پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تایید نکرد و آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد.
به گزارش اختبار، سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شده و نظر این شورا درباره آن به شرح زیر است:
ایرادات
۱. در ماده ۱،
۱.۱. در بند (ح)، اطلاق تصویب ویژگی‌ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسات اعتباری توسط هیأت عالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲.۱. بند (خ)، از آن جهت که مشخص نیست اصل صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی بر مبنای قوانین و مقررات انجام میگیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۱. در بند (ذ)، منظور از اشتغال به «سایر فعالیت‌های مرتبط» از حیث اینکه ارتباط مزبور مبتنی بر چه ضابطهای و به چه میزانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۱. در بند (ر)، منظور از «اعمال نفوذ» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. در ماده ۲،
۱.۲. بند (ب)، از جهت اینکه مشخص نشده است بانک مرکزی در مقابل چه مرجع یا مراجعی مکلف به «پاسخگویی» شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۲. در بند (ت)، منظور از «جلوگیری از تمرکز ثروت» از این جهت که صرفاً شامل جلوگیری از تمرکز ناعادلانه ثروت است یا جلوگیری از هرگونه تمرکز ثروت از اهداف این قانون دانسته شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳. در ماده ۳،
۱.۳. در بند (الف)، مفهوم «بانکداری اسلامی» با توجه به عدم درج تعریف آن در ماده ۱ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳. در بند (ب)، با توجه به امکان بروز تعارض یا تزاحم در اجرای اهداف مذکور، نسبت میان این اهداف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۳. در جزء ۱ بند (ب)، منظور از «ثبات سطح عمومی قیمت‌ها» از این جهت که مشخص نیست مقصود ایستایی و جلوگیری از هرگونه افزایش است یا جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴. در ماده ۴،
۱.۴. جزء ۱ بند (الف)، از این جهت که آیا منظور از «دستورالعمل‌های مورد نیاز» همان آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است یا امر دیگری مقصود است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۴. در جزء ۳ بند (الف)، عبارت «نظام پرداخت» در این جزء به جهت فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام از این موارد اظهارنظر خواهد شد.
۳.۴. اجزاء مربوط به وظایف مذکور در بند (الف)، از حیث اینکه آیا مستلزم هزینه و منابع مالی جدید بوده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۴. در جزء ۱۳ بند (الف)، منظور از مفاهیم «تأمین مالی مبتنی برصورتحساب الکترونیکی» و «تأمین مالی تعهدی» با توجه به عدم وجود تعاریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵.۴. در جزء ۱۴ بند (الف)، منظور از مفاهیم «رمزپول» و «رمزارز» با توجه به عدم وجود تعاریف قانونی برای آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶.۴. جزء ۱۹ بند (الف)، درخصوص وظیفه ایفای نقش بانک مرکزی به عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری، از این حیث که این عبارت مفید حصر بوده و این مؤسسات امکان افتتاح حساب نزد سایر مؤسسات اعتباری را دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷.۴. در اجزاء ۲۰ و ۲۳ بند (الف)، مقصود از «نظارت» مذکور و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸.۴. در جزء ۲۱ بند (الف)، مقصود از «ذخایر بین‌المللی کشور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹.۴. جزء ۱۰ بند (ب) و تبصره ۱ این ماده، مبنیاً بر ابهام مذکور در جزء ۱۴ بند (الف) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰.۴. در تبصره ۱، اطلاق اعطای صلاحیت تصمیم‌گیری مذکور، نسبت به مواردی که دارای ماهیت تقنینی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱.۴. در تبصره ۲، با توجه به امتیاز و حق پیش‌بینی‌شده برای سهام بانک مرکزی، اختیارات و حقوق دیگر سهامداران مذکور که به هر میزان سهامدار آن شرکت‌ها هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵. در ماده ۶،
