پایگاه خبری اختبار- نائب رئیس اسکودا با انتقاد از بانیان تصویب قانون تسهیل گفت: بخشی از قبولشدگان آزمون وکالت صلاحیت علمی لازم را ندارند.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ابراهیم کیانی، نائب رئیس اسکودا در برنامه رادیویی «کاتب» کار مشترک روابط عمومی کانون با رادیو تهران در انتقاد از قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: ابتدا باید تاکید کنم ما قانون را اجرا میکنیم بنابراین نقد ما به معنی عدم اجرای قانون نیست. برای مثال پارسال و امسال طبق قانون آزمون را برگزار کردیم.
وی افزود: کانونهای وکلا و کانون سردفتران و دفتریاران نهادهای حقوقی هستند قاعدتا مسائل مربوط به آنان باید در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی مطرح شود اما برای اولین بار در دنیا یک موضوع حقوقی در کمیسیون رونق و تولید یعنی در یک کمیسیون اقتصادی مطرح شد که حتی رئیس کمیسیون قضائی در صحن علنی به این موضوع اعتراض کرد. قوه قضائیه، کانونها، اساتید دانشگاه، حقوقدانان اعتراض خود را به قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی مطرح کردند و هشدار دادیم این کار را انجام ندهند اما کسی که قرار بود تصویب کند، یک اقتصاد دان بود و نگاه اقتصادی داشت.
کیانی تصریح کرد: کف قبولی آزمون وکالت ۶ هزار و ۸۰۰ است و اگر دانشجویی برگه آزمون را سفید بدهد ۲ هزار و ۸۰۰ تراز به آن داده میشود. حالا برای قبولی نیاز به ۴ هزار تراز دیگر دارد یعنی فقط کافیست ۳۰ درصد از سوالها را جواب دهد تا وکیل شود. درحالی که چنین نمره ای حتی در دبیرستان هم مساوی با رد شدن است.
نائب رئیس اسکودا گفت: اجرایی شدن این قانون ضربهای به کانون وکلا یا سردفتران و دفتریاران وارد نمیکند بلکه حقوق ملت آسیب میبیند. کار وکالت و سردفتری تخصصی است و باید توسط متخصص انجام شود اما عملا شخصی که تخصص ندارد وارد این عرصه میشود درحالی که قبلا دانشجویان حقوق به سختی میتوانستند وارد کانون وکلا شوند. اتفاق بد دیگری که افتاده این است برخی دانشگاههای حقوق کنکور را برداشتند و فرد میتواند بدون آزمون وارد رشته حقوق شود یعنی نگاه اقتصادی دارند و فقط پول مهم است.
کیانی عنوان کرد: خدا به داد مردم برسد. آنها پیش خودشان میگویند طرف وکیل است حتما صلاحیت دارد اما از نظر ما بخشی از این وکلا صلاحیت ندارند. معاون اول قوه قضائیه چند روز پیش گفتند مسئولیت جان، مال و آبرو مردم برعهده کسانی است که صلاحیت علمی ندارند.
بیشتر بخوانید:
تلاشهای مجلس یازدهم برای سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانونهای وکلا