نظر شورای نگهبان در مورد لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب ۲۷ فرودین ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی اعلام شد
۴ ایراد و یک تذکر
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه تعیین حریم حفاظتی _ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/01/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام میگردد:
1_ ذیل ماده ۲، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را برعهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده ۵، عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مشخص نیست که آیا منظور این است که با آییننامه اجرایی محدودیت‌هایی برای اشخاص ایجاد گردد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به‌علاوه در تبصره این ماده نیز منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر میگردد.
3_ همانطور که قبلاً طی نظریه‌های متعدد از جمله به موجب نامه شماره ۳۲۴۴۲/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۹ اعلام شده است، ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی خلاف شرع میباشد، لذا ماده ۶ واجد اشکال شرعی است.
همچنین با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده ۶ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در تبصره ماده ۷، نسبت به موردیکه دستگاههای اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر ننمایند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ضمناً تصویر نامه شماره ۷۰۳۸/۳۱۵/۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۷ رئیس محترم سازمان پدافند غیر عامل کشور به همراه ضمائم به پیوست جهت امعان نظر ایفاد میگردد.
تذکر:
_ تبصره ۲ ماده ۶ دارای اشکال عبارتی است.
متن لایحۀ مصوب مجلس شورای اسلامی را از اینجا دریافت کنید:
