نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳ تیر ۱۳۹۸
اعلام مغایرت دو مصوبه هیأت وزیران با قانون
نظریه شماره۲۸۹۲۹/هـ ب مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۵۵۰۱۲/ت۵۵۳۹۲هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«براساس ماده (۱) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب۱۳۳۷ـ و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب۱۳۷۳ـ و اصل (۱۴۱) قانون اساسی کارکنان دولت و اشخاصی که در این مواد نام برده شـده‌اند، مشـمول این قوانین هستند. از این رو تبصره بند «ب» ماده (۳) مصوبه مبنی بر شمول قوانین مذکور بر «هیأت مدیره/ امنای تشکل‌ها و تعاونی‌ها»، از آن جهت که مطلق بوده و شامل غیرمشمولان قوانین مذکور نیز می‌شود، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
***************************************************************************************
نظریه شماره۲۹۳۲۸هـ/ب مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۲۰۱۸۰/ت۵۶۵۳۸هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۸، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ ناظر بر ثبت سفارش ماشین‌آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملّی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«مطابق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب۱۳۷۲ـ واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند. براین اساس، همانگونه که متن رأی قطعی ابلاغی به شماره ۹۱۰۲/هـ ب مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۸ مصرّح به آن است، اصولاً باید قبل از واردات کالا، ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی، نمی‌توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد. از این رو بند «۱» مصوبه که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات را نیز به رسمیت می‌شناسد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
