در نشست بررسی ادغام کانونهای وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضاییه:
ادغام این دو مرکز باعث تضعیف کانونهای وکلای دادگستری میشود
به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی در نشست بررسی ادغام کانونهای وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، اظهار کرد: با عبارت ادغام در مورد این دو مرکز موافق نیستم؛ زیرا شبههانگیز است و آنچه از آن استنباط میشود ظاهرا این است که دو نهاد فوق قرار است با هم ادغام شده و یک نهاد دیگر را ایجاد کنند، بنابراین بهتر است از عبارت الحاق استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بحث ادغام از زمان برنامه سوم توسعه ایجاد شد. متاسفانه ماده ۱۸۷ در مجلس وقت به تصویب رسید و با خاتمه برنامه سوم توسعه باید فعالیت این مرکز متوقف میشد، ولی علیرغم اتمام اجرای ماده ۱۸۷ این مرکز مجددا به برگزاری آزمون پرداخته و اخیرا هم آگهی جذب ۱۰۰۰ وکیل را منتشر کرده است.
حجتی بیان کرد: استدلال اعضای محترم مرکز امور مشاوران قوه قضائیه این است که این مرکز دائمی است ولی ما بر این عقیده هستیم که مرکز امور مشاوران میتواند باقی بماند و به رفع مشکلات اعضای خود بپردازند و نمیتواند فعالیتی غیر از این داشته باشد.
وی با اشاره به لایحه جامع وکالت، خاطرنشان کرد: در مواد مختلفی از این لایحه به موضوع ادغام کانونهای وکلای دادگستری با مرکز امور مشاوران قوه قضائیه پرداخته شده است. همچنین در مواد یک و ۴۳ لایحه جامع وکالت صحبت از کانونهای نوین مطرح شده و بحث ادغام در این مواد وجود ندارد.
حجتی با تاکید بر این که کانونهای وکلا ۱۰۰ سال است که وجود دارند، ادامه داد: اگر قرار بر الحاق دو مرکز فوق باشد باید مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کانونهای دادگستری الحاق شود.
وی با طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که پس از انحلال مرکز امور مشاوران قوه قضائیه و با توجه به تعداد بیشمار فارغالتحصیلان حقوق در جامعه، ماده دیگری تصویب نشود؟ گفت: به طور قطع میتوانم اظهار کنم که هیچ تضمینی وجود ندارد که ما در سالهای آتی مجددا شاهد مرکز مشاوران دیگری نباشیم.
حجتی ادامه داد: یکی از نتایج ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با کانونهای وکلای دادگستری، ایجاد شرایط لازم برای حضور اعضای مرکز مشاوران در هیات مدیرههای کانونهاست و این موضوع باعث میشود تفکر اعضای مرکز امور مشاوران در هیات مدیرههای کانونها اثرگذار باشد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: امر ادغام این دو مرکز باعث تضعیف کانونهای وکلای دادگستری میشود.
حجتی اظهار کرد: اگر قرار باشد الحاقی صورت گیرد باید کانونهای وکلای دادگستری ساز و کارهای لازم را پیشبینی کنند تا آثار سوء این الحاق یا ادغام به کمترین حد ممکن برسد.