۱.۵. جزء ۴ بند (الف)، به جهت عدم ذکر شرایط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲.۵. جزء ۴ بند (ب)، از این جهت که تصویب و تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط مجمع عمومی، با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶. در ماده ۷،
۱.۶. نسبت میان شرط مذکور در تبصره بند (الف) و شرایط مذکور در بند (ب) درخصوص رئیس کل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۶. در اجزاء ۴ و ۵ بند (الف)، اضافه شدن چهار نفر کارشناس مذکور به ترکیب هیأت عالی و همچنین شرایط مذکور در بند (چ) این ماده، با توجه به بار مالی ایجادشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳.۶. در جزء ۴ بند (ح)، مقصود از «تخلفات مالی» و دامنه آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۶. در جزء ۴ بند (ح)، اطلاق محکومیت کیفری نسبت به محکومیت‌های غیرمؤثر، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵.۶. بند (ح) به جهت عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت درخصوص اعضای مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۶.۶. ارتباط میان متن سوگندنامه مذکور در بند (خ) و تبصره این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷. در ماده ۸،
۱.۷. «سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری» مذکور در بند ۱ از حیث اینکه با رعایت سیاست‌های کلی نظام است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۷. منظور از «دستورالعمل» در بند ۴، از این جهت که شامل آیین‌نامه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۷. بند ۵، از حیث عدم تعیین ضابطه مشخص برای «صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۷. بند ۱۲، از جهت مشخص نبودن ضابطه تعیین نرخ کارمزد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵.۷. بند ۱۷، به جهت مشخص نبودن ضابطه و حدود «نگهداری و نقل‌وانتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶.۷. در بند ۱۸، «سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری» مبنیاً بر ابهام مذکور در بند ۱ این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸. استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته» در ماده ۱۲ و مواد متعدد دیگر مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹. در ماده ۱۳،
۱.۹. اجزاء ۶ و ۷ بند (الف)، به جهت عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت خلاف شرع شناخته شد.
۲.۹. جزء ۶ بند (الف)، به جهت پیش‌بینی انتخاب یکی از سه خبره اقتصادی عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی توسط رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰. در ماده ۱۴،
۱.۱۰. جزء ۶ بند (الف)، به جهت پیش‌بینی انتخاب یکی از سه حقوقدان عضو کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی توسط دادستان کل کشور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲.۱۰. در جزء ۶ بند (الف)، عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت خلاف شرع شناخته شد.
۱۱. در ماده ۱۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص «قائم مقام رئیس کل» خلاف شرع شناخته شد.
۱۲. در ماده ۱۶،
۱.۱۲. از جهت مشخص نبودن اشخاص و نهاد‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آن‌ها پاسخگو خواهد بود، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۱۲. تبصره ۱، از این جهت که با تفویض اختیارات توسط رئیس کل، آیا رئیس کل کماکان نسبت به وظایف تفویض شده، مسئولیت خواهد داشت یا در صورت تفویض، از او رفع مسئولیت می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳. در ماده ۱۷،
۱.۱۳. عدم ذکر شروط اسلام، وثاقت و امانت درخصوص اعضای هیئت نظار خلاف شرع شناخته شد.
۲.۱۳. در بند (ت)، موظف کردن نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی به ارائه گزارش، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴. در ماده ۱۸،
۱.۱۴. اجزاء ۴ و ۵ بند (الف)، به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت، خلاف شرع شناخته شد.
