نامه روسای کانون‌های وکلا و اتحادیه‌های سراسری به رئیس قوه قضائیه جهت توقف آزمون مرکز وکلا
شهبازی‌نیا:
«موازی‌کاری»، منافع ملی را تحت تأثیر ملاحظات سازمانی قرار می‌دهد
پایگاه خبری اختبار- رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: با ملاحظه آگهی آزمون مرکز مشاوران (مرکز وکلای قوه قضاییه) مشخص است که تصمیمات اتخاذ شده بیشتر متاثر از رقابت با کانون‌های وکلا است تا اقتضاء مصالح کشور. بر این اساس کانون‌های وکلا طی مکاتباتی با مقامات محترم قضایی درخواست کرده‌اند که با لحاظ شائبه‌های قانون پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، معلق بماند.
به گزارش اختبار، مرتضی شهبازی نیا در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه موازی کاری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی یکی از مشکلات نظام اداره کشور ما است که سال گذشته مقام معظم رهبری نیز در این مورد تذکر دادند، اظهار کرد: موازی کاری در واقع هر سه بخش سیاستگذاری، اجرا و نظارت را تحت تاثیر نگرش‌های بخشی و رقابت‌های سازمانی دچار اخلال می کند و منافع ملی را تحت تاثیر ملاحظات سازمانی قرار می دهد.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ادامه داد: متأسفانه روحیه موازی کاری و بخشی نگری به برخی حوزه‌های حرفه‌ای و صنفی نیز سرایت پیدا کرده است. این حوزه‌ها به لحاظ ماهیت تخصصی نباید دستخوش نگرش‌های بخشی و نگاه‌هایی باشند که ماهیت ملی و کلان ندارد. یکی از این حوزه‌ها نهاد وکالت است. با این که مطابق قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزی وکالت در سال ۱۳۷۶ تعیین تعداد پروانه‌های صادره در هر حوزه به کمیسیونی سه نفره مرکب از دو مقام قضایی و یک وکیل دادگستری واگذار شد و در واقع صدور پروانه از حیث تعداد وکیل در اختیار نهاد حاکمیتی قرار گرفت، با این حال متاسفانه در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه سوم توسعه با شعار تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و در واقع با پشتوانه انگیزه‌های شخصی به تصویب رسید و بر خلاف استانداردهای بین المللی، تایید صلاحیت افراد برای تاسیس موسسه مشاوره حقوقی را به قوه قضائیه واگذار کرد و به این موسسات اجازه وکالت داد.
وی افزود: با اینکه گمان می رفت که پس از خاتمه اعتبار قانون برنامه سوم توسعه، اجازه مندرج در این ماده نیز خاتمه یافته و نهاد موازی همیشگی با نهاد وکالت شکل نمی گیرد، لیکن مقامات قضائی وقت با استفاده از قدرت عمومی خود اقدام به ایجاد ساختاری تحت عنوان مرکز کردند و پس از پایان قانون برنامه سوم نیز صدور پروانه ادامه پیدا کرد.
رییس اسکودا گفت: به زعم ما این اقدام البته از نظر حقوقی فاقد مبنا بود و در عین حال با بسیاری از مبانی نیز مغایرت داشت. از جمله اینکه وکالت به اقتضای ذات خود که همان تلاش برای حاکمیت قانون و حفظ حقوق موکل بدون دغدغه اعمال فشار از ناحیه اشخاص قدرتمند، بازداشت یا لغو پروانه است، باید مستقل باشد و از حیث ورود به خدمت، خروج و اخراج از خدمت و رسیدگی به تخلفات انتظامی، نباید تحت تاثیر عوامل بیرونی از جمله نهادهای حاکمیتی قرار گیرد چرا که اگر وکیل از استقلال برخوردار نباشد ممکن است در مواردی که موکل در مقابل نهادهای عمومی و حاکمیتی قرار گرفته به وکیل تحمیل شود که وکالت از وی را به درستی انجام ندهد.
شهبازی نیا تاکید کرد: اعطای مجوز صدور پروانه به نهادهای حاکمیتی با استقلال وکیل که یک استاندارد بین المللی است، مغایرت دارد. این استاندارد در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مندرج است در این اصل که در قسمت حقوق ملت ذکر شده است. مردم باید حق دسترسی به وکیل داشته باشند و چنان که گفته شد بدیهی است که وکیل به اقتضای ذات خود باید مستقل باشد. از این رو، ایجاد چنین مرکزی با اصل استقلال وکیل و حق مردم برای برخورداری از وکیل مستقل، مغایر است. به علاوه قانون برنامه ماهیت پنج ساله دارد و حسب رویه مجلس و شورای نگهبان در این زمینه، بعد از پایان دوره اعتبار قانون برنامه، مجوزهای اعطا شده در قانون نیز خاتمه پیدا می کند. لذا بعد از سال ۱۳۸۴ قوه قضاییه نباید اقدام به صدور پروانه میکرد.
رییس اسکودا خاطرنشان کرد: از نظر عملی نیز نیازی به وجود چنین مرکزی نیست چرا که همانطور که بیان شد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین تعداد پروانه‌های صادره در هر سال را به طور کامل در اختیار نهاد حاکمیتی قرار داده است و لذا اگر تعداد وکیل بنا به فرض نسبت به جمعیت کم باشد، می‌توانند تصویب کنند که کانون‌های وکلا، به تعداد مورد نیاز پروانه وکالت صادر نمایند. کانون وکلا یک نهاد شناخته شده بین المللی است و وجود نهاد وکالت مستقل لازمه اعتبار قوه قضاییه و اتقان تصمیمات قضایی است و شایسته نیست برای امری که راه حل درست و مطابق اصول دارد، راه‌های خلاف قانون و خلاف اصول انتخاب نماییم.
