چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین
مشخصات نظریه:
- شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۲۶-۸۸۰ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
استعلام:
در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای سه دانگ مشاعی از یک فروند لنج باری باشد و وسیله مذکور برای امرار و معاش محکوم‌علیه لازم باشد و به عنوان مستثنیات دین معرفی شود، آیا می‌توان با وحدت ملاک از تبصره یک ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، یک دانگ یا کمتر و یا بیشتر از سهم محکوم‌علیه را جهت وصول دین توقیف کرد؟ آیا می‌توان نسبت به توقیف فیزیکی یا سیستمی سهمی که مازاد بر نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه است، اقدام کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
در فرض سؤال که محکوم‌علیه مالک سه دانگ مشاع از یک فروند لنج باری است که وسیله امرار معاش وی بوده و ادعای مستثنیات دین بودن آن را نموده است، با عنایت به بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی‌که واحد اجرای احکام مدنی، احراز کند که دو دانگ یا کمتر یا بیشتر از لنج باری برای امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی کافی است، توقیف و فروش یک دانگ مشاع یا کمتر یا بیشتر از آن به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، بلامانع است.
مشخصات نظریه:
-
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۴۲
-
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۲۶-۶۴۲ح
-
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
استعلام:
در صورتی‌که محکوم‌علیه دارای دو همسر و خانواده باشد و در ملک شخصی وی صرفاً همسر و فرزندانش سکونت داشته باشند و خود در ملک دیگری ساکن باشد، آیا ملک شخصی جزء مستثنیات دین است؟ آیا مقصود از منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه، منزل مسکونی است که شخصاً در آن سکونت دارد و یا آنکه هرگاه اشخاص تحت تکفل وی نیز در ملک سکونت داشته باشند، ملک جزء مستثنیات دین است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
هرچند وفق بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد» جزء مستثنیات دین معرفی شده است و ذکری از نیاز افراد تحت تکفل مدیون نشده است، اما از آنجا که تأمین و تدارک مسکن مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل وی، از جمله نیازهای ضروری قانونی و عرفی است، در فرض سؤال که همسر و فرزندان محکوم‌علیه در منزل شخصی وی سکونت دارند؛ اما محکوم‌علیه به جهت معاذیری در آن ساکن نیست، این امر موجب خروج منزل مورد استفاده افراد تحت تکفل وی در حد نیاز عرفی از شمول مستثنیات دین نیست. در هر صورت، تشخیص مصداق با مرجع قضایی مربوط است.
مشخصات نظریه:
-
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۸
-
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۳/۱-۹۲۸ ح
-
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
استعلام:
۱- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم‌علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟
2- آیا سکونت محکوم‌علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی‌که محکوم‌علیه صرفاً مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می‌شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش می‌باشد، جزو مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، همان‌گونه که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیـگر امـوال محکوم‌علیه نیسـت و با عنایـت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم‌علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسـوب نمی‌شـود و هر در حال تشـخیص مصـداق حسـب مـورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. شایسته ذکر است قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاصیافته برای ساخت مسکن را جزو مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می‌باشد، جزو مستثنیات دین تلقی می‌شود. ۲- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم‌علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
مشخصات نظریه:
-
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۳۳۵
-
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳/۱-۳۳۵ ح
-
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
استعلام:
شخصی از سال ۱۳۹۵ تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور حکم حجر، برای وی قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانکی (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه‌های بیماری و زندگی وی از محل اصل و سود سپرده مذکور تأمین می‌شود و وفق نظر کارشناس هزینه‌های پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجرایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروی محجور (محکوم‌علیه) توقیف شده است و محکوم‌لها تقاضای مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد. با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه‌های زندگی و بقای حیات شخص؟ در صورت اولویت پرداخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکوم‌علیه در زمان بهبودی همین یک دستگاه کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وی می‌توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا سپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این‌که سود آن صرف هزینه‌های ضروری این فرد می‌شود، را می‌توان به عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
الف- موارد مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «هـ» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ب- در خصوص سپرده بانکی محکوم‌علیه که هزینه‌های لازم برای بقای حیات محجور از محل سود آن تأمین می‌شود، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد: دیدگاه نخست: در خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر می‌برد و از محل سود سپرده بانکی هزینه‌های لازم برای بقای حیات وی تأمین می‌شود، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعلام سپرده‌گذاری شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانون‌گذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر می‌رسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکوم‌له مبنی بر توقیف آن به‌رغم اطلاع وی از نیاز محکوم‌علیه به آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایسته‌ای تلقی نشود. دیدگاه دوم: با عنایت به این‌که ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعالیت در راستای تأمین معاش خود را دارا است و شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و سرمایه حداقلی وی در اختیار دیگران قرار گرفته تا در فرآیند اقتصادی به کار گرفته شود و سود حاصل از آن جهت تأمین نیازهای حیاتی صاحب سرمایه مصرف شود، از شمول ماده ۲۴ یادشده خارج است؛ لذا قاضی رسیدگی‌کننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی می‌بایست در خصوص موضوع تعیین تکلیف کند.