۲.۱۴. بند (چ)، به جهت اینکه مشخص نیست منظور از «نظر مشهور»، نظر مشهور قدما است یا فق‌های معاصر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۱۴. بند (چ)، از این جهت که مشخص نیست مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن و همچنین مواردی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، در حین بررسی در شورای مذکور موقوف‌الاجرا می‌شوند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۱۴. بند (چ)، به جهت عدم تعیین تکلیف درخصوص امکان تمدید محدودیت پانزده روزه بررسی شورای فقهی در موارد ضروری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵.۱۴. بند (چ)، به جهت ایجاد دبیرخانه برای شورای فقهی که واجد بار مالی است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶.۱۴. در بند (ذ)، اطلاق تفویض تصویب «چگونگی نظارت فقهی شورا بر اشخاص تحت نظارت» به شورای فقهی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷.۱۴. اطلاق بند (ر)، نسبت به موضوعاتی که انتشار آن‌ها مستلزم عدم رعایت حریم خصوصی و مسائل امنیتی است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۱۵. در ماده ۱۹،
۱.۱۵. بند (الف)، به جهت اطلاق واگذاری «وضع قواعد» در حوزه نظارت بر عملیات اشخاص تحت نظارت به بانک مرکزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲.۱۵. در بند (الف)، تکلیف بانک مرکزی به ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی به‌منظور انجام نظارت‌های مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶. در ماده ۲۰،
۱.۱۶. در بند (ب)، مقصود از عبارت «فهرست تعاریف» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۱۶. در بند (پ)، مقصود از «مسئولیت تضامنی» اشخاص مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳.۱۶. بند (چ) اطلاق واگذاری تعیین تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» به مصوبه هیأت عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷. در ماده ۲۲،
۱.۱۷. ایجاد هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، با توجه به گسترش تعداد، ترکیب و همچنین دامنه صلاحیت و تشکیلات آن‌ها، منجر به ایجاد بار مالی خواهد شد فلذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲.۱۷. در صدر ماده، مقصود از «دستورات بانک مرکزی» و نسبت آن با دستورالعمل و بخشنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۱۷. جزء ۱ بند (الف) و جزء ۱ بند (ب) به جهت مشخص نبودن تأثیر مشورت با رئیس کل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴.۱۷. جزء ۲ بند (الف) و جزء ۲ بند (ب)، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص «کارشناسان خبره بانکی»، خلاف شرع شناخته شد.
۵.۱۷. جزء ۱ بند (ب)، از این جهت که «تجربه» صرفاً شامل سابقه صدور حکم در دادگاه است یا شامل سایر فعالیت‌های قضایی مانند بازپرسی و… نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶.۱۷. بند‌های (الف) و (ب)، از این جهت که چنانچه قاضی با شرایط مذکور وجود نداشت، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷.۱۷. در بند (ج)، فرآیند تصمیم‌گیری در هیأت‌های مذکور از این جهت که مقصود از انشاء رأی آن است که صدور رأی برعهده قاضی است یا قاضی برمبنای نظر اکثریت رأی را انشاء می‌کند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸.۱۷. بند (چ)، از آنجا که روشن نیست در صورتی که عدم حضور مشتکی‌عنه با عذر موجه باشد، آیا صدور رأی برای هیأت‌های مذکور ممنوع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹.۱۷. بند (چ)، مبنی بر ابهام مذکور در بند (ج)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰.۱۷. بند (چ)، به این جهت که روشن نیست منظور از «رأی غیابی» همان اصطلاح رایج در قوانین آیین دادرسی با تمام احکام و آثار مربوطه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱.۱۷. در بند (ح)، منظور از عبارت «کانون بانک‌ها» به دلیل فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲.۱۷. در بند (د)، اطلاق سازوکار عزل قضات عضو هیأت‌های مذکور مبنی بر پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳.۱۷. ترتیبات و آیین رسیدگی در هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، از جهت قوانین و مقررات حاکم ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴.۱۷. در بند (ر)، عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور، در مراجع قضایی، مغایر با اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ و نیز خلاف شرع شناخته شد.
