نظر فقهای شورای نگهبان درباره خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده

طی نظریه فقهای شورای نگهبان در پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری اعلام شد :

اخذ خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده در غیر از موارد دین بلااشکال است

پایگاه خبری اختبار- به دنبال استعلام رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد، مورد بحث و بررسی فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.

موضوع این استعلام، جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده شهروندان می باشد؛ بدین شرح که شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را که به شهرداری رأساً اجازه اخذ خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده شهروندان را داده است، خلاف موازین شرع و قانون دانسته و از این رو ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب، تقاضا کرده است.

در پاسخ به این استعلام، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

اسناد نکول شده ای که موضوع آن دین می باشد اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن حسب فتوای حضرت امام رحمه ا… علیه حرام و خلاف موازین شرع است و در غیر موارد دین و در صورت وجود مجوز قانونی برای دریافت آن اشکالی ندارد و تشخیص امر اخیر با آن دیوان محترم است.