نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی ـ منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۲ مهر ۱۳۹۶
اعلام مغایرت مصوبات هیأت وزیران با قانون
پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای نظارت خود بر مصوبات هیأت دولت از جهت انطباق با قوانین، مصوبات هیأت وزیران را با قانون مغایر دانست.
صفحه اختصاصی نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در اختبار
متن نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی ۱۲ مهر ۱۳۹۶ منتشر شده، به شرح ذیل است:
«نظر به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ـ علیهذا متن مصوبات (تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مــورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶، موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال۱۳۹۶»، ۴۶۸۳۶/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶، موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶» و ۴۶۸۲۴/ت۵۴۲۴۰هـ مــورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶، موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۶») از حیث بکارگیری الفاظ بیگانه و لاتین از جمله «ویزیت»، «فرانشیز»، «پاراکلینیک» و عدم‌درج معادل فارسی مربوط به واژگانی مانند« PHD » و غیره، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
«به موجب بند (۷) ماده (۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب۱۳۸۶ـ ، «تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخلی و وارداتی از تولیدکنندگان و واردکنندگان»، بدون پیش‌بینی هرگونه استثناء از وظائف دولت است، بنابراین، تبصره (۳) جزء«۱» مصوبه اصلاحی که مقرر می‌دارد: «خودروهای نظامی و انتظامی از شمول این بند ـ ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده ـ مستثنی می‌باشند»، از حیث تضییق و محدودکردن دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. توضیح اینکه تبصره (۲) ذیل بند«د» از مصوبه اصلی دولت به شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۵ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷، قبلاً بررسی و به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۲۵۵۶۳/۲۸۸هـ/ب مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ مغایرت آن با قانون اعلام گردید، و مصوبه اصلاحی اخیرالصدور که علی‌رغم آگاه بودن هیأت محترم وزیران از رأی قطعی مزبور، بدون هرگونه اقدام جهت اصلاح مصوبه ملغی‌الاثر شده، درصدد احیاء آن برآمد، مبنیاً بر ایراد اعلامی سابق‌الذکر، مغایر با قانون می‌باشد. متن رأی ابلاغی، جهت بهره‌برداری ذیلاً درج می‌گردد.»
«نظر به اینکه به موجب ماده (۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب آذرماه۱۳۸۶ و حکم بند (۷) ذیل آن، مبنای تعیین و اخذ عوارض از انواع خودروهای داخـلی و وارداتی توسط دولت، مـیزان مصرف سوخت وآلایندگی و نوع سوخت می‌باشد و نه نوع پلاک و یا هویـت مالکین آن‌ها، لـذا خارج کـردن خودروهایی که با پـلاک عمومی یا تاکسی شماره‌گذاری می‌شوند، آمبولانس‌ها و خودروهای نظامی و انتظامی از شمول پرداخت عوارض بدون توجه به میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت آن‌ها، به شرح تبصره (۲) ذیل جزء«د» بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ مغایر با نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
«نظر به ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب۱۳۹۵ـ که مقرّر می‌دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلّف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند….»، علیهذا ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و تبصره ذیل آن راجع‌به میزان پوشش خسارات وارده که «مبلغ مندرج در بیمه‌نامه» را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه‌گر می‌شمارد چون متضمّن پیش‌بینی طریقی متفاوت با راه‌کار مصرّح در قانون می‌باشد مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