۱۸. در ماده ۲۳،
۱.۱۸. در جزء ۱ بند (الف)، مقصود از «دستورات بانک مرکزی» و نسبت آن با دستورالعمل و بخشنامه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۱۸. در جزء ۱ بند (الف)، مقصود از عبارت «هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آن‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۱۸. جزء ۵ بند (الف)، از این جهت که روشن نیست اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی اشخاص مذکور، را به مخاطره می‌اندازد، شامل چه اقداماتی خواهد بود و بر اساس چه ضابطهای این اقدامات قابل تشخیص هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۱۸. در بند‌های ۸، ۱۲ و ۱۳، با توجه به مجرمانه‌بودن عناوین مذکور، نسبت رسیدگی به آن‌ها در هیأت‌های انتظامی با قوانین و مقررات جزایی موجود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵.۱۸. نسبت جزء ۱۰ بند (الف)، با «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶.۱۸. جزء ۱۶ بند (الف)، مبنیاً بر ابهام مذکور در بند ۱۲ ماده ۸ دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷.۱۸. در جزء ۲ بند (ب)، نسبت میان «تعلیق» و «سلب صلاحیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸.۱۸. اجزاء ۶ و ۹ بند (ب)، از جهت عدم تعیین معیار و بازه زمانی منع، تعلیق و محدودیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۹.۱۸. در جزء ۱۰ بند (ب)، وجه تنبیهی «الزام رئیس کل به نصب هیأت سرپرستی موقت یا گزیر درخصوص مؤسسه اعتباری متخلف»، با توجه به سازوکار‌ها و شرایط پیش‌بینی شده برای آن‌ها در مواد مختلف این مصوبه، از جمله در ماده ۳۰، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹. در ماده ۲۴،
۱.۱۹. نسبت جزء ۱ بند (الف)، با جزء ۹ بند (ب) ماده ۲۳، درخصوص تعلیق و لغو مجوز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۱۹. جزء ۱ بند (الف)، مبنیاً بر ابهام مذکور در بند ۵ ماده ۸، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۱۹. در جزء ۲ بند (الف)، شرایط و ضوابط نظارت حضوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۱۹. در جزء ۵ بند (الف) منظور از «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری» به جهت عدم وجود تعریف قانونی و عدم ذکر آن در سایر مواد مصوبه، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۰. در ماده ۲۵، تبصره ۲ مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (ر) ماده ۲۲، مغایر با اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین خلاف شرع شناخته شد.
۲۱. در ماده ۲۷، منظور از عبارت «مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی کشوری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲. در ماده ۲۸،
۱.۲۲. عبارت «وضعیت نامناسب» به جهت عدم تعیین ضابطه و تعریف روشن واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۲۲. بند ۳، از حیث عدم وجود تعریف قانونی برای عبارت «حدود ذخیره مطالبات غیرجاری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳. در ماده ۲۹،
۱.۲۳. از این جهت که در مواردی که ارائه برنامه اصلاحی ساده‌تر از برخی اقدامات پیشگیرانه باشد، همچنان اقدامات پیشگیرانه تقدم دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۲۳. بند ۹، به سبب واگذاری تعیین سایر اقدامات به کمیته تنظیم‌گری و نظارت مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳.۲۳. اطلاق تبصره ۱، به جهت وضع معافیت مالیاتی جدید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴.۲۳. تبصره ۲، به جهت تکلیف دولت به افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری در شرایط مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵.۲۳. تبصره ۲، از این جهت که آیا مقصود از صرف سود خالص بانک مرکزی در افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری، سهامدارشدن بانک مرکزی است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۴. در ماده ۳۰، بند‌های ۶ و ۷، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص اعضای «هیأت سرپرستی» و «هیأت اجرای گزیر»، خلاف شرع شناخته شد.
