فقهای شورای نگهبان "بند ۶ ماده ۶ و بند ۳ ماده ۷ دستور العمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی را در صورت افزودن موارد جدید به قوانین موجود"، غیر شرعی دانستند
پایگاه خبری اختبار- در پی استعلام رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق دو بند از دستور العمل بکار گیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی با موازین شرعی، این موضوع مورد بحث و بررسی فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.
با این توضیح که سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی به موجب دادخواستی اعلام کرد که بند ۶ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ «دستور العمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی»، با اصل صحت و برائت مغایر است.
با استعلام این مطلب از شورای نگهبان، موضوع بند ۶ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام گشت:
«آنچه که در جزء ۶-۶ بند ۶ و جزء ۳-۷ بند ۷ آمده به نفسه چنانچه مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقاء سلامت اداری باشد اشکالی ندارد و در صورتی که این مصوبه بخواهد این موارد را مشمول قوانین مذکور نماید خلاف موازین شرع می‌باشد البته تشخیص شمول یا عدم شمول، با آن دیوان محترم است.»
از دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم:
ماده ۶. تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن:
۶-۱: …
۶-۶- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستور العمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده وضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.
ماده ۷. نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:
۷-۱: …
۷-۳- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موضوع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگیرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.