وی ادامه داد: با ملاحظه آگهی آزمون مرکز مشاوران مشخص است که تصمیمات اتخاذ شده بیشتر متاثر از رقابت با کانون‌های وکلا است تا اقتضاء مصالح کشور. بر این اساس کانون‌های وکلا طی مکاتباتی با مقامات محترم قضایی درخواست کرده‌اند که با لحاظ شائبه‌های قانون پذیرش کارآموز وکالت در این مرکز تا تعیین تکلیف طرح‌هایی که در مجلس در حال بررسی است، معلق بماند و امیدواریم با توجه به شائبه های جدی که در مورد مجوز قانونی پذیرش در این مرکز وجود دارد و با عنایت به تاکید رئیس محترم قوه قضائیه بر حاکمیت قانون، این درخواست نهاد وکالت مورد اجابت قرار گیرد.
شهبازی نیا در پایان تصریح کرد: همینطور با توجه به اینکه در روزهای پایانی ریاست آقای لاریجانی رئیس محترم سابق قوه، آئین نامه اجرائی جدیدی برای ماده ۱۸۷ قانون منقضی شده برنامه سوم ابلاغ شد از محضر ایشان تقاضا شده است که این آئین نامه به حال تعلیق درآید. کانون های وکلا به صورت منظم و سالانه چند هزار وکیل جدید می پذیرند و در هر حوزه هم که نیاز باشد با تشخیص مقامات محترم قضایی، آماده افزایش تعداد وکلا هستند و در این شرایط واقعا چه نیازی به فعالیت موازی است؟
سلام از شما آدمین محترم خواهشمندم که نظراتم را منتشر نمایید چرا که در نهج البلغه از مولای متقیان علی(ع) نقل شده که فقط امور نظامی محرمانه است بنابراین در حکومت علوی که جمهوری اسلامی ایران امتداد آن تلقی میود امر محرمانه ای در وکالت نداریم، ان شاء الله کتابی را در آینده منتشر خواهم نمود تا جوانان علت بیکاری خود را بهتر بدانند.
ازمون هیچ آزمونی ملاک برای سواد حقوقی نیست حقوق عرصه علم عملی است یعنی بگذارید هرکس که در رشته حقوق وکیل شده و داخل در عرصه وکالت شده در بازار رقابت حذف بشه این که ما یک آزمون برگزار کنیم از بین هفتاد هزار نفر دو هزار نفر بعنوان وکیل انتخاب کنیم با هیچ معیار علمی سازگار نیست هستند کسانی که واقعا نخبه و در علم حقوق سواد حقوقی دارند اما تخصص در تست زنی ندارند غالب این بندگان خدا با صرف وقت و هزینه و عمر در صدد یک آزمونی هستند که عملا آزمون نیست در واقع هفت خان رستم است حاشیه ای آرین سوالات بدترین معیار ها برای حذف اشخاص صورت میگیرد این انحصار طلبی باید شکسته شود.لطفا نظر اینجانب را هم تایید فرمایید با تشکر.
اما به هرحال باید معیاری باشد.شما چه معیاری را پیشنهاد می کنید.تنها چاره فعلا آزمون است.آزمون باید باشد. شخصا نظرم این است که آزمون را حسابی سخت بگیرند و تراز تعیین کنند هرکس آن تراز را احراز کرد وارد شود.این ظرفیت نفراتی است که ایراد دارد والا آزمون باید باشد.اتفاقا خوب است.
اگر در دانشگاه دولتی درس خونده باشد میدانید که باید بر مبنای اصل ۲۸ قانون اساسی دولت برای مشاغل شرایط یکسانی را برای همه منظور نماید که عقل سلیم شرایط یکسان را آزمون عمومی همگانی قلمداد مینماید چنانچه که این رویه نیز در مورد آزمونهای استخدامی دولت اعمال میشود و مورد تایید ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری نیز میباشد، به علاوه بر اساس اصل مارالذکر برای جلوگیری از نابودی مشاغل دولت باید نیاز سنجی انجام دهد که هر شغل در اجتماع به چند نفر خدمه محتاج است نه اینکه در را باز کند همه قاضی، دفتر دار و یا کارمند شوند، این هم هزینه بر بوده و هم باعث نابودی شغلها در اجتماع میشود، دقیقاً مثل مهندسی که تا قبل سال ۸۹ یک شغل محسوب میشد اما امروزه برادرمهندس من خیار جمع میکند علی رغم اینکه ۲۰ سال سابقه کار داشتند و این هم بر میگردد به اینکه سازمان سنجش و وزارت علوم حسب ماده ۴۵ قانون وصول هزینه آزمون را در راستای ماده ۲ قانون تشدید مینی بر مشروعیت وجوه اخذ شده از شرکت کنندگان آزمونهای سراسری دریافت نموده اما برای مشاغل بر مبنای اصل ۲۸ نیاز سنجی صورت نگرفته و فقط به درآمد برخی دانشگاهها فکر شده است و همین تجارتم امروز بسیاری را بدبخت نموده و از قرار معین امروز نوبت وکلا و فردا پزشکان اسن چون دیروز ترتیب مهندسین داده شد.