۲۵. در ماده ۳۱،
۱.۲۵. تبصره جزء ۲ بند (الف)، از این جهت که آیا درخواست ابطال قرارداد‌های مذکور، منوط به احراز برخی عناوین جزایی در جزء ۲ است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۲۵. در تبصره جزء ۲ و تبصره جزء ۳ بند (الف)، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت در مصادیقی که مورد اهم لازم‌الرعایه وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳.۲۵. جزء ۱ بند (ب)، از این جهت که مشخص نیست تعلیق حق برداشت مذکور بر اساس چه ضوابطی و برای چه مدتی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۲۵. جزء ۳ بند (ب)، از این جهت که خاتمه‌دادن به خدمت کارکنان با رعایت قوانین اداری و استخدامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵.۲۵. جزء ۴ بند (ب) و تبصره آن، از این جهت که به کارگیری اشخاص مذکور با رعایت قوانین و مقررات از جمله احراز شرط وثاقت و امانت خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶.۲۵. تبصره جزء ۴ بند (ب)، از این جهت که استخدام دائمی افراد در مؤسسه اعتباری با رعایت ضرورت و مصالح لازمه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۶. در ماده ۳۲،
۱.۲۶. در بند‌های (پ) و (ث)، حکم به تأمین کسری مذکور و اطلاق جبران خسارات وارده توسط بانک مرکزی، از جهت ایجاد بارمالی برای دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲.۲۶. حکم مذکور در بند (پ)، از این جهت که در صورت تأمین کسری هزینه‌های سرپرستی مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی، آیا امکان رجوع به مؤسسه اعتباری وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۲۶. بند (پ)، از این جهت که آیا منابع مؤسسه اعتباری که هزینه¬های مرتبط با سرپرستی از آن محل تأمین می¬شود، شامل منابعی مانند موقوفات نیز می‌شود یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۲۶. در بند (ت)، اطلاق محدود کردن شکایت به طرفیت «بانک مرکزی»، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۵.۲۶. در بند (ت)، اطلاق موکول‌کردن تظلم‌خواهی، به «تشخیص دادستان کل کشور»، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم و اصول ۳۴، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶.۲۶. در بند (ث)، اطلاق حکم عدم امکان ملغی‌الاثر یا باطل شدن اقدامات هیأت سرپرستی نسبت به موارد تخلف از قانون و موازین شرعی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصول ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۲۷. ماده ۳۳، به جهت مشخص نبودن ضوابط و حدود فعالیت¬های قابل انجام در قالب گزیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸. در ماده ۳۴،
۱.۲۸. عدم تعیین تکلیف نسبت به مواردی که مواعد رسیدگی سه و هفت روزه در آن‌ها کافی نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۲۸. مهلت زمانی اعتراض برای اشخاص ثالث، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۲۸. اطلاق عدم امکان اعتراض به مصوبه هیأت عالی در مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۲۹. در ماده ۳۵،
۱.۲۹. ایجاد هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی و سازوکار اجرایی آن، به جهت ایجاد بار مالی برای دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲.۲۹. نسبت میان حکم مذکور در بند (الف)، با ماده (۳۶) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۲۹. بند‌های (ب) و (پ)، به جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت درخصوص کارشناسان مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۴.۲۹. بند (ت)، به جهت واگذاری تصویب شرایط و نحوه به‌کارگیری کارشناسان متخصص در حقوق بانکی به هیأت عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵.۲۹. در بند (ث)، اطلاق عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در مراجع قضایی و غیرقضایی مذکور، مغایر اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۶۱ قانون اساسی و خلاف شرع شناخته شد.
