نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
شورای نگهبان "لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" را مغایر شرع و قانون اساسی دانست
پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
۱. در ماده یک،
۱.۱. در تبصره ۶، واژه «کنفرانس» چون دارای معادل فارسی است، باید ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲.۱. در جزء ۵ الحاقی به ماده یک، از جهت مشخص نبودن ترکیب اعضاء، ضوابط تدوین نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای و مرجع تصویب یا تأیید آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲. در ماده ۳،
۱.۲. بندهای (ب)، (ت) و (ث)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
۲.۲. در بند (ج)، رعایت شرایط اخلاقی، علمی و شرایط سنی مناسب لازم است و الاّ اشکال دارد.
۳. در ماده ۴،
۱.۳. تشکیل «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های بازنشستگی کشور»، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری تعیین وظایف و اختیارات سازمان مذکور به موجب اساسنامه مصوب نمایندگان دولت و بخش خصوصی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تصویب اساسنامه مذکور با دخالت بخش خصوصی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.
۲.۳. در تبصره ۲، نظارت نمایندگان مجلس بر سازمان، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی و نیز اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی شناخته شد. همچنین این نظارت، مغایر وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی می‌باشد.
۴. بندهای (پ) و (ت) ماده ۷، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.
۵. در ماده ۸،
۱.۵. واگذاری ترکیب اعضای شورا به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۲.۵. در بند یک الحاقی ماده ۸، باید معادل فارسی واژه‌هایی نظیر «واکسن» و «بیولوژیک» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی می‌باشد. همچنین شرح وظایف اجرائی، باید مقیّد شود «در چارچوب وظایف مذکور در این ماده» و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۳.۵. در بند الحاقی ۳ به ماده ۸، باید نوع و نحوه برخورد با متخلفان روشن شود، تا اظهارنظر ممکن گردد.
۴.۵. در بند الحاقی ۴ به ماده ۸، اطلاق عبارت «هرگونه تبلیغ» ابهام دارد. همچنین در این بند، ارجاع رسیدگی به جرم به مرجعی غیر از دادگستری، مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی است. ضمن اینکه ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، افزودن به صلاحیت‌های آن از سوی مجلس شورای اسلامی، واجد اشکال است.
۶. بند (ب) ماده ۱۰، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷. در ماده ۱۴، واریز بخشی از سود سالانه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد و الاّ مغایر اصل ۸۵ است.
۸. در ماده ۱۷،
۱.۸. با توجه به نظریه تفسیری مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که طی نامه شماره ۳۰۷۶۱/۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است، تغییرات معموله در اساسنامه صندوق توسعه ملی از جمله موارد مذکور در جزء ۲ بند (ب)، بند (پ)، تبصره ۳ بند (ج)، قسمت اخیر تبصره ۲ بند (ح)، اجزاء ۱، ۲، ۵ و ۸ بند (خ)، تبصره‌های ۳ و ۵ بند (خ) و اجزاء ۱ و ۱۰ بند (د)، خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شدند. علاوه بر این جزء ۱۱ بند (د)، مبنی بر تجویز تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، باید حذف گردد.
۲.۸. در تبصره یک بند (ت)، تسرّی شمول مقامات اصل ۱۴۲ قانون اساسی به هیأت عامل صندوق، مغایر اصل ۱۴۲ قانون اساسی شناخته شد.
۳.۸. قسمت اخیر تبصره ۲ بند (ح)، علاوه بر اینکه تغییر اساسنامه محسوب می‌شود، اطلاق آن نیز، موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹. در ماده ۱۹، تصویب این امر توسط شورای پول و اعتبار با توجه به ترکیب جدید آن، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰. در ماده ۲۱، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با توجه به وظایف و اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده، مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالنتیجه اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی نیز می‌باشد.
۱۱. در ماده ۲۳،
۱.۱۱. در تبصره ۳، در انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید شرط وثاقت و امانت ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.
۲.۱۱. در بند (ب)، اطلاق نقض مقررات چون شامل غیر قانون هم می‌شود و با توجه به اینکه اعمال ارتکابی جرم تلقی گردیده است، باید بین اعمال ارتکابی و مجازات‌های آن تناسب وجود داشته باشد فلذا مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲. ماده ۲۶،
۱.۱۲. در تبصره یک، مسئولیت تضامنی اعضاء گروه بنحو مطلق در مواردی که شرط نکرده باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲.۱۲. تبصره ۲، از آنجا که احکام باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی و اداره تصفیه امور ورشکستگی است که حاوی مواردی خلاف شرع می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۳. اطلاق بند الحاقی ۱ ماده ۲۸، از حیث حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور، مغایر جزء یک بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تنفیذ قانون مذکور در این بند واجد ابهام است زیرا چنانچه قانون، قدرت اجرایی داشته باشد، تنفیذ معنا ندارد و چنانچه منسوخ بوده و منظور احیای مجدد آن باشد، نیازمند به تقدیم طرح یا لایحه با رعایت ضوابط قانونی می‌باشد.
۱۴. در ماده ۲۹، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸» را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده ۴ لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.