حسب ظاهر کامنتی که کاملا واقعیت رو منعکس میکرد و دم از حقیقت میزد بر احوال برخی از دوستان که پشت وکالت هستند خوش نیومد…
مطالبی رو که عرض کردم حمل بر بی استعدادی من کردید…
نه دوستان…
پس اینم بگم از معدود اشخاصی بودم که بار اول قبول شدم …
از معدود افرادی که مقاطع تحصیلی کارشناسی و ارشدم رو در دانشگاه تیپ یک گذروندم بدون هیچ گونه سهمیه ای…
اگر به کامنت بنده دقت میکردید چند بار عرض کردم هر جای سخن رو که فکر میکنید اشتباه هست , دو روز …تنها دو روز کتاب رو بزارید زمین و وارد دادگاه بشید و جمعیت حاضر در دادگاه رو ببنید … و جمعیتی که وکیل دارند رو ببنید…
دوستان بحث من این بود که وضع اقتصاد در کل خراب هست…کسی نداره که بخواد وکیل بگیره…
افرادی رو در دادگاه میبینم که کافی بود با یه وکیل مشورت میکردن و اقلا با مبلغ اندکی برای اینا لایحه نوشته میشد توسط یه وکیل تا حکم تبرئه رو میگرفتن… اما نه وکیل گرفتن و نه لایحه درستی تنظیم کردن و الان در معرض حبس یا شلاق حدی یا… هستن (تنها به دلیل بی سوادی در امر حقوق و …)
در جواب دوستانی که من رو بی استعداد خطاب کردن هم بگم همونقدر که استعداد قبولی در وکالت…قبولی در دانشگاه تیپ یک و … داشتم همونقدر هم توی جامعه بودم… با افراد گشتم و آداب معاشرت رو بلدم … اما شخصیتم بهم اجازه نمیده برم و التماس کنم و یه پرونده رو از یه نفر بگیرم… این شخصیت مال افراد حقیر هست که حاضرن برای پول هر کاری کنن…اگر وضع از این بدتر بشه و تن به کارگری و کار های بسیار درجه پایین بدم اهل التماس و گدایی پرونده نیستم اگر چه از لحاظ سوادی و مطاالعه کمتر کسی رو مثل خودم سراغ دارم.
در ضمن اگر باز هم من رو بی استعداد خطاب میکنید…
چند نفر بی استعداد مثل خودم رو براتون اینجا ردیف کنم و بشمارم؟
باز هم امیدوارم افرادی که تلاش میکنن نتیجه بگیرن که فرمود : ما اکثر العبر و ما اقل اعتبار = عبرت ها فراوان و عبرت پذیران اندک اند… من که گفتم درامدی نیست… اگر صد هزار نفر دیگه هم بیان وکیل بشن به حال من تفاوتی نداره…باز هم درامدی نیست… اگر درامدی بود و کمتر میشد شاید حرص میخوردم… اما در کل درامدی نیست که بخواد کمتر شه… امیدوارم قبول شید و بیاید ببینید.( و قول بدید پس از قبولی اینقدر معرفت داشته باشید که اگر ظرفیت ها ده برابر هم شه مثل من باشید و از بابت افزایش ظرفیت ناراحت نشید.)
موق باشید.
جناب حسین گرامی من از نظردهندگان راجع به کامنت شما بودم.هرگز شما را بی استعداد قلمداد نکردم چرا که اولا صلاحیت این نظر را ندارم و تشخیص استعداد کار متخصصین است دیگر اینکه با یک کامنت نمی شود استعداد افراد را حدس زد و شناخت لازم است.تنها حرفم این بود که گویی روابط اجتماعی سخت گیرنه ای دارید که خوشبختانه خودتان هم تایید کردید.به نظرم لازم نیست شما به دنبال پرونده بروید.با تدابیری پرونده ها به سمت شما گسیل خواهند شد.منظور من این بود.به هرحال به شما برادر عزیزم احترام می گذارم و برای شما تندرستی آرزو می کنم.فراموش نکنیم که خداوند در سوره مبارکه بقره می فرماید :والله یقبض و یبصط و الیه ترجعون.در همان جا می فرماید ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه له اضعافا کثیره. گاهی برخی کارها قرض الحسنه است. مثلا لایحه نوشتن برای یک تنگدست.یا وکالت رایگان برای مظلومی که توان پرداخت حق الوکاله ندارد.”یضاعفه له اضعافا کثیره” برادر. توکلت به خدا باشد که هست.اندکی شکیبا باشی پیروزی از راه خواهد رسید.