۶.۲۹. بند (د)، به جهت مشخص نبودن مقصود از عبارت «قوانین مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷.۲۹. حکم بند (ذ)، درخصوص ارجاع پرونده‌های در حال رسیدگی در مراجع قضایی دیگر به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی صرفاً با درخواست یکی از طرف‌های دعوی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۸.۲۹. بند (ذ)، به جهت آنکه آیا مقصود از «حکم نهایی»، حکم قطعی است یا خیر، واجد ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰. ماده ۳۶، از حیث امکان شکایت اشخاص دیگر غیر از بانک مرکزی درخصوص جرائم موضوع این قانون و دیگر قوانین نزد دادسرای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱. در ماده ۳۷،
۱.۳۱. جرم‌انگاری مذکور در این ماده از حیث اینکه آیا شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک از جمله صندوق‌های خانوادگی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳۱. در جزء ۱ بند (پ)، مقصود از «وجوه دریافتی» و حدود مصادیق آن (مانند سپرده یا عوض معاملات)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۳۱. در اجزاء ۱ و ۲ بند (پ)، عنوان «مردم» از جهت اینکه آیا شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴.۳۱. در جزء ۲ بند (پ)، مقصود از «جرائم اقتصادی» واجد ابهام بوده و نسبت آن با جرایم پولی و بانکی مذکور در این طرح روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵.۳۱. در جزء ۲ بند (پ)، مقصود از «کل اموال شخص حقوقی» و «اموال متعلق به مردم» از حیث اینکه آیا شامل آورده سهامداران یا سپرده¬های اشخاص می‌شود یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶.۳۱. در بند (ت)، اطلاق رسیدگی خارج از نوبت در مصادیقی که مورد اهم لازم‌الرعایه وجود دارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۷.۳۱. در بند (ت)، منظور از قید «مستقیماً» در رسیدگی شعب مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲. در ماده ۳۸،
۱.۳۲. عموم ممنوعیت ارائه و اعطای هرگونه خدمات و پروانه فعالیت، به جهت آنکه آیا منظور خدمت و فعالیت‌های مرتبط بوده یا شامل خدمت و فعالیت‌های غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳۲. مجازات مذکور در این ماده به جهت برابری یا شدت آن نسبت به مجازات مذکور در ماده ۳۷ برای مرتکبان آن، از حیث عدم تناسب جرم و مجازات، مغایر با بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳.۳۲. مقصود از «نماینده قانونی» از حیث شمول آن نسبت به وکیل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۳. در ماده ۳۹،
۱.۳۳. ممنوعیت مذکور در بند (الف)، از حیث ضمانت اجرا، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳۳. در بند (ب)، حکم به مجازات انفصال از خدمات دولتی، درخصوص اشخاصی که عزل و نصب آن‌ها با مقام رهبری است، مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳۴. در ماده ۴۲،
۱.۳۴. در بند (الف)، شرایط نمایندگان عضو کمیته، به جهت لزوم شروط خبرویت، وثاقت و امانت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳۴. در بند (ب)، حدود «هرگونه خدمت» به جهت آنکه آیا منظور خدمت مرتبط بوده یا شامل خدمت غیرمرتبط نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۳۴. در بند (پ)، حکم ناظر بر برداشت از محل وجوه اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری، از این جهت که صرف تعلق حساب به شخص کفایت می¬کند و یا باید مالکیت اشخاص نسبت به وجوه مذکور احراز شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۵. در ماده ۴۴،
۱.۳۵. بند (الف)، به جهت اینکه مشخص نیست هیأت عالی محدوده نرخ ارز، طلا و اوراق بهادار را تعیین می‌کند یا محدوده میزان خرید و فروش آن را، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳۵. در بند (الف)، عبارت «مشتقات ارزی» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.۳۵. بند (ج)، به جهت اینکه در تمام اجزای آن رعایت قوانین و مقررات لازم خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۶. ماده ۴۶، به جهت اینکه آیا قید «مورد تأیید شورای فقهی» به «توافق بازخرید» نیز بازمی‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۷. در ماده ۵۱، از این جهت که انجام وظایف و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل، باید با رعایت قوانین و موازین شرعی باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۸. در ماده ۵۵،
