پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اعلام کرد.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ منظور از عبارت «ملوانی (ته‌لنجی)» و شرایط، ضوابط و حدود آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ با توجه به گسترده‌تر بودن مفهوم فعالان مرتبط با مبادلات مرزی از کولبری، از این جهت که کولبری یکی از مصادیق این فعالان است یا تنها مصداق مورد نظر قانون‌گذار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در تبصره ۲، منظور از «تولیدکنندگان کوچک و متوسط» و ضوابط تعیین آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۱ ماده ۲، منظور از «مجاز بودن» هیأت وزیران به اعمال موارد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ با توجه به عبارت «مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی»، حکم مذکور در ماده از این جهت که آیا درآمد‌های مذکور نیز در قانون بودجه سنواتی ذکر می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ اطلاق تبصره ۱، واگذاری تهیه و تصویب طرح‌های مذکور به دولت، با توجه به ماهیت تقنینی بعضی از مسائل مرتبط با این موضوع، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۴،
۱_۴_ از این جهت که در وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مذکور مسؤولیت و عضویت با وزراء و رؤسا دستگاه‌هاست یا اشخاص دیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ اطلاق برخی از وظایف تعیین‌شده برای کارگروه مذکور، از جمله بند‌های ۲، ۳ و ۶ آن، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده ۲، عبارت «مبادلات غیررسمی» و «از طریق مبادلات مرزنشینی» به‌نحوی اصلاح شود که با طرق مذکور در ماده ۱ همین مصوبه هماهنگ گردد.