مشخصات نظریه:
-
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۸۰۵
-
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۲۶-۸۰۵ ح
-
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
استعلام:
همان‌گونه که مستحضرید در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، جرم‌انگاری شده است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده مزبور اطلاق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین از جمله ابزار کار مدیون که برای امرار معاش وی ضروری است را شامل می‌شود؟ و یا آنکه ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده ۲۱ یادشده را در بر نمی‌گیرد؟ آیا می‌توان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود را به وسیله امرار معاش ارزان‌تری تقلیل می‌داد، می‌توانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به دائن اداء کند؛ اما این وسیله را برای فرار از ادای دین به دیگری انتقال داده است و لذا مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱ قانون می‌شود؟ برای مثال، مالک و راننده «کشنده سنگین» که از قیمت بالایی برخوردار است، پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگری منتقل می‌کند؛ از طرفی خودروی مذکور وسیله امرار معاش وی هم می‌باشد؛ آیا با این استدلال که مالک کشنده می‌توانست این خودرو را بفروشد و برای مثال خودروی ارزان‌قیمت‌تری خریداری و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از ادای دین کرده است و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌شود و یا آنکه باید در مورد مستثنیات موضوع ماده ۲۴ این قانون، اعمال ماده ۲۱ یادشده را منتفی بدانیم؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکوم¬به نمی¬باشد تا محکوم‌علیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می¬تواند مشمول ماده یادشده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
مشخصات نظریه:
-
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۲۰
-
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۲۶-۲۲۰ ح
-
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
استعلام:
زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف می‌کند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین می‌داند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی می‌تواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی نیست؛ آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
موارد مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی احصاء شده مصوب ۱۳۹۴ و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ﻫ» ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
مشخصات نظریه:
-
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۸
-
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۵۶۸ ع
-
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
استعلام:
آیا محل کسب (مغازه) که محکوم علیه بصورتی مشاعی در آن شریک می باشد و تنها ممر در آمد و کسب روزی می باشد جزو مستنیات دین است یا خیر ؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به این‌که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.
مشخصات نظریه:
-
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۰
-
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۳۲۰ ح
-
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
استعلام:
با توجه به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اگر محکوم‌علیه یک باب منزل مسکونی را اجاره داده باشد یا منزل مسکونی خالی باشد، بویژه زمانی که محکوم‌علیه کارمند است و در شهر دیگری شاغل است، آیا یک باب منزل مسکونی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که محل سکونت وی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که منزل مسکونی خالی باشد یا محکوم‌علیه ملک را اجاره داده باشد، جزء مستثنیات دین نیست؛ مگر این‌که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‌مندی محکوم‌علیه تشخیص دیگری داشته باشد.
مشخصات نظریه:
-
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۲۹
-
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۲۲۹ ح
-
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
استعلام:
آیا مسکنی که در حال حاضر از حیث ساخت و ساز آماده شده است؛ اما لکن زمان تحویل آن موکول به یک سال بعد گردیده است جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که اولاً، محل سکونت محکوم‌علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سؤال، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف ملک با مرجع قضایی مربوط است.