ماده ۲۱ دستور العمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضاییه مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۸۴: عنوان نموده قوه قضاییه موظف است «نسبت به صدور مجوز فعالیت برای عریضه نویسان از سوی روسای واحدهای قضائی (مدیریت واحد ارشاد و معاضدت قضایی ) اقدام کند » و حال اینکه هیچ گونه قانونی بر اعمال و گفته های این عریضه نویسان حاکم نیست و حتی ممکن است جرمی ناکرده را به متهم و یا شاکی نسبت دهند و منصوب نموده این عریضه نویسان جلو درب دادگاهها کاملاً مخالف با ماده ۵۵ قانون وکالت میباشد این مهم در حالی است که وجود این عریضه نویسان جلو درب دادگاهها حتی مخالف مواد تبصره ۱ اصلاحی بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۴۵ است که عنوان نموده: سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع می باشد و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کندبه علاوه ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۶۸ نداشتن پروانه کسب را موجب مجازات دانسته که تاکنون نسبت به وضع این آشوب که از سال ۸۴ به یک رویه مبدل شده هیچ رسیدگی صورت نگرفته است
این اقا بهتره یا جلو پذیرش دانشگاها بدون ازمونو بگیره یا بهتره حرفی نزنه بیکاریم اقا بیکار این همه درس نخوندیمو هزینه خرج نکردیم با این ظرفیتا کم بمونیم بعدشم کسیکه سواد داره براش فرق نداره که ازمون وکلا قوه قضاییه زنده باد زنده باد به همه مسولینشون که بفکر جوونا هستن
نمیدونم اگه بحث اشتغال جونهاس چرا واسه ۸۰۰۰ قاضی که تو کشور کمبود داریم آزمون استخدامی نمیزارن یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رو دادن اونایی که ۵ سال سابقه کار حقوق دارن، چرا بر مبنای اصل ۲۸ نیاز سنجی رو واسه یه شغل انجام نمیدن، میگن کشور ما باید مثل آمریکا این تعداد وکیل داشته باشه در حالیکه جلو دادگاه عریضه نویس گذاشتن و تو دادگام مفتی عریضه مینویسن واسه ملت ما هم به درک درس میخونیم، اگه بحث اشتغال جوناست چرا واسه قضات سازمان تعزیرات حکومتی،جهاد کشاورزی و یا اداره دارایی آزمون نمیزارن، پیشنهاد میکنم بهتون به صحفه آزمون قضات سال ۹۵ سازمان تعزیرات یه سر بزنید که تا حالا شغلشونو بهشون ندادن و منشی شعبشون کردن و اگرم بازم مستند خواستید از اینکه کسی به فکر اشتغال من و شما نیست تا بازم بگم.
دییییییییییییییییییییییررررر شده
آقا خیییییییلییییی دییییییررررر شده
با سلام
چی دیر شده مجید خان؟ کامل حرف بزن!
نامه روسای کانون های وکلا و اتحادیه های سراسری به رئیس قوه قضائیه جهت توقف آزمون مرکز وکلا
باسلام
آقای سعیدی متاسفانه اختبار پیام منو تایید نکرد، که چی دیر شد
سلام
متاسفانه فقط وکالت نیست مشاوره نظام روانشناسی هم تضعییف شده وهرکسی که معارف اسلامی ویا….خوانده اجازه مشاوره میدن که بعضا عواقب ناگواری هم داره امیدوارم به تخصص ها احترام بذارند ویه رشته خاص آچار فرانسه هرشغلی نشن.
آقای شهبازی چه جور وکیلی هستند که بدیهی ترین اصول در حقوق عمومی را نمی دانند و اینقدر تفسیرهای اشتباه از قانون دارند؟
رقابت در گزینش وکیل!
ای کاش و ای کاش عزیزانی که صرفا کتاب و دفتر به دست هسن و آرزوی وکیل شدن دارن توی چند دادگاه مختلف هم میرفتن … توی کانون وکلا میرفتن و میپرسیدن و اگه هم حرف کسی رو قبول نمیکنن برن با چشم ببینن که بسیاری از وکلای کانون وکلا حتی هزینه تمدید پروانه و بیمه و … رو ندارن بدن.
اخه جوان بیکار با وکیل بیکار چه فرقی داره… جفتشون درآمد ندارن!
مرکز مشاوران که حتی ظرفیت هم نزاشته انگار عملا قصد داره یه جامعه ی وکالتی بزرگتر از کانون وکلا رو ایجاد کنه!
هستن وکلایی که اینقدر درامد دارن که اصلا پرونده نمیگیرن دیگه… اما ما اول راهی ها که حقیقتا توی هزینه بیمه هم موندیم من که شخصا توی هزینه بیمه که تا ۳۱ این برج باید داده بشه موندم!
ای کاش جای فشار اوردن به کانون وکلا جهت تبدیل جوان بیکار به وکیل بیکار به بخش های دیگه مملکت هم فشار می آوردن…
چون عملا کار کانون وکلا در حال حاضر دقیقا اینه : تبدیل جوان بیکار به وکیل بیکار.
توی دادگاه که برید جای راه رفتن نیست اما معمولا توی این شرایط حتی پول دادن وکیل هم ندارن حتی توی پرونده های سنگین کیفری هم بدون وکیل میان دادگاه…
امیدوارم اگر کوچترین ذره ای شک دارید به گفته هام فقط دو سه روز کتاب رو زمین بزارید و وارد جامعه ی واقعی و دادگاه و کانون وکلا بشید تا با وضعیت کنونی وکلا از نزدیک آشنا بشید… شاید کار بهتری پیدا کردید و به ما هم گفتید و پروانه ما رو هم ارزونی وجود مبارکتون کردید که تا الان جز هزینه هیچ و هیچ و هیچ نداشته برامون توی بهرتین کانون و شهر کشور!
