پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس در نامه‌ای به رئبس‌جمهور بند ۱۲ مصوبه تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱را از حیث مرجع تصویب آن مغایر قانون دانست.
متن کامل نامه شماره ۲۶۳۶۵/هـ ب مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۱ محمدباقر قالیباف به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۳/۱۴۰۱، موضوع: «تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«بر اساس بند «۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶– هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب و به روزرسانی فهرست مناطق کمترتوسعه یافته تعیین شده است. بنابراین، بند (۱۲) مصوبه که این امر را به سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور با همکاری برخی از دستگاه های دیگر سپرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
