نصاب معاملات سال ۱۴۰۳ (موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات)

تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مصوب ۱۳۹۳ تصویب کرد:

۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات  -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ر۲) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال تجاوز نکند.

پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ بیست و یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱)، به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود. تسری می‌یابد.

معاون اول رییس‌جمهور- محمد مخبر

ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات (طبقه‌ بندی معاملات‌)

معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می شوند:

الف (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۱)- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۵۰ر۱) ریال باشد.

ب (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۱)- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال تجاوز نکند.

پ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۳/۲۱)- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱۴) ریال باشد.

تبصره ۱ ـ وزارت‌ امور اقتصادی و دارائی مکلف‌ است‌ در ابتدای هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را بر اساس‌ شاخص‌ بهای کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

تبصره ۲ ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی واحد متقاضی معامله‌ می باشد.

تبصره ۳ ـ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از نصاب‌ های فوق‌ نباید با تفکیک‌ اقلامی که‌ به‌ طور متعارف‌ یک‌ مجموعه‌ واحد تلقی می شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌ تر برده‌ شود.