جانا سخن از دل میکنی؛ کاملا عداوت با کانون دستمایه ایی برای کشاندن جوانان بیکار به کمپ مبارزه با نهاد مدنی کانون وکلا شده که در پس آن بیکاری و به حضیض کشاندن وکالت و وکلاست. متاسفم برای کوته فکرانی که با عداوت و بعض میخواهند با نهاد وکالت برخورد کنند و ادعای حقوقدانی هم دارند و بعضا درکسوت و کرسی دانشگاه!!؟ واقعاً بازیچه نیست دادگاه و پرونده های قضایی که هرکسی به صرف خواندن یه لیسانس حقوق از ناکجاآباد وکیل بشه و بماند در کار آن و ضایع کردن حق مردم و اطاله بدتر دادرسی. نکنید اینکارو نکنید….
وکالت علاوه بر تخصص نیاز به استعداد نیز دارد لابد شما برای این حرفه ساخته نشده اید چطور میگویید این وضع موجود است انوقت در شهرهای کوچک وکلایی را میشناسم که حتی بعدظهر ها مشاوره هم نمیدهند از بابت وضعیت معاشی بسیار مناسبی که دارن و پرونده های زیر ۱۰ تومن هم عارشون میشه بگیرن دوست عزیز وقتی واقعیت رو میگی با دیدگاه خودت و وضع موجود خودت نگو لطفا
عزیزم فرا فکنی نکن پرونده ۱۰ تومنی داری بفرس به وجدانم همین الان میام .ولی به شرافتم قسم پرونده نیس تا زمانیکه قوه قضاییه از ورود و دخالت غیر حقوقیا در تنظیم دادخواست جلوگیری نکنه، چون اگه جلوگیری بشه ۹۰ درصد پرونده ها اصلاً به دادگاه نمیرسن همون نرسیده به دادگاه فیصله داده میشن اما بحثهایی هست به اسم هزینه دادرسی که در این مقال بحث آن نمیگنجد.
مطلب بنده رو هم دقیق بخونید بالا هم گفتم جناب واقعیت رو با دیدگاه خودتون قیاس نکنیدپزشکی که ی مراجعه کننده نداره اونوقت پزشک دیگه با همون تخصص در مطبش غوغاس رفتم دیدم یه دفترخونه خلوته اونیکی پنج تا کارمند اضافه میکنه دیدم که میگم مث فوتبالیستی ک استعداد داره و هزینه ای خوبی براش میشه و یک فوتبالیست معمولی این تناسب در همه جا هس حتی یک کارگر هم ممکنه درامدش از یه کارگر دیگه بهتر باشه چون کارشو بلده هزارتا مثال وجود داره اگر ده ها هزار وکیل هم باشه نونو اونی میبره که حقشه هر کاسبی که حقشه درامد خواهد داشت ن تنها وکیل.لغت فرافکنی که در جمله ی بالا استفاده کردی کاملا در این جمله بی معنی بود و بنظرم اصن معنی فرافکنی را نمیدانید یا حق
جناب حسین! از استثناها هستی.واقعا جای تحیر و تاسف برای من باقی گذاشتی.ببین مشکل کجاست دوست گرامی. ربطی به وکالت ندارد. شما باید ببینی ایراد کسادی کارت چیست؟
استثنا نیستن اقای سعیدی. بهتره خودتون رو به اون راه نزنید . عداوت شما با کانون وکلا بر اساس نظراتتون کاملا روشنه.
جناب I (آی) یا ال کوچک! من چه عداوتی با کانون دارم؟ چه گیر من می آید؟ آزار دارم؟ سادیسم دارم؟ یا…؟ نخیر! اندیشه ای دارم و آنرا به قضاوت خوانندگان عزیز این سایت گذاشته ام و می گذارم.مبنایش این است که با یکه تازی و “خود نوشابه گشایی” مخالفم.یا می گویم اگر کسی چنین کاری می کند باید وزن انرا داشته باشد. نمی شود در سال ۱۳۷۹ قانونی تصویب بشود و یک مجموعه وکالتی عریض و طویل لااقل۵۰ ساله(در آن موقع) تماشاچی باشند و حالا که بازار گرم شده بانگ وفریاد برآورند که مسلمانی نیست! اگر ما بزرگان وکلا هستیم که به وقتش باید اقدام کنیم.بگوییم آقای مجلس محترم ششم اگر قانون موقت تصویب می کنید در متن قانون ذکر بفرمایید مجوز ۱۸۷ تا پایان برنامه سوم! چرا نگفتند؟ حالا یک تشکیلات حقوقی قانونی درست شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده می گویند قانونی نیست و اعضای آن هم وکیل چینی هستند! این زشت نیست؟ خودم دیدم که طرف با کلی اهن و تلوپ در تلویزیون رسمی کشور بر و بر به دوربین نگاه کرد و این بیان زشت وکیل چینی را با نیشخند منتشر نمود. خیلی عصبی شدم. وکیل چینی یعنی چه؟ مگر ایشان وکیل سانفرانسیسکویی است؟ چرا توهین؟ من با این رفتارها مخالفم. قانون قانون است.باید همه احترام بگذاریم.برویم قانون را اصلاح کنیم اگر ایرادی می بینیم!حق توهین به احدی را نداریم.اما در مقابل قانون شکن را اگر قاضی یا وکیل یا سردفتر یا به شکلی امین مردم بود را هو کنیم.می اندیشم که اگر اینگونه نباشم حقوقی نیستم اصلا. فرقم با سوپری محترم سرکوچه چیست؟
به منطق مساله ژرف بینانه دقت کن دوست نازنین من.وگرنه دشمنی بیمارگونه که منطق نمی خواهد.موفق باشی
چرا این افراد ماده ۱۸۷ رو وکیل میدونن، طبق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی تنها افرادی به عنوان وکیل در دادگاهها باید حاصر باشند که قانون وکالت بر آنها حاکم باشد و این مهم در حالی است که خود قانون وکالت گفته که این قانون در مورد وکلای کانون وکلا جاری است نه دیگر افراد، به علاوه اینها مشاورن چرا باید به عنوان وکیل معرفی بشن باید فقط شغل مشاوره رو انجام بدن.