۱۵. در بند (ب) ماده ۳۰، اطلاق پرداخت خسارت از محل درآمد آن به حقابه‌داران، در صورتی که درآمد مذکور کافی نباشد، اشکال دارد.
۱۶. در بند الحاقی یک به ماده ۳۲، اطلاق عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات، با توجه به اینکه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین دستورالعمل اجرایی مذکور در فراز اخیر این بند، در واقع آیین‌نامه اجرایی بوده فلذا باید اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مورد رعایت شود.
۱۷. ماده ۳۴،
۱۷.۱. در بند (الف)، اطلاق اختیارات شورای مذکور نسبت به اختیارات رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و اختیارات وزرا در اصل ۶۰ و سایر اصول مربوط به هیأت وزیران، مغایر اصول مذکور شناخته شد.
۲.۱۷. در تبصره ۲ بند ۹، منع دخالت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تصمیمات کمیته مذکور، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد.
۳.۱۷. تبصره الحاقی یک، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸. ماده ۳۵،
۱.۱۸. در بند یک، اطلاق تصویب نظام راهبردی توسعه سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲.۱۸. در بند ۳، اطلاق تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳.۱۸. در تبصره ۳، واگذاری ترکیب اعضاء، مسئولیت‌ها، ارکان به آیین‌نامه اجرایی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. همچنین شرح وظایف تفصیلی و اختیارات شورا باید مقیّد به رعایت قانون گردد و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.
۱۹. در ماده ۳۶، معادل فارسی واژه «لیسانس» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. همچنین بند ۳ این ماده از آنجا که مغایر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد، مغایر بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰. ماده ۳۷،
۱.۲۰. در صدر ماده، عبارت «مجاز است» با عبارت صدر بند (الف) «موظف است» تهافت دارد.
۲.۲۰ همچنین در بند (ت) این ماده تکلیف دولت به پرداخت معادل کمک‌های مردمی، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون ساسی شناخته شد.
۲۱. در بند (چ) ماده ۴۰، منظور از «مرجع ذی‌صلاح» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲. در ماده ۴۱،
۱.۲۲. بند ۲، بند الحاقی ۲ و جزء ۳ بند مذکور، از حیث نامشخص بودن کیفیت و طریق پشتیبانی مراکز حوزوی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۲۲ بند الحاقی یک، از جهت الزام دولت به تقدیم لایحه، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۳.۲۲ جزء یک بند الحاقی ۲، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴.۲۲. در تبصره جزء یک بند الحاقی ۳، به جز در مورد عوارض ساخت و ساز، معافیت سایر موارد، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۳. بند (ب) ماده ۴۲، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد؛ و تبصره ۳ بند (ب) این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور، واجد اشکال است.
۲۴. در ماده ۴۳، همانگونه که در نظر شماره ۴۰۹۸/۳۰/۸۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۸۹ این شورا آمده است، تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی، مغایر اصول ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷ و ۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲۵. بند (پ) ماده ۵۰، در خصوص صرافی‌ها، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۶. در ماده الحاقی ۲،
۱.۲۶. بند (الف)، باید مقیّد گردد به تصویب فرماندهی کل نیرو‌های مسلح و الاّ مغایر بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
۲.۲۶. جزء ۶ بند (ب)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷. ماده الحاقی ۵، با توجه به اینکه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای مدت است، نسبت به مازاد آن و همچنین تغییرات صورت گرفته در این مورد، مغایر اصول ۷۵ و ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲۸. در ماده الحاقی ۷، تشکیل «صندوق توسعه حمل و نقل» با توجه به منابع تعیین شده، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹. در ماده الحاقی ۱۵، از آنجا که مشخص نیست آیا منظور الزام دولت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰. ماده الحاقی ۱۹، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۱. اطلاق ماده الحاقی ۲۹، در مواردی که هزینه دارد، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۲. در بند ۲ ماده الحاقی ۳۶، تأمین کسر اعتبار مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۳. ماده الحاقی ۴۱، باید مقیّد به بودجه سنواتی گردد و الاّ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی می‌باشد.
۳۴. بند (ب) ماده الحاقی ۴۴، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۵. بندهای یک و ۷ ماده الحاقی ۵۰، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
۳۶. اطلاق ماده الحاقی ۵۲، نسبت به اسنادی که دارای اعتبار شرعی هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳۷. در بند (ح) ماده الحاقی ۶۰، عموم شرایط احراز صلاحیت چون شامل مواردی تقنینی نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۳۸. ماده الحاقی ۶۱، در خصوص پرداخت‌ها، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص فراز اخیر آن، رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی لازم است.
۳۹. در ماده الحاقی ۶۴، از آنجا که موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۰. اطلاق ماده الحاقی ۶۵، در خصوص ایجاد سازمان با خصوصیات مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری نحوه برقراری ارتباط به اساسنامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. به‌علاوه برخی از قوانین نظیر قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که تسرّی و تضییق مصوبه مجمع مذکور، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر این وضعیت قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران با توجه به اشکال این شورا در مورد بند الحاقی یک ماده ۲۸ این لایحه، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً اینکه اطلاق فراز اخیر این ماده، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۱. بندهای ۳ و ۴ ماده الحاقی ۶۷، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شوند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.
