نظریه مشورتی درباره مطالبه غرامت در صورت بطلان مزایده به سبب عدم مالکیت محکوم‌علیه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۶-۸۷ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۲۳
استعلام:
چنانچه مال محکوم‌علیه توقیف و از طریق مزایده به فروش برسد و سپس حکم بر بطلان مزایده به سبب عدم مالکیت محکوم‌علیه صادر شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا خریدار (برنده مزایده) می‌تواند وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ؛ غرامت را از چه شخصی می‌تواند دریافت کند؛ دادگستری، (بیت‌المال) و یا محکوم‌علیه؟ در صورتی که واحد اجرای احکام مدنی تقصیر کرده و مال را به اشتباه توقیف کرده و به فروش رسانیده باشد و یا آنکه صرفاً مالکیت محکوم‌علیه پس از برگزاری مزایده زائل شده باشد، آیا حکم قضیه متفاوت است؟ ۲- در فرضی که خریدار (برنده مزایده) نیز مال را به شخص دیگری واگذار کرده باشد، آیا خریدار اخیر می‌تواند از برنده مزایده بر اساس رأی وحدت رویه یاد‌شده مطالبه غرامت کند؟ به طور کلی برنده مزایده و ید بعدی وی چه خسارت‌هایی را بابت کاهش ارزش ثمن معامله می‌توانند دریافت کنند؛ غرامت بر اساس رأی وحدت رویه یاد‌شده یا خسارت تأخیر تأدیه؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، در فرض سؤال، چنانچه محکوم‌علیه مالی را به عنوان مال خود معرفی کرده و یا به‌رغم معرفی مال از سوی محکوم‌له، محکوم‌علیه تعلق آن مال را به خود پذیرفته باشد و در فرآیند اجرای احکام مال از طریق مزایده به فروش رسیده باشد، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مال، موضوع مشمول آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ زیرا در این موارد صرفاً فروش تحت نظارت اجرای احکام و در نتیجه معرفی مال از سوی محکوم‌علیه و یا اعلام تعلق مال به وی صورت گرفته است. ثانیاً، چنانچه محکوم‌علیه در معرفی مال و فروش آن از طریق مزایده نقشی نداشته باشد و مال از طریق اجرای احکام توقیف و فروخته شده باشد موضوع از شمول آراء وحدت رویه یاد‌شده خارج است؛ زیرا اجرای احکام در این فرض از باب «الحاکم ولی الممتنع» اقدام می‌کند و به سبب عمومات مسؤولیت مدنی دعوای خسارت حسب مورد به طرفیت شخصی که در فروش مال تقصیر داشته است، قابلیت استماع و رسیدگی دارد. شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز از حیث تعیین میزان خسارت و کاهش ارزش پول، ملاک آرای وحدت رویه یاد‌شده قابلیت استناد و اعمال دارد.