اده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بیان نموده که :« به‌منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه قوه قضاییه اقدام به برگزاری آزمون مشاوران حقوقی مینماید» که باید افزود حقوق عامه اصلاً ربطی به موضوع وکالت و کارشناسان مشاوره حقوق ندارد، زیرا قوه قضاییه خود در دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳ بهمن ۱۳۹۷ حقوق عامه را چنین تعریف نموده: « حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم¬الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر ، منطقه ، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می¬دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می¬شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری»که مشاوران حقوقی و نحوه تعیین آنها براساس نص صریح دستور العمل مزبور جزئی از حقوق عامه تلقی نمی گردد.
آیا وجهی که از شرکت کنندگان در آزمون وکلای موضوع ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اخذ می¬شود قانونی است؟ : حسب ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ از آزمونهای وجه اخذ می¬گردد که مجوز استخدام ، برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت دارند و یا به علت ارتقای شغلی کارمندان دولت باشد، بنا به آیین نامه اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ تعیین تعداد وکلا بر عهده هیاتی مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه¬قضائیه، معاون قضایی قوه¬قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رییس مرکز می¬باشد ، علاوه بر اینکه هیچ مجوز استخدامی از رئیس سازمان استخدامی کشور اخذ نمی¬گردد پس تکلیف وجوه نقدی که در حین ثبت نام هر ساله از شرکت کنندگان آزمون مزبور اخذ می¬شود چیست؟ آیا بنا به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که بیان نموده:« طرق تحصیل مال یا وجه باید از مشروعیت قانونی برخوردار باشد»، مشروع قانونی است؟آیا وجوه نقدی اخذ شده از شرکت کنندگان در آزمون ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مشمول تحصیل نامشروع مال نمی¬گردد؟
حسب ماده ۱۹۸ قانون برنامه سوم توسعه :«به‌منظور حسن اجرای قانون برنامه سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت وارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال‌بعد….. به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نمایند.» که کنون هیچ گزارشی از جانب ریاست جمهوری منباب این قانون به ریاست مجلس داده نمیشود و خود مجلس نیز چنین تقاضایی ندادرد چون مجلسیون خود واقفند که این قانون حسب این ماده منسوخ شده است.
عنوان مشاورین ماده ۱۸۷ در خود قانون ذکر شده که مشاوره است نه وکالت و اما اینکه چرا یه عده در مقابل قانون ایستاده و مشاور را وکیل میدانند خود بحثی جداگانه است که باید کارشناسی شود.
این فراز از ماده ۱۸۷ را خوانده ای دوست من:
“حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.”
اقای شهبازی نیا مرکز وکلا یک نهاد کاملا قانونی و مطابق با تمام اصول و علی الخصوص قانون اساسی است نگرانی شما از چیست؟؟؟!!
آقای شهبازی نیا برادر عزیز شما در سال ۹۶واسه همین آزمون حقوقی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه رفتید تا دیوان عدالت.دیوان عدالت هم رای به نفع این مرکز داد.وقتی که دیوان رای داده واسه چی شما این همه اصرار وپافشاری میکنید که این آزمون برگزار نشه
احسنت به اقای شهبازی نیا.دوره‌این تصمیمات وحشتناک پوپولیستی گذشته دیگه
اتفاقا این تصمیمات پوپولیستی نیست. بسیار هم هوشمندانه است.مغزهای متفکری که این راه را گشودند و ادامه می دهند بسیار کاربلد و هوشیارند.به عکس این مدعیان وکالت و حقوق هستند که با تمام ادعای کهنه کاری و دیرپایی خواب تشریف داشتند.حالا هم باید تاوان بدهند و شب تا صبح خابشان نبرد که “رقیبی آمد و گوی از دلبران ربود”
جزای آنکه نگفتیم شکر روز وصال
شب فراق نخفتیم لاجرم به خیال
واقعا ساختار وکالتی کشور نیازمند یک خانه تکانی اساسی است.گفتنی بسیار است و کامنت هم جای فاش گفتن زیادی نیست. ساختار سازمان وکالتی کشور به جد مشتاق یک بازبینی جدی است.باز خدا پدر جهرمی را بیامرزد یک توپ بیدار باشی در کرده. اگر این فضای رقابت نبود و انحصار ادامه داشت بخدا برخی ها خدا را بنده نبودند.حالا کمی تواضع پیدا کرده اند و حرف می شنوند. پیشترها اینطور نبود.بحث استقلال اصلا برایشان مهم بود؟
آنها که از استقلال و منافع ملی دم می زنند در پیدا و پنهان یکسان عمل می کنند.از شرایط عمومی درکی عمیق دارند. همه چیزشان را پای آرمانشان می گذارند نه اینکه بیانیه آنهم غیرسیاسی امضا کنند و بترسند نامشان زیر بیانیه باشد. اسکودا چند نفر از این دست افراد دارد؟
آقای دکتر شخصی محترم ،متعهد و اخلاق گراست.ایشان را تا حدی می شناسم اما خوب است توضیح بفرمایند که موضوع مورد مناقشه ایشان چه نقب یا ربطی به منافع ملی دارد؟ اگر مثلا مرکز وکلای قوه آزمون برگزار کند چه اثر و خدشه ای متوجه منافع ملی است؟ به هرحال مراد گوینده از به خدمت گرفتن الفاظ باید روشن و همه کس فهم باشد.
