پایگاه خبری اختبار- رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر به آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ایراد گرفت. با اینکه هیات وزیران در پی ایراد سابق قالیباف این مصوبه را اصلاح کرده بود، رئیس مجلس این اصلاحیه را نیز مغایر قانون دانست.
به نظر قالیباف، این نکته که کمیسیون تابعیت وزارت کشور مرجع تجدیدنظر از تصمیم دو مرجع امنیتی (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) باشد و بتواند تصمیمی برخلاف تشخیص این دو نهاد اتخاذ کند، مغایر قانون است.
متن کامل نظریه شماره۴۰۴۴۲/هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۹۶۸/ت۵۷۸۵۶هـ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۹، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«اصلاحات به عمل آمده در مواد(۸) و (۱۳) آیین‌نامه، از این حیث که با وجود لازم‌الاتّباع بودن آراء صادره از دو نهاد امنیتی، کماکان اقدام کمیسیون تابعیت وزارت کشور را به عنوان مرجع تجدید نظر در ورود به موضوع و صدور آراء و نظرات چه بسا مغایر با آراء نهادهای امنیتی، به رسمیت شناخته است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
