نظریه مشورتی درخصوص وضعیت کارشناس رسمی‌ای که پروانه خود را تمدید نکرده است

۱- صرف عدم تمدید پروانه کارشناسی موجب بی‌اعتبار تلقی کردن نظر کارشناس نخواهد بود؛ اما چنانچه عدم تمدید پروانه کارشناس رسمی دادگستری در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۶ و ماده ۲۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و به سبب سه بار صدور حکم محکومیت انتظامی کارشناس ظرف سه سال و یا احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ﻫ» ماده ۱۵ این قانون باشد و هیأت مدیره از تمدید پروانه کارشناسی خودداری کند، به نظر می‌رسد چنین کارشناسی تا زمان رفع مانع و تمدید پروانه کارشناسی، صلاحیت لازم برای امر کارشناسی را نداشته باشد و نظر وی، اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری را نخواهد داشت.

۲- در فرض سؤال استحقاق کارشناس نسبت به اجرت حسب مورد به پذیرش نظر وی به عنوان نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و چنانچه به عنوان کارشناس رسمی پذیرفته نشود، موجبی برای پرداخت اجرت نیست.

۳- هرچند در برخی موارد از قبیل ذیل ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قضات مکلف به اعلام تخلفات کارشناس به مرجع ذی‌ربط می‌باشند؛ اما از آنجایی که تکلیف عامی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده است و با توجه به حکم مقرر در بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، حکم موضوع ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، محمول بر اختیار مقام قضایی در اعلام تخلف کارشناس می‌باشد.