نامه ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهور
در خصوص مصوبه اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی
پایگاه خبری اختبار- کانون وکلای دادگستری مرکز نامه ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهور در خصوص مصوبه اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی را در سایت خود منتشر نمود.
متن این نامه به‌شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احتراماً ، به استحضار آن مقام محترم می‌رساند:
اخیراً هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی در بیستمین جلسه این هیأت مبادرت به اتخاذ تصمیمات و تصویب موضوعاتی در رابطه با کانون وکلای دادگستری کرده است که این تصمیمات فاقد توجیه حقوقی و مستند به قوانینی است که شمولی بر کانون های وکلای دادگستری ندارند.
توضیح اینکه حسب تصمیمات اخیر این هیأت اولاً: کانون های وکلای دادگستری مکلف شده اند که ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به پروانه وکالت دادگستری در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کارِ وزارت اقتصاد و دارایی موسوم به سامانه ایران مجوز اقدام نمایند ثانیاً: مرجعیت کانون های وکلای دادگستری برای صدورمجوز فعالیت "مؤسسات حقوقی" که مسبوق به درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز برای تصدی به امر صدور مجوز برای فعالیت این مؤسسات می باشد مورد پذیرش قرار نگرفته است. ثالثاً : وزیر محترم اقتصاد و دارایی با برخورد خلاف شان با نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز (جناب آقای اسماعیل مصباح اسکویی) و با برخورد یکسویه زمینه اصدار تصمیم علیه کانون وکلا در اسفندماه ۱۳۹۶ را فراهم نمود. این نوع تصمیمات و برخوردها در دولت با نهاد وکالت، تکرار حکایت ماده ۱۸۷ و تشکیل مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در دولت اصلاحات می باشد و علاوه بر آن ناراحتی و یاس جامعه وکالت از رویکرد حمایتی نسبت به نهادهای مدنی خصوصاً کهن ترین نهاد مدنی مستقل کشور (کانون وکلای دادگستری) را موجب می‌گردد. تصمیم هیأت مذکور دایر بر الزام کانون وکلا برای ثبت اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در حالی اتخاذ و توسط معاون محترم وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است که:
۱: ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) که به موجب آن تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده و مستند تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است ناظر بر فعالیت های کسبی و اقتصادی است که بند "ث" ماده ۱ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۰، آن را هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی تعریف کرده است. از این رو حرفه وکالت اصولاً نمی تواند مشمول عنوان کسب و کار و هم ردیف صنوفی باشد که فعالیت تجاری و اقتصادی از قبیل خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی انجام می دهند؛ چرا که فعالیت وکلای دادگستری بر خلاف صنوفی که کار اقتصادی انجام می دهند مستلزم اتیان سوگند و ارائه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شهروندان است و به همین دلیل هم هست که بر خلاف سایر صنوف که به صورت رایگان کالا یا خدماتی را ارائه نمی کنند، از طریق اداره معاضدت و کمیسیون وکالت های تسخیری و در راستای حفظ حق دفاع شهروندان مبادرت به ارائه خدمات حقوقی رایگان به شهروندان کم بضاعت و بی بضاعت می کند.
۲: بند ۲۱ الحاقی به ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز مجوز کسب و کار را صرفاً ناظر بر فعالیت اقتصادی دانسته و قطع نظر از اینکه فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری مصداق فعالیت اقتصادی نیست، از دستگاه ها و نهادهایی نام برده شده است که کانون وکلای دادگستری نه مصداق و نه زیر مجموعه آنهاست.
۳ : تبصره ۱ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مقرر داشته: « در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای "د" به بعد ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محکوم می شوند.» مفاد این تبصره فی حد ذاته و به تنهایی مثبت خروج موضوعی کانون وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است؛ زیرا کانون وکلای دادگستری نه مصداق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و نه استانداران، نظارت و ریاستی بر آن دارند. از طرفی دیگر رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری نیز هیچگونه رابطه استخدامی با دولت ندارند تا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بتواند ایشان را به مجازات های مندرج در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بواسطه ماهیت آنها صرفاً قابلیت اعمال در خصوص کارکنان دولت را دارد محکوم نماید.
۴ : بر اساس رأی شماره ۶۰۷-۲۰/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد که مفاد این رأی نیز دلالت بر غیر تجاری بودن فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری و خروج حرفه وکالت از شمول قوانین حوزه کسب و کار دارد.
۵: قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با لحاظ اصلاحات اعمال شده در آن قانون راجع به دستگاه های اجرایی است که این دستگاه ها در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعریف و احصاء شده‌اند و کانون وکلای دادگستری نه مصداق دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و نه مصداق نهادهای خدمات عمومی غیردولتی است که فهرست آنها به صورت انحصاری در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منتشر شده است.
علاوه بر این، تصمیم دیگر هیأت مقررات زدایی در رد مرجعیت کانون وکلای دادگستری برای صدور مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی نیز ناقض مقررات ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بوده و بستر لازم را برای فعالیت کارچاق‌کن ها و متظاهرین به وکالت به راحتی فراهم می کند و اسباب ایجاد فساد گسترده در دستگاه قضایی است و با حقوق شهروندی مردم که مدیران این مؤسسات را وکیل دادگستری تصور می کنند در تعارض است.
متأسفانه این استدلال که چون فعالیت مؤسسات حقوقی فراتر از ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی است پس نتیجتاً فعالیت این مؤسسات نیاز به مجوز فعالیت از کانون وکلا ندارد بسیار ضعیف و فاقد وجاهت حقوقی است؛ زیرا فراتر بودن موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی از ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی به معنی آن است که این مؤسسات علاوه بر وکالت و مشاوره حقوقی می توانند سایر خدمات حقوقی را نیز ارائه کنند و از این حیث در اساسنامه و در قسمت موضوع فعالیت این مؤسسات وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی قید می شود و به همین دلیل این مؤسسات عملاً با تظاهر به وکالت و تبلیغات گسترده، خود را به صورت خلاف واقع ، وکیل دادگستری معرفی و شهروندان گرفتار در مشکلات حقوقی را به راحتی و در حالی که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها توسط هیچ مرجعی وجود ندارد.
در خاتمه با پوزش از اطاله کلام درخواست بررسی ، طرح و پیگیری موضوع توسط جنابعالی در مراجع ذیربط و ممانعت از اجرای این تصمیم خلاف قانون علیه کانون مرکز وسایر کانون هایی که در این جلسه نیز دعوت نشدند را دارم.
قبلاً از اوامر مساعد جنابعالی سپاسگزاری بعمل می‌آید.
با تجدید احترام
دکترعیسی امینی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