۱.۳۸. بند (الف)، به جهت عدم تعیین تکلیف درخصوص موضوعاتی که حکم آن در این مصوبه مشخص نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳۸. در بند (ب)، اطلاق تشخیص موارد واگذاری و برون‌سپاری امور توسط هیأت عالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۹. در بند (الف) ماده ۵۶، عبارت «اندوخته عام» به جهت عدم وجود تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۰. در ماده ۵۷،
۱.۴۰. بند (ب)، از جهت عدم رعایت ترتیبات اصل ۵۳ قانون اساسی در تسویه بدهی یا انتقال به حساب مذکور، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
۲.۴۰. بند (ب)، از جهت تخییر یا ترتیب تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی یا انتقال به حساب اندوخته عام و نیز مرجع تشخیص آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۱. در ماده ۵۸،
۱.۴۱. در بند (چ)، مقصود از پشتوانه‌بودن دارایی‌های بانک مرکزی برای پول ملی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۴۱. بند (ز)، با توجه به عموم ممنوعیت هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک، نسبت به مواردی که تبلیغ انجام شده با مجازات پیش‌بینی‌شده تناسب ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
۴۲. در ماده ۵۹،
۱.۴۲. عبارت «پول‌های رمزپایه» به جهت عدم وجود تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۴۲. به جهت اینکه آیا مسئولیت انحصاری بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ دستورالعمل¬های مورد نیاز، شامل صدور مجوز و نظارت در حوزه¬های مذکور نیز می¬شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۳. در ماده ۶۰،
۱.۴۳. بند (ج)، به جهت مشخص نبودن مرجع رسیدگی به تخلف ذیل بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۴۳. در بند (خ)، منظور از «هیأت تخلفات اداری» ابهام دارد و همچنین مرجع تعیین جریمه به میزان دو برابر مبلغ تخلف روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۴. در ماده ۶۲،
۱.۴۴. اطلاق حکم مذکور در بند (الف)، بدون لزوم رعایت مسائل امنیتی و همچنین نسبت به مواردی از حریم خصوصی اشخاص که افشای آن خلاف شرع باشد، مغایر شرع شناخته شد.
۲.۴۴. در بند (الف)، حکم به مجازات انفصال از خدمت، درخصوص اشخاصی که عزل و نصب آن‌ها با مقام رهبری است، مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳.۴۴. بند (پ)، با توجه به عدم تعیین حداکثر مدت زمان انفصال از خدمت، از جهت رعایت تناسب بین تخلف و مجازات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۵. ماده ۶۵، از جهت رعایت فرآیند مذکور در اصل ۵۲ قانون اساسی برای تخصیص منابع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴۶. در ماده ۶۶، ضرورت ذکر «ماده موردنظر «برای نسخ یا اصلاح مواد قانون، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
۴۷. با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات
۱. در بند (ب) ماده ۳، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» قبل از عبارت «محقق کند» اضافه گردد.
۲. صدر ماده ۴، بعد از عبارت «وظایف و اختیارات بانک مرکزی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه گردد و در جزء ۷ بند (الف) و جزء ۸ بند (ب) این ماده، عبارت «در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» حذف گردد.
۳. در ماده ۸،
۱.۳. صدر ماده، بعد از عبارت «وظایف هیأت عالی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه گردد.
۲.۳. در بند ۵، صلاحیت اتخاذ تصمیم درباره «سایر اشخاص تحت نظارت» ذکر نشده است. این در حالی است که در جزء ۱ بند (الف) ماده ۲۴ به این مورد اشاره شده است که لازم است در این بند نیز اضافه گردد.
۴. در ماده ۱۶، عبارت «رئیس کل عهده‌دار وظایف زیر است» به عبارت «رئیس کل با رعایت قوانین مقررات عهده‌دار وظایف زیر است» اصلاح گردد.
۵. در ماده ۱۷،
۱.۵. در جزء ۱ بند (ب) عبارت «بانک» به عبارت «بانک مرکزی» اصلاح شود.
۲.۵. در بند (ت) عبارت «حداکثر» به «حداقل» اصلاح شود.
۶. در ماده ۱۸،
۱.۶. عبارت «موازین فقه اسلامی» به عبارت «موازین اسلامی» اصلاح شود.
۲.۶. در بند (چ)، عبارت «به‌مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود» به عبارت «مانع از اجرای مصوبات نخواهد بود.» اصلاح گردد.
