فقهای شورای نگهبان "ماده ۴۰ و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (phd) مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی" را غیر شرعی دانستند
پایگاه خبری اختبار- در پی استعلام رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق یک ماده و تبصره آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (phd) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با موازین شرعی، این موضوع مورد بحث و بررسی فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.
با این توضیح که خانم ها زهره پروین و فاطمه ارشد منش به موجب دادخواستی اعلام کردند که ماده ۴۰ و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( phd ) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با آیات قرآن کریم ، روایات منقول از اهل بیت ( ع ) و اصل لاضرر مغایر است.
در ماده و تبصرۀ مذکور مقرر شده است که ثبت‌نشدن عنوان پایان‌نامه در مدت زمان مشخص‌شده، به‌منزلۀ انصراف دانشجو از تحصیل تلقی شده و به اخراج وی منجر خواهد شد.
استنادات و ادلۀ شاکیان مبنی‌بر خلاف قانون و شرع بودن این ماده و تبصرۀ آن به شرح زیر است:
«۱. غیرمنطقی‌بودن مجازات مذکور در ماده و تبصرۀ آن از این جهت که برای ثبت عنوان پایان‌نامه، چهار مرحله ترسیم شده‌است که دانشجو فقط در یک مرحلۀ آن (پیشنهاد موضوع) دخیل است و مابقی مراحل از دست وی خارج است؛ درحالی‌که تمام بار ثبت‌نشدن عنوان پایان‌نامه، برعهدۀ دانشجو گذاشته شده است. همچنین ممکن است تأخیر در ثبت عنوان، به جهت مخالفت گروه با اساتید راهنمای پیشنهادیِ دانشجو و به استناد ماده (۳۱) آیین‌نامۀ مذکور باشد که این امر نیز از اختیار دانشجو خارج است.
۲. مغایرت مصوبه با اصول ۲۲، ۳۰ و ۴۰ قانون اساسی، از آن جهت که با بازگذاشتن دست مسئولان امر در ایجاد تأخیر در پذیرش عنوان پایان‌نامه، امکان سوءِاستفاده و تعدی به حقوق افراد را فراهم کرده است و با تصویب تبصره، حق ذاتی ادامۀ تحصیل، به نظر اعضای شورای تحصیلات‌تکمیلی دانشگاه منوط شده است.
۳. مغایرت مصوبه با ماده (۵۷۰) «قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)»، از جهت فراهم‌کردن امکان سلب آزادی و حقوق دانشجویان برای مسئولان مرتبط.
۴. مغایرت مصوبه با آیات ۸۸ و ۹۰ سورۀ مبارکۀ «نحل»، ۶۰ سورۀ مبارکۀ «حج»، ۴۲ سورۀ مبارکۀ «شوری»، ۱ سورۀ مبارکۀ «محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله» و ۱۶۷ سورۀ مبارکۀ «نساء»، از جهت ایجاد زمینۀ بغی و صد سبیل.
۵. مغایرت مصوبۀ مذکور با قاعدۀ فقهی «لاضرر». نتیجه‌گیری علی‌رغم آنکه شورای‌عالی برنامهریزی علوم‌پزشکی با توجه به قوانین مذکور، صلاحیت وضع آیین‌نامۀ موضوع شکایت را داشته است، اما ایرادات منطقی و حقوقی مطرح‌شده درخصوص مادۀ مذکور و تبصرۀ آن، از جمله درنظرنگرفتن حالت مقصرنبودن دانشجو در ایجاد تأخیر در ثبت عنوان پایان‌نامه و نیز عدم دخالتِ وی در مراحل دیگر این امر بعد از پیشنهاد عنوان پایان‌نامه، خالی از وجه نیست. همچنین در فرض مقصربودن دانشجو، تناسب مجازات پیش‌بینی‌شده (اخراج) و تخلف صورت‌گرفته (ثبت‌نکردن عنوان پایان‌نامه در مهلت مقرر) محل تأمل می‌باشد.»
با استعلام این مطلب از شورای نگهبان، موضوع ماده ۴۰ و تبصره آن از آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (phd) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۲۸/ ۰۷/ ۱۳۹۵ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام شد:
«با توجه به ماده ۴۰ آیین‌نامه، عدم ثبت عنوان موضوع پایان‌نامه در موعد مقرر ممکن است به جهت کوتاهی کردن دیگران مانند اساتید راهنما یا گروه آموزشی مربوطه و یا شورای تحصیلی تکمیلی دانشگاه باشد، بنابراین اطلاق تبصره ماده ۴۰ به معنای مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی دیگران می‌باشد و لذا ماده مذکور از این حیث خلاف شرع شناخته شد.»
ماده ۴۰ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی Ph.D
موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز نیمسال دوم و پایان نیمسال چهارم از شروع به تحصیل در دوره دکتری تخصصی (Ph.D.)توسط دانشجو تعیین ، و چارچوب کلی آن توسط استاد راهنمای پژوهشی مشخص و از طریق گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه شود. شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موظف است پس از تصویب موضوع پایان نامه پذیرش و ثبت عنوان آن را به صورت کتبی به دانشجو ابلاغ نمایند.
تبصره :
در موارد استثنایی و با نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، حداکثر مدت مجاز برای ثبت عنوان پایان نامه، پس از گذراندن مرحله آموزشی و قبولی در امتحان جامع می باشد. عدم ثبت عنوان موضوع پایان نامه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از تحصیل دانشجو تلقی می شود و در این صورت دانشجو اخراج خواهد شد.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:
هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