به نظرم موضوع فقط عطش برای بروز یک مخالفت جمعی است.هیچ بنیاد و بنای تحلیلی جامعه گرایانه ای در پشت این مخالفتها نیست. دقیقا به همین دلیل هم هست که دوستان اسکودایی اغلب اسیر تناقض گویی می شوند.در مقابل کافی است کسی حرفی بزند.یا بیسواد است یا نمی داند یا مغرض است و دهها یای دیگر.
عیار وزانت یک حرکت خودش نتیجه ای در خور در پی خواهد داشت. وقتی وزین نیست و اینقدر حرکت اشفته و بی مبناست که هرچه دست و پای بیشتر زده می شود بیشتر در دام حرکتهای رقیب اسیر می شوند حاصلی بهتر از این باید انتظار داشت.تنها هنرشان هم نفی است و مقابله و درخواست تعطیلی و از این موارد.رهیافت خودشان به مساله چیست نمی دانیم؟!
احسنت به این صدای نهیب توپی که عده ای را عجیب لرزاند و ترساند مرسی مرکز وکلا.
این اقایان فقط بلدند سنگ اندازی کنند با این بروکراسی های بی معنی .این نامه ان نامه و عمر جوانی که پشت کتاب ها در گذر میباشد بدون توجه به دغدغه ی جامعه و افراد بیشماری از ملت ک حتی گوشه ای از حق و حقوق خود اگاهی ندارند و انحصار کانون وکلا و محدودیتی که همیشه باعث اوج گیری یک عده میشود و در نهایت فقر بیکاری .ان جوانی که اگر وکیل شود حتی اگر درامدش هم اندازه ی یک کارمند معمولی دولتی هم باشد بهتر است یا کلا بیکار و این در حالی هست که قشر عظیمی از وکلا با درامد کلان حتی در شهرهای کوچک این شانس را از خیلی ها گرفته اند .هستند جوانانی که فقط جویای نان حلال با حقوق مکفی هستند اما این انحصار دمار از روزگار افراد در اورده است مرکز وکلا زنده باد .ماده ی ۱۸۷ زنده باد قانون توسعه زنده باد زنده باد
آقای سعیدی عزیز، چند بار باید به جنابعالی و امثال شما باید گفت که تعیین تعداد کارآموز با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در اختیار قوه قضائیه است و نه کانون وکلای دادگستری! شما که داعیه حقوقدان و مجتهد بودن دارید چرا برای یک بار قانون اخیرالذکر رو مطالعه نمی‌نمایید که اینقدر شتابزده اظهارنظر نکنید؟!
جناب امیرحسام گرامی، مساله قانونی تعیین ظرفیت را اشاره نکردم.آنجا هم فقط قضایی ها تصمیم نمی گیرند.کمیته است دوست من.من پاسخ بخشی از اظهارات جناب دکتر را دادم.ایشان می گوید آمادگی افزایش ظرفیت به تشخیص مقامات قضایی را داریم.گفتم زودتر اینهمه نرمش را به خرج می دادید جناب استاد تا چنین نشود.چرا حالا؟ فراز پایانی گفته ایشان را بخوانید:
“……شهبازی نیا در پایان تصریح کرد: همینطور با توجه به اینکه در روزهای پایانی ریاست آقای لاریجانی رئیس محترم سابق قوه، آئین نامه اجرائی جدیدی برای ماده ۱۸۷ قانون منقضی شده برنامه سوم ابلاغ شد از محضر ایشان تقاضا شده است که این آئین نامه به حال تعلیق درآید. کانون های وکلا به صورت منظم و سالانه چند هزار وکیل جدید می پذیرند و در هر حوزه هم که نیاز باشد با تشخیص مقامات محترم قضایی، آماده افزایش تعداد وکلا هستند و در این شرایط واقعا چه نیازی به فعالیت موازی است؟”
این دوست عزیز فقط متن رو میخونه و تفسیر به نفع کانون وکلا میکنه ن تفسیر واقعی خخخخ
الان که ریس جدید مرکز وکلای قوه قضایه دست بکار شده و میخواد ظرفیت مناسب و عادلانه پذیریش کنه کانون وکلا به تکاپو افتادن که مرکز وکلای قوه قضایه ازمون برگذار نکنه بجاش ما حاضریم ظرفیتمون رو زیاد کنیم .