۷. در بند (پ) ماده (۲۰)، عبارت «وضع قواعد» به عبارت «اعمال قواعد» تبدیل شود.
۸. عبارت‌پردازی عناوین فصل‌های مصوبه از جمله عنوان فصل پنجم اصلاح گردد.
۹. در ماده ۲۲،
۱.۹. در جزء ۲ بند (الف) و جزء ۲ بند (ب) ماده (۲۲)، درخصوص مرجع «پیشنهاد» و «انتخاب» از عبارت یکسانی استفاده شود.
۲.۹. در صدر ماده (۲۲)، مرجع رسیدگی و صدور احکام انتظامی با عنوان «هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی» و در بند‌های (الف) و (ب) ماده مذکور با عنوان «هیأت انتظامی بدوی» و «هیأت انتظامی تجدیدنظر» ذکر شده‌اند که لازم است از عناوین یکسان استفاده شود.
۱۰. در ماده ۲۳،
۱.۱۰. در تمام اجزاء بند (الف)، واژه «تخطی» به واژه «تخلف» تغییر یابد.
۲.۱۰. در جزء ۳ بند (الف)، عبارت «اشخاص تحت نظارت» بعد از «اساسنامه» ذکر شود.
۳.۱۰. در جزء ۷ بند (الف)، تصریح شود که ضوابط و حدود اعلام‌شده توسط بانک مرکزی با «رعایت و در چارچوب قوانین» خواهد بود.
۴.۱۰. در جزء ۹ بند (الف)، استفاده همزمان از عبارت‌های «اقداماتی نظیر» و «سایر موارد مشابه» اصلاح شده و به یکی از آن‌ها اکتفا شود.
۵.۱۰. در صدر بند (ب)، عبارت «و متناسب با آن» بعد از عبارت «نوع تخلف» اضافه شود.
۱۱. در بند ۲ ماده (۲۵)، عدد جریمه با توجه به حروف اصلاح شود.
۱۲. در تبصره ۳ ماده (۲۵)، پس از عبارت «سایر اقدامات تنبیهی پیش‌بینی‌شده در این قانون» عبارت «و سایر قوانین» اضافه شود.
۱۳. در ماده ۲۸،
۱.۱۳. در صدر ماده، بعد از عبارت «مؤسسه اعتباری را» عبارت «با رعایت تناسب» اضافه گردد.
۲.۱۳. در بند ۱۳ این ماده و بند (ج) ماده (۲۰)، عبارت «نسبت‌های احتیاطی» و در تبصره بند (الف) ماده (۲۰)، عبارت «شاخص‌های احتیاطی» به کار رفته است؛ ضروری است عبارت یکسان انتخاب شود.
۱۴. در بند (ب) ماده (۳۲)، عبارت «کنترل» حذف شود.
۱۵. ذیل بند (ب) ماده ۳۷، «جرایم مالی و پولی» به «جرایم پولی و بانکی» اصلاح گردد.
۱۶. در ماده ۳۹، واژه «انتشار» به «نشر» اصلاح گردد.
۱۷. در ماده ۴۳، عبارت «از جنبه ملاحظات شرعی» به عبارت «از حیث احکام شرعی» اصلاح گردد.
۱۸. در بند (الف) ماده (۴۴)، عبارت «ارزش واقعی» به «ارزش» تبدیل شود.
۱۹. در بند (ت) ماده (۴۷)، عبارت «شاخص‌های نظارتی و احتیاطی» ذکر شده است و در تبصره بند (الف) ماده (۲۰)، عبارت «شاخص‌های احتیاطی و نظارتی» که لازم است از عبارت¬های یکسان استفاده شود.
۲۰. در بند (پ) ماده (۴۹)، «جزء (۴)» به «جزء (۵)» اصلاح شود.
۲۱. در بند (ب) ماده (۶۳)، عبارت «وثیقه» به عبارت «وثیقه کافی» اصلاح شود.
