند ۱۰ سال است که قراردادی یا شرکتی هستند و تکلیف آنها همچنان مشخص نیست. هر طرحی که از سوی نمایندگان در این زمینه مطرح شود با اصل ۷۵ روبه‌روخواهد شد فقط در اینجاست که ما اجازه داریم که نظام ناهماهنگ اداری را هماهنگ سازیم. اگر ما با دائمی شدن این قانون موافقت کنیم اشکالات و ایرادات آن بر گردن ماست.
عبدالله رضیان در موافقت با این لایحه، بیان کرد: در این قانون هم اصلاح و هم دائمی شدن پیش‌بینی شده است. قانون مدیریت خدمات کشور در سال ۱۳۸۶ تصویب شده و در نظام اداری نقش مهمی دارد. از سال ۱۳۸۶ تاکنون به صورت آزمایشی در حال اجرایی بوده و دائمی شدن آن می‌تواند تمام خلأ‌های قانونی را از بین ببرد. دائمی و اصلاح شدن این قانون یک نیاز اساسی برای ساختار اداری کشور است.
محمد خدابخشی در مخالفت با این لایحه، بیان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بود منادی عدالت بین دستگاه‌های اجرایی باشد، اما به خاطر تغییرات و مستثنی شدن بعضی دستگاه‌ها به نماد بی‌عدالتی تبدیل شده است. هر ساله به جای این‌که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح آن وقت بگذارد به صورت آزمایشی تمدید می‌شود. مجلس شورای اسلامی باید انرژی خود را بر روی قوانین مهم بگذارد. ابتدا باید ایرادات این قانون برطرف شود و سپس آن را دائمی کرد.
محسن کوهکن در موافقت با این لایحه، بیان کرد: برای مجلس شورای اسلامی تصویب یک قانون آزمایشی یک نکته منفی است. دولت استثنائاً در خصوص این قانون وقت گذاشته و ایرادات آن را در طول مدت اجرای آزمایشی بررسی کرده و اکنون لایحه‌ای برای اصلاح و دائمی کردن آن آورده است و روال قانون آزمایشی رعایت شده است.
علیرضا رحیمی در مخالفت با این لایحه بیان کرد: سرنوشت شغلی حدود پنج میلیون کارمند و به دنبال آن پنج میلیون خانواده به این قانون وابسته است. عدم جامعیت این قانون منجر به اصلاحات مکرر شد. اکنون دولت اصلاح و دائمی شدن آن را به مجلس شورای اسلامی داده است و کمیسیون مشترک حدود ۶۰ ماده آن را اصلاح کرده است، اما در کمال تعجب نتوانسته آن را به پایان برساند. اکنون ما در شرایطی هستیم که از یکسو اصلاحات ضروری است و از سوی دیگر دولت درخواست دائمی شدن آن را دارد. ما با هرگونه دائمی شدن این قانون مخالف هستیم. امروز بسیاری از کارمندان به نمایندگان مراجعه می‌کنند و خواستار دیده شدن حق و حقوق‌شان در این قانون هستند. به عنوان مثال در یک اتاق دو کارمند یا دو پرستار با شرایط کاری مشابه نشسته‌اند اما حقوق آنها متفاوت است. به طور کلی باید اصلاحات در این قانون انجام شود، اما ما با دائمی شدن آن قبل از انجام اصلاحات مخالف هستیم.