استدلال آقای دکتر شهبازی نیا به شدت قابل نقد است.اولا تاکید بر موقت بودن ماده ۱۸۷ که تکیه کلام ایشان است درست نیست.موارد نقضی هم می توان برای آن در قوانین دیگر یافت.از طرفی اقتضای ذات وکالت با اقتضای ذات قضاوت چه تفاوتی دارد؟ آیا در قضاوت به تخلفات قضات رسیدگی نمی شود؟ استقلال قاضی منقوض شده؟ تازه مرجع رسیدگی به تخلفات قضات مرجع رسیدگی به موارد تخلفی وکلا هم هست. رای اخیر دادگاه عالی مگر به نفع کانون آذربایجان غربی نبود؟! بعد هم اینکه حکایت مورد بحث مطلقا موازی کاری آن مصطلحی نیست که رهبری فرمودند! در انجا موازی کار اخلالگرانه و تداخلی مد نظر است. اگر هم آقای دکتر می گویند اینها وکیل وابسته اند خب این مردم هستند که اگر چنین تشخیصی بدهند به وکیل وابسته مراجعه نمی کنند.ما که نباید از موکلان پیشی بگیریم.لابد مردم به وکلای مستقل که مورد ادعای ایشان است و همکار ایشان هستند مراجعه می کنند.اگر هم می فرمایید که مردم این تشخیص را ندارند و برایشان مهم نیست پس ما چه داعیه ای داریم؟
اگر واقعا امکان افزایش ظرفیت وجود دارد چرا منتظر خواست مقام قضایی بمانیم؟ خب انجام می دادید.چرا نکردید دوست گرامی! باید فشار باشد؟ این اتفاقا از مزایای رقابت است.انحصار فساد می آورد.بگذارید همه باشند و از دل این فضا توسعه اتفاق بیفتد.
احسنت
خوب شد معنی توسعه رو بهمون یاد دادید . چقدر توسعه یافته ایم ما ….
توسعه همین است که می بینی دوست من.توسعه یعنی گسترش اندیشه و فرهنگ در یک یک عناصر اجتماعی.برای شما چند مثال می توانم بیاورم که همین رقابت ایجادشده بین اسکودا و مرکز وکلا و انتشار مطالب آن در رسانه ها و دامن زدن به مباحثش در میان حقوقدانان به توسعه وکالت در جامعه کمک می کند.افسوس که در اینجا کامنت گذاران تنها داوطلبان محترم آزمونها یا کارآموزان وکالت هستند.کاش می شد با اعضای ارشد اسکودا بحثی قلمی کرد.آنوقت می دیدی چه برکاتی پشت این مباحثات نهفته است برادر من.
خوب پس با این تفاسیر برای سایر متولیان امر استخدام فارغ التحصیلان حقوق نیز سیستم استخدامی موازی به کار گیریم بلکه از به قول شما انحصار خارج شویم. مثل سردفتری و دستگاه های اجرایی و …..
ببخشید مردم تا چه اندازه نسبت به تفاوت مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری آگاه هستند که انتخاب را به ایشان واگذار کنیم؟
در خصوص صدر فرمایشات جنابعالی هم باید تکرار کنم که متاسفانه شما یک امر نادرست و غیر قانونی را مجددا با موضوعات مشابه قیاس کردید. اینکه موارد نقضی هم می توان برای آن در قوانین دیگر یافت دلیل موجهی برای مشروع بود امری نیست!!
البته به قول شما (هر وقت که در بن بست پاسخ دهی قرار میگیرید) “اینجا ایران است!” (:
جناب علیرضا باز در استدلال به دشت و صحرا زدند.برادر من تفکیک کنید نقش های حاکمیتی با صنوف خصوصی را.وکالت با قضاوت یکی است؟ سردفتری با وکالت ماهیتا یکی است؟ حاکمیت همانقدر که به قضات بیچاره سخت می گیرد به وکلا هم سخت می گیرد؟ وکیل می تواند پرونده بگیرد می تواند نگیرد.قاضی هم می تواند جز در موارد قانونی خاص منصوص از پذیرش پرونده ارجاعی استنکاف کند؟! چرا شعری را می گویید که در قافیه اش می مانید برادر من؟
همینجاست که دم خروس آشکار میشود!!! اگر وکالت از اصناف خصوصی است پس چرا تولیت نهاد جعلی و موازی آن را یک دستگاه حاکمیتی بر عهده گرفته. کمی عروض و قافیه بخوانید تا در سرودن اشعار حرفه ای تر عمل نمایید. حالا چون وکیل اختیار اخذ یا رد پروانه را دارد به زعم شما اینها از اساس متفاوت هستند!
من تعجب میکنم عده ای از کسای که پشت آزمون وکالت موندن الان منتظر افزایش ظریفت هستند، کمی تفکرر، دوست عزیز با این طرز تفکری که شما دارید باید فردا بقال محل ما بجای بقالی دفتر وکالت بزاره، تمام افرادی که طرفدار بزداشتن ظرفیت هستند، کسای هستند که نمیتونن آزمون قبول بشند، دوست عزیز تو که از پس این منابع برنمیایی برو شغل مناسب خودتو انتخاب کن..
اتفاقا بنظر من کسانی که قدرت رقابت در امر وکالت را به جهات مختلف از جمله سواد حقوقی ضعیف و سایر عواملی که باعث میشود در رشته خود متخصص و متبحر نباشند از افزایش ظرفیت به استدلال بسیاری دست ،هراس دارند.کسانی که با هنر تست زنی از سد آزمون غیراستاندارد رد شده ولی در استدلال معلول هستند.
لطفا سلیس بفرمایید منظورتان چیست جناب کامبیز! من که ملتفت بیان شما نشدم.دیگر خوانندگان را نمی دانم